
'سطوريات' و 'لايفات' تجار الذهب تستنفر مصالح المراقبة
أكادير24 | Agadir24
انتقلت مصالح المراقبة الجهوية التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة إلى السرعة القصوى في رصد وتعقب مصوغات وحلي ذهبية مشبوهة، يتم عرضها في 'سطوريات' و 'لايفات' يبثها تجار ذهب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك وجهت المراقبين إلى مدن الدار البيضاء ومكناس وآسفي من أجل التثبت من صحة ترويج منتوجات ذهب مغشوشة، وأخرى حاملة لدمغات مزورة، متأتية من صهر مصوغات ذهبية مسروقة أو مهربة من الخارج.
وأوضحت ذات المصادر أن عملية المراقبة امتدت إلى محل تجاري في ضواحي العاصمة الاقتصادية في ملكية امرأة شكلت موضوع تحقيقات سابقة لدى الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء حول شبهة اقتناء مصوغات وحلي ذهبية مسروقة وإعادة صهرها وتصنيعها وختمها قبل عرضها للبيع من جديد.
ووفقا للمصادر نفسها، فقد امتد مجال التدقيق إلى ورشات لتصنيع الذهب شكلت أيضا موضوع تحقيق حول خلط مصوغات مهربة من دول أوروبية، وتحديدا فرنسا وإيطاليا، مع منتوجات مصنعة محليا، بعد صهرها وتغيير معالمها وإعادة ضبطها على 18 قيراط.
وأكدت المصادر ذاتها أن المعطيات المتوفرة لمصالح المراقبة تشير إلى اعتماد هذه الورشات على نسب عالية من النحاس في تصنيع منتوجات ذهبية وإيهام الزبائن بأنها 'ذهب أحمر'، والتلاعب في تسجيلها وتقييمها بالقيراط.
وشددت ذات المصادر على أن عرض حلي من عيار 21 قيراطا في أحد 'اللايفات' أثار شكوك المراقبين، باعتبار أن العيار المسموح بتداوله في المغرب هو 18، ما دفعهم إلى مداهمة المحل وفتح تحقيق في إطار المراقبة الروتينية للتأكد من توفره على التراخيص القانونية، ومدى قانونية المنتجات التي يعرضها، وضمان عدم ارتباطها بعمليات تهريب أو غش.
وكشفت المصادر سالفة الذكر أن تحركات المراقبين خلال عمليات التدقيق التي شملت عدة مدن، رصدت تنامي وتيرة تزوير الدمغات على الحلي والمصوغات الذهبية، وهو ما استنفر الإدارة العامة للجمارك، خصوصا بعد تنامي شكايات فاعلين في قطاع صناعة الذهب ودعوتهم إلى إيجاد حلول لمنع تزوير هذه الدمغات والتلاعب بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 8 ساعات
- أكادير 24
الرباط تحتضن جولات جديدة من الحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الشغل: إجراءات مادية ومهنية قيد التفعيل
agadir24 – أكادير24 احتضنت العاصمة الرباط، يومي الثلاثاء 27 والأربعاء 28 ماي 2025، جولتين جديدتين من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل، وذلك في سياق تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي، وتنزيلًا لمضامين المذكرة الحكومية عدد 07/2025 الصادرة في 9 ماي 2025، والمتعلقة بتأطير الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان انتظامه. وأفاد بلاغ صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالشغل، التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن جلسة الثلاثاء شهدت مشاركة الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فيما عرفت جلسة الأربعاء حضور ممثلي النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل. وساد اللقاء جو من الانفتاح وروح المسؤولية، حيث تم التطرق للملفات المطلبية لكل نقابة على حدة، في أفق تفعيل استجابات عملية، بحسب ما أكده البلاغ. إجراءات مادية في طور التفعيل وخلصت الاجتماعات إلى الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع مرسوم التعويض عن الجولان (رقم 2.08.70 الصادر في 9 يوليوز 2008)، لفائدة مكونات جهاز تفتيش الشغل، في أفق عرضه على أنظار رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع. كما تقرر تخصيص يومي 13 و14 يونيو المقبل لوضع اللمسات النهائية على مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والذي سيتضمن تعويضات جديدة تشمل المخاطر المهنية، وتدبير نزاعات الشغل، والتمثيلية، والأعباء الإدارية. محور التكوين وتحسين بيئة العمل وفي الشق المهني، اتُّفق على تنظيم دورات تكوينية مهنية لفائدة الأطر، وإعداد دليل موحد للإجراءات المرتبطة بتدخل جهاز التفتيش، وذلك في إطار تشاركي مع النقابات، إلى جانب تأهيل مقرات العمل على المستوى الوطني لضمان بيئة تليق بمهام التفتيش. كما لقي عرض كاتب الدولة المكلف بالشغل بخصوص المنصة الرقمية الموجهة للمرتفقين ترحيبًا من النقابات، التي أبدت استعدادها للانخراط في المشروع. امتيازات اجتماعية وانتقادات للاقتطاعات أما في الجانب الاجتماعي، فقد تقرر صرف منحة عيد الأضحى، مع مطالبة النقابات برفع قيمتها وتوسيع المنح الاجتماعية تماشيًا مع غلاء المعيشة. كما دعت النقابات إلى إقرار منحة الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لموظفي وأطر قطاع الشغل. وفي ختام الاجتماعات، عبرت النقابات الحاضرة عن رفضها للاقتطاعات التي طالت أجور أطر التفتيش بسبب مشاركتهم في إضرابات سابقة، مطالبة باستردادها على غرار باقي القطاعات الحكومية. نحو حوار قطاعي منتظم وتم الاتفاق بين جميع الأطراف على ضرورة ترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي المنتظم، انسجامًا مع منشور رئيس الحكومة، كمقاربة دائمة لمعالجة الملفات المهنية والاجتماعية المرتبطة بقطاع الشغل.


أكادير 24
منذ 8 ساعات
- أكادير 24
بويزكارن: غرق شاب انتهى من اجتاز الامتحان الجهوي رفقة صديقه داخل نقطة مائية بضيعة فلاحية
agadir24 – أكادير24 تسبب حادث مأساوي، عشية الإثنين 26 ماي 2025، في غرق شابين داخل نقطة مائية لتجميع مياه السقي بضيعة فلاحية نواحي بويزكارن، التابعة لإقليم كلميم، ما أعاد مشاهد الحزن والأسى التي عرفتها المدينة خلال الصيف الماضي، بعد غرق طفل بنفس المكان. وأفادت معطيات محلية بأن الضحيتين يبلغان من العمر حوالي 20 و16 سنة، أحدهما أنهى لتوه اجتياز امتحان السنة الجهوية، قبل أن يقصدا النقطة المائية للسباحة في لحظة استجمام انتهت بمأساة. ويأتي هذا الحادث ليؤكد من جديد خطورة هذه النقطة التي أودت حتى الآن بثلاثة أرواح في أقل من سنة، وسط غياب فضاءات بديلة للترفيه والسباحة بمدينة بويزكارن، التي لا تزال تنتظر استكمال مشروع تجهيز المسابح في البستان الجماعي، بينما المسبح البلدي الوحيد بالمدينة ما يزال مغلقًا، ويُستغل بشكل غير رسمي من طرف أحد الأعضاء السابقين في المجلس البلدي، بحسب ما أكدته مصادر محلية. وتعيش ساكنة المدينة صيفًا بعد آخر على وقع التهميش وغياب البنيات الأساسية، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة، ويضطر فيه الشباب والأطفال إلى اللجوء لمياه السقي كمصدر وحيد للانتعاش، رغم المخاطر المحدقة. وطالب فاعلون محليون بضرورة فتح المسابح العمومية بشكل مستعجل، وتأهيل البنيات التحتية الرياضية والترفيهية، إلى جانب وضع سياجات أو وسائل حماية حول نقاط تجميع مياه السقي، تفاديًا لتكرار المآسي، ودرءًا لمزيد من الأرواح التي قد تزهق بسبب الإهمال وغياب الحلول


أكادير 24
منذ 8 ساعات
- أكادير 24
أكادير تحتضن مؤتمرًا دوليًا حول تحلية المياه والانتقال الطاقي بمشاركة مسؤولين من المغرب وغرب إفريقيا
agadir24 – أكادير24 انطلقت، صباح الأربعاء 28 ماي 2025، بمدينة أكادير أشغال المؤتمر الدولي 'تحلية المياه 2.0: الانتقال الطاقي في صلب مستقبل الماء بالمغرب وغرب إفريقيا'، بمشاركة أزيد من 750 شخصية من صناع القرار، وخبراء دوليين، وممثلين عن القطاع الصناعي، إلى جانب وفود رسمية من بلدان إفريقية كـموريتانيا والسنغال وكوت ديفوار وغينيا. ويُنظم هذا المؤتمر رفيع المستوى من طرف الفدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة (FENELEC)، بشراكة استراتيجية مع وزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، في إطار خارطة الطريق الثلاثية للتصدير (2025-2027). ويحتضن فندق 'سوفيتيل روايال باي ريزورت' بأكادير هذا الحدث، الذي يسعى إلى تعزيز الأمن المائي والطاقة النظيفة في ظل التحديات المتزايدة للتغير المناخي. ويهدف المؤتمر إلى إبراز التحلية كخيار استراتيجي في تدبير الموارد المائية، إذ يطمح المغرب إلى إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا بحلول عام 2030، لتغطية أزيد من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب. وفي كلمته الافتتاحية، ذكر الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 29 يوليوز 2024، والتي دعت إلى تطوير صناعة وطنية لتحلية المياه تعتمد كليًا على الطاقات المتجددة، انطلاقًا من الأقاليم الجنوبية. وتجسد هذا الطموح عدد من المشاريع النموذجية، أبرزها: محطة الداخلة ، التي ستُشغل بالكامل بطاقة الرياح، وتنتج 37 مليون متر مكعب سنويًا، منها 30 مليون مخصصة للري؛ ، التي ستُشغل بالكامل بطاقة الرياح، وتنتج 37 مليون متر مكعب سنويًا، منها 30 مليون مخصصة للري؛ محطة الدار البيضاء، الأكبر من نوعها في إفريقيا، بقدرة إنتاج تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويًا، وتعتمد على مصادر طاقية نظيفة 100%. ويقوم مفهوم 'تحلية المياه 2.0' على دمج الاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي، من خلال استعراض آخر تطورات التناضح العكسي المتقدم، وتطبيقات النانوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بغية إدارة ذكية ومستدامة للمنشآت المائية. كما يناقش المؤتمر محاور التمويل المستدام، وتكوين الكفاءات في المهن الخضراء، وتطوير حلول دائرية لمعالجة ملوحة المياه والاستفادة من مكونات النفايات. وتطمح FENELEC وشركاؤها إلى جعل هذا المؤتمر منصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التعاون جنوب-جنوب، وبناء منظومات صناعية متكاملة، ترسخ ريادة المغرب كفاعل إفريقي في قطاعات الماء والطاقة والتنمية المستدامة.