جهاز تكنولوجيا المعلومات: نشهد مرحلة متسارعة لتكامل رقمي يدعم رؤية كويت جديدة 2035

أكدت المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف نجاة إبراهيم اليوم الثلاثاء إن دولة الكويت تشهد مرحلة تكامل رقمي متسارعة تقودها وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وجهاتها التابعة لدعم رؤية (كويت جديدة 2035).
وقالت إبراهيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال افتتاح مؤتمر (قمة الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات 2025) بنسخته الرابعة الذي ينظمه (تكنولوجيا المعلومات) ووزارة (الاتصالات) لإبراز الدور الأساسي للرقمنة والذكاء الاصطناعي إن مرحلة التكامل بين الأجهزة الحكومية تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وأشارت إلى التزام وزارة (الاتصالات) والجهات التابعة لها بدفع مسيرة التكامل الرقمي في البلاد من خلال تنفيذ مبادرات وطنية رائدة أبرزها ما يعكف عليه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تسهيل الانتقال إلى الحوسبة السحابية من خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات التقنية.
وذكرت أن هذه الجهود تتضمن أيضا إنشاء منصة رقمية للتكامل بين الأنظمة الحكومية وتوحيد إدارة واجهات البرمجة بهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل تبادل البيانات بين الجهات وتعزيز أمن المعلومات ورفع جودة تجربة المستخدم ودعم الابتكار في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت إبراهيم أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عقد اتفاقيات واستراتيجيات الشراكة مع الشركات العالمية ليقوم بهذا التحول الرقمي والإسراع في تبادل البيانات لدعم رؤية (كويت جديدة 2035).
وبينت أن هذه الفعاليات تمثل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود وفتح آفاق جديدة أمام المتخصصين وصناع القرار في مجال تقنية المعلومات بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) التي تضع رقمنة الخدمات الحكومية في صميم خطط التنمية المستدامة معربة عن تطلعها إلى نقاشات مثمرة ومخرجات بناءة تسهم في تعزيز مكانة الكويت مركزا إقليميا للابتكار الرقمي.
وتهدف القمة بنسختها الرابعة المنعقدة بالتعاون مع شركة (IDC) إلى إبراز الدور الأساسي للرقمنة والذكاء الاصطناعي في تمهيد الطريق لتحسينات غير مسبقة في الكفاءة والإنتاجية والربحية وتمكين منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطور قدراتها لمواكبة العصر الرقمي الحالي.
وتسعى القمة كذلك لتشكيل منصة تواصل وتبادل الخبرات بين الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات ومستخدمي التكنولوجيا من مديرين وقادة من القطاعين الخاص والعام للقياديين والإشرافيين الكويتيين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بالقطاع الحكومي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 23 دقائق

• مباشر

الخريف: نتقدم بوتيرة متسارعة لتوطين صناعة السيارات بالمملكة

الرياض - مباشر: أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أن المملكة تتقدّم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، وتبرز بوصفها دولة كبرى في مجال إعادة تصدير السيارات، بفضل تطوّر بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية. وأوضح الخريف، خلال مشاركته بجلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025 بالدوحة، أن المملكة تراهن على مستقبل صناعة المركبات الكهربائية لتحقيق مستهدفات التحوّل نحو الطاقة النظيفة؛ بحسب بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الصناعة جراح بن محمد الجراح. وأشار الوزير إلى أن التحول الصناعي وتبني تقنيات التصنيع المتقدم، وتمكين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتطلب بنية تحتية رقمية قوية. وتابع: "حققت المملكة خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال استثماراتها النوعية في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وإصدار الأنظمة والتشريعات لتحقيق متطلبات الخصوصية والأمن السيبراني". وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن عام 2024 شهد قفزة نوعية في أداء الصادرات غير النفطية، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من (16%) إلى (25%)؛ وهو ما يأتي نتيجة مباشرة لسياسات حكومية فعالة، وبيئة استثمارية متجاوبة، وتفاعل جاد من القطاع الخاص. وأكد أن تنويع القاعدة الاقتصادية يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، ويمثل قطاعا الصناعة والتعدين محركين رئيسين لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن المملكة انتقلت من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ العملي. وشدد الوزير على أن وفرة الثروات المعدنية لا تكفي لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، بل لا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي فعال؛ وهو ما حرصت عليه المملكة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، حتى باتت البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين السعودي الأسرع نمواً في العالم، وتقلصت المدة الزمنية للحصول على التراخيص إلى ستة أشهر فقط، مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين (3) إلى (5) سنوات. وأفاد الخريف بأن العالم يعيش سباقاً مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن الحيوية اللازمة للتحول للطاقة النظيفة، والمهمة في صناعات استراتيجية ومتقدمة. ونوه وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع قادة قطاع التعدين في العالم والجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية والأكاديمية، ومزودي التقنية؛ لبحث سبل تسريع الاستكشاف التعديني وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، وتشكيل مستقبل مستدام لقطاع التعدين العالمي. وأشار إلى أن مناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك (33%) من احتياطيات المعادن في العالم؛ لكنها لا تسهم إلا بـ(6%) من الإنتاج العالمي، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تقليص هذه الفجوة من خلال بناء شراكات فعالة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

الاقتصادية

منذ 25 دقائق

• الاقتصادية

هل الذكاء الاصطناعي يَـقـتُـل الأطفال ؟

بطبيعة الحال، حتى من الناحية الأخلاقية البحتة، ينطوي الذكاء الاصطناعي على إمكانات إيجابية هائلة، من تعزيز صحة الإنسان وكرامته إلى تحسين الاستدامة والتعليم بين الفئات السكانية المهمشة. لكن هذه الفوائد الموعودة ليست مبررا للاستخفاف بالمخاطر الأخلاقية والتكاليف الواقعية أو تجاهلها. فكل انتهاك لحقوق الإنسان يجب أن يُنظر إليه على أنه غير مقبول أخلاقيا. فإذا تسبب روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويحاكي الحياة في وفاة مراهق، فلا يجوز لنا أن نعتبر قدرة الذكاء الاصطناعي على الاضطلاع بدور في تطوير الأبحاث الطبية تعويضا عن ذلك. مأساة سيتزر ليست حالة معزولة. ففي ديسمبر الماضي، رفعت عائلتان في تكساس دعوى قضائية ضد وداعمتها المالية، شركة جوجل، زاعمة أن روبوتات الدردشة الآلية التابعة للمنصة استغلت أطفالهم في سن المدرسة مراهقيا وعاطفيا إلى الحد الذي أسفر عن وقوع حالات إيذاء النفس والعنف. لقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل، فقد ضحينا بالفعل بجيل من الأطفال والمراهقين على مذبح شركات التواصل الاجتماعي التي تستفيد من الإدمان على منصاتها. لم ننتبه إلى الأضرار الاجتماعية والنفسية التي تسببها "وسائط التواصل غير الاجتماعي" إلا ببطء شديد. والآن، بدأت بلدان عديدة تحظر أو تقيد الوصول إلى هذه المنصات، ويطالب الشباب أنفسهم بضوابط تنظيمية أقوى. ولكن لا يمكننا الانتظار لكبح جماح قوى التلاعب الكامنة في الذكاء الاصطناعي. فبسبب الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي جمعتها منا صناعة التكنولوجيا، بات بوسع أولئك الذين يعملون على بناء منصات مثل إنشاء خوارزميات تَـعرِفنا بشكل أفضل مما نعرف أنفسنا. الواقع إن إمكانية الاستغلال عميقة. فالذكاء الاصطناعي يعلم على وجه التحديد أي الأزرار التي ينبغي له الضغط عليها لاستغلال رغباتنا، أو لحملنا على التصويت بطريقة معينة. كانت روبوتات الدردشة المؤيدة لفقدان الشهية على منصة مجرد المثال الأحدث والأكثر فظاعة. ولا يوجد أي سبب وجيه قد يمنعنا من حظرها على الفور. لكن الوقت ينفد سريعا، لأن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تتطور بشكل أسرع من المتوقع ــ وهي تتسارع في عموم الأمر في الاتجاه الخطأ. يواصل "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، عالم العلوم الإدراكية الحائز على جائزة نوبل جيفري هينتون، التحذير من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انقراض البشر: "أخشى أن اليد الخفية لن تُـبقي علينا سالمين. ونظرا لفشل شركات التكنولوجيا الكبرى المستمر في الالتزام بالمعايير الأخلاقية، فمن الحماقة أن نتوقع من هذه الشركات أن تضبط نفسها بنفسها. في 2024، ضخت شركة جوجل استثمارات قيمتها 2.7 مليار دولار في تطبيق على الرغم من مشكلاته المعروفة. لكن على الرغم من الاحتياج الواضح إلى التنظيم، فإن الذكاء الاصطناعي ظاهرة عالمية، وهذا يعني أننا يجب أن نسعى جاهدين إلى وضع تنظيم عالمي، يرتكز على آلية إنفاذ عالمية جديدة، مثل وكالة دولية للأنظمة القائمة على البيانات (IDA) في الأمم المتحدة، كما اقترحتُ شخصيا. إن كون الشيء في حكم الممكن لا يعني أنه مرغوب. يتحمل البشر مسؤولية تحديد أي التكنولوجيات والإبداعات وأشكال التقدم يجب تحقيقها وتوسيع نطاقها، وأيها لا ينبغي له أن يتحقق. وتقع على عاتقنا مسؤولية تصميم، وإنتاج، واستخدام، وإدارة الذكاء الاصطناعي بطرق تحترم حقوق الإنسان وتسهل تحقيق مستقبل أكثر استدامة للبشرية والكوكب. يكاد يكون من المؤكد أن سيويل كان ليظل على قيد الحياة لو كنا نعتمد على تنظيم عالمي لتعزيز "الذكاء الاصطناعي" القائم على حقوق الإنسان، ولو كنا أنشأنا مؤسسة عالمية لمراقبة الإبداعات في هذا المجال. وبما أننا نعلم بالفعل أن الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يَـقـتُـل، فليس لدينا أي عذر يسمح لنا بالبقاء مكتوفي الأيدي في حين يستمر تقدم التكنولوجيا، مع إطلاق مزيد من النماذج غير المنظمة للجمهور كل شهر. مهما كانت الفوائد التي قد توفرها هذه التكنولوجيات يوما ما، فإنها لن تكون قادرة أبدا على التعويض عن الخسارة التي عاناها بالفعل جميع من أحبوا سيويل. خاص بـ"الاقتصادية" حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.

الاقتصادية

منذ 25 دقائق

• الاقتصادية

قوة السياسة التعليمية وربطها بالاقتصاد والأسواق

شهد الاقتصاد العالمي تحولا كبيرا على مدى العقود الأربعة الماضية. فقد تضاعف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي العالمي بالقيمة الحقيقية مدفوعا بصعود كل من الصين والهند، وبالنمو الكبير في بلدان أخرى. وكان كثير من هذه المكاسب من نصيب فقراء العالم. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 2.15 دولار يوميا من 44% في 1981 إلى 9% في 2022. فما سبب هذه التطورات؟ يشير بحث أُجري أخيرا إلى التعليم بوصفه أحد الدوافع الرئيسية للنمو الشامل للجميع. وقد حدث توسع لا مثيل له في فرص الالتحاق بالدراسة على مدى السنوات الخمسين الماضية في البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة الدخل على حد سواء. وحقق هذا الأمر قدرا كبيرا من مكاسب الإنتاجية، ولا سيما لمن يعيشون في حالة من الفقر. ويسهم التعليم في تحقيق نصف إجمالي النمو الاقتصادي بالكامل وثلثي مكاسب الدخل الحقيقي بين أفقر 20% من سكان العالم منذ 1980. ويدعو هذا الأمر إلى مواصلة التركيز على التوسع في إتاحة إمكانية الحصول على التعليم. وتتيح التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، فرصا هائلة لنمو الإنتاجية والابتكار. إلا أن حجم هذه المكاسب ومن الذي سينتفع بها يتوقفان على توفير قوى عاملة كبيرة وماهرة بشكل كافٍ. ولا يزال توفير التعليم الأساسي للجميع هو أساس السياسة التعليمية في كثير من الاقتصادات النامية - بما لهذا الأمر من نتائج إيجابية. وثمة حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى التوسع في إتاحة الحصول على التعليم الثانوي والتعليم ما بعد الثانوي عالي الجودة، من أجل تحقيق العدالة والكفاءة على حد سواء. فالتعليم لا يضمن قدرة البلدان على استخدام الابتكارات العالمية بكفاءة وحسب، إنما يضمن كذلك أنها تتقاسم هذه المنافع على نطاق واسع. التعليم يحد من الفقر لطالما كانت أهمية رأس المال البشري في التنمية الاقتصادية محل نقاش بين الاقتصاديين، إلا أنه لا توجد سوى معلومات قليلة عن مدى نجاح التعليم في رفع مستوى معيشة الفقراء. ولمواجهة هذا التحدي البحثي، أنشأتُ قاعدة بيانات جزئية تتكون من مسوح أجرتها حوالي عام 2019 معاهد إحصائية في 150 بلدا. وشملت تلك المسوح القوى العاملة ودخل الأفراد. وقد جمعتُ بين هذه البيانات والمعلومات التاريخية عن تطور التحصيل الدراسي منذ عام 1980. وقد مكنني هذا الأمر من قياس العلاقة بين الدخل والتعليم، لأول مرة، في عينة تمثل 95% من سكان العالم. ومن ثم، تمكنتُ من أن أحسب، لكل بلد وعلى مستويات التعليم المختلفة، مقدار الزيادة في دخل الأفراد مع حصول الناس على مزيد من التعليم. وقد أتاح لي ذلك أيضا مشاهدة كيف يحدد التعليم شكل عدم المساواة في توزيع الدخل - وهو عامل أساسي في تقدير تأثير التعليم على الحد من الفقر. ويوضح هذا التحليل أن التعليم ظل دافعا قويا للنمو الشامل للجميع على مدى 4 عقود. ولولا أوجه التقدم في التحصيل الدراسي لما تجاوزت زيادة نصيب الفرد من الدخل في العالم إلى الضعف بين عامي 1980 و2019 نصف ما تحقق بالفعل. ويوضح البحث أيضا أن نسبة تراوح بين 60% و70% من نمو الدخل الحقيقي بين أفقر 20% من سكان العالم تحققت بفضل التعليم. وما لم تُبذَل جهود كبيرة للتوسع في إتاحة الالتحاق بالدراسة، سيزداد العالم فقرا كما سيزداد عدم المساواة فيه. لماذا حقق التعليم نجاحا كبيرا في الحد من الفقر على مستوى العالم؟ على خلاف المتوقع، لا يفسر التعليم الأساسي وحده هذه الآثار الكبيرة. فالتعليم العالي أيضا كان له دور رئيسي. والتوسع في إتاحة الحصول على التعليم العالي يتيح لمجموعة أكبر من العمالة تقاسُم الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. وفي الوقت نفسه، يوفر هذا التعليم فرص عمل للعمالة محدودة المهارات. على سبيل المثال، لنأخذ بلدا مثل الهند أو أي بلد من عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لديه قطاع تقليدي كبير وقطاع حديث صغير. في هذه الاقتصادات، يحصل كثير من العمالة على وظائف غير منتجة بشكل كبير في قطاع الزراعة. ومع التوسع في التعليم، يمكن لبعض هؤلاء العاملين الحصول على وظائف تتطلب مهارات أعلى.