في صفقة تعد الاكبر بالقطاع المصرفي الاردني..مساهمو الاتحاد والاستثماري يوافقون على المباشرة بالإجراءات التنظيمية لصفقة الاندماج بين البنكين

وطنا اليوم:أعلن بنك الاتحاد والبنك الاستثماري موافقة الهيئتين العامتين غير العاديتين لكلا البنكين بتاريخ (25/6/2025) على انتقال ملكية كامل الاسهم المكونة لرأسمال البنك الاستثماري الى بنك الاتحاد مقابل حصول مساهمي البنك الاستثماري على اسهم عينية سيقوم بنك الاتحاد باصدارها وتخصيصها لمساهمي البنك الاستثماري .
وبموجب هذه الموافقة، دخلت الصفقة حيز التنفيذ الرسمي، لتُستكمل ضمن الأطر التنظيمية الخاضعة لموافقات الجهات الرقابية والتشريعات النافذة، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الاوراق المالية .
وباتمام هذه المرحلة يكون بنك الاتحاد قد انجز عملية زيادة رأسماله ليصبح ( 325.2 ) مليون دينارويكون قد تملك كامل اسهم البنك الاستثماري .
وسيباشر البنكين بعد ذلك السير في اجراءات الدمج لغايات الوصول الى توحيد البنية المؤسسية والتشغيلية لكلا البنكين و توحيد الهيكل التنظيمي والكوادر البشرية، والأنظمة، والعمليات، بما يعزز من الكفاءة التشغيلية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة، مع التأكيد على أن عملية الدمج ستتم تحت إشراف الجهات الرقابية وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وخلال هذه المرحلة سيستمر البنك الاستثماري بتقديم خدماته المصرفية الى عملائه كالمعتاد .
وفي هذا السياق، أكد بنك الاتحاد انه يتطلع الى الوقت الذي سينضم موظفو البنك الاستثماري وشركاته التابعة إلى منظومته المؤسسية، مؤكدًا أن العنصر البشري هو حجر الأساس في تحقيق طموحات البنك المستقبلية، وأن تكامل الخبرات بين المؤسستين سيُشكّل رافعة حقيقية في بناء كيان مصرفي أكثر مرونة وتنافسية.
وقد أكد كل من السيد باسم سلفيتي – رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد، والسيد فهمي أبو خضرا – رئيس مجلس إدارة البنك الاستثماري، أن هذه الصفقة تأتي تتويجًا لعلاقة مؤسسية قائمة على الثقة والانسجام، وتهدف إلى ترسيخ موقع البنك في السوق وتعزيز قدرته على النمو المستدام في بيئة مالية تتسم بالديناميكية والتغير المتسارع.
وفي ختام هذا الإنجاز، تتوجه إدارة البنكين بالشكر والتقدير لجميع الجهات الرسمية والرقابية التي واكبت مراحل هذه الصفقة وأسهمت في إنجاحها، كما تُعربان عن بالغ الامتنان للسادة المساهمين على ثقتهم ودعمهم، ولجميع فرق العمل التي عملت بمهنية عالية و التزام راسخ على مدى الشهور الماضية وصولا الى هذا التحول المفصلي.
تجدر الاشارة إلى أن هذه الصفقة تعد الاولى من نوعها في المملكة من حيث الهيكل (استحواذ مقابل اسهم ) ومن اكبر صفقات التكامل وبناء القدرات في القطاع البنكي الاردني ، حيث سترتفع اجمالي موجودات البنك الموحد الى نحو (11) مليار دينار اردني، وستتجاوز حقوق الملكية حاجز المليار دينار اردني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

زين كاش مزود الخدمات المالية الرقمية لسوق جارا بنسخته التاسعة عشر

وطنا اليوم:أعلنت شركة 'زين كاش' عن تقديم رعايتها كمزوّد للخدمات المالية الرقمية لسوق جارا في موسمه التاسع عشر، الذي تنظمه جمعية سكان حي جبل عمان القديم (جارا) بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى، وتستمر فعاليته كل يوم جمعة حتى 19 أيلول . وتأتي رعاية 'زين كاش' لسوق جارا -الذي أصبح أحد أبرز الفعاليات الصيفية في العاصمة عمّان- في إطار التزامها المستمر بدعم المبادرات المجتمعية وتمكين أصحاب المِهن والحِرف اليدوية الأردنيين، وإكسابهم خبرات تُسهم في توفير الخدمات المالية المناسبة لهم كحلول التمويل المرن وكافة خدمات محفظة 'زين كاش' التي تساعدهم في إدارة أموالهم وتنمية أعمالهم بشكل أفضل، كما تسعى زين كاش إلى تعزيز الشمول المالي لأصحاب الحِرف وزوار السوق وتسهيل وصولهم إلى حلول الدفع الإلكتروني المتعددة التي تقدّمها لتسهيل ممارسة أنشطتهم وتطوير أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وسيتخلل أيام السوق لهذا الموسم عروض فنية وموسيقية متنوعة تشمل معزوفات تراثية ومشاركات لفِرق فنية من دول عربية وأجنبية، ويُعد سوق جارا واحداً من أبرز الوجهات السياحية والثقافية في العاصمة، حيث يجمع بين عبق التراث الأردني الأصيل وروح الإبداع العصري، ليقدّم تجربة استثنائية للزوار من مختلف الفئات العمرية. وتقدم 'زين كاش' بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح 'زين كاش' بطاقاتها الائتمانية التي أطلقتها بالتعاون مع 'ماستركارد' بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة 'زين كاش' إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي 'زين كاش' فور فتح المحفظة، ومنذ إطلاقها في العام 2011، أصبحت 'زين كاش' لاعباً رئيسياً في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات ماستركارد في المملكة.

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

صفقة استحواذ بنك الاتحاد على البنك الاستثماري: رافعة استراتيجية تعزز القطاع المصرفي الأردني وتخدم الاقتصاد الوطني

وطنا اليوم- خاص- كتب محرر الشؤون الاقتصادية- تمثل صفقة استحواذ بنك الاتحاد على البنك الاستثماري محطة مفصلية في تطور القطاع المصرفي الأردني، ليس فقط من حيث حجم العملية وتركيبتها القانونية، وإنما أيضًا من حيث تأثيرها العميق على الأداء البنكي، والاستقرار المالي، ومستقبل التنافسية المصرفية في المملكة. هذه الخطوة، التي جاءت بعد موافقة الهيئتين العامتين غير العاديتين لكلا البنكين في الخامس والعشرين من حزيران 2025، وضعت الأساس لتحول نوعي في بنية أحد أهم البنوك الأردنية، حيث أصبح بنك الاتحاد مالكًا لكامل أسهم البنك الاستثماري مقابل إصدار أسهم عينية لصالح مساهمي الأخير. يأتي هذا الاستحواذ في سياق سعي بنك الاتحاد إلى تعزيز رأس ماله، الذي ارتفع بعد الصفقة إلى 325.2 مليون دينار، وهو ما يمنحه قدرة أكبر على التوسع في الإقراض وتمويل المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى دعم توجهاته في الابتكار الرقمي وتعزيز الخدمات المصرفية الشاملة. ومع بلوغ موجودات البنك الموحد نحو 11 مليار دينار أردني، وتجاوز حقوق الملكية حاجز المليار، يصبح الكيان الجديد أحد أكبر الكيانات المصرفية في الأردن من حيث الحجم والقوة المالية. الدمج بين المؤسستين لا يقتصر على تجميع الأرقام، بل يشكل خطوة استراتيجية لتوحيد الهياكل التشغيلية والتنظيمية والأنظمة التكنولوجية، وهو ما سينعكس على رفع كفاءة الأداء وتقليص التكاليف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، دون التأثير على استمرارية الخدمات اليومية خلال فترة الانتقال. ومن المؤكد أن التكامل بين الكوادر البشرية في كلا المؤسستين سيخلق طاقات جديدة تسهم في تعزيز موقع البنك الموحد كمؤسسة مالية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات السوق. الأثر الأوسع لهذه الصفقة يتجاوز حدود البنك ذاته، إذ تشكل نموذجًا متقدمًا في مسار إعادة هيكلة القطاع البنكي الأردني وفقًا للمعايير الحديثة، وهي المرة الأولى التي تتم فيها صفقة استحواذ بهذا الشكل القائم على تبادل الأسهم، ما يفتح الباب أمام عمليات مشابهة بين مؤسسات مصرفية أخرى قد تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها وتحقيق نمو مستدام في ظل بيئة مصرفية تتغير بسرعة. كما أن هذه الخطوة ستعزز من استقرار الجهاز المصرفي، وتقلل من التشتت المؤسسي لصالح كيانات كبيرة أكثر قدرة على تلبية حاجات الاقتصاد الوطني في التمويل والاستثمار. على المستوى الكلي، تعزز هذه الصفقة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني، وتبعث برسائل إيجابية حول كفاءة الأطر التنظيمية والتشريعية التي تتيح مثل هذا النوع من العمليات المعقدة بكل سلاسة وشفافية. كما أنها تدعم جهود النمو الاقتصادي من خلال توفير أدوات تمويل أكثر فاعلية للمشاريع الكبرى، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل شريحة أوسع من الأفراد والشركات. إن صفقة استحواذ بنك الاتحاد على البنك الاستثماري لا يمكن النظر إليها كحدث مصرفي فحسب، بل هي تحول بنيوي في المشهد المالي الأردني، يؤكد نضج السوق ويعكس إرادة حقيقية في بناء قطاع مصرفي أكثر صلابة، وأكثر قدرة على استيعاب التحديات والتحولات، وأكثر التزامًا بخدمة الاقتصاد والمجتمع في آن واحد.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات

جفرا نيوز - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته محليًا وخارجيًا، وزيادة قدراته التسويقية، وتمكينه من دخول الأسواق العالمية، ومواجهة مختلف الصعوبات. وقال القضاة، خلال رعايته الأربعاء، حفل إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات، أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، إن البرنامج الذي تنفذه شركة بيت التصدير، يهدف إلى دعم الشركات الصناعية الأردنية الصغيرة والمتوسطة في دخول وتوسيع نشاطاتها في الأسواق العالمية، تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني ودعم قطاع الصناعة الوطنية لزيادة الصادرات الأردنية. وأضاف أن توقيع الاتفاقيات يمثل خطوة محورية نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مبينًا أن البرنامج يُعد جزءًا من رؤية شاملة لزيادة مساهمة قطاع الصادرات في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي شملت مستهدفات لتطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتخفيض عجز الميزان التجاري. وقال إن القطاع الصناعي أثبت مقدرته على مجابهة الظروف الطارئة والمستجدة إقليميًا ودوليًا، مدعومًا بإجراءات حكومية هدفت إلى احتواء الضغوط التضخمية، ومساعدة القطاعات الاقتصادية. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير، الدكتور وسام الربضي، أهمية البرنامج في دعم تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود الوزارة المتواصلة في دعم وتطوير القطاع الصناعي في المملكة. من جانبه، أشار النائب الأول لغرفة صناعة الأردن، هاني أبو حسان، إلى أهمية البرنامج في تمكين الصناعات الأردنية من التوسع إلى أسواق جديدة، وضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصادرات الوطنية. ويشمل برنامج ترويج الصادرات تقديم الدعم المالي والفني لـ76 شركة صناعية أردنية متأهلة، لتنفيذ خطط ستعزز من تنافسيتها وزيادة صادراتها للأسواق العالمية. وتحصل هذه الشركات على دعم مالي يصل إلى 50 ألف دينار لكل منها، وبنسبة تغطية تتراوح بين 50 و70%، لتمكينها من تنفيذ خطط التصدير الخاصة بها.