داعية إلى النهوض بحالها .. 'النزاهة الاتحادية' ترصد 42 مليار دينار خسائر بـ'نقل المسافرين'

وكالات- كتابات:
كشفت 'هيئة النزاهة الاتحادية' العراقية، اليوم الإثنين، أن مجموع الخسائر في 'الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود'؛ بلغ: (42) مليار دينار خلال عامين، مؤكدة أن: (165) حافلة تعمل من أصل: (313) حـافلة تمَّ شـراؤها بمبلغ: (39) مليون دولار.
وذكرت الهيئة في بيان؛ أن: 'فريقًا مُؤلّفًا من دائرة الوقاية أجرى زيارةً إلى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وهي من ضمن شركات التمويل الذاتيّ، تُعَدُّ من الشركات الخاسرة، إذ بلغت خسائرها في العامين (2023 و2024) بلغت: (19) مليار دينارٍ'، مُوضحةً أنَّ: 'الشركة لم تتلقَ أيَّة منحةٍ أو قرضٍ من وزارة النقل منذ العام 2015'.
وأضافت أن: 'الشركة تقوم بدفع رواتب المُوظَّفين من مواردها الذاتيَّة، كما أنَّ إيراداتها سجَّلت انخفاضًا ملحوظًا منذ العام 2020، بعد دخول (04) شركات نقلٍ في عقودٍ مع سلطة الطيران المدنيّ ومُنافستها في مُمارسة نشاطها داخل مطار بغداد، إذ يبلغ عدد عجلات الشركة العاملة حاليًا داخل المطار: (150) عجلةً فقط من أصل: (515) تمتلكها الشركة'.
وأوصت الهيئة؛ الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارتي 'النقل والداخليَّة وأمانة بغداد': 'بتفعيل وإعادة تشغيل أكبر عددٍ مُمكنٍ من الحافلات وإصلاح العاطلة منها وإجراء الإدامة الدوريَّة لها؛ للنهوض بواقع حال الشركة وزيادة إيراداتها'، مشيرة إلى: 'شطب: (386) حافلة؛ وتهيئة: (287) أخرى للشطب؛ لعدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من صيانتها، بسبب كثرة عطلاتها وانتهاء عمرها الافتراضيّ'، لافتةً إلى: 'وجود عددٍ كبيرٍ من العجلات المُستهلكة'.
البيان لفت إلى: 'مبلغ الاندثار بالآليات والمعدات؛ إذ وصل إلى أكثر من: (22) مليار دينارٍ، كما تعاقدت الشركة على تنفيذ مرآب مُتعدّد الطوابق ومقرّ للشركة بأكثر من: (23) مليار دينار، وفي نيَّـتها إحالته إلى الاستثمار ليكون جامعة أهليَّـة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 34 دقائق

• الاقباط اليوم

فخري الفقي: ارتفاع أسعار البترول يمثل تهديدًا حقيقيًا لعجز الموازنة

أسعار البترول، قال الدكتور فخري الفقي: إن الحكومة المصرية وضعت في حسبانها عند إعداد الموازنة العامة الجديدة سعرًا تقديريًا لبرميل البترول يبلغ 75 دولارًا، في ظل مخاطر الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت ارتفاعًا في الأسعار مؤخرًا من 66 إلى 72 دولارًا للبرميل، مع احتمالات بتجاوز السعر حاجز 100 دولار إذا استمرت الحرب. كل دولار زيادة يكلّف الموازنة 4.5 مليارات جنيه سنويًا وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة الحدث اليوم إلى أن كل دولار واحد فوق السعر المقدر (75 دولارًا) يحمّل الموازنة ما بين 4 إلى 4.5 مليارات جنيه سنويًا، وهو ما يزيد من حجم العجز المالي بصورة خطيرة إذا استمر التصعيد في المنطقة. دعوة لإنشاء آلية لإدارة الأزمة النفطية وشدد الفقي على أهمية تبني الحكومة لآلية واضحة لإدارة الأزمة في حال تجاوزت أسعار النفط المستويات المدرجة في الموازنة، مطالبًا رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات تحوط سريعة لمواجهة السيناريوهات المحتملة، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

إذاعة المنستير

منذ 38 دقائق

• إذاعة المنستير

اقتراح إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الاتحاد أنّ هذه الورشة تمثل محطة مهمّة للتفكير الجماعي في أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهو التغير المناخي وما يتطلبه من استراتيجيات واضحة وفعالة لإزالة الكربون. وأعرب السيد سمير ماجول عن اعتزازه بالشراكة الفاعلة مع مؤسسة كونراد أديناور والجمعية الكيميائية التونسية، معتبرًا أن مواجهة التغير المناخي تستوجب تعبئة جماعية واعية، قائمة على الابتكار والانسجام بين مختلف الأطراف. كما أوضح أن الحضور المكثف في هذا اللقاء يعكس تنامي الوعي الجماعي بضرورة الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، في ظل تحوّلات بيئية غير مسبوقة، لم تعد أزمة المناخ فيها مسألة نظرية أو مؤجلة، بل واقع ملموس له انعكاسات مباشرة على الموارد، والبنية التحتية، والاقتصاد، ومستقبل الأجيال القادمة. وشدّد السيد سمير ماجول على أن إزالة الكربون لم تعد خيارًا، بل تحوّلت إلى ضرورة حتمية تمليها الالتزامات الدولية لتونس، ولا سيما في إطار اتفاق باريس والمساهمة المحددة وطنياً (CDN)، التي تهدف إلى تقليص الكثافة الكربونية بنسبة 45% في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلّب تعبئة تمويلات تُقدّر بنحو 19.4 مليار دولار خلال الفترة 2021-2030. واعتبر رئيس الاتحاد أن هذا التحدي المناخي يمثّل في الآن ذاته فرصة تاريخية لتحديث المنظومة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، وفتح آفاق جديدة للأسواق، بما يتيح للقطاع الخاص التونسي لعب دور فاعل في اقتصاد المستقبل، من خلال منظومة طاقية نظيفة، قائمة على الطاقات المتجدّدة مبينا أن المؤسسات التونسية، وخاصة الصغرى والمتوسطة، تواجه ثلاثة تحديات رئيسية في مسار إزالة الكربون: • التمويل: حيث أن توفير 14.4 مليار دولار يمثل عبئًا كبيرًا على النسيج الاقتصادي الوطني. • التحدي التكنولوجي: نتيجة كلفة الاستثمار الأولي العالية، وصعوبة النفاذ إلى حلول تمويل مكيّفة. • التحدي التشريعي والتنافسي: في ظل استعداد الاتحاد الأوروبي لتطبيق "آلية تعديل الكربون على الحدود" بداية من سنة 2026، مع بلوغ سعر الطن الواحد من الكربون حاليًا حوالي 80 يورو، مما يجعل إزالة الكربون ضرورة للبقاء في الأسواق العالمية. ودعا رئيس الاتحاد إلى مقاربة شاملة تعزز الشراكة بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والعلمية، مشددًا على أهمية الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة، وتأهيل الموارد البشرية، وتبادل التجارب، وتطوير آليات الدعم والتأطير مؤكدا أنّ هذه الورشة تمثل مناسبة لتعزيز الحوار بين الصناعيين والباحثين والطلبة والمنظمين والشركاء الفنيين، بما يساعد على صياغة حلول عملية تتماشى مع السياق التونسي. وفي هذا الإطار، قدّم السيد سمير ماجول مجموعة من المقترحات العملية التي يرى فيها الاتحاد أدوات لتفعيل الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وهي: - إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي في إطار شراكة بين الاتحاد والحكومة، لتجميع المعطيات وأفضل الممارسات ومؤشرات الأداء. - إطلاق برنامج وطني للتحسيس والتكوين لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لضمان شمولية الانتقال الطاقي. - تطوير منصة وطنية للتمويل الأخضر خاصة بالمؤسسات التونسية، لتيسير النفاذ إلى الموارد المالية اللازمة. - إحداث مركز وطني للخبرة في المحاسبة الكربونية لتكوين كفاءات محلية وتقليص الاعتماد على الخبرات الأجنبية. وختم رئيس الاتحاد مداخلته بالتأكيد على أنّ إنجاح هذا الانتقال البيئي يتطلب التعاون بين كل الأطراف، والابتكار، وملاءمة الأطر التشريعية، والتكوين، ومرافقة المؤسسات في مختلف مراحل التحول. وبيّنت السيدة لطيفة العتروس أن الهدف من هذه الورشة العلمية هو بناء وتوحيد مجال الأبحاث العلمية مع المجال الصناعي اذ لطالما كانت المؤسسة الصناعية في حاجة الى الأساسيات العلمية للتجديد والتغيير مثلما يحتاج الباحث الى الحالات الملموسة والشراكات لتجسيد أعماله وهو ما يندرج في صلب الاتفاقية المبرمة مع الجمعية الكيميائية التونسية ووحدة تدعيم التكوين والتشغيل. وأضافت أن الوضعية اليوم تحتم علينا التحرك معا بالتنسيق بين القطاعات ومع الأكاديميين والصناعيين والمؤسسات كل من موقعه من أجل وضع حلول ترقى الى مستوى التحديات المرفوعة كما ان الورشة تندرج في اطار ديناميكية وطنية وعالمية جعلت من استراتيجية تخفيض الكربون ضرورة لا خيارا. من جهته، قال السيد سليم جوادي إنه من واجبنا اليوم الحرص على الحفاظ على كوكبنا من التغيرات المناخية التي أصبحت انعكاساتها على حياتنا واضحة مثل الاحتباس الحراري والعواصف العنيفة ونقص المياه، وهو ما يدعو كل الأطراف، دولا ومجتمعات، الى توحيد جهودها ومجابهة التحديات مشيرا في الآن ذاته الى ضرورة الحد من انبعاثات الغاز وذلك من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة وجعلها في متناول كل البلدان التي تسعى الى ارساء اقتصادات خالية من الكربون ومساعدتها على اغتنام فرصة التنسيق بين الأطراف المتدخلة (خبراء وباحثين ومؤسسات ...) والتشبيك في ما بينها طالما مازالت هناك القدرة على رفع هذه التحديات. وتضمن برنامج الورشة ندوتين علميتين الأولى قدمها الأستاذ المنجي بوعائشة مدير عام مركز البحوث وتكنولوجيات الطاقة بعنوان الطاقات المتجددة وإزالة الكربون في مواجهة الاحتباس الحراري فيما خصصت الثانية، وقدمها السيد سامي مروكي الخبير في الطاقة والمناخ، لتدارس استراتيجيات وتكنولوجيات إزالة الكربون في القطاعات الرئيسية.

المصري اليوم

منذ 41 دقائق

• المصري اليوم

38 قرش تراجعًا بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في عدد من البنوك تراجعًا بنحو 38 قرشًا مع منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، مقارنةً بمستواه أمس الاحد، وذلك عقب صعود سعر الدولار مقابل الجنيه صعد بنحو 85 قرشاً، بختام تعاملات أمس الأحد. وسجل سعر صرف الدولار امام الجنيه في البنك الأهلي المصري، نحو 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشاً للشراء والبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشاً للشراء والبيع. بينما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 50.18 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشاً للشراء والبيع، بينما سجل في بنك القاهرة نحو 50.19 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، بتراجع 37 قرشاً للشراء والبيع. وبلغ سعر صرف الدولار امام الجنيه في بنك قناة السويس نحو 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشاً للشراء والبيع، بينما سجل في بنك البركة نحو 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشاً للشراء والبيع. وقال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن تراجع سعر الدولار مؤخرًا يعود إلى انحسار الطلب عليه من جانب المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، موضحًا أن السوق شهدت أمس موجة بيع قوية تجاوزت نصف مليار دولار، ما تسبب في ارتفاع مؤقت للسعر قبل أن يعود للانخفاض نتيجة تراجع هذا الطلب. وأضاف «متولي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن 'الأموال الساخنة' وتحركاتها السريعة تمثل أحد أبرز العوامل الضاغطة على استقرار سعر العملة، حيث تؤدي إلى موجات صعود وهبوط حادة بحسب قرارات المستثمرين. وأشار إلى أن التوترات السياسية الإقليمية، وعلى رأسها التوتر بين إسرائيل وإيران، أصبحت من المؤثرات المباشرة على سلوك المستثمرين، وقد تدفع بعضهم إلى سحب استثماراتهم من السوق المحلية، ما ينعكس على استقرار العملة. وتابع، أن التوقعات تشير إلى استقرار نسبي لسعر الدولار في المرحلة المقبلة، متوقعًا عدم حدوث انفلات كبير، مع بقاء السعر في نطاق يتراوح بين 48 و52 جنيهًا، مدعومًا بتحسن في تدفقات النقد الأجنبي. وأوضح، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة لافتة، حيث بلغت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، ما يمثل دعمًا قويًا لسوق الصرف المصرية وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 48.144 مليار دولار في شهر أبريل 2025، بزيادة 381 مليون دولار. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 48.144 مليار دولار، مقارنة بـ 47.757 مليار في مارس 2025.