وكيل تشريعية النواب: انتهاء مناقشة 464 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من مناقشة 464 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أصل 540 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "أمس كان هناك كلمة هامة للمستشار حنفى الجبالى، بشأن توضيح المادة 368 من المشروع التى أثير بعض اللغط بشأنها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والخاصة بحظر التصرف فى أموال المحكومة عليه من محكمة الجنايات لحين قيامه بإعادة الإجراءات أو القبض عليه".وتابع: "رئيس مجلس النواب أوضح فى كلمة موجزة، أن النص موجود فى قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة، وكل ما أدخلته اللجنة المشتركة، هو إضافة عبارة وصفها رئيس المركز بأنها تزايد محمود لحماية حسن النية، وأوضح أيضا اتساق النص القائم فى القانون الحالى، مع حكم المادة 35 من الدستور".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه حين توفي أصحاب الكهف، اختلف الناس في شأنهم، فقال بعضهم: (ابنوا عليهم بنياناً)، أي أغلقوا باب الكهف بالطوب واتركوا الأمر لله. وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "(ربهم أعلم بهم)، هذه إشارة ربانية إلى أهمية ترك بعض الأمور لحكمة الله، خاصة عندما تكثر الآراء وتتصادم الرؤى".وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الآية القرآنية "قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً" تدل على أن من تولّى القرار في النهاية هم أولو الأمر، قائلاً: "غلبوا على أمرهم تعني ولاة الأمر، فهم من حسموا القرار ببناء مسجد عند الكهف".وأوضح الجندي أن المساجد كأماكن عبادة كانت موجودة قبل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تكن بالضرورة بالمعنى المعروف لدينا اليوم.اقرأ أيضاً:طريقة مجربة لعلاج الفتور في الصلاة والعبادة.. ينصح بها خالد الجنديخالد الجندي يكشف عن 3 شروط لقبول التوبة النصوح إلى الله (فيديو)

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

عمرو درويش: تعديل قانون انتخابات النواب والشيوخ لمراعاة التوازن والتوزيع العادل للسكان

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات التي تقدموا بها في مشروع القانون الخاص بتعديل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ سيكون لها تأثير مهم جدًا في دستورية الانتخابات القادمة، موضحًا أنه قد تم مراعاة التوازن والتوزيع العادل للسكان بعد التغيرات الديموغرافية التي حدثت في المحافظات خلال الفترة الماضية. وأضاف درويش، خلال تصريحاته لبرنامج 'مساء dmc'، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هناك فلسفة في التكامل والتعاون بين نواب التنسيقية وزملائهم النواب في الأحزاب التي وقعت على مشروع القانون، لأن ذلك يعطي مؤشرًا إلى أن الانتخابات القادمة والبرلمان القادم سيكونان في حالة من التوافق رغم اختلاف التوجهات والأيديولوجيات، مشيرًا إلى أن تأثير ذلك على الشباب سيكون إيجابيًا. زيادة مقاعد للفئات التي تحتاج إلى تمييز مثل المرأة والشباب وأوضح أنه رغم عدم تغيير عدد أعضاء المجلسين، سواء النواب أو الشيوخ، فإن التوزيع وإعادة التوزيع أضافت مزيدًا من المقاعد للفئات التي تحتاج إلى تمييز مثل المرأة والشباب، وبالتالي فإن الحديث اليوم عن تمكين أكبر للشباب ومنح فرصة أكبر لقطاعات مختلفة في محافظات كان تمثيلها أقل في الانتخابات القادمة، حيث زادت لها بعض المقاعد، وهو ما سيساعد على وجود تمييز أكبر وسيساهم في تمثيل قطاعات من الشباب داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

برلماني يكشف أهمية التعديلات على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وأمين عام الحزب، إن التعديلات على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تلتزم بأحكام الدستور، وخاصة المادة 251 التي تؤكد على التمثيل العادل للسكان والمحافظات سواء كان النظام فردي أو بالقائمة أو النظام الانتخابي المجمع بين الاثنين، وفقًا لما ينص عليه الدستور. التعديل الذي تم في القوائم يستهدف تحقيق التوازن في توزيع المقاعد وأضاف أبو هميلة، في تصريحاته لبرنامج 'مساء dmc'، والمذاع عبر فضائية dmc، أن مجلس الشيوخ مشكل حاليًا، وفي التعديل الذي تم العمل عليه، فإن هناك 100 عضو يعينهم الرئيس، و100 عضو يتم انتخابهم بالقائمة المطلقة المغلقة، مشيرًا إلى أن التعديل الذي تم في القوائم يستهدف تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع التمثيل النسبي. وتابع، أنه بالنسبة للقوائم، فهناك أربع دوائر على مستوى الجمهورية، تم تخصيص دائرتين منها من بين الدوائر الأربع بـ13 مقعدًا لكل منهما، بدلًا من 15 في القانون الجاري تعديله حاليًا، على أن يتضمن كل منهما ثلاثة مقاعد للسيدات، موضحًا أن الدائرتين هما قطاع شرق الدلتا وقطاع غرب الدلتا، وكل قطاع يتضمن مجموعة من المحافظات، ويحصل على 13 عضوًا، يجب أن يكون من بينهم ثلاث سيدات، وذلك بالنسبة للقائمة.