تمويل سعودي لمشروعات بنية تحتية في تونس

المشروع الذي حظي بتمويل سعودي يتجاوز 38 مليون دولار يستصلح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1000هكتار، كما يحفر ويجهز 22 بئراً، كما يوسع القُرى ومرافقها.
وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلًا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية.
يذكر أن نشاط الصندوق السعودي للتنمية في الجمهورية التونسية بدأ منذ عام (1975م)، إذ قدّم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ (32) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (1.2) مليار دولار، إضافةً إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من (105) ملايين دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 44 دقائق

• سعورس

سير السعودية.. انطلاقة عملاقة نحو المستقبل الأخضر

إن توجه المملكة نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مدفوعًا برغبة عارمة في إعداد وتمكين الكوادر الوطنية الشابة لتكون قاطرة هذا التغيير، يفتح آفاقًا استثمارية غير مسبوقة أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومن رحم هذه الرؤية المتكاملة، يولد مشروع «سير» كرمز حي لهذا الطموح، مجسدًا التزام المملكة ببناء مستقبل مزدهر، تقنيًا، بيئيًا، وبشريًا. وفي خطوة استراتيجية غير مسبوقة تؤكد التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز استدامته ضمن رؤية 2030 الطموحة، تستعد شركة «سير» السعودية، المدعومة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، للكشف عن أول طرازين من سياراتها الكهربائية بحلول الربع الأخير من عام 2025. هذه الانطلاقة تمثل نقطة تحول في مسيرة المملكة الصناعية، مؤذنة ببدء عصر جديد لصناعة السيارات الكهربائية في المنطقة. «سير»، التي أُطلقت أواخر عام 2022 كأول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، تستهدف ترسيخ منظومة صناعة مركبات متكاملة محليًا، والمساهمة بفاعلية في قيادة تحول القطاع، مع خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والمساهمة بمليارات الدولارات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. استثمارات ضخمة وشراكات عالمية تستثمر شركة «سير» ما يتجاوز 1.7 مليار دولار (6.6 مليارات ريال سعودي) في التمويل الاستثماري، منها 1.3 مليار دولار خصصت لمجمع «سير للتصنيع» (CMC)، وهو المنشأة الصناعية التي سيشهد بداية الإنتاج بحلول عام 2026. هذا المجمع يأتي جزءًا من «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات»، الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-. هذا المجمع يُعد ركيزة أساسية لتأسيس بيئة صناعية متكاملة ومستدامة، قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات العالمية، وتسريع تحول المملكة إلى مركز محوري لصناعة المركبات المستدامة. تعتمد «سير» في بناء سياراتها على شراكة استراتيجية مع شركة «فوكسكون» (Foxconn) التايوانية، عملاق تصنيع الإلكترونيات العالمي. هذه الشراكة الحيوية تضمن توفير الخبرات التقنية والبنية التحتية الكهربائية اللازمة لتطوير وتصنيع السيارات. كما تستفيد «سير» من مكونات «بي إم دبليو» في بعض تقنياتها، مما يضمن جودة عالية وأداءً موثوقًا، ويضعها في مصاف العلامات التجارية العالمية منذ البداية. المنتجات المنتظرة: ستشمل الطرازات الأولى التي سيتم الكشف عنها نهاية 2025 سيارة «سيدان» وأخرى «دفع رباعي من الفئة E». وتطمح الشركة لتصميم وهندسة وتصنيع وبيع مجموعة واسعة من سيارات السيدان والدفع الرباعي ضمن الفئات D وC وE، لتلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي، مع التركيز على التصاميم التي تلائم الذوق والمناخ في المنطقة. آفاق واسعة للاستثمار يُشكل مشروع «سير» نموذجًا حيًا لفلسفة «صُنع في السعودية»، التي تسعى المملكة لترسيخها كجزء أساسي من رؤية 2030. هذا المشروع لا يقتصر على تجميع السيارات، بل يمتد ليشمل التصميم، الهندسة، والتصنيع الكامل محليًا، مما يعزز قدرة الصناعة الوطنية ويرفع من تنافسيتها عالميًا. تتجاوز طموحات «سير» مجرد تصنيع السيارات؛ فهي تهدف إلى أن تكون محركًا اقتصاديًا واجتماعيًا للمملكة، بما في ذلك: المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي: تستهدف «سير» المساهمة ب8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034. هذا يعكس الأثر المباشر للمشروع على الاقتصاد الوطني. تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي: يُتوقع أن تسهم «سير» في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يتراوح بين 24 و34.6 مليار دولار. هذا الرقم يؤكد الدور المحوري للشركة في تحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية: من المتوقع أن تجذب الشركة 150 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس الثقة العالمية في البيئة الاستثمارية السعودية المتنامية. كما يُفتح المشروع آفاقًا واسعة أمام الاستثمار المحلي، من خلال عقود توريد وتصنيع لمكونات السيارات، مما يدعم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة. خلق فرص العمل النوعية: تعد «سير» بأن توفر 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل القطاع. هذه الوظائف ليست مجرد أرقام، بل هي فرص نوعية للكفاءات الوطنية الشابة في مجالات الهندسة، التصميم، التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وبناء كوادر وطنية مؤهلة لقيادة المستقبل الصناعي للمملكة. قوة الصناعة الوطنية.. وسلاسل التوريد تولي «سير» أهمية قصوى لتنمية الكفاءات الوطنية، وتتبنى الشركة «نهجًا شاملاً» يشمل جذب الخبرات العالمية لنقل المعرفة والتدريب أثناء العمل. كما تعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية ومهنية رائدة، مثل الأكاديمية الوطنية لتقنية السيارات (نافا)، لإعداد وتأهيل المواهب السعودية المتخصصة في قطاع السيارات بما يتوافق مع أحدث التقنيات العالمية. وتقدم «سير» أيضًا دعمًا فعالاً للخريجين السعوديين من خلال برنامجها الرائد «واعد»، الذي يوفر تدريبًا عمليًا مكثفًا تحت إشراف خبراء عالميين في قطاع السيارات، مما يضمن رفد السوق المحلية بكفاءات وطنية مؤهلة تدعم تطور القطاع بأكمله. في سياق متصل، وقعت «سير» مؤخرًا 11 اتفاقية بقيمة 5.5 مليارات ريال (1.5 مليار دولار أميركي)، 80 % منها أُبرمت مع شركات القطاع الخاص المحلي. هذا يؤكد التزام الشركة بتوطين 45 % من إجمالي سلاسل التوريد، وهي خطوة حاسمة لتعزيز نمو قطاع السيارات وتدعيم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وخلق بيئة صناعية متكاملة ومستدامة. هذه الاتفاقيات تعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتفتح أبوابًا جديدة للمصنعين والموردين المحليين. البنية التحتية للسيارات الكهربائية تدرك المملكة أن نجاح مشروع «سير» يعتمد بشكل كبير على بناء بنية تحتية قوية وداعمة للسيارات الكهربائية. لذا، تعمل الجهات المعنية بالتوازي مع إطلاق «سير» على تطوير شبكة واسعة من محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك المدن الكبرى، الطرق السريعة، والمناطق الحيوية. هذا يشمل تركيب أجهزة شحن سريعة وفائقة السرعة لتلبية احتياجات المستخدمين وضمان سهولة التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يتم التركيز على تأسيس وتطوير مراكز صيانة متخصصة للسيارات الكهربائية. هذه المراكز ستكون مجهزة بأحدث التقنيات والكوادر الفنية المدربة على التعامل مع الأنظمة المعقدة للسيارات الكهربائية، لضمان أعلى مستويات الخدمة والدعم لعملاء «سير» وغيرهم من مالكي السيارات الكهربائية. هذه الخطوات ضرورية لبناء الثقة لدى المستهلكين وتشجيعهم على التحول نحو التنقل الكهربائي. التحديات والآفاق المستقبلية رغم الطموحات الكبيرة، تواجه «سير» تحديات تتعلق بسرعة تطوير بنية تحتية واسعة لشحن السيارات الكهربائية في المملكة، وتحديات المنافسة في سوق عالمي تهيمن عليه علامات تجارية راسخة. ومع ذلك، فإن الدعم الحكومي القوي وغير المسبوق، والشراكات الاستراتيجية مع عمالقة الصناعة مثل «فوكسكون» و»بي إم دبليو»، والتركيز على الابتكار وتوطين الصناعة، يضع «سير» في موقع قوي لتحقيق أهدافها. باستعدادها للكشف عن أولى طرازاتها، لا تضع «سير» السعودية بصمتها في عالم صناعة السيارات فحسب، بل تمهد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر للمملكة، يؤكد مكانتها كقوة صناعية وتقنية صاعدة على الخريطة العالمية. هذا المشروع هو شهادة على قدرة المملكة على تحويل رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس، وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية. صناعة السيارات في المملكة ستدخل مرحلة التصنيع المحلي

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

السوق السعودية تواصل انتعاشها بإغلاق عند أعلى مستوى خلال شهر

واصل مؤشر الأسهم السعودية الرئيس انتعاشه القوي، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ أكثر من شهر، إذ أنهى تعاملاته مرتفعاً بنسبة 1.2 في المئة، أي ما يعادل 134.37 نقطة، ليقفل عند مستوى 11202.64 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار). ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 250 مليون سهم، سجلت خلالها أسهم 218 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 31 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً بـ195.03 نقطة ليقفل عند مستوى 27248.13 نقطة وبتداولات بلغت 39 مليون ريال (10.4 ملايين دولار) وكمية أسهم متداولة تجاوزت 2.9 مليون سهم. اتجاه صاعد وأوضح المصرفي باسم الياسين أن مكاسب السوق السعودية ترسخت لليوم الخامس على التوالي، مسجلة ارتفاعاً إجمالياً تجاوز 600 نقطة خلال الفترة، مما يعكس تحسن معنويات المستثمرين وسعيهم إلى تعزيز مراكزهم. وقامت أسهم البنوك والاتصالات بدور بارز في قيادة الاتجاه الصاعد، بينما بدأت الضغوط على قطاع الطاقة تتلاشى تدريجاً، على رغم تراجع سهم "أرامكو" خلال الجلسات الماضية، باستثناء الجلسة الأخيرة التي أغلق خلالها على ثبات عند 24.30 ريال (6.48 دولار) وبتداولات تجاوزت 257 مليون ريال (68.5 مليون دولار). تحسن أسعار النفط وأشار الياسين إلى أن هذا الأداء الإيجابي مدعوم بحال الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع الضغوط الناجمة عن نتائج الشركات. وكان من أبرز العوامل الداعمة صعود عقود النفط، إذ ارتفع خام برنت إلى 67.86 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 65.57 دولار، في ظل بيانات أميركية أظهرت تراجعاً غير متوقع في مخزونات الخام، مما عزز التفاؤل في شأن توازن العرض والطلب العالميين. وأكد أن هذا الأداء يتماشى مع موجة صعود في الأسواق الخليجية، مما يعزز مكانة السوق السعودية كإحدى أبرز أسواق المال في المنطقة، ويحمل رسائل تفاؤل بالاقتصاد المحلي وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وتترقب الأنظار الآن تصريحات "الفيدرالي الأميركي" حول أسعار الفائدة. تعزيز الثقة ومن الناحية الفنية أوضح الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد أن تجاوز المؤشر مستوى 11200 نقطة يعزز الثقة بقوة السوق ويفتح المجال لاستهداف مستويات مقاومة جديدة. وكان سهم "الراجحي" من أبرز الداعمين خلال الجلسة، إذ ارتفع بنسبة قاربت ثلاثة في المئة ليغلق عند 97 ريالاً (25.87 دولار)، وسط نشاط تداول ملحوظ، وصعد سهم "الأهلي السعودي" واحداً في المئة وارتفع سهم "النايفات" ثلاثة في المئة بعد الإعلان عن توزيعات نقدية. وأنهت أسهم شركات "تكافل الراجحي" و"أنابيب" و"معدنية" و"العربية" و"مياهنا" و"هرفي للأغذية" تداولاتها على ارتفاعات تراوح ما بين أربعة وثمانية في المئة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصعد سهم "قو للاتصالات" ثلاثة في المئة ليغلق عند 101.70 ريال (27.12 دولار)، وسط تداولات بلغت نحو 800 ألف سهم، بعد إعلان الشركة نتائجها المالية وتوزيعاتها النقدية. وارتفع سهم "سابتكو" أكثر من ثلاثة في المئة ليصل إلى 14.40 ريال (3.84 دولار). في المقابل، تراجع سهم "أكوا باور" أقل من واحد في المئة ليغلق عند 246 ريالاً (65.64 دولار)، وهبط سهما "أمريكانا" و"أس أم سي للرعاية الصحية" أكثر من واحد في المئة. سهم "صدق" الأكثر ارتفاعاً وكانت أسهم شركات "صدق" و"نسيج" و"سينومي ريتيل" و"كيان السعودية" و"الأبحاث والإعلام" من بين الأكثر ارتفاعاً، بينما كانت أسهم شركات "أس أم سي للرعاية الصحية" و"أمريكانا" و"النهدي" و"الصقر للتأمين" و"كهرباء السعودية" من بين الأكثر انخفاضاً، وتراوحت نسب التغير ما بين 10 و1.88 في المئة. أما من ناحية النشاط، فكانت أسهم "أمريكانا" و"شمس" و"الكيميائية" و"أرامكو السعودية"، و"كيان السعودية" هي الأكثر تداولاً من ناحية الكمية، في حين كانت أسهم "الراجحي" و"أرامكو السعودية" و"طيران ناس" و"الإنماء" و"سابك" هي الأبرز من ناحية القيمة السوقية. مستوى تاريخي للبطالة من جهة أخرى أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول الصادرة عن هيئة الإحصاء انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي عند 6.3 في المئة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـسبعة في المئة بنهاية الربع الرابع من عام 2024. ويعد هذا المستوى الأدنى منذ بدء تسجيل البيانات، متجاوزاً مستهدف "رؤية السعودية 2030" البالغ سبعة في المئةـ وتتطلع وزارة الموارد البشرية إلى خفض المعدل إلى خمسة في المئة كمستهدف جديد. وبلغت نسبة البطالة بين الذكور السعوديين 4.0 في المئة، وبين الإناث 10.5 في المئة، في حين سجلت البطالة بين غير السعوديين 0.8 في المئة.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

صعود تاريخي لسهم إنفيديا بعد مبيعات داخلية تتخطى المليار دولار

شهدت شركة إنفيديا، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية ومقرها كاليفورنيا، مبيعات داخلية ضخمة من قبل كبار التنفيذيين تجاوزت حاجز المليار دولار خلال العام الماضي، في وقت يسجل فيه سهم الشركة ارتفاعات غير مسبوقة مدفوعة بتزايد الزخم حول تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن مبيعات الأسهم الداخلية بلغت في شهر يونيو وحده أكثر من 500 مليون دولار، بالتزامن مع وصول السهم إلى مستويات قياسية، مما يعكس حجم الثقة في قوة أداء الشركة رغم كثافة عمليات البيع. كما أظهرت بيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، بدأ مؤخرًا ببيع جزء من حصته في الشركة لأول مرة منذ سبتمبر الماضي. ويُعد هوانغ من أبرز الشخصيات التي قادت إنفيديا إلى واجهة صناعة التكنولوجيا المتقدمة، خصوصًا في مجالات المعالجة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي. وكان سهم إنفيديا قد حقق ارتفاعًا قياسيًا منتصف الأسبوع الماضي، ما ساعد الشركة في استعادة مكانتها كأعلى الشركات من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم. ويأتي هذا الأداء في وقت يتجدد فيه الزخم في 'تجارة الذكاء الاصطناعي' داخل وول ستريت، مما يعزز شهية المستثمرين نحو شركات الرقائق والتكنولوجيا. ورغم بعض التوترات المرتبطة بالسياسات التجارية، مثل فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية أثارت قلق الأسواق، فإن أسهم إنفيديا صعدت بأكثر من 60% منذ أدنى مستوى سجلته في أبريل الماضي، مدعومة بآمال التوصل إلى تسويات تجارية، واستمرار الاهتمام العالمي بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وامتنعت إنفيديا عن التعليق على هذه التقارير، إلا أن الأسواق تواصل مراقبة الشركة باعتبارها واحدة من أهم رموز المرحلة الذهبية لصناعة الذكاء الاصطناعي حول العالم.