'الحرة الأردنية' تبحث تحديث سوق جابر في ظل توسعة مركز الحدود

في إطار التنسيق المستمر مع الجهات الرسمية، عقدت شركة الأسواق الحرة الأردنية، ممثلة برئيسها التنفيذي عطوفة المهندس هيثم المجالي، اجتماعًا مع إدارة الحدود والأجهزة الأمنية في مركز حدود جابر، حيث تم مناقشة المخطط التطويري الشامل للمركز الحدودي، وبحث سبل التعاون لتعزيز تجربة المسافرين وتسهيل الإجراءات وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وقدمت شركة الأسواق الحرة الأردنية شكرها الجزيل لإدارة المركز والأجهزة الأمنية على الدعم المتواصل والتسهيلات المقدّمة، والتي تسهم في تحسين بيئة العمل والخدمات المقدّمة للمسافرين.
وجرى خلال الاجتماع التباحث في خطة التوسعة الشمولية التي يشهدها مركز حدود جابر، في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المسافرين وحركة الشحن، واستعدادًا لموسم الصيف المقبل. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة عزمها على تحديث السوق الحرة في مركز حدود جابر بما يتناسب مع حجم الحركة المتزايدة، ويضمن تقديم تجربة تسوق متميزة تلبي تطلعات الزوار، و أنها سوف تكون على قدر المسؤولية عند تطبيق المخطط المعمول به.
وأكدت الشركة، من خلال ادارتها التنفيذية، التزامها الدائم بمواكبة التطورات وتحسين البنية التحتية لأسواقها، بما يعزز من دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمسافرين عبر الحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 5 ساعات

• رؤيا نيوز

الطريق الى 'دمشق'

نشهد حاليا حضورا قويا وملحوظا للقطاع الخاص الأردني في العاصمة السورية دمشق، بالتوازي مع إجراءات جديدة تتيح للجميع السفر إلى دمشق دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، وهو ما يشير إلى تقارب مهم على أرض الواقع ويمكن البناء عليه، فكيف يمكننا استغلال هذه الفرصة بشكل أكثر فاعلية؟ الرهان اليوم يقع على عاتق القطاع الخاص، بعد أن نجحت الحكومة، بجهودها الدبلوماسية، في تمهيد الطريق أمامه وفتح آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين على مصراعيه، بعد سنوات عجاف فرضتها الظروف الأمنية والعقوبات الدولية على سوريا، وهذا يعني أن هناك فرصة ذهبية يجب على القطاعين الصناعي والتجاري التقاطها، وتحديدا في ملف إعادة الإعمار والبناء هناك. يوجد حاليا في دمشق وفد من القطاع الخاص الأردني من تجار وصناعيين، بهدف استكشاف الفرص المتاحة التي يمكن استثمارها وتزويد الجانب السوري بها، خاصة في قطاع الإنشاءات والتكنولوجيا، وغيرها من الصناعات الأردنية المتميزة التي لا تتوفر حاليا هناك ويحتاجها السوق السوري، فعملية الإعمار في سوريا تحتاج إلى جهود وأموال ضخمة، ويجب على القطاع الخاص الأردني أن يسعى لنيل حصة تمكنه من الدخول والمنافسة. ما يخدم قطاعنا الخاص اليوم هو الموقع الجغرافي المميز للمملكة، القريب جدا من الجارة سوريا، والذي يشكل صلة وصل بينها وبين دول الخليج وشرق اسيا، ولهذا فإن هذه'الميزة الجغرافية»، بالإضافة إلى تنوع الاقتصاد الوطني، يجب أن تستغل في المنافسة على دخول السوق السوري، لا سيما في ما يتطلبه من مواد وأصناف غير متوفرة حاليا هناك. حجم التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز نصف مليار دولار قبل الأحداث الأمنية في سوريا أي قبل عام 2011، إلا أن هذه الأرقام تراجعت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية نتيجة العقوبات والتعقيدات من قبل الجانب السوري ابان النظام السابق، بينما لم يتجاوز حجم التبادل في العامين الماضيين حاجز الـ100 مليون دينار، ولهذا على القطاع الخاص بذل الجهود لاعادة الزخم للتبادل التجاري بين البلدين. خلاصة القول، الطريق بين عمان ودمشق سالكة حاليا، وما على القطاع الخاص الأردني سوى التقاط هذه الفرصة، والبناء على العلاقات الإيجابية بين البلدين دبلوماسيا واجتماعيا، والتي أرساها جلالة الملك والقيادة الجديدة بسوريا، فالفرص في سوريا كبيرة وتستحق بذل جهود أكبر لاستغلالها وعكسها إيجابيا على اقتصادنا الوطني.

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

سوريا.. الشرع يناقش مع وزراء مشروع تعديل قانون الاستثمار

ناقش الرئيس السوري أحمد الشرع مع وزراء ومديري هيئات مشروع تعديل قانون الاستثمار، في وقت تسعى فيه البلاد للتعافي من تداعيات عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. اضافة اعلان وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في وقت متأخر من مساء الأحد، إن "الشرع يلتقي عددًا من الوزراء ومديري الهيئات المعنية". وأوضحت أن اللقاء هدف "لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سوريا". ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن طبيعة التعديلات المقترحة، ولا تاريخا متوقعا لإقرارها. وتأمل سوريا جذب استثمارات تساعد في تعافيها اقتصاديا، لا سيما مع توجه الولايات المتحدة نحو رفع العقوبات التي فرضتها على نظام بشار الأسد (2000-2024). وخلال زيارته السعودية الثلاثاء، ضمن جولة خليجية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيصدر أوامر برفع العقوبات عن سوريا. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، اختيار الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.-(الأناضول)

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

أول تعليق سوري رسمي بعد رفع العقوبات الأميركية

اضافة اعلان وقالت الوزارة في بيان عبر منصة "إكس"، إن " القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".وأعربت الوزارة عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانب سوريا، مؤكدة أن "المرحلة المقبلة ستكون لإعادة ما دمره البائد واستعادة مكانة سوريا في العالم والإقليم".وكانت وزارة الخزانة الأميركية أصدرت ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.