انكماش النشاط الصناعي عالمياً للمرة الأولى خلال 2025

انكمش نشاط التصنيع على مستوى العالم للمرة الأولى هذا العام في إبريل/نيسان؛ بسبب انكماش الطلبات والعمالة.
وانخفض مؤشر «جيه بي مورغان» للتصنيع العالمي إلى 49.8 نقطة، من 50.3 نقطة سجلها في الشهر السابق، حيث أثرت حالة عدم اليقين بشأن سياسات التجارة والرسوم الجمركية الأمريكية في الطلب وفي توقعات الشركات. وتشير الأرقام الأقل من 50 نقطة إلى انكماش.
وانخفض المؤشر الذي يشير إلى الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 وانخفض بمقدار 4.5 نقطة منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني.
وارتفع مؤشر أسعار إنتاج المصانع إلى أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2023، وفقاً للتقرير.
واستقرت أسعار مستلزمات الإنتاج في إبريل، لكنها ظلت عند مستوى أعلى بكثير في المتوسط مقارنةً بالعامين السابقين.
وفي الوقت ذاته انكمش حجم الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول، كما انخفض مقياس طلبات التصدير بنحو 2.8 نقطة. وكان هذا أكبر انخفاض منذ مارس 2022، ويتماشى مع تباطؤ نشاط التصنيع العالمي، وعند 47.2 نقطة يُسجل المقياس أضعف قراءة له منذ أغسطس/آب 2023.
ويستجيب المصنعون لتغيرات ظروف العرض والطلب بتقليص أعداد الموظفين، وانكمش مؤشر التوظيف في المصانع على مستوى العالم للشهر التاسع على التوالي، وهي أطول فترة انكماش منذ الجائحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

فرنسا تستفيد من تنوع صادراتها في مواجهة الحرب التجارية مع أمريكا

في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كشفj دراسة حديثة صادرة عن إدارة الجمارك الفرنسية أن باريس خرجت بأقل الأضرار من موجة الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في حين يبلغ متوسط الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الصادرات الفرنسية إلى السوق الأمريكية 9.6%، تصل هذه النسبة إلى 12.3% لألمانيا، و18.3% للمجر، وتبلغ ذروتها عند 22.1% لسلوفاكيا. فما سر هذه الفوارق الكبيرة؟ ولماذا تملك فرنسا هذا الامتياز "النسبي" في قلب هذه الحرب التجارية؟ فرنسا تستفيد منذ أبريل/نيسان الماضي، وطبقًا للبيانات الجمركية، أصبحت أكثر من 80% من المنتجات الفرنسية المصدرة إلى الولايات المتحدة خاضعة لسعر جمركي إضافي بنسبة 10%. بالمقابل، 12% من هذه الصادرات معفاة بالكامل، بينما تواجه النسبة المتبقية ضرائب عالية تصل إلى 25%، خصوصًا في قطاعات مثل السيارات والصلب والألمنيوم، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. وبينما كان من المقرر فرض ضريبة عامة بنسبة 20% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي، قررت إدارة ترامب في النهاية تقليص هذه النسبة إلى 10% لفترة تجريبية مدتها 90 يومًا، مع بعض الإعفاءات الموجهة لقطاعات استراتيجية. الصادرات الدوائية تنقذ فرنسا جزء مهم من تفسير انخفاض معدل الضريبة على المنتجات الفرنسية يعود إلى التركيبة الخاصة لصادراتها. ففرنسا تصدّر ما يقارب 4 مليارات يورو من المنتجات الصيدلانية سنويًا إلى الولايات المتحدة، وهذه الفئة معفاة تمامًا من الضرائب الإضافية. ووفقاً للدراسة، فإن هذا العامل وحده خفّض المعدل الجمركي المتوسط الإجمالي على الصادرات الفرنسية من 25% إلى أقل من 10%. من يدفع الثمن الأعلى؟ وتشير البيانات إلى تفاوت كبير في متوسط الضريبة الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات عدد من الدول الأوروبية، بحسب طبيعة المنتجات المصدّرة. فقد بلغت هذه الضريبة 9.6% بالنسبة لفرنسا، مستفيدة من تنوع صادراتها ونسبة المنتجات الصيدلانية المعفاة من الرسوم، ما ساهم في خفض المعدل الإجمالي. أما ألمانيا، فقد بلغت الضريبة المفروضة عليها 12.3% نتيجة لكون 27% من صادراتها نحو السوق الأمريكية تتعلق بالمركبات ومكوناتها، وهو قطاع خاضع لسعر ضريبي أعلى. وتظهر النسبة أكثر حدة في المجر (18.3%) وسلوفاكيا (22.1%)، حيث تمثل السيارات وقطع الغيار 58% و80% من صادراتهما على التوالي. من جهتها، تواجه رومانيا ضريبة متوسطة نسبتها 16.1%، بسبب اعتماد صادراتها بنسبة 20% على الصلب والألمنيوم، وهي مواد مشمولة بسعر ضريبي مرتفع. في المقابل، تبدو إيرلندا أقل تأثراً بهذه الإجراءات، إذ لم تتجاوز نسبة الضريبة المفروضة على صادراتها 2.8%، بفضل هيمنة المنتجات الصيدلانية على 75% من تجارتها مع الولايات المتحدة. ما الذي تصدره فرنسا إلى أمريكا؟ فرنسا تتميز بتركيبة متنوعة للغاية لصادراتها، وهو ما ساهم في حمايتها من الضرائب المرتفعة: 20% من الصادرات تتعلق بقطاع الطيران والفضاء (محركات نفاثة، طائرات، قطع غيار)، و8% مشروبات كحولية فاخرة: كونياك، نبيذ، شمبانيا، و 8% منتجات صيدلانية، و6% عطور ومنتجات تجميل وتنظيف. في عام 2024، بلغت قيمة صادرات فرنسا إلى الولايات المتحدة 48.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 3.4 مليار عن العام السابق. ومع ذلك، سجّلت فرنسا عجزًا تجاريًا بقيمة 4.2 مليارات يورو في هذا الاتجاه. وتمثل الولايات المتحدة 8.3% من إجمالي صادرات فرنسا، لتصبح ثاني أكبر شريك تجاري بعد ألمانيا (13.3%)، متقدمة على إيطاليا (8.2%). ماذا عن واردات فرنسا من أمريكا؟ فرنسا استوردت من الولايات المتحدة ما قيمته 52.7 مليار يورو، ما يجعلها العميل رقم 11 لأمريكا فقط. وتشمل الواردات: 21% معدات طيران وفضاء، و20% هيدروكربونات طبيعية، خاصة الغاز الطبيعي المسال (GNL)، و9% منتجات صيدلانية. aXA6IDgyLjI5LjI0Mi45NyA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

سعر الذهب اليوم.. «النفيس» عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

صعد الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن، إذ لم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقناع الجمهوريين الرافضين بدعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه. وفقا لرويترز، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3298.19 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3300.40 دولار. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس "شهدنا تغيرا بسبب القلق بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، وكان الدافع وراء ذلك هو خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني". وأضاف ستونوفو "القلق المالي يؤثر على الدولار، وضعف الدولار يدعم أسعار الذهب". وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أرخص لحائزي العملات الأخرى. وفي اجتماع مغلق في مبنى الكابيتول طلب ترامب من الجمهوريين في مجلس النواب عدم الضغط من أجل إدخال المزيد من التعديلات على مشروع القانون الذي من شأنه خفض الضرائب وتشديد شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الصحية (ميديكيد). وصعد الذهب، الذي يعتبر ملاذا آمنا في حالات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية الشهر الماضي، مدعوما بعمليات شراء من البنوك المركزية ومخاوف الحرب التجارية والطلب الاستثماري القوي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم في المعاملات الفورية عند 1013.73 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير/ شباط في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونج، وهو تاجر معادن مستقل، "البلاديوم متعطش للأخبار الجيدة.. وتحرك هوندا بشكل أكبر نحو السيارات الهجينة وليس الكهربائية هو سبب وجيه". يستخدم مصنعو السيارات كلا من البلاتين والبلاديوم في تقليل انبعاثات العوادم. وارتفعت الفضة 0.1% إلى 33.10 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 1057.57 دولار. aXA6IDgyLjI1LjIzMy4xOTYg جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 8 ساعات

• العين الإخبارية

«حرب الرقائق».. بكين توجه تحذيرا شديد اللهجة لواشنطن

تعهدت بكين الأربعاء "الرد بحزم" على توجيهات جديدة أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام الرقائق الإلكترونية المتطورة، خصوصا تلك التي تنتجها شركة هواوي الصينية، منددة بمحاولات "ترهيب" تقوم بها واشنطن. وتراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكن بالتوازي مع إلغاء هذه القيود، كشفت وزارة التجارية الأميركية عن توجهيات جديدة تحذّر من خلالها من أن استخدام أشباه الموصلات المتطورة الصينية الصنع في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا شرائح Ascend التي تنتجها شركة هواوي، يعرّض لـ"عقوبات جزائية وإدارية مهمة قد تبلغ السجن"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس". كما حذرت "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". ونددت بكين الأربعاء بهذه الخطوات. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنّ "الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك. وحذّرت الوزارة في بيانها "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية. غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت إرادة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فرضها. ورغم ذلك، اتهمت بكين واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". وقال جيفري كيسلر، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والأمن، إن إدارة ترامب ترفض "محاولة إدارة بايدن أن تفرض على الشعب الأمريكي سياساتها في مجال الذكاء الاصطناعي". واعتبر أن تلك السياسات كانت "غير مدروسة وأتت بنتائج عكسية". وسعت الولايات المتحدة خلال الأعوام المنصرمة الى تقييد الصادرات من الرقائق المتطورة الى الصين، معللة ذلك بمخاوف في مجال الأمن القومي، والحؤول دون أن تستخدم هذه الرقائق في تطوير الأنظمة العسكرية الصينية، أو أن تتيح لبكين تقويض الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي. وفرض بايدن القيود التي ألغاها ترامب أخيرا، في يناير/كانون الثاني، قبل أيام من نهاية ولايته في البيت الأبيض. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 مايو/أيار، وتضاف الى قيود سبق فرضها خلال عامَي 2022 و2023. ولم تشمل القيود الدول التي تصنّفها الولايات المتحدة من "المستوى الأول" مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما فُرض سقف على صادرات الرقائق إلى الدول المصنّفة في "المستوى الثاني" مثل المكسيك أو البرتغال. ومارست شركات إنتاج الرقائق الأميركية مثل "إنفيديا" و"ايه أم دي" ضغوطا ضد هذه القيود. وحققت أسهم هذه الشركات مكاسب في البورصة بعد إعلان إدارة ترامب بشأن رفع القيود. ورأى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة" aXA6IDE5My4xNDkuMjI1LjYg جزيرة ام اند امز US