بالصور.. تمارة تحت حصار الأزبال والروائح الكريهة والساكنة تنتفض في وجه المسؤولين وتطالب بحلول عاجلة
تعيش مدينة تمارة خلال الأسابيع الأخيرة وضعًا بيئيًا كارثيًا غير مسبوق، وسط صدمة واحتقان في صفوف الساكنة بسبب الانتشار المهول للنفايات في الشوارع والأزقة، وتفشي الروائح الكريهة، وغياب شبه تام لخدمات الكنس وجمع الأزبال، ما حول المدينة إلى فضاء خانق وغير صحي. هذا الوضع دفع فعاليات جمعوية وسكانًا ومتابعين للشأن المحلي إلى دق ناقوس الخطر، في ظل صمت مريب من المجلس الجماعي الذي أظهر عاجزًا عن الوفاء بأبسط التزاماته تجاه المواطنين.
الوضع البيئي المتأزم الذي تعرفه تمارة جاء نتيجة خلل عميق في تدبير قطاع النظافة، الذي تم تفويته لشركة "أوزون"، المملوكة لرجل الأعمال عزيز البدراوي، القابع حاليًا في السجن على خلفية قضايا أخرى. الشركة تواجه اليوم مشاكل متراكمة باتت تهدد استمرارية خدماتها، إذ تؤكد المعطيات أن معظم شاحنات جمع النفايات أصبحت في وضعية ميكانيكية متدهورة، ولم تعد صالحة للاستعمال اليومي، بعدما توقفت الشركة المتعاقدة معها سابقًا لصيانة هذه الآليات عن تقديم خدماتها، بسبب تراكم الديون في ذمة "أوزون"، ما أدى إلى شلل جزئي في عمليات النظافة وخلق اختلالات خطيرة في سير المرفق العمومي المفوض.
وفي خضم هذه الأزمة، تساءل العديد من المتابعين عن صمت المجلس الجماعي، وعدم تفعيله لبنود دفتر التحملات، التي تنص صراحة على فرض غرامات ثقيلة عند الإخلال بشروط النظافة، كما هو الحال عندما تُترك أحياء بكاملها دون تنظيف، أو تتراكم النفايات في النقط السوداء دون رفعها. التقديرات تشير إلى أن الغرامات الشهرية التي تستحقها الجماعة على الشركة قد تجاوزت ثلاثين مليون سنتيم، ما يجعل استمرار الوضع على ما هو عليه بمثابة تبديد محتمل للمال العام، وخرق لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووسط هذا الصمت، برزت أصوات غاضبة من داخل المدينة، كان أبرزها المستشار الجماعي السابق "سعيد بولخير" عن حزب العدالة والتنمية، الذي وصف ما يحدث بأنه عجز فاضح عن تدبير قطاع حيوي رغم تفويضه بميزانية ضخمة تناهز 7 مليار سنتيم. وقال "بولخير" في تدوينة لاقت تفاعلًا واسعًا: "منذ أسابيع، تتراكم الأوساخ، تنتشر الروائح الكريهة، والمجلس الجماعي في سبات منشغل بجمع النصاب لدوراته المؤدى عنها.. لا بلاغ، لا تواصل، ولا حتى اعتذار بسيط." وأضاف: "لم نعد قادرين على الصمت، لا نريد التعود على القبح والروائح. فلنحوّل صمت المسؤولين إلى صوت احتجاجي".
هذا الوضع البيئي المختنق، الذي حول حياة ساكنة تمارة إلى جحيم يومي، يستوجب بحسب فعاليات محلية، تدخلاً عاجلًا من طرف عامل الإقليم "مصطفى النوحي"، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة، وفي مقدمتها تفعيل مسطرة فسخ العقد مع الشركة المفوض لها، وفتح مشاورات جديدة لإعادة تدبير القطاع بما يليق بكرامة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة، مشددة (فعاليات محلية) على أن الاستمرار في هذا العبث لم يعد مقبولًا، وأي تأخر إضافي قد يفاقم من حجم الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية التي تخنق المدينة كل يوم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 30 دقائق
- اليوم 24
ابن كيران يتهم حكومة أخنوش بإفشال ملتمس الرقابة ويحذرها من تداعيات ذلك
تعليقا على مصير ملتمس الرقابة الذي فشل في إسقاط حكومة أخنوش، حذر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حكومة أخنوش من مغبة تداعيات إفشال ملتمس الرقابة، نافيا أن يتم وصف ما جرى بـ »الفشل »، مؤكدا أن ما قام به من مساعي سياسية لإنجاح تقديم الملتمس هو واجب قام به قدر الاستطاعة. واتهم ابن كيران على هامش ندوة صحفية نظمها حزبه مساء اليوم الخميس، الحكومة، بالقيام بـ « الألاعيب » لإفشال ملتمس الرقابة ولجنة تقصي الحقائق حول « فراقشية الأغنام »، فهي لا تعلم، يضيف زعيم « البيجيدي »، أنها لا تساهم في تقدم البلاد حسب وجهة نظرها، وإنما هي وفق تحليل ابن كيران، تقوم بتكسير الأقدام التي تقوم عليها، وتأتي النتائج بعد ذلك بادية في ترتيب المغرب في التعليم والحريات والتنمية البشرية وفي مختلف المجالات… ساعتها، يضيف المسؤول الحزبي قائلا: « إيوا تجبد الخرايف البايتة… وشوف ديك الساعة واش المغاربة غادين يصدقوها!!؟. ساعتها، يشدد ابن كيران، فإن الواقع سيخرج للحكومة بأسنان بادية وبمخالب، وستجد صعوبة في صده مرة أخرى وما بالعهد من قدم، يضيف ابن كيران. وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بالأمس القريب كنا على أبواب فوضى عارمة مع 20 فبراير، من قبله أكثر من مرة… واستغرب ابن كيران لموقف مدبري الشأن العام بالمغرب لماذا يصرون على طريقتهم في التدبير، قائلا: « لا أعلم لماذا هؤلاء الناس الذين يدبرون باقي مهداهمش الله سبحانه، أنه من مصلحتنا كشعب نتعاونو ونوصلو للقيادات المحترمة ونتخذو القرار المعقول ونطبقو الديمقراطية، كل هذا نجد عكسه للأسف… ها بلوكاج… ها ملتمس الرقابة نطيحوه، ها انتخابات 2021… إلخ … إلخ… يتحسر ابن كيران. ابن كيران وهو يسرد تفاصيل ما جرى حول التراجع عن تقديم ملتمس الرقابة في ندوة صحفية بثها حزب العدالة والتنمية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة له، عاب أولا على الرأي العام المغربي عدم اهتمامه بالسياسة في بعض الحالات، في الوقت الذي يجب أن يهتم بها دائما، وأن يعبر عن رأيه وأن يشارك في الانتخابات، ويختار حسب الضمير والأخلاق والمبادىء والقيم والكفاءة، لأن السياسة هي التي تحدد كل شيء في حياتهم بعد قدر الله… والسياسيون يتخذون القرارات تحت سقف الممكن. لا يمكنهم أن يفعلوا ما يشاؤون بطبيعة الحال، هناك إكراهات على مستوى الدولة والخارج. لكن الهامش الموجود في السياسة هو مهم جدا… من بعد كل هذا يأتي المواطنون يشتكون، اسمحوا لي… لا تهتمون بالسياسة، والبعض منكم يبيع صوته… وكشف ابن كيران، أنه كانت قناعة داخل صفوف المعارضة، تقول بأنه من شبه المستحيل أن يؤدي ملتمس الرقابة إلى إسقاط الحكومة، كما هو هدفه المعلن سياسيا، ومع ذلك مثل هذه الأمور لا يكون فيها اليقين … ما تعرف!!. يضيف ابن كيران. وأوضح زعيم « البيجيدي »، أن أحزاب المعارضة تقدمت خطوات، لكن اعترف ابن كيران بوقوع خلافات، وقال: « كان اتفاق بين الفرق الثلاثة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية على الاجتماع يوم الأحد الماضي، لكن مسؤول فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يفاجئنا الجمعة بإعلان الانسحاب من هذه المبادرة، ولم يعد أمام هذا القرار إمكانية تقديم ملتمس الرقابة أمام البرلمان ».
مراكش الإخبارية
منذ 2 ساعات
- مراكش الإخبارية
متابعة بودريقة في حالة اعتقال وإحالته على المحاكمة
علمت جريدة مراكش الإخبارية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء قرر، اليوم الخميس، متابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال، مع إحالته على أنظار جلسة المحاكمة. ويواجه بودريقة عدة تهم ثقيلة، من بينها النصب، إصدار شيكات بدون رصيد، تزوير محرر عرفي واستعماله، إضافة إلى الحصول بطريقة غير قانونية على شهادة صادرة عن إدارة عمومية. وخلال آخر جلسة استماع له، نفى بودريقة جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود إلى سنة 2018 وتم الحسم فيها آنذاك بأحكام قضائية نهائية. كما أوضح أن الموثقة التي تقدمت بالشكاية ضده بشأن مبلغ ناهز مليار و400 مليون سنتيم، كانت قد توصلت بالمبلغ كاملاً، وسلمته تنازلاً رسمياً عبر محاميها. وكان النائب البرلماني السابق قد أُوقف بناء على مذكرة بحث دولية، جرى تنفيذها في يوليوز الماضي بمطار هامبورغ بألمانيا، ليتم ترحيله إلى المغرب، حيث تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل المنصرم. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية كانت قد قضت بعزل بودريقة من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، بسبب غياباته المتكررة التي كان يعزوها لتلقي العلاج في العاصمة البريطانية لندن.
اليوم 24
منذ 4 ساعات
- اليوم 24
تفاصيل استجواب محكمة الاستئناف في الدار البيضاء لـ"كريمين" في قضية قطاع النظافة ببوزنيقة
استجوبت، محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، محمد كريمين، في ملف اختلالات تشوب قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة في بداية، نفى كريمين جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بقضايا اختلاس أموال عمومية. وأقر كريمين، خلال استجوابه بمطالبة شركة النظافة بمبلغ يفوق 40 مليون سنتيم بعد خمسة أيام من انتهاء مدة العقد، موضحاً أن المبلغ الذي تسلمته الشركة مستحق رغم وجود خلاف حوله. وأشار المتهم إلى وجود مبلغ آخر طالبت به شركة النظافة لشراء آليات، وقد قامت فعلاً باقتنائها، ويمتلك ما يثبت ذلك، كما استفسرته المحكمة بشأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد « اختلالات بالجملة » في الاتفاقية، غير أن كريمين أكد أنه لم يتم تسجيل اختلالات في التقارير المذكورة، وإنما « بعض الملاحظات فقط ». كما أشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات لم يتحدث عن « خروقات »، وإنما سجل « بعض المؤاخذات » التي تعاملت معها الجماعة بحزم، مضيفاً أن تقارير تؤكد استجابة المجلس الجماعي لنحو 90 في المائة من الملاحظات، بينما لم تُنجز الـ10 في المائة المتبقية بسبب « تلكؤ بعض شركاء الجماعة ». شدد كريمين على أنه « لا يمكن اتهام الدولة بالتزوير والتدليس »، وأن القضاة الشبان الذين أحالهم المجلس الجهوي لم يدركوا جيداً مفاهيم المحاسبة المالية. بل واعتبر المتهم مع أن « كل التهم التي وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية باطلة »، مشيرا ةالى أن « المفتشية لم تتحلّ بالنزاهة الكافية ». واتهم مسؤولي المفتشية عدم فهمهم للمجال. وعلق كريمين بشأن المبلغ المالي الذي حددته المفتشية العامة في تقريرها والمقدر بـ360 مليون سنتيم، مؤكدا كريمين أنه « غير صحيح »، وأنه سيضع شكاية قضائية ضد المفتشية، وهو ما دفع القاضي للتدخل بقوله: « تتهم جهات عمومية بالباطل ». إلى ذلك، أوضح المتهم أن « عقد التدبير المفوض ينص على الملاحق لأن الصفقات التي تمتد لسبع سنوات تحتاج إلى ملاحق، عكس الملاحق التي تُنجز في سنة واحدة فقط ». وأفاد كريمين بأن « الجماعة عملت بناءً على أوامر وزارة الداخلية، التي شددت على ضرورة إنجاز ملحق خاص بالميزان »، مشيراً إلى أن « الوزارة المعنية هي من صادقت على الملحق، وليس هو ». واستفسر القاضي المتهم عن الجهة التي أصدرت فتوى عقد الملحق، وأجاب كريمين بأن « وزارة الداخلية هي التي شددت على ضرورة إنجاز الملحق، الذي يعتبر بمثابة عقد ».
