الجمعية العامة تعتمد بالأغلبية قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

– يجدد رفض الجمعية العامة القاطع لأي إجراءات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني
– يدعو لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية
– يطالب بوقف فوري لكل أشكال بناء وتوسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري وعنف المستوطنين في الضفة
– يشدد على ضرورة المساءلة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي
– يجدد التزام الجمعية العامة بحل الدولتين بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية
– يعيد التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تُحلّ بالكامل
نيويورك – وفا- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، قرارا يطالب بوقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، ويدين بشدة استخدام التجويع كسلاح في الحروب، ويدعو إلى إنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على وصول المساعدات إلى القطاع.
مشروع القرار الذي قدمته 23 دولة إلى جانب فلسطين، وبقيادة إسبانيا، اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 149 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 19 عن التصويت، خلال الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار في الرابع من حزيران / يونيو يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، عقب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض 'الفيتو'، رغم أنه حظي بتصويت كافة أعضاء المجلس الآخرين.
ويطالب القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة، أن تنفّذ الأطراف، بالكامل ودون تأخير، جميع بنود قرار مجلس الأمن 2735 (2024) الصادر في 10 حزيران / يونيو 2024، بما في ذلك وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإعادة جثامين الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في أنحاء القطاع كافة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع.
كما يطالب بأن تلتزم جميع أطراف النزاع بواجباتهم بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، فيما يتعلّق بسلوك الأعمال العدائية وحماية المدنيين، ويؤكد ضرورة المساءلة عن الانتهاكات من جميع الأطراف، ويدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب للحرب، والحرمان غير القانوني من الوصول الإنساني، ويؤكد الالتزام بعدم حرمان المدنيين في غزة من الأشياء الضرورية لبقائهم، بما في ذلك العرقلة المتعمدة لإمدادات الإغاثة.
ويشدد، على أن القوة المحتلة ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، ويطالب بالتسهيل الفوري والدائم لدخول مساعدات إنسانية بكامل سرعتها وأمانها ودون عوائق إلى غزة، وبما يشمل الغذاء والأدوية للمدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن الوقود والمعدات والمأوى والمياه النظيفة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وباحترام كامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.
ويطالب، بأن تلتزم الأطراف من ناحية القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، تجاه المحتجزين، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً فوراً وبكرامة، وإعادة الجثامين.
ويذكّر، بقرار الجمعية العامة 79/232 بتاريخ 19 كانون الأول / ديسمبر 2024، طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بأولوية وبالحد الأقصى من الاستعجال، حول التزامات إسرائيل كقوة محتلة وعضو في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تسهيل وتوفير المستلزمات الضرورية للبقاء والخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية والتنموية دون عراقيل، لصالح السكان المدنيين الفلسطينيين ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ويطالب القرار إسرائيل، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح جميع المعابر، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة فوراً وعلى نطاق واسع، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ومبادئها الإنسانية.
ويشدد، على ضرورة المساءلة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويدعو جميع الدول–فردياً وجماعياً–لاتخاذ الإجراءات الضرورية كافة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لضمان امتثال إسرائيل.
ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى احترام دقيق لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، والوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة لها، والامتناع عن أي أعمال تعيقهم عن أداء مهامهم، الأمر الذي يؤثر بجديّة على سلامة عمل المنظمة، ويدعو الدول كافة إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والتابعين لها، بمن فيهم الموظفون المحليون، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويشدد القرار على الالتزام، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها، باحترام وحماية العاملين الطبيين، والعاملين في المجال الإنساني المكلفين بمهام علاجية فقط، ووسائل نقلهم ومعدّاتهم، فضلاً عن المستشفيات والمنشآت الطبية، في جميع الظروف.
ويشدد أيضا على التزام أطراف النزاع المسلحة باحترام وحماية المدنيين ومراعاة الدقة المستمرة لتجنب الإضرار بالأعيان المدنية، بما فيها ما يلزم لإنتاج الغذاء وتوزيعه، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والمواد المخصصة لعمليات الإغاثة الإنسانية، وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
ويرحب قرار الجمعية العامة، بخطة الأمم المتحدة المشتركة لاستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويجدد دعوتها إلى جميع الدول والوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لمواصلة دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني.
ويشير إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' تبقى الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة، ويرفض أي إجراءات تقوّض تنفيذ مهمتها، ويرحب بالتزام الأمين العام والوكالة بتنفيذ توصيات مراجعة 'كولونا' المستقلة لضمان حيادية الأونروا، ويرحب بإطلاق الأمين العام لتقييم استراتيجي لمراجعة أثر الوكالة وتنفيذ مهمتها ضمن السياقات السياسية والمالية والأمنية والقيود الأخرى والمخاطر التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين.
كما يدعو القرار جميع الأطراف لتمكين الوكالة من أداء مهمتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق عملها، باحترام كامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، ومع احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية منشآت الأمم المتحدة والإنسانية.
ويرحب القرار، بخطة التعافي وإعادة الإعمار التي طرحتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي كأساس لمعالجة الوضع الإنساني المروّع في غزة، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والداعمين الدوليين للتعاون والمساعدة لضمان تنفيذ الخطة بفعالية، مع دور قيادي للسلطة الفلسطينية، ويشجّع المجتمع الدولي على المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تخطط مصر لعقده لمناقشة التعافي وإعادة الإعمار في غزة.
ويجدد القرار التزام الجمعية العامة الراسخ بحل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما الآمنة والمعترف بها دوليا، وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة، ويرفض بقوة أي محاولات للتغيير الديموغرافي أو الجغرافي في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأي إجراءات تنتهك الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في المدينة.
كما يجدد رفض الجمعية العامة القاطع لأي إجراءات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة والاستيلاء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مثل هذه الإجراءات في غزة، ويطالب بإيقاف فوري وكامل لهذه الإجراءات، ويدين جميع الخطط لنقل الأفراد قسراً أو ترحيلهم، ويطالب بوقف فوري لكل أشكال بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري وعنف المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
ويعيد القرار التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى تُحلّ بالكامل وفقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، إلا أنها تحمل وزنًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت قرارين في 11 كانون الأول / ديسمبر 2024، حول المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ودعم ولاية 'الأونروا'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الصحافة الفلسطينية

الاحتلال يشدد الإغلاق على مدن الضفة

الضفة - صفا شددت قوات الاحتلال الإغلاق في الضفة الغربية، وأغلقت مزيداً من المداخل والمفترقات في سلفيت، ونابلس، وشمال القدس وطولكرم، ضمن إجراءات تضييق متواصلة على الحركة والتنقل للفلسطينيين. وأطلقت قوات الاحتلال النار على المواطنين عند مدخل بلداة قراوة بني حسان غرب سلفيت، لدى محاولتهم اجتياز البوابات الحديدة الموجودة في المكان. كما أغلقت جرافة لجيش الاحتلال أحد مداخل بلدة جينصافوط شرق قلقيلية، بينما هاجم قطعان المستوطنين المركبات الفلسطينية في سهل رامين وبرقة شمال الضفة الغربية. تزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال طولكرم، حيث انتشرت في الحارة الغربية من البلدة.

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 3 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

"القسام" تعلن تنفيذ سلسلة عمليات شمال غزة وتؤكد مقتل جنود إسرائيليين

غزة - صفا أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة شمال قطاع غزة. وقالت "القسام" في بلاغ عسكري يوم الجمعة، "إن مجاهديها أكدو تدمير آلية حفر عسكرية "باقر" بعبوة أرضية شديدة الانفجار مما أدى لمقتل سائق الآلية في منطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمال القطاع بتاريخ 29-05-2025م". كما وأفادت "القسام" في بلاغ آخر بأن مجاهديها "أكدوا تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمال القطاع بقذيفة "TBG" وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح". وفي العملية ذاتها، تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة "ميركفاه" إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" بالإضافة إلى تدمير برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "صدمية" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح بتاريخ 27-05-2025م. وتواصل القسام تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان المستمر منذ أكثر من عام ونصف. ومنذ 18 آذار/مارس الماضي، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم أمريكي.

وكالة الصحافة الفلسطينية

منذ 3 ساعات

• وكالة الصحافة الفلسطينية

مظاهرات في المغرب واليمن وموريتانيا دعما لغزة

صنعاء - صفا شارك آلاف المواطنين في المغرب واليمن وموريتانيا، الجمعة، في مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة، للمطالبة بدعم الفلسطينيين ووقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بالقطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. في المغرب، نظمت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" وقفات احتجاجية تحت شعار "جميعا مع مسيرة غزة الدولية"، شملت عدة مدن من بينها تيفلت، والدار البيضاء، وإنزكان، ووجدة وتازة ، والحسيمة وطنجة وتطوان. ورفع المشاركون أعلام فلسطين وصورا لقبة الصخرة، إضافة إلى لافتات تعبر عن رفض الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني، كما أشادوا بـ"المبادرة الدولية التي أطلقها أحرار العالم للمشاركة في المسيرة الدولية لكسر الحصار عن غزة". وفي اليمن، تظاهر عشرات الآلاف في 11 محافظة، بينها العاصمة صنعاء، رفضا للإبادة في القطاع، وفق وكالة "سبأ" التابعة لجماعة الحوثي. وشملت المظاهرات محافظات: ذمار، وصعدة، والمحويت، وعمران، وحجة، والجوف، والحديدة، وريمة ، وتعز والبيضاء. ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، ولافتات تندد بـ"العدوان الإسرائيلي على غزة"، ورددوا هتافات ضد الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بحسب الوكالة. وفي العاصمة الموريتانية نواكشوط، تظاهر الآلاف للمطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف حرب الإبادة التي تشنها "تل أبيب". وحملت المسيرة التي نظّمتها هيئة "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" وانطلقت من أمام الجامع الكبير حتى مقر ممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط، شعار "مسيرة كسر الحصار عن غزة". ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية والموريتانية، كما رددوا هتافات داعمة للفصائل الفلسطينية في غزة وأخرى تطالب بكسر الحصار عن غزة ووقف سياسة التجويع الإسرائيلية التي يمعن الجيش فيها منذ 2 مارس/ آذار الماضي حينما أغلق المعابر أمام المساعدات الإنسانية. ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.