مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها، أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بالمنيا.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بالمنيا - سبق اتهامهما فى جنايات "مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص") وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (أكثر من 653 كيلوجراما من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، إستروكس" – قرابة ألف قرص مخدر – 49 قطعة سلاح نارى" 3 بنادق آلية، 25 بندقية خرطوش، 17 فرد خرطوش، 4 طبنجات)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (50) مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

حجز محاكمة المخرج عمر زهران في سرقة زوجة خالد يوسف لـ19 يوليو الحكم

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف لجلسة ١٧ يوليو القادم . محاكمة المخرج عمر زهران كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمها في 8 يناير 2025، بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضت باكتفاء حبس المتهم لمدة عام واحد مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، ومنها إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح المجني عليها. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها استخدمت سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة، مراعاةً لظروف المتهم الصحية وكِبَر سنّه، إلى جانب عدم سابقة اتهامه في قضايا جنائية، وذلك وفقًا لنص المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للمحكمة استعمال الرأفة في الأحكام.

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالمنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها، أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بالمنيا. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بالمنيا - سبق اتهامهما فى جنايات "مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص") وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (أكثر من 653 كيلوجراما من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، أيس، إستروكس" – قرابة ألف قرص مخدر – 49 قطعة سلاح نارى" 3 بنادق آلية، 25 بندقية خرطوش، 17 فرد خرطوش، 4 طبنجات)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (50) مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بقضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي.. اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام واحد مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار. طعن عمر زهران على حكم حبسه وكان فريق الدفاع قد تقدم بمذكرتين رسميتين ضمن طعن النقض، مطالبين ببراءة موكلهم وإلغاء الحكم الصادر ضده، مشيرين إلى وجود دفوع قانونية تتعلق ببطلان الإجراءات وعدم كفاية الأدلة. الحكم السابق وتفاصيل القضية وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمًا في يناير 2025 بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المتهم من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، وذلك مع تأييد الحكم المدني بإلزام المتهم بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمخرج عمر زهران، بالاشتراك مع متهم آخر، بسرقة منقولات ومجوهرات من داخل فيلا شاليمار شربتلي أثناء قيامه بأداء خدمة عامة في منزلها، بحسب ما ورد في أوراق التحقيق. دفوع قانونية وتضارب الروايات وشهدت الجلسات السابقة تقديم هيئة الدفاع مجموعة من الدفوع، من بينها: بطلان القبض والتفتيش، عدم تطابق المضبوطات مع البلاغ المقدم، وجود تناقض في أقوال الشهود. من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، معتبرًا أن أدلة الإدانة قائمة وثابتة، وأن الاتهام لا يشوبه أي عيب قانوني. وفي حيثيات الحكم الصادر سابقًا، أوضحت المحكمة أنها أخذت المتهم بعين الرأفة نظرًا لتقدمه في السن وسوء حالته الصحية، ولخلو سجله من أي سوابق جنائية، فقررت الاكتفاء بحبسه لمدة سنة واحدة فقط، استنادًا إلى المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أكدت المحكمة أن الإدانة جاءت مستندة إلى أدلة واضحة من التحقيقات، وأن الدفع بعدم الواقعة أو تلفيق التهمة تم الرد عليه ضمنًا من خلال ثبوت الوقائع.