
إدانة سائق طاكسي انتحل صفة صحافي مهني ودولي بالفقيه بن صالح
الألباب المغربية/ محسن خيير
أصدرت المحكمة الابتدائية ببني ملال، يوم الخميس الماضي، حكمًا بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، بعد إدانته بانتحال صفة صحافي مهني ودولي بإقليم الفقيه بن صالح.
وجاء الحكم بعد سلسلة من الجلسات، حيث توبع المتهم، الذي كان رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 20 فبراير 2025، بتهم تشمل انتحال صفة ينظمها القانون، إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير والمس بالحياة الخاصة للآخرين، وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
وخلال المحاكمة، التي شهدت حضور عدد من الصحافيين المتضررين، تباينت أقوال المتهم بين الاعتراف والإنكار، فيما استعرضت المحكمة محتوى منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي طالت شخصيات قضائية وإعلامية وحقوقية. من جهتها، دافعت الجمعيات الحقوقية المطالبة بالحق المدني عن موقفها، مشددة على ضرورة تطبيق القانون في حق المتهم، فيما طالبت النيابة العامة بإدانته بناءً على الأدلة المقدمة.
وكان المتهم قد أوقفته السلطات الأمنية يوم 19 فبراير 2025، بعد صدور مذكرة بحث بحقه، لكونه في حالة فرار من العدالة، حيث تم تسليمه للشرطة القضائية ببني ملال ووضعه رهن الحراسة النظرية، قبل عرضه على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
وقد أثار اعتقال المدان ارتياحًا واسعًا في الأوساط المحلية والإعلامية، حيث اعتبرته الفعاليات الصحفية خطوة نحو التصدي لظاهرة انتحال صفة الصحافي واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الزائفة والابتزاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ 25 دقائق
- بلبريس
تأكيدا لما نشرته "بلبريس".. البواري يكشف عن برنامج جديد لإنقاذ القطيع
بلبريس - اسماعيل عواد أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بتفاصيل البرنامج الوطني لدعم إعادة تشكيل القطيع الوطني، وهو ما أكدته تقرير سابق نشرته جريدة " بلبريس". وجاء ذلك خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أعلن عن تخصيص 3 ملايير درهم حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى 3.2 ملايير درهم كدعم مباشر للمربين في 2026. وأكد الوزير، في تصريحاته التي جاءت متوافقة مع ما أوردته "بلبريس"، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان عملية مستدامة وفعالة لإعادة تكوين القطيع الوطني. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى التصدي للتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيرات الجفاف على القطاع الفلاحي. كما أبرز البواري، وفقاً لما أفاد به الموقع الإخباري سابقاً، العناية الملكية الخاصة بالعالم القروي ومربي الماشية، موضحاً أن تنفيذ البرنامج سيكون تحت إشراف لجان محلية وفق معايير موضوعية. من جهة أخرى، كشفت التفاصيل المنشورة على موقع "بلبريس" والمؤكدة من قبل الوزير أن البرنامج يتضمن خمسة محاور رئيسية، أبرزها إعادة جدولة ديون المربين. حيث سيستفيد حوالي 50 ألف مربي من تخفيف الأعباء المالية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم، تشمل إلغاء جزء من الديون والفائدة وفق شرائح محددة.


كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال
قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة، اليوم الخميس، بالبراءة لفائدة البرلماني التجمعي، نور الدين قشيبل، في قضية غسل الأموال، ما يعني رفع الحجز عن ممتلكاته. وحساباته البنكية. وسبق أن أدين البرلماني قشيبل ابتدائيا في هذه القضية بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم. وطبقا للحكم الابتدائي، فقد تقرر أيضا الحجز على الممتلكات العقارية والحسابات البنكية التي تم حصل عليها منذ سنة 2007 لفائدة الخزينة العامة للدولة. وإلى جانب كونه برلمانيا عن دائرة غفساي بإقليم تاونات، فإن قشيبل يرأس جماعة مولاي عبد الكريم بنواحي الإقليم. وسبق للمحكمة أن برأته في قضية اتهامات مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية تبعا لشكاية وضعتها ضده نائبة له تنتمي على نفس الحزب.


هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
مراكش.. البرلماني بنسليمان يسائل عبر تدوينة 'فيسبوكية' حقوقي حول مصدر الثروة
هبة بريس – محمد ضاهر في تدوينة عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك ، وجه البرلماني يونس بنسليمان العديد من الاسئلة لرئيس جمعية حقوقية بمراكش، يطالبه من خلالها عن مصدر الثروة التي راكمها خلال مدة زمنية معينة، مشيرا بالتفاصيل خلال نفس التدوينة، عن طريقة استفادته من ستة هكتارات وتحويلها إلى ڤيلا فارهة تضاهي مساكن أثرياء القوم، كما وجه البرلماني بنسليمان خلال نفس التدوينة سؤالاً لرئيس الجمعية، من اجل الكشف عن حقيقة التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه مؤخرا وبلغ صداه قبة البرلمان، حيث ورد فيه إمكانية قدرة رئيس الجمعية الحقوقية التوسط لدى وزير الأوقاف من اجل تمليك عقار حبسي. وتفجرت بمدينة مراكش بداية الأسبوع الجاري، قضية مثيرة تتعلق برئيس جمعية حقوقية محلية، بعد أن أحيلت شكاية إلى النيابة العامة تتضمن اتهامات ثقيلة بالتزوير، استغلال النفوذ، الابتزاز، وتضخم الثروة بطرق تثير الريبة، ما أثار موجة جدل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية بالمدينة. كما أرفقت الشكاية بتسجيل صوتي منسوب لرئيس الجمعية، يوثق وعده لأحد الأشخاص ببيع العقار مقابل ثلاثة ملايين درهم، بعد تسلمه تسبيقًا بقيمة نصف مليون درهم، قبل أن يختفي ويرفض إرجاع المبلغ، وهو ما اعتُبر دليلاً ملموسًا على النصب واستغلال النفوذ. تجدر الاشارة ان الجمعية الحقوقية سبق ان تقدمت بشكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي طالبت من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ ، والغدر ، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع، ومن ضمن المتابعين في الملف البرلماني يونس بنسليمان.