
جريمة مروّعة في هذا البلد.. إعدام زوجين أمام الحاضرين بسبب زواج دون موافقة (فيديو)
وقد تم توثيق اللحظة المروعة على شريط فيديو ونُشرت عبر الإنترنت، ما أثار غضبا واسعا على مستوى البلاد، حيث ظهر الرجل والمرأة وهما تُطلق عليهما النار عن قرب بينما يشاهد الحاضرون الجريمة في صمت مخيف.
وقد ألقت الشرطة القبض على 11 مشتبها بهم فيما يُعرف بـ "جريمة الشرف"، والتي وقعت في منطقة ديغاري الجبلية النائية في إقليم بلوشستان. وحددت الشرطة هوية الضحيتين على أنهما بانو بيبي وأحسن الله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
ما كفارة التهرب من دفع تذكرة القطار أو المترو؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التوبة الصادقة لا تكتمل إلا بتحقيق ثلاثة شروط أساسية، هي: الندم على الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، إضافة إلى رد الحقوق إلى أصحابها متى أمكن ذلك. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس، أنه في حالة التعدي على أموال الآخرين، كأن يكون الشخص قد تهرب من دفع أجرة وسيلة مواصلات خاصة كسيارة أجرة أو "ميكروباص"، فعليه أن يرد المبلغ لصاحب الحق بطريقة لا تفضحه ولا تضر به. ويمكن، بحسب قوله، أن يقدم المال في صورة "تبرع" لصاحب المركبة دون ذكر السبب، تجنبًا للإحراج أو فتح باب الشبهات. وأشار إلى أنه إذا تعذر الوصول إلى الشخص صاحب الحق – كأن يكون الموقف قد حدث في مدينة بعيدة أو منذ وقت طويل – فعلى الإنسان أن يتصدق بقيمة المال بنية وصول الأجر لصاحب الحق، قائلاً: "النية تبلغ حيث لا تبلغ الوسائل، وإن شاء الله يصل الثواب إليه". أما فيما يتعلق بالمواصلات العامة، فأكد الشيخ محمد كمال أن رد الحق فيها يكون عبر التبرع للجهة الرسمية المعنية، كأن يقدم المبلغ الذي تهرب من دفعه لأي مؤسسة حكومية معنية، على أنه تبرع، دون الحاجة إلى الاعتراف بالذنب صراحة، مشددًا على أن القصد من ذلك هو إبراء الذمة أمام الله، وليس أمام الناس. وأكد على أن الله تعالى مطلع على النيات، وأن الأهم هو إخلاص التوبة والسعي لرد المظالم، دون الوقوع في فضيحة أو إضرار بالنفس، مستشهدًا بأن "رد الحقوق هو شرط لازم لقبول التوبة في كثير من الذنوب المتعلقة بحقوق العباد".


المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
الجميّل: لإلغاء اللجنة الأمنية المشتركة بين حزب الله والجيش والسلاح كان سببًا لوجود إسرائيل
أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أننا بلحظة مفصلية من تاريخ لبنان تستدعي منّا أن نقول الحقيقة للناس، معتبرًا أن الشعب اللبناني في حالة انتظار ولم يتمكن من الإقلاع بالتطور والازدهار كغيره من الدول بسبب حاجز يمنع بناء الدولة، مشددًا على أن ما من دولة تبنى بوجود أي قوة مسلّحة ذات أبعاد إقليمية أو أيديولوجية مستقلة عن الدولة وتأخذ البلد رهينة كما يحصل في لبنان. وشدد في مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي على أن السلاح لم يتمكن من حماية لبنان ولم ولن يُساعدَنا لا بل كان سببًا للوجود الإسرائيلي، والبرهان أن إسرائيل كسرت من يسمّونها "مقاومة" باغتيال قياداتها وتدمير الجنوب واحتلال الأراضي. وفي الموضوع السوري، شدد على أنه لا يمكن للأحداث الحاصلة في سوريا أن تكون حجة لنحافظ على سلاح حزب الله في لبنان. الجميّل الذي أسف لكل ما يحصل في سوريا واصفًا إياه بالمزعج، أكد أنه لا يشكل خطرًا على لبنان، فسوريا بحرب أهلية والدولة غير قادرة على أن تسيطر على أراضيها وعلى السويداء وهي غير قادرة على المجيء إلى لبنان وإن فكّروا - لا سمح الله - بأن يتخطوا الحدود، فهناك جيش قادر وبرهن ذلك ونحن مستعدون لنكون احتياطًا للجيش. ودعا الدولة إلى الحزم وتطبيق القانون على كل من يحمل السلاح ومداهمة أي مكان أو مخبأ فيه سلاح، جازمًا بألا أحد لديه صك شرعي ليمتلك أي بندقية على الأرض اللبنانية، وأردف: "آن الأوان لإغلاق صفحة وفتح أخرى". وشدد على أن البيان الوزاري لا يغطي ولا يشرّع السلاح كما كان في الماضي، داعيًا إلى إلغاء اللجنة الأمنية المشتركة وتسهيلات المرور وأن يقوم الجيش بدوره. ووجّه رئيس الكتائب رسالتين الأولى للدولة اللبنانية قائلا: "براك أتى وغادر مرة واثنتين وأتت قبله أورتاغوس مرة واثنتين، وقاما بـStage مع كل ما يتضمن ذلك من أخطاء بحق لبنان، جازمًا بأننا لسنا حقل تجارب ولا بلاد الشام، بل بلد اسمه لبنان لديه سيادته واستقلاله لكن علينا تحمل مسؤولياتنا كبلد ودولة والآخرون عليهم احترامنا والتعامل معنا على هذا الأساس، والرسالة الثانية للشعب اللبناني: "لا تدعوا البروباغندا الحاصلة في سوريا تؤثر عليكم وتخيفكم، فلا أحد يمكنه الحفاظ على مكوّنات البلد إلا الدولة اللبنانية وجيشها". المؤتمر الصحافي كاملًا: أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في خلال مؤتمر صحافي في بيت الكتائب المركزي في الصيفي إلى أنّ في هذا الظرف حيث التحول الكبير يجب الوقوف على كل المستجدات لأننا بلحظة مفصلية في تاريخ لبنان ومن الضروري أن يسمع الناس الحقيقة منا بشكل أساسي. ولفت الى أنّ في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب أخذنا اعترافًا من المجلس وإقرارًا بأن أكثر من 90% من المجلس مع حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، مؤكدًا أن ما حصل لم يكن للاستعراض بل من أجل إعطاء الدولة ورئيس الجمهورية والحكومة نوعًا من الإقرار من المجلس أنه مع حصر السلاح وتشجيع الدولة على أن تلتزم بإرادة الشعب الممثلة في المجلس النيابي بكل المذاهب. وإذ أكّد أنّ هذا الإقرار يجب أن يوضع بشكل أو بآخر كحافز لتقوم الدولة بعملها وتلتزم بما وعدت به اللبنانيين أكان بخطاب القسم أو بالبيان الوزاري، اعتبر أن هذا الالتزام هو نقطة الانطلاق، مضيفًا: "نحن بسباق مع كل الدول المحيطة من أجل التطور والازدهار والشعب اللبناني ينتظر أن يلحق لبنان هذا الازدهار والتطور والاستثمارات وفرص العمل وأن نرى الدولة تبنى ككل الدول الحضارية، فلبنان لا يشبه العالم الثالث بل الدول الحضارية التي تحقق أحلام الناس". وتابع: "المشكلة التي نعاني منها أننا في سباق مع الدول التي تسير بسرعة 200 كلم في الساعة وتحقق أهدافها بالنهوض الاقتصادي والتطور التكنولوجي أو الحوكمة الالكترونية واستخدام الذكاء الاصطناعي في كل المؤسسات، أما نحن فعالقون في الـ starting block، الشعب اللبناني في حال انتظار والمشكلة أننا لن نتمكن من الإقلاع طالما هناك حاجز يمنع بناء الدولة". وشدد على أن ما من دولة تبنى بوجود أي قوة مسلحة ذات أبعاد إقليمية أو أيديولوجية مستقلة عن الدولة تأخذ البلد رهينة كما يحصل في لبنان، مضيفًا: "انتخبنا رئيسًا وشكلنا حكومة لكن كل شيء مكبّل على كل المستويات، فالسيّاح لا يأتون بسبب الخوف من القصف والتحديات، وكل الوزارات لن تتمكن من الانطلاق من دون استثمارات أجنبية وهي لن تأتي بظل السلاح وإعادة الإعمار أيضًا والشعب لن ينطلق طالما السلاح موجود". وإذ أكد أنّ السلاح لم يكن يومًا جوابًا لشيء، قال: "يسألون دائمًا كيف نسلّمك السلاح إن لم تخرج إسرائيل؟ لكن الجواب أن السلاح لم يتمكن من حماية لبنان والسلاح ليس حلا للاحتلال الاسرائيلي ولن يساعدنا لا بل كان سببًا للوجود الإسرائيلي، قبل فتح جبهة الإسناد لم يكن هناك جندي إسرائيلي والسلاح لم يتمكن من حماية لبنان والبرهان أن إسرائيل كسرت هذه المقاومة التي يسمونها "مقاومة" باغتيال قياداتها وتدمير الجنوب والأراضي والبرهان أنها تحتل وما من مقاومة." وسأل: "كيف يمكن أن يكون السلاح جوابًا على شيء؟ فهو ليس جواب لا لحماية لبنان ولا لتحرير لبنان ووظيفته أن يترك لبنان مشلولًا وغير قادر على التطور وأخذ البلد نحو الأمام." وفي الموضوع السوري، قال:" نسمع الكثير عن سوريا التي ترعب الناس نفهم أن المظاهر والمشاهد والتعديات والمجازر لا تطاق ولا أحد يستطيع تحملها كما لا يمكن أن نرى في غزة أو أي إنسان يموت، ولكن بنفس الوقت هذه لا يمكن أن تكون حجة لنحافظ على سلاح حزب الله في لبنان، فما يحصل في سوريا لا يشكل خطرًا على لبنان سوريا بحرب أهلية والدولة غير قادرة على أن تسيطر على أرضها وعلى السويداء وهي غير قادرة على المجيء إلى لبنان، وإن فكروا لا سمح الله ـن يتخطوا الحدود فهناك جيش قادر وبرهن ذلكـ فليست المرة الأولى التي يخوض فيها حربًا على الحدود كل شباب لبنان مستعدون ليكونوا احتياطا للجيش في أي حرب يخوضها ونحن أول ناس في تصرف الجيش للدفاع عن لبنان وهذا يحصل تحت سلطة الدولة اللبنانية المطلوب منها أن تمنع أي كلام يدعو لإعادة الدخول في الصراع السوري أكان لمساندة فريق في سوريا أو لناس قريبين من حزب الله لخلق حالة فوضى." وأكد أن على الدولة أن تبرهن أنها باتت دولة وممنوع على أحد أن يقول "أحضروا السلاح لنقاتل في أي بلد"، إما أننا دولة تحترم نفسها إما لا دولة، فلا يمكن للدولة أن تتفرج على من يريد نقل الصراع السني في الداخل السوري إلى لبنان، إما أننا في لبنان لنا دولتنا ونشيدنا وبلدنا أو قبائل تقوم بما تريد اليوم. وشدد على أن الوقت قد حان لاستعادة هيبة الدولة لأن كل من يهدد وحدة البلد او استقراره او ينتهك القوانين والدستور أكان بافتعال مشاكل أو إدخال لبنان في صراعات لا علاقة له بها أو بحمل السلاح بشكل غير قانوني وهنا أتحدث عن حصر السلاح هكذا بنني دولة، مضيفًا:" بالماضي كانت جماعة حزب الله تتغنى بالبيان الوزاري الذي كان يعطيها حرية التحرك أما اليوم فالوضع مختلف من هنا ندعو الدولة لأخذ إجراءات اولا إلغاء اللجنة الامنية المشتركة بين حزب الله والجيش اللبناني". ولفت الى أنّ أي إنسان يمر معه بارودة يطبق عليه القانون أيًا كان، وعلى الدولة أن تبدأ بملاحقة أي مكان فيه سلاح أو مخبأ وتبدأ بالمداهمات لنبرهن أننا دولة وذلك من خلال تطبيق القانون عبر الجيش، مشددًا على ألا أحد لديه صك شرعي ليمتلك أي بندقية على الأرض اللبنانية، قائلا:" هذا ندائي الذي أوجهه للدولة فقد آن الاوان لإغلاق صفحة وفتح أخرى." وأوضح أنّ الأميركيين يرسلون موفدًا بعد آخر ويقومون بالتدريب stage ليقولوا أننا مستعدون للوقوف الى جانبكم ولكن برهنوا أنكم دولة وأمامنا فرصة لنثبت أن لبنان دولة ولا نقول هذا من باب المزايدة بل لأننا نقف إلى جانب رئيسنا ورئيس حكومتنا. وعن القرض الحسن، سأل الجميّل: "هل يجوز أن يكون هناك منظومة اقتصادية تتحرك خارج إطار الدولة؟ مطالبًا بإغلاق هذه المنظومة غير القانونية التي تثبت الاقتصاد غير الشرعي وتعرّض لبنان لعقوبات وقصف ودمار" واعتبر أنّ لدينا خيار من اثنين إما بناء الدولة ولها شروطها وإلا لبنان سيبقى بـ starting block ، مضيفًا:" بإمكان اسرائيل الاكتفاء بما حققته ومشكلتنا نحن مع بناء الدولة ومستقبل الدولة فموضوع السلاح ليس مطلبًا أميركيًا أو إسرائيليًا بل مطلبنا منذ 30 سنة ونريد أن تقوم الدولة بعملها ليس لكي لا يغضب الأميركيون أو غيرهم بل لنعيش نحن ونبني بلدًا." وأوضح أنّ موضوع السلاح هو مطلب لبناني وشرط لبناء دولة واقتصاد ولوضع لبنان على سكة التطور والاستقرار والحلم وليس لنبقى في كابوس وإلا فسنبقى في حالة هريان وتبقى إسرائيل تقصف أي مكان أو سيارة فيها مسؤول من حزب الله فتبقى 10 سنوات على هذا المنوال. وسأل: "الإسرائيليون يحتلون الجنوب فأين المقاومة؟ فإما أنها موجودة وإما لا فلماذا نعرقل حياتنا؟" وقال: "الموفد الاميركي توم براك أتى وغادر مرة واثنتين وأتت قبله مورغان أورتاغوس مرة واثنتين وقاما بالتدريب مع كل ما يتضمن ذلك من أخطاء بحق لبنان، نحن لسنا حقل تجارب ولا بلاد الشام بل بلد اسمه لبنان لديه سيادته واستقلاله وعمره 6000 سنة حضارة وتاريخ وفيه أعظم شعب يبدع في العالم، ونستحق أن يكون عندنا بلد لكن علينا تحمل مسؤولياتنا كبلد ودولة والآخرون عليهم احترامنا والتعامل معنا على هذا الأساس هذه رسالتي للدولة، أما رسالتي للشعب اللبناني فهي لا تدعوا البروباغندا الحاصلة في سوريا تؤثر عليكم وتخيفكم فلا أحد يمكنه الحفاظ على مكونات البلد إلا الدولة اللبنانية وجيشها."


صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
كيان قصة رضيعة شعرت بالموت في أحضان والدها بأسيوط .. القصة الكاملة
تجرد أب وما هو بأب بعد أن فقد مشاعر الأبوة وتجرد من الإنسانية وأقدم على إنهاء حياة ابنته الرضيعة " كيان " التي لم يتجاوز عمرها 9 أشهر حق فيه قول الله تعالى في سورة الشمس " و إذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت " صدق الله العظيم ، كان كل ذنبها إنها أنثى فبدلا من أن يكون سندا لها في دنيها كان زاهقا لروحها وعاد إلى الأذهان عصر الجاهلية حينما كان يرزق الكفار بالأنثى كانوا يقومون بدفنها ونسي كلام الله عن فضل من يرزقه الله بالأنثى والذي قال عنها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام " من ولدت له أبنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر والده عليها أدخله الله بها الجنة " . طلق ابنة عمه بسبب إنجابها البنات بداية القصة المأسوية التي شهدتها قرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، عندما تزوج المتهم " مصطفى . أ . ك " 28 عاما، عامل منذ 9 أعوام من ابنة عمه وبدأت الخلافات بينهما بعدما أنجبت زوجته مولودتها الأولى أنثى تحولت فرحت بيتهما إلى نكد دائم بسبب خلفتها " أنثى " وظل الزوج دائم الشجار مع زوجته وبعد نحو 4 أعوام أنجبت زوجته مولودتها الثانية " أنثى " من وقتها تصاعدت الخلافات بينهما حتى أن تركت منزل الزوجية أكثر من مره ولكن كان يتدخل الأهل لإعادتها لمنزلها ولكن لم تستمر كثيرا بسبب تصاعد الخلافات بينهما بسبب رغبة زوجها في إنجاب الذكور وقررا الانفصال والذي حدث قام زوجها " مصطفى " بطلاقها وظل يبحث عن زوجه لتنجب له " الذكور " . طلب من زوجته الثانية اسقاط حملها بعد فترة قصيرة من انفصال " مصطفى " عن زوجته الأولى قرر الزواج من إحدى فتيات القرية وتدعى " شيرين . ج . م " 21 عاما، أملا في إنجابها الذكور وبعد نحو عامين ونصف من زواجهما شعرت الزوجة بأعراض الحمل فأخذها الزوج مسرعا إلى إحدى الطبيبات لتوقيع الكشف عليها وكانت تغمر عينيه السعادة أملا أن يكون مولودها ذكرا ولكن كانت إرادة الله أن تكشف إشاعة السونار إنها تحمل في بين أحشائها " أنثى " فتحولت فرحة الزوج إلى حزن وتبدلت حياتهما من سعادة إلى مشاجرات وخلافات دائمة وطلب " مصطفى " من زوجته أن تسقط حملها مبررا ذلك بأنه " مبيحبش خلفة البنات " ولكن أصرت الزوجة على استكمال حملها مما أثار غضبه وانهال عليها ضربا حتى يسقط حملها ولكن عناية الله حفظت الصغيرة في أحشاء أمها حتى أن جاء يوم مولدها . أنا عايز أموت البنت مش بحب خلفة البنات ذهبت الأم إلى إحدى العيادات ووضعت مولودتها وسط حزن والدها بأنها " أنثى " وقامت الأم بتسميتها بـ " كيان " ولم يلين قلب الأب المتحجر بعد أن شاهد مولودتهما وظلت الصغيرة في أحضان والدتها في الوقت كان الزوج دائم التعدي على والدتها بسبب خلفتها " أنثى " وهو يردد " أنا عايز أموت البنت مبحبش خلفة البنات " حتى انه قام بالتعدي على الصغيرة التي لا حول لها ولا قوة وبعد أن أكملت الصغيرة 9 أشهر والابتسامة لم تفارق وجهها لم يرق قلب الأب إليها بعد أن تحجر . صرخات الرضيعة بعد أن حملها والدها بين يديه وفي مساء يوم الثالث من شهر مارس الماضي حمل الأب الرضيعة بين يديه وسط صراخ وبكاء الصغيرة وكأنها كانت تشعر بما يدبره لها والدها من مكروه حاولت زوجته اخذ ابنتهما من بين يديه ولكن الزوج رفض وقام بالتعدي على زوجته وسحبها وطردها خارج مسكنهما فهرولت الزوجة مسرعة إلى مسكن حماتها في الطابق الأرضي من نفس المنزل لتستنجد بها لإنقاذ الرضيعة من بين يدي والدها فكان ردها " أكيد مش هيعمل في بنته حاجة مش هتهون عليه " وبعد نحو ساعتين نزل الزوج إلى مسكن والدتها في الطابق الأرضي من المنزل حاملا ابنته على يديه قائلا لهما " البنت ماتت " فصرخت والدته في وجهه قائلة " أنت عملتلها إيه حرام عليك " فرد الزوج قائلا " أنا ضربتها وماتت " وقتها انهارت الزوجة في الصراخ والبكاء على ابنتها فوضع الأب الابنة " كيان " على اريكه وانهال على زوجته بالضرب حتى يسكت صراخها . وفي صباح اليوم التالي هربت الزوجة من المنزل خوفا من بطش زوجها وظلت جالسة في الشارع حتى أن علمت بان زوجها حمل الصغيرة لدفنها توجهت الزوجة إلى مركز الشرطة لتبلغ بالواقعة لينتقل ضباط المباحث ويلقون القبض على والزوج والد المجني عليها ونقل الأخيرة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة العامة . وتوصلت تحريات الرائد أحمد عاصم حمزة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، إلى صحة أقوال الشاكية بقيام زوجها " مصطفى . أ . ك " بالتعدي بالضرب على ابنتهما الطفلة " كيان " وخنقها بالأيدي عن طريق كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة وذلك لعدم رغبته في إنجاب إناث . وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بالتعدي على زوجته " شيرين . ج . م " بالضرب وطردها من داخل مسكن الزوجية والانفراد بالمجني عليها " كيان " ابنتهما " وعقب ذلك قام بحمل الطفلة بعد وفاتها والنزول بها إلى مسكن والدته . وبعد تداول أوراق القضية أمام هيئة الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال، وسماع المرافعات عاقبت هيئة المحكمة المتهم بالسجن المؤبد لما اسند إليه من اتهام .