احذر قبل تربية كلب في بيتك.. شروط صارمة وعقوبات قانونية تصل للحبس

تعد تربية الكلاب واحدة من أكثر الهويات انتشارًا بين المواطنين، لكن ما قد يجهله البعض أن القانون المصري يضع ضوابط صارمة لحيازة الكلاب، ويُجرم المخالفين بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفي السطور التالية، تستعرض البوابة نيوز شروط امتلاك كلب في مصر والعقوبات التي حددها القانون للمخالفين:
القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. ويهدف القانون الجديد إلى حماية المواطنين من مخاطر بعض السلالات، وتنظيم تداول واصطحاب الكلاب بشكل يحافظ على الصحة العامة والأمن.
ترخيص إلزامي من الطب البيطري
أصبح من غير القانوني حيازة أو اقتناء كلب في مصر دون الحصول على ترخيص رسمي من مديرية الطب البيطري التابع لها محل الإقامة.
يشترط القانون أن يخضع الكلب للفحص الطبي والتطعيم ضد داء الكلب (السعار) قبل الترخيص، ويتم تجديده سنويًا بعد التأكد من استمرار توافر الشروط.
سجل بيانات وعلامة تعريفية
ينص القانون على إنشاء سجل إلكتروني أو ورقي بأرقام مسلسلة، يُقيد فيه كل كلب مرخّص، مع تفاصيل كاملة عن الحائز والكلب (الاسم، العنوان، العلامات المميزة، التحصينات الدورية).
ويُسلّم الحائز علامة تعريفية يجب تثبيتها على رقبة الكلب، تحمل الرقم المسلسل المسجل رسميًا.
ضوابط مشددة في الأماكن العامة
يحظر القانون اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة دون اتخاذ احتياطات السلامة، وتشمل:
وضع كمامة على فم الكلب
ربطه بسلسلة وتحكم كامل من الشخص المرافق
عدم اصطحاب الكلاب لمن هم دون سن 18 عامًا
ويُجرّم القانون استخدام الكلاب في المصارعة أو التهديد أو الترهيب.
سلالات خطرة وقائمة انتظار
رغم أن القانون لم يصدر بعد قائمة نهائية بالسلالات المحظورة، فإن هناك توجهاً حكوميًا لحظر أو تقييد حيازة بعض السلالات الخطرة مثل "بيتبول" و"روت فايلر"، مع منح الجهات البيطرية سلطة تقدير الخطر واتخاذ إجراءات التحفظ أو المنع عند الضرورة.
عقوبات تبدأ بالغرامة وقد تصل للسجن المؤبد
حدد القانون الجديد مجموعة من العقوبات الصارمة لكل من يخالف أحكامه:
غرامة لا تقل عن 10,000 جنيه لحيازة كلب دون ترخيص أو مخالفة شروط السلامة.
الحبس من 3 أشهر وغرامة 30,000 جنيه حال تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
الحبس 6 أشهر وغرامة 50,000 جنيه عند التعدي على الغير باستخدام كلب.
السجن من 3 إلى 7 سنوات إذا نتج عن الواقعة عاهة مستديمة.
السجن المشدد 10 سنوات على الأقل إذا أدى الهجوم إلى وفاة.
السجن المؤبد أو المشدد من 15 إلى 20 سنة حال وجود سبق إصرار أو ترصد.
التنفيذ في انتظار اللائحة التنظيمية
حتى الآن، لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون التي تُفصّل الإجراءات والشروط التنفيذية، لكن وزارة الزراعة أعلنت إرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها قريبًا، ما يعني أن تفعيل أحكام القانون على أرض الواقع بات وشيكًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

"عبدالغفار" يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي خلال منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تعد نموذجًا للتعاون المثمر والمستدام، حيث تجمع بين رؤية واضحة للمستقبل وفهم عميق للتحديات والفرص، من خلال توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار. مشاركة رفيعة المستوى في المنتدى جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة» بمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، والذي يعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. حضر الاحتفالية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسئولين والجهات المعنية. تهنئة وبداية الكلمة بتسليط الضوء على التحول الاقتصادي استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتهنئة السيد عمرو مهنا لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تحولًا هيكليًا مهمًا، وخصوصًا في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون الاقتصادي، إلى جانب القطاعات الأخرى، مما يجعل من مصر وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي. مزايا مصر التنافسية في القطاع الصحي وسلط نائب رئيس مجلس الوزراء، الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها توافر قوى عاملة ماهرة وكوادر طبية وفنية ذات كفاءة عالية في مجال الرعاية الصحية، مستعرضاً منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مصر، والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب القطاع الصحي الخاص، متناولًا في عرضه أعداد المستشفيات والأسِرّة، بالإضافة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس جاهزية البنية التحتية الصحية لاستيعاب التوسعات والاستثمارات المستقبلية. الاستراتيجية الوطنية للصحة وأهدافها وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإستراتيجية الوطنية للصحة التي تم اطلاقها عام (2024)، تعتبر حجر زاوية في نظام الرعاية الصحية بمصر، لكونها تتضمن التغطية الصحية الشاملة، وخدمات صحية أساسية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الصحة والرفاهية وطول العمر وفترة الصحة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، بالإضافة إلى تعزيز المساواة في الصحة والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية. تطور ميزانية القطاع الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل وأشار الوزير إلى تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية في أخر عشر سنوات، لتبلغ 406.47 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار عام 2014، مستعرضا أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية في مجال الصحة (2024-2027)، والوضع الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى جانب شرحه لمبادرة قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة. إنجازات المبادرات الرئاسية في الصحة العامة ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، والتي بلغت 15 مبادرة، قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة، وهدفها الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها وليس العلاج فقط، لتحسين جودة الحياة، لافتا إلى مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، التي ساهمت في اكتشاف وعلاج ما يقارب من 4.1 مليون مريض، مما أدى لخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب اعتبار مصر من الدول الرائدة ونموذجا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، بحصولها على شهادة خلوها من الملاريا، من منظمة الصحة العالمية. مشروعات البنية التحتية الصحية وسوق الدواء المحلي ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى المشروعات المنتهية والجارية في البنية التحتية للرعاية الصحية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وملف الإنفاق الصحي في مصر، خاصة الإنفاق الدوائي، منوها إلى حجم سوق الأدوية المصري والذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة إنتاج محلي تقدر بـ 90% ، لافتا إلى شاهدة منظمة الصحة العالمية، بوصول مصر إلى مستوى «النضج 3» في الادوية واللقاحات مما يعني قدرة مصر على تصدير الأدوية، كخطوة في طريق تحقيق رؤية «مصر 2030» لتوطين إنتاج الأدوية محليًا. تسهيل الاستثمار وتحديث التشريعات وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية المصرية، وإصدار دليل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بمرجع لفهم اتجاهات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واللوائح، والقواعد، والإجراءات الخاصة بالتراخيص وبدء التشغيل، بالإضافة إلى حزمة حوافز الاستثمار في الرعاية الصحية التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب نظام تسجيل يضم 12 معيارًا، مع تحسين البيئة التشريعية، عن طريق قانون 87 لسنة 2024 ومنح امتياز المرافق العامة وتطوير مرافق الرعاية الصحية. مشروعات القوانين وفرص الشراكة مع القطاع الخاص واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، وحزمة حوافز الاستثمار لقطاع الرعاية الصحية، متحدثا عن فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، منها معهد «جوستاف روسي» الفرنسي، الذي يعتبر تجربة حقيقة ورائدة في الشراكة بين القطاعين، مما انعكس إيجابيا على تقديم الخدمات للمرضى. كلمة رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومن جهته، أعرب السيد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن فخره لقيادته مثل هذه المؤسسة، مؤكدا العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة مع العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ديناميكية طويلة الأمد التي تقوم على الثقة المتبادلة والتقدم المستدام، وهو ما يُسهم في تشكيل المزيد من فرص الاستثمار الواعدة في المستقبل، ويعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا ببناء شراكات تحقق نتائج إيجابية ملموسة، خاصة في دعم جهود التنمية الوطنية في مصر، لاسيما في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، متمنيًا أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من كفاءة البنية الصحية وتخدم احتياجات المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لكل المحضور والمشاركين. IMG-20250525-WA0110 IMG-20250525-WA0109 IMG-20250525-WA0111 IMG-20250525-WA0108 IMG-20250525-WA0105 IMG-20250525-WA0106 IMG-20250525-WA0107 IMG-20250525-WA0103

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

ننشر موقف تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة دمياط

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الأحد، بمكتبه، الدكتور أنور إسماعيل نائب وزير الصحة والسكان، ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى ضم الدكتورة نهى عبد القوى رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية، والدكتورة سميرة لوقا عضو لجنة الحقوق الاجتماعية والدكتورة سناء الأسيوطي مديرة العلاقات العامة بالمجلس والدكتور رامى علام باحث بملف الحقوق الاجتماعية. تطبيق التأمين الصحي الشامل في دمياط فيما وقد شهد اللقاء الذى حضره الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة ، وعز نور الدين مدير وحدة حقوق الإنسان، جاء فى إطار زيارة لجنتى المجلس لعدد من المنشآت الصحية والخدمية ، حيث ثمن الدكتور أيمن الشهابى، ما تستهدفه هذه الزيارة الموسعة التى تهدف إلى متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من الالتزام بمعايير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات ، وذلك وفقًا لما أقرته الدولة المصرية. وأكد محافظ دمياط أن الدولة حققت خطوات رائدة فى الحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير احتياجاتهم و تقديم أوجه الرعاية المتكاملة لهم بمختلف المناطق، و لفت إلى أن المشروع القومى العملاق " حياة كريمة " الذى أطلقه فخامة السيد رئيس الجمهورية، يُعد نموذج رائد يعكس التزام مصر بتلك المعايير. على صعيد آخر، ترأس محافظ دمياط، اجتماعًا لمناقشة خطة إدراج محافظة دمياط بالمرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل جاء بحضور الدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي، كما اطلع على الموقف الخاص للمنشآت الصحية ، وبالأخص مستشفى فارسكور المركزى التى تشهد أعمال إحلال وتجديد بتكلفة تصل إلى مليار و ٣٠٠ مليون جنيه. وناقش محافظ دمياط، خطة تصنيف المستشفيات لتطبيق المنظومة، وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل واشتراطات الرقابة والاعتماد GAHAR و الخطوات التى اتخذتها مديرية الصحة بدمياط لبدء التنفيذ ، حيث أعلن عن إعتماد وحدة طب الأسرة بالجبايلة بمركز كفر البطيخ، وجارى إعتماد مركز الجهاز الهضمي والقلب و ٧ وحدات بنهاية مايو الجارى . ولفت المحافظ، أن محافظة دمياط لديها منظومة صحية قوية، و بها تجهيزات متميزة وبالأخص بالعناية المركزة، والحضانات، يجعلها مؤهلة لتطبيق المنظومة ،التى تهدف إلى توفير أوجه الرعاية الصحية الشاملة بأعلى جودة وأقل تكلفة فضلا عن تغطية تلك الخدمات لغير القادرين. وصرح الدكتور أيمن الشهابى، أن المحافظة تولى ملف الصحة اهتمام بالغ، وتم تشكيل مجلس إقليمي للصحة يضم كافة الأطراف المعنية بالملف لمتابعة كافة الأعمال الخاصة بالمنظومة الصحية

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

وزير التعليم العالي يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية تسليم جينوم الرياضيين، ضمن المرحلة التنفيذية لمشروع الجينوم المصري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد الجوهري مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، ذلك برعاية السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. دعم الدولة الكامل لهذا المشروع وأكد الدكتور خالد عبدالغفار الأهمية الكبيرة التي يمثلها مشروع الجينوم المصري على مستوى التميز الرياضي وامتداد هذه الأهمية إلى البعد الصحي والوقائي، فكلما تم تحليل جينات أبناء الشعب المصري، أتيحت الفرصة لتطوير برامج الصحة العامة، بما يساهم في تقليل معدلات الإصابة بالأمراض. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إلى أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية، تقوم على أن العلم هو أساس النهضة، والإنسان هو محور التنمية، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لهذا المشروع العلمي الوطني، الذي ينطلق من إيمان راسخ بأن إعداد الإنسان يبدأ من فهمه جينيًا، صحيًا، وذهنيًا، وصولًا إلى إطلاق طاقاته. وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع الجينوم الرياضي يعكس تكاملًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة، ويعد امتدادًا طبيعيًا لمشروع الجينوم المصري، ويمثل علامة مضيئة على طريق التنمية البشرية المتكاملة التي نؤمن بها، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان، تُسخّر إمكانياتها لدعم البنية الجينية والصحية للرياضيين. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إن مشروع الجينوم الرياضي ليس مجرد مبادرة لتحسين الأداء الرياضي، بل هو نقلة نوعية في التفكير الاستراتيجي للدولة المصرية، حيث يستند إلى العلم الحديث في بناء أبطال المستقبل، مشيرًا إلى أن الحديث اليوم يقوم على استخدام أحدث تقنيات تحليل الحمض النووي، لفهم القدرات الفسيولوجية لكل رياضي، ووضع برامج تدريبية وغذائية وتأهيلية تتوافق تمامًا مع خصائصه الجينية الفريدة. وفي كلمته، أوضح الدكتور أيمن عاشور، اعتزاز وفخر الوزارة بهذا المشروع الذي يُعد الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه، كما يمثل نقلة نوعية في تاريخ البحث العلمي والطب في مصر، كما يؤكد هذا المشروع التزام الدولة المصرية بدعم البحث العلمي والابتكار كأحد ركائز رؤية مصر 2030، تماشيًا مع التحول نحو الاقتصاد المعرفي وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وقدم الوزير التحية للدكتور أشرف صبحي للإنجاز الذي يتم الاحتفال به اليوم بتسليم عينات جينوم الرياضيين، وانطلاق المرحلة الجديدة من الجينوم الرياضي، والذي يعتبر محور أساسي من محاور المشروع. وأوضح الوزير أنه تم بدء العمل في المشروع منذ عام 2021، تحت إشراف وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن فريق عمل من تحالف يضم 15 جامعة ومركز أبحاث ومنظمات غير حكومية تابعة لأربع وزارات ومؤسسات المجتمع المدني، والجهة المنفذة هي مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، لافتًا إلى أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية ودعمها الكبير لهذا المشروع، أصبحت مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الطب الدقيق والعلاج الجيني. واستعرض الدكتور أيمن عاشور التقدم المحرز في هذا المشروع العملاق، مشيرًا إلى أهدافه المتعددة، والتي تتضمن إنشاء مركز الجينوم المصري ليكون الأول في إفريقيا، وتوفير خدمات الدراسات والتحاليل الجينية، ووضع محددات جينية تساعد في التشخيص المبكر للأمراض، وتطوير علاجات مخصصة للمواطنين بناءً على تركيبهم الجيني، وتأسيس الطب الشخصي، واستكشاف الخريطة الجينية لقدماء المصريين، والتي ستمكننا من كشف أسرار الحضارة المصرية القديمة، وبناء كتلة من العلماء المصريين في هذا المجال. وأشار الوزير إلى المحاور الرئيسية للمشروع، وهي الجينوم السكاني لوضع خريطة جينية للمصريين، والجينوم المرضي لدراسة الأمراض الشائعة والنادرة، وجينوم قدماء المصريين لفهم التكوين الجيني للحضارة المصرية القديمة، والجينوم الرياضي لتحليل العوامل الوراثية للرياضيين المتميزين. كما أوضح الدكتور أيمن عاشور أبرز إنجازات المشروع حتى الآن مقارنة بالمستهدف، منوهًا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات لمتابعة الخطة التنفيذية، وتحديد الاحتياجات الفنية للبرنامج، وتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة، موضحًا النتائج المتوقعة للمشروع حيث يستهدف المشروع جمع وتحليل أكثر من 25,700 عينة جينية من مختلف أنحاء الجمهورية، وإنشاء البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء لدعم تحليل البيانات الجينية، بجانب البدء في دراسة الجينوم الرياضي لاكتشاف المواهب الرياضية وراثيًا، وإنشاء قاعدة بيانات للرياضيين المصريين العالميين الحاليين والسابقين، فضلًا عن اكتشاف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم، وتعزيز مكانة مصر في الأبحاث الجينية الخاصة بالابتكار والإبداع، وتحسين سياسات رعاية الموهوبين، وعمل قاعدة بيانات جينية للطلاب الموهوبين تدعم البحث العلمي في مصر والعالم. ويشمل الموقف الحالي للمشروع جمع 2833 عينة للجينوم السكاني، و1152 عينة للجينوم المرضي "الأمراض النادرة"، و341 عينة لأمراض الكبد، و(111+24+70) عينة للجينوم الرياضي، من مختلف الأقاليم السبعة، وهي القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدلتا، والقناة، وشمال الصعيد، ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد، لافتًا كذلك للتطور في النشر الدولي في مجال الجينوم. وأعلن الوزير إطلاق مسار دراسة جينومات النوابغ والموهوبين للوصول إلى فهم العوامل الوراثية المرتبطة بالذكاء والإبداع، وخلق مسار لاكتشاف المبدعين من خلال الفحوص الجينية، مما يسهم في تطوير مناهج تعليمية مخصصة لرعاية العقول المصرية الواعدة. أهداف المشروع وأشار الوزير إلى قيمة مشروع الجينوم المصري في تمكيننا من إنشاء ركيزة جديدة لمشروع جينوم متخصص للطلاب الموهوبين والنوابغ، لفهم العوامل الجينية المرتبطة بالذكاء، والإبداع، والتفوق الأكاديمي، وتساهم كذلك في تطوير برامج تعليمية وتدريبية مخصصة تعزز قدراتهم العلمية والمهنية، مؤكدًا أن قيمة المشروع ليست علمية فقط، بل هو استثمار في مستقبل مصر، وسيضعنا على الخريطة العالمية للبحوث الجينية المتقدمة. وشرح الوزير الرؤية الكاملة للوزارة والآليات التي وضعتها لاكتشاف ودعم المبتكرين والنوابغ، وخلق بيئة متكاملة تحث على الإبداع من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية، ومجمعات العلوم والتكنولوجيا، ومراكز البحث والتطوير، وكذلك خلق مسار لاكتشاف المبدعين والاتصال بالسوق الإقليمي والعالمي، ودعم المبدعين نحو التنمية. ونوه الدكتور عاشور إلى العديد من البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجامعات والجهات البحثية مثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومنها مشروع (I Club)؛ لاكتشاف ودعم المبتكرين في المرحلة قبل الجامعية، حيث شارك 628 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية، و19 ناديًا للابتكار في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، و200 طالب مبتكر تم تأهيلهم، و42 فريقًا طلابيًا بمرحلة الإرشاد والتوجيه، و4 ورش تدريبية للطلاب، بالإضافة إلى 90 معلمًا لعضوية وإدارة نوادي الابتكار، إلى جانب برنامج جامعة الطفل بمشاركة 39 ألف طفل، ومشروع "بدايتي"، ونوادي ريادة الأعمال، ورالي السيارات الكهربائية، ومعرض القاهرة الدولي للابتكار، والبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية، ومنحة علماء الجيل القادم، ومسابقة العلمين الدولية للروبوتات، وبرنامج "نبوغ" الذي يسهم في استكشاف 250 طالبًا من ذوي القدرات العالية والأداء الاستثنائي. ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع "NEXT GENE" يُمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الرياضة المصرية، من خلال دمج العلم الحديث في بناء أجيال رياضية واعدة تعتمد على التحليل الجيني والبيانات الدقيقة، بما يسهم في تقديم نموذج متكامل يربط بين الطب الرياضي والأداء البدني المتميز. وأضاف وزير الشباب والرياضة أن المشروع يُمكّن من تصميم برامج تدريب وتأهيل فردية لكل رياضي بناءً على تركيبته الجينية، ما يسهم في تعزيز الأداء، وتقليل معدلات الإصابات، وتوجيه الناشئين إلى الرياضات الأنسب لقدراتهم الوراثية منذ المراحل الأولى، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان كأحد أهم محاور التنمية المستدامة. وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن إطلاق المشروع في هذا التوقيت يعكس التزام الدولة بتطبيق منظومة رياضية علمية شاملة ترتكز على البحث والتطوير، بالتكامل مع القطاعات الصحية والتعليمية والبحثية، لتحقيق التفوق الرياضي محليًا ودوليًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأكد الدكتور أشرف صبحي أن إدراج الجينوم الرياضي ضمن المشروع القومي للجينوم المصري يُجسد توجه الدولة نحو تطوير الرياضة من منظور علمي حديث، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعميم التجربة تدريجيًا على مراكز التدريب والمنتخبات الوطنية، لضمان استمرارية الأداء المتميز وتحقيق الإنجازات الدولية. وأضاف أن التكامل بين الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ هذا المشروع يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة من أجل إعداد جيل رياضي يتمتع بأعلى مستويات الجاهزية البدنية والعقلية، في ضوء استراتيجية بناء الإنسان المصري، مشيدًا في هذا السياق بدور القوات المسلحة من خلال مركز البحوث الطبية والطب التجديدي. وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن المشروع القومي للجينوم الرياضي يأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري على أسس علمية متطورة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُمثل نقلة حقيقية في منظومة تطوير الأداء الرياضي، من خلال الاعتماد على التحليل الجيني والبيانات البيولوجية الدقيقة، لتصميم برامج تدريبية وتغذوية وطبية متكاملة تتناسب مع الصفات الوراثية لكل رياضي، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تسخير كافة إمكاناتها لدعم تنفيذ هذا المشروع الطموح، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، إيمانًا منها بأهمية تكامل الجهود الوطنية في تحقيق الريادة العلمية والرياضية لمصر. وفي كلمته، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مشروع الجينوم القومي المصري يمثل نقلة حقيقية منذ انطلاقته وحتى خروجه إلى النور، مثمنًا الدعم الكبير من جانب للقيادة السياسية للمشروع، الذي يعتبر طفرة علمية كبرى تُضاف إلى إنجازات مصر في مجال البحوث الطبية والوراثية، ويواكب التوجه العالمي لدراسة التركيبة الجينية، وخاصة الجينات المرتبطة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان، مؤكدًا أن الفريق البحثي يعمل على هذا المحور بدقة وعناية فائقة، بالتعاون مع كليات الطب والمراكز البحثية في جميع أنحاء الجمهورية. كما أشاد الدكتور عوض تاج الدين بمشروع الجينوم الرياضي، الذي جاء بمبادرة من وزير الشباب والرياضة، واصفًا إياه بأنه إضافة كبيرة ستسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتطوير الأداء البدني من خلال تحليل البنية الجينية للرياضيين، مما يعزز فرص مصر في المنافسات الدولية، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، ويؤكد التزام مصر بالريادة في مجال الطب الدقيق والعلوم الجينية، لافتًا إلى دور المشروع المتوقع في تحسين التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية والمزمنة، وتعزيز القدرات الرياضية من خلال الاكتشاف المبكر للمواهب، بالإضافة إلى وضع مصر على خريطة الأبحاث العالمية في مجال الجينوم. ورحب اللواء طبيب محمد الجوهري، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع لوزارة الدفاع، بالسادة الحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في حدث اليوم بتسليم عينات الجينوم الرياضي وإطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع "NEXT GENE". وخلال الاحتفالية، تم تسليم عدد من عينات الجينوم الخاصة بالرياضيين، في خطوة نوعية تهدف إلى دراسة السمات الوراثية المرتبطة بالأداء البدني، تمهيدًا لتطوير برامج تدريبية وعلاجية دقيقة تُسهم في دعم قدرات الأبطال الرياضيين وتعزيز إنجازاتهم. حضر الاحتفالية الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، ومستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة لحزب الجبهة الوطنية ووزير شؤون المجالس النيابية سابقًا، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السابق ورئيس جامعة قناة السويس السابق، واللواء طبيب هشام الششتاوي مستشار القائد العام للشؤون الطبية ورعاية أسر الشهداء، واللواء محمد سعد مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والدكتور حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، واللواء طبيب خالد عامر، الباحث الرئيسي لمشروع الجينوم المصري. IMG-20250525-WA0046 IMG-20250525-WA0048 IMG-20250525-WA0050 IMG-20250525-WA0052 IMG-20250525-WA0054 IMG-20250525-WA0056 IMG-20250525-WA0059 IMG-20250525-WA0058 IMG-20250525-WA0062