مصرفيون: تحديث المنظومة التشريعية قاد البنوك للنمو المستدام

كتبت – أسماء عبد الباري
اتفق مصرفيون على أن قطاع البنوك أصبح من أفضل خمسة قطاعات من حيث النمو والربحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهد طفرة كبيرة في أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك.
وأرجع المصرفيون، ما تحقق من نجاح إلى التحديث الذي شهدته المنظومة التشريعية للقطاع المصرفي بأكمله، مشددين على أنه يمثل أساس النهضة المصرفية ويقود البنوك للنمو المستدام.
الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي تصل لـ8.7 مليار دولار
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي عن حدوث قفزة في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، بنهاية يناير 2025، لتصل إلى نحو 8.7 مليار دولار، بما يعادل 437.26 مليار جنيه، مقابل نحو 5.2 مليار دولار، بما يعادل 265.9 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.
وكان صافي الأصول الأجنبية قد حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، التي سجلت فائضًا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
وأوضح المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، متضمنًا المركزي والبنوك معًا، ارتفع لما يعادل 3.579 تريليون جنيه، بنهاية يناير 2025، مقابل ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، فيما تراجعت الالتزامات إلى ما يعادل 3.142 تريليون جنيه، مقابل 3.240 تريليون جنيه.
وقال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
وأضاف المركزي أن الفترة من يناير إلى أبريل 2025 شهدت ارتفاعًا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، مقابل نحو 7.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أبريل 2024.
كما كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم استثمارات البنوك العاملة في السوق المحلية في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى نحو 6.88 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 6.659 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 221 مليار جنيه.
إجمالي ودائع البنوك يقفز إلى 14.3 تريليون جنيه
وذكر البنك المركزي أن إجمالي الودائع بالبنوك قفز إلى نحو 14.32 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 13.481 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 839 مليار جنيه.
وأشار المركزي في تقرير حديث له، إلى أن البنوك العشرة الكبار تستحوذ على نحو 11.160 تريليون جنيه من تلك الودائع، بنسبة 77.932% من الإجمالي، بينما يبلغ حجم الودائع لدى أكبر خمسة بنوك نحو 9.851 تريليون جنيه، بحصة قدرها 68.791%.
وأوضح المركزي أن نسبة الودائع إلى الأصول بالبنوك بلغت 63.2% بنهاية مارس 2025، مقابل 62.5% بنهاية ديسمبر 2024، وبلغت هذه النسبة 62.3% لدى أكبر عشرة بنوك و61.7% لدى أكبر خمسة بنوك.
كما سلط البنك المركزي الضوء على ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك في مارس 2025 إلى 37.1%، مقابل 34.8% في ديسمبر 2024، وسجلت هذه النسبة 38.6% لدى أكبر عشرة بنوك، وبلغت 36.8% لدى أكبر خمسة بنوك.
فيما ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى 73.7%، مقابل 71.4%، وبلغت هذه النسبة 73.7% لدى أكبر عشرة بنوك، وسجلت 71.8% في أكبر خمسة بنوك.
وأشار البنك إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 36.3% من إجمالي القروض لدى أكبر عشرة بنوك عاملة في مصر، فيما استحوذ على 32.4% من القروض لدى أكبر خمسة بنوك.
وسجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك نحو 9.052 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 8.375 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 677 مليار جنيه.
وبلغ حجم أرصدة الإقراض والخصم لدى أكبر عشرة بنوك 7.143 تريليون جنيه، وسجلت لدى أكبر خمسة بنوك 6.557 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
كما تراجعت محافظ الديون غير المنتظمة بالقطاع المصرفي المصري، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة بالبنوك 2.2% بنهاية مارس 2025، مقابل 2.3% بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضح المركزي أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 1.9% من إجمالي القروض لدى أكبر عشرة بنوك عاملة في السوق المصرية بنهاية مارس، وبلغت 1.6% لدى أكبر خمسة بنوك.
وأشار المركزي إلى قيام البنوك بعمل مخصصات بنسبة 87.2% من إجمالي القروض غير المنتظمة لديها بنهاية مارس 2025، دون تغير عن ديسمبر 2024، ووصلت نسبة هذه المخصصات إلى 91% لدى أكبر عشرة بنوك، و92.7% لدى أكبر خمسة بنوك.
وبلغ حجم المخصصات التي قامت البنوك بتكوينها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها نحو 601.681 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، وكان نصيب البنوك العشرة الكبار من تلك المخصصات 490.830 مليار جنيه، بينما بلغ حجم المخصصات في أكبر خمسة بنوك 435.029 مليار جنيه.
وأضاف أن البنوك قامت بتكوين احتياطيات بقيمة 867.121 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بلغ نصيب العشرة الكبار منها 710.22 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاحتياطيات لدى أكبر خمسة بنوك نحو 625.149 مليار جنيه.
وارتفعت ودائع العملاء بالبنوك العاملة في السوق المصرية إلى 14.3 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 13.481 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في مصر نحو 3.504 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 3.757 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، كما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 1.353 تريليون جنيه، مقابل 992.715 مليار جنيه.
المركز المالي للبنوك بخلاف المركزي
في حين كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المحلية، بخلاف المركزي، إلى 22.673 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 22.039 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، بزيادة قدرها نحو 634 مليار جنيه.
وأوضح أنه على جانب الأصول، بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 179.710 مليار جنيه، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 3.504 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 1.353 تريليون جنيه.
وأضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 9.052 تريليون جنيه، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 6.880 تريليون جنيه، وبلغ حجم الأصول الأخرى، التي لم يذكرها المركزي تفصيلًا، نحو 1.702 تريليون جنيه.
وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 597.738 مليار جنيه، وسجلت الاحتياطيات 989.298 مليار جنيه، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 601.681 مليار جنيه.
وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في الداخل نحو 1.796 تريليون جنيه، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 609.444 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الودائع نحو 14.320 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 909.531 مليار جنيه، وبلغ حجم خصوم أخرى، لم يذكرها المركزي تفصيلًا، نحو 2.848 تريليون جنيه.
152.8 صافي أرباح البنوك العاملة في مصر
فيما كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق البنوك العاملة في السوق المصرية صافي أرباح بقيمة 152.756 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025.
وكشفت قائمة المركز المالي للبنوك أن صافي الدخل من العائد بها سجل 253.454 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، وصافي إيرادات النشاط نحو 331.332 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 178.575 مليار جنيه.
كما أوضح أن رؤوس أموال البنوك سجلت 597.738 مليار جنيه، والاحتياطيات نحو 989.298 مليار جنيه بنهاية مارس 2025.
أما المخصصات فسجلت 601.681 مليار جنيه بنهاية مارس، كما بلغت استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 6.880 تريليون جنيه.
البنك المركزي المصري أشار إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، بنحو 1.710 تريليون جنيه، أي بمعدل 17.1%، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 3.176 تريليون جنيه بمعدل 28.9%، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 1.465 تريليون جنيه.
ولفت إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 2.601 تريليون جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 312.1 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 83 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بنحو 180 مليار جنيه.
من جهة أخرى كشف المركزي عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي خلال نفس الفترة بما يعادل 110.8 مليار جنيه، بمعدل 17.7%.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 229.3 مليار جنيه، وارتفاعها لدى المركزي بما يعادل 118.5 مليار جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 31 دقائق

• مصرس

عيار 21 الآن.. سعر الذهب في السودان اليوم الأحد 22 يونيو 2025

تشهد أسعار الذهب وعيار 21 في السودان، اليوم الأحد 22 يونيو 2025، تراجعًا، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميًا فى ظل الصراعات المتواترة بمنطقة الشرق الأوسط. فيما يلي بيان بأسعار الذهب في السودان، اليوم الاحد 22 يونيو 2025.سعر الذهب عيار 24 * سجل سعر الذهب عيار 24 في السودان اليوم 22 يونيو 2025، نحو 64850 جنيه سوداني، أي ما يعادل 108.31 دولار.أسعار الذهب عيار 21 * وصلت أسعار الذهب عيار 21 في السودان اليوم 22 يونيو 2025، إلى نحو 56750 جنيه سودانيًا، ما يعادل 94.77 دولار.أسعار الذهب عيار 18 * أما سعر الذهب عيار 18 في السودان اليوم الاحد 22 يونيو 2025، سجّل: 48650 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 81.23 دولار.أسعار الذهب عالميًا * سجّلت الأوقية من عيار 21 اليوم الاحد 22 يونيو 2025، نحو 3368 دولارًا.

مصرس

منذ 31 دقائق

• مصرس

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب في السودان اليوم الأحد 29 يونيو 2025

تشهد أسعار الذهب وعيار 21 في السودان، اليوم الاحد 29 يونيو 2025، استقرارًا، بالتزامن مع ثبات سعر الذهب عالميًا. فيما يلي بيان بأسعار الذهب في السودان، اليوم الاحد 29 يونيو 2025.سعر الذهب عيار 24 * سجل سعر الذهب عيار 24 في السودان اليوم 29 يونيو 2025، نحو 63300 جنيه سوداني، أي ما يعادل 105.26 دولار.أسعار الذهب عيار 21 * وصلت أسعار الذهب عيار 21 في السودان اليوم 29 يونيو 2025، إلى نحو 55400 جنيه سودانيًا، ما يعادل 92.10 دولار.أسعار الذهب عيار 18 * أما سعر الذهب عيار 18 في السودان اليوم الاحد 29 يونيو 2025، سجّل: 47500 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 78.94 دولار.أسعار الذهب عالميًا * سجّلت الأوقية من عيار 21 اليوم الاحد 29 يونيو 2025، نحو 3273 دولارًا.

الموجز

منذ 39 دقائق

• الموجز

مجلس النواب يناقش مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة 170 مليار جنيه

يعقد لا يفوتك الأسباب وراء فتح الاعتماد الإضافي.. ضغوط عالمية ومحلية جاء طلب الحكومة نتيجة لتغيرات اقتصادية ومالية مفاجئة، أبرزها ارتفاع تفاصيل المواد القانونية للمشروع الجديد ينقسم مشروع القانون إلى ثلاث مواد ومادة إصدار، تضمنت: المادة الأولى: فتح اعتماد إضافي بقيمة 85 مليار جنيه لبند الفوائد (الباب الثالث). المادة الثانية: زيادة الإيرادات الضريبية (الباب الأول) بنفس القيمة، نتيجة تحسن الأداء الضريبي. المادة الثالثة: تعديل الموازنة العامة والجداول القانونية وفقًا لهذه التغييرات. تأثيرات سعر الفائدة وسعر الصرف على الموازنة وفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، تأثرت الموازنة بشكل كبير بقرار لجنة السياسة النقدية في مارس 2024 برفع سعر الفائدة الأساسي 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، ورغم تخفيض السعر في أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء إضافية بمتوسط زيادة 3.49% في تكلفة الاقتراض. كما بلغ سعر صرف الدولار 49.65 جنيهًا مقارنة بتقديرات الموازنة التي افترضت 45 جنيهًا فقط، مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية والخدمات المرتبطة بها. إصلاحات ضريبية تدعم الإيرادات دون تحميل المواطن رغم التحديات، اتخذت الحكومة إجراءات إصلاحية ضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، شملت: تبسيط إجراءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تسوية المنازعات الضريبية وديًا. التوسع في الفاتورة الإلكترونية وربط نظم التحصيل الضريبي. أسهمت هذه الإجراءات في رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% بين يوليو 2024 ومايو 2025، وهي النسبة الأعلى منذ سنوات. هدف الحكومة: الحفاظ على استقرار المالية العامة تهدف الحكومة من هذا الإجراء إلى الحفاظ على المسار النزولي للدين العام وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، وتقليص العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد سعت الحكومة إلى إطالة عمر الدين العام من خلال الاعتماد على سندات طويلة الأجل، لتقليل عبء الفوائد على المدى القصير. نظرة مستقبلية.. استدامة الإصلاح وتوسيع قاعدة الممولين أكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي. وتشير الأرقام إلى أن الزيادة في الإيرادات كانت نتيجة مباشرة لتحسن الإدارة وليس لفرض ضرائب جديدة. يُعد فتح الاعتماد الإضافي خطوة ضرورية لتفادي اختلالات في الموازنة العامة للدولة، وجاء مدفوعًا بعوامل عالمية ومحلية خارجة عن التوقعات، ورغم الضغوط، فإن تحسن الأداء الضريبي واستمرار الإصلاحات المالية يشيران إلى جهود واضحة نحو استدامة الاستقرار الاقتصادي في مصر. اقرأ أيضًا: