التصعيد يضغط على 6 قطاعات حيوية.. والذهب الملاذ الآمن

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً سلط من خلاله الضوء على تداعيات التصعيد المُتبادل بين إسرائيل وإيران، وحالة عدم اليقين بشأن نطاق وحدة وأمد هذا التصعيد.
وأكد التقرير أن التداعيات المُحتملة للتصعيد الإسرائيلى- الإيرانى تشمل 6 قطاعات هى: الطاقة، والسياحة والطيران، والتجارة العالمية، والذهب، والأسواق المالية، والقطاع المصرفي.
فى قطاع الطاقة حمل التصعيد الإسرائيلى - الإيرانى تداعيات بالغة الخطورة على القطاع سواء من حيث أسعار النفط والغاز، أو من ناحية استقرار الإمدادات العالمية، فى أعقاب الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية ونووية إيرانية ارتفعت أسعار خام برنت بنسبة تصل إلى 13% لتتجاوز 75 دولارًا للبرميل فيما ارتفعت أسعار الخام الأمريكى بنسبة 8% إلى 74 دولارًا، وقد ترتفع الأسعار تدريجيًا إلى حدود 90 دولارًا وقد تتجاوز 120 دولارًا مع استهداف منشآت النفط أو موانئ التصدير الإيرانية الكبرى وتعطلها.
وفى قطاع السياحة والطيران شكل الهجوم الإسرائيلى الواسع النطاق على إيران ضربة مزدوجة لصناعة الطيران العالمية، إذ أدى إلى اضطرابات فورية فى مسارات الرحلات الجوية بسبب المخاوف الأمنية بالتزامن مع قفزة مفاجئة فى أسعار الوقود ، وأصبح على شركات الطيران تعديل مساراتها لتفادى الأجواء الخطرة فوق إيران والعراق ودول الخليج، وهو ما يُفضى إلى زيادات فى وقت الرحلة وتكاليف التشغيل، وتُعد هذه الأزمة بمثابة اختبار جديد لشركات النقل الجوى، بالإضافة إلى ذلك، شكلت الزيادة المفاجئة فى أسعار النفط عبئًا مباشرًا على ميزانيات شركات الطيران، حيث تتوقع جهات استشارية أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران بنسبة تتراوح بين 7% و15% على بعض الخطوط طويلة المدى. على الجانب الآخر استفادت بعض الدول مثل: مصر والسعودية من تحول حركة الطيران نحو أجوائها الآمنة ، مما أدى إلى زيادة العائدات من رسوم التحليق وارتفاع فى الطلب على الممرات الجوية البديلة.
وتشهد الوجهات القريبة جغرافيًا من مناطق الصراع مثل: تركيا واليونان تراجعًا فى أعداد الزوار نتيجة القلق بشأن سلامة الطيران وعدم الاستقرار الإقليمى الذى يؤثر على قرارات السياح، ومن ناحية أخرى قد تشهد بعض الوجهات الأخرى زيادة فى الطلب السياحى إذ يعيد المسافرون توجيه خططهم لتجنب الشرق الأوسط. ومن بين أبرز التداعيات المُحتملة للصراع الإيرانى- الإسرائيلى يأتى خطر اضطراب حركة النقل البحرى الذى يشكل ما بين 80% و85% من حجم التجارة العالمية.
كما شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا منذ اندلاع الضربات العسكرية الإسرائيلية على إيران واستمرار تبادل الهجمات بين الطرفين، وقد دفع التصعيد المتسارع فى الصراع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن فى ظل تزايد المخاوف من اتساع رقعة النزاع وتداعياته الاقتصادية.
وفى يوم بداية الهجوم (13 يونيو 2025) ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 1.3% ليصل إلى 3435.35 دولار مقارنًة بـ 3391.4 دولار فى 12 يونيو، متجاوزًا بذلك أعلى مستوى سُجل منذ بداية العام والذى بلغ 3433.55 دولار للأونصة فى 22 أبريل 2025، هذا، وقد أشارت منصة (FXEmpire) إلى ان تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران دفع المتداولين إلى تعزيز الطلب على الذهب مما دفع السعر الفورى نحو أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3500.20 دولار.
وبدأت الأسواق العالمية التفاعل بقوة فور تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران خصوصًا بعد الضربات الجوية الإسرائيلية التى استهدفت منشآت إيرانية، هذا التصعيد انعكس مباشرًة على أسواق الأسهم العالمية ، حيث دفع مخاوف المستثمرين بشأن استقرار إمدادات الطاقة والنمو الاقتصادى إلى موجة بيع واسعة، وفى الولايات المتحدة تراجع مؤشر داو جونز الصناعى بأكثر من 750 نقطة (1.8%)، وهبط مؤشر (S&P 500) بنسبة 1.1%، ومؤشر ناسداك المُركب بنسبة 1.3% فى دلالة على انتقال المستثمرين إلى الأصول الآمنة مثل: الذهب وسندات الخزانة والدولار الأمريكى فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، فى المقابل حققت أسهم شركات الطاقة مكاسب قوية مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة تراوحت بين 7% و9% مما انعكس ايجابًا على أسهم شركات مثل: «إكسون موبيل» و»شيفرون» و»دايموند باك إنرجي».
ويقلل ارتفاع أسعار النفط من فرص خفض الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة فى الربع الثالث 2025 كما تُصعب هذه التطورات أيضًا على البنك المركزى الأوروبى الأمور، فقد انخفض معدل التضخم فى منطقة اليورو خلال الأشهر الأخيرة بفضل انخفاض أسعار الطاقة لكن هذا الوضع يُخشى أن يتغير الآن ويشكل ارتفاع التكاليف مصدر قلق آخر لقطاع التصنيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 20 دقائق

• أخبار مصر

لدعم التصدير.. مصر تطلق 'الصناعة الخضراء' بتمويل 251 مليون يورو يناير المقبل

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنَّ ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم 'الصناعة الخضراء'، بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو. وأشارت إلى أن التنفيذ يبدأ في يناير المقبل، ما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير. إطلاق الصناعة الخضراء في مصر ولفتت إلى أنه تم إشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية، من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءً من يوليو المقبل. يأتي ذلك بالإضافة إلى مشروع 'شرم خضراء والغردقة خضراء'، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الاستثمار بالمحميات الطبيعية. وأجرت وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عقب استعراضها، لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027). وعن مبادرة 'قللها'، أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة. وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، أوضحت أنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التى مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي. نجاح السياسات البيئية وأكدت أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، معربة عن ثقتها في جميع المعنيين بالشأن البيئي، ومشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات. ولفتت إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

أخبار مصر

منذ 20 دقائق

• أخبار مصر

مصر توفر 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص

قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر وفرت تمويلًا يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما أسهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل. وأكدت أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. تقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص وشددت على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأجرت وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عقب استعراضها، لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027). وأوضحت أن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلاً يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت إلى برنامج 'نوفي'، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة. واعتبرتها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها. وأوضحت أنه خلال الفترة من 2021 حتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار، منها 100 مليون دولار قروض ومنح. الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراءالتقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة 'تمنطق' يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة. ولفتت إلى أنه يتم حاليا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.

أخبار مصر

منذ 20 دقائق

• أخبار مصر

ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وصربيا لـ 300 مليون دولار خلال 2024

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر وصربيا تنامت بصورة أكبر عندما شرُفت مصر بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو الماضي وافتتاحه لمنتدى الأعمال المشترك. وأضاف أن هذه الزيارات المتبادلة أثمرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 94 مليون دولار في عام 2022 ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024. إلغاء الرسوم الجمركية بين مصر وصربيا وتوقع أن يتنامى هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجياً. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات التجارية، مما سيوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية. ولفت إلى أن هذا الأمر سيتكامل مع تنامى حجم السوق المصرية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبية، والدول العربية، وكامل القارة الأفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التجمعات الأخرى ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، بدون جمارك. وأضاف: لدينا اللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق، مما سيفتح أبواب التعاون الثلاثي، لِنُصنّع معاً ونُصدّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة. تصريحات مدبولي كانت خلال كلمته في منتدى الأعمال المصــري – الصربي، حيث قال إن العلاقات المصرية الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان؛ سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي تنامت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بلجراد في عام 2022. اتفاقية التجارة الحرة وذكر أنه تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات التفاهم في مجالات: التعليم العالي، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والاستثمار. وأشار إلى أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار. وأكد أن الأهم نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا في الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027. وتابع: الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين مختلف بلدان العالم، عبر القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص. واستكمل: كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المُرَفَّقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في كافة المجالات. تطوير وسائل النقل متعدد الوسائط واستطرد: كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، لننقل ما ننتجه معاً بيسر وكفاءة للأسواق العالمية. وأوضح أن مصر تشهد اليوم استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، كما تشهد نمواً ملحوظاً في الصادرات، وكل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة. وأضاف: الدور عليكم جميعا، ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، لاستغلال الفرص الهائلة التي تقدمها الدولتان اليوم. وأكد أن الدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من صربيا فرصا متميزة، مضيفا: لدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك، ولدينا فرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول، والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، ولدينا الموقع الاستراتيجي المتميز، ولدينا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذي التقيتم بمجموعة منهم اليوم.