هل يتحين لبنان «فرصة تسوركوف» لتحرير أسراه من إسرائيل؟

كشفت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أن الفرصة أصبحت متاحة لإعادة تحريك ملف إطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، بالتلازم مع الإفراج المرتقب عن الأكاديمية الإسرائيلية- الروسية إليزابيث تسوركوف المحتجزة من قِبل كتائب «حزب الله» في العراق.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات للإفراج عن الأسرى اللبنانيين لا تزال مستمرة، ولا تقتصر على الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الدولية المشرفة على تثبيت وقف النار بين لبنان وإسرائيل، والوساطة التي تتولاها نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بعد أن توسعت، وانضمت إليها جهات دولية وإقليمية.
لفتت المصادر الدبلوماسية إلى أن «لبنان لا يترك مناسبة إلا ويطالب بضرورة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وعددهم 15 أسيراً، وهذا ما يتصدّر اللقاءات التي يعقدها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مع الموفدين الدوليين إلى بيروت، ولدى استقبالهما الجنرال الأميركي مايكل جي ليني الذي عُيِّن خلفاً لزميله الجنرال جاسبر جيفرز رئيساً لهيئة الرقابة الدولية المشرفة على تطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.
قالت المصادر، استناداً إلى ما لديها من معلومات استقتها من جهات رسمية لبنانية، إن الجنرال جيفرز لا يزال يشرف على تطبيق وقف النار إلى جانب زميله الجنرال المقيم ليني، ويشارك من كثب في الاتصالات للإفراج عن الأسرى اللبنانيين، والكشف عن مصير اللبنانيين الذين لا يزالون في عداد المفقودين وعددهم 65، غالبيتهم من المقاتلين في صفوف «حزب الله».
وأكدت المصادر أن قيادة «حزب الله» أعدت لائحة أولية بالأسرى اللبنانيين وعددهم 15 أسيراً، اعتقلت إسرائيل 7 منهم في أثناء فترة توسع الحرب في الجنوب، بينما أسرت الباقين وعددهم 8 خلال التزام لبنان باتفاق وقف النار وتمرُّد إسرائيل على تطبيقه، وامتناع الحزب عن الرد على خروقها.
أشارت إلى أن الحزب يطالب بالكشف عن مصير المفقودين للتأكد من صحة ما يتردد بأن إسرائيل أسرت بعضهم، وأن البعض الآخر سقط في أثناء اشتداد المواجهة في الجنوب، وهي ترفض الاعتراف بأسْرهم، وهذا ما يدعو لبنان الرسمي للإلحاح في الاتصالات الدولية لتبيان الحقيقة، مع أن إسرائيل باحتلالها عدداً من المواقع تعوق رفع أنقاض البيوت المدمرة للبحث عن المفقودين رغم أن بعضهم سقط في المعارك، ولا تزال جثامينهم تحت الركام في البلدات الحدودية قبالة إسرائيل.
لاحظت المصادر نفسها أن اللائحة التي أعدها الحزب، وتتعلق بعدد أسراه، لا تتضمن اسم القبطان البحري اللبناني عماد أمهز الذي اختطفته إسرائيل في عملية إنزال بحري نفّذتها على شاطئ مدينة البترون (شمال لبنان) واقتادته أسيراً في أثناء وجوده في شقة كان قد استأجرها تقع على مقربة من مدرسة علوم البحار التي يتلقى فيها علومه للحصول على رتبة قبطان، كما أفادت زوجته لدى الاستماع إلى أقوالها من قِبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المفوَّضة للتحقيق في اختطافه تحت إشراف القضاء المختص،
مع أن الحزب في حينها غمز من قناة الدولة اللبنانية بتحميلها مسؤولية حيال الخرق الإسرائيلي، مطالباً بالسعي للإفراج عنه من دون أن يتبنى انتماءه إليه، بخلاف ما ادعته إسرائيل، رغم أن عائلة أمهز سارعت إلى نفي علاقته بالحزب والانخراط في صفوفه.
لذلك، فإن الاتصالات نشطة على أكثر من محور دولي وإقليمي، كما تقول المصادر الدبلوماسية، وتشمل بغداد لتهيئة الظروف السياسية لإطلاق الأسرى اللبنانيين بتكثيف الجهود لعلها تفتح الباب أمام التوصل إلى صفقة تؤدي للإفراج عنهم بالتلازم مع إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية - الروسية تسوركوف.
وتردد أن الصفقة، إذا حققت الاتصالات التقدم المطلوب لإنجازها، تشمل شخصين، أحدهما إيراني والآخر فلسطيني أُضِيفَ اسماهما إلى لائحة التبادل بغياب أي معلومات عن الجهة التي تحتجزهما، وذلك بطلب عراقي، وبناءً لإيعاز إيراني، خصوصاً أن الجهة التي تحتجز الباحثة تسوركوف على علاقة سياسية وثيقة بطهران. كما تردد أن المفاوضات الأميركية - الإيرانية تطرقت إلى ضرورة الإفراج عنها نزولاً عند رغبة واشنطن، ومن خلالها تل أبيب.
وعليه، تبقى الآمال معقودة على أن تؤدي الاتصالات إلى تحقيق تقدم يمهد الطريق أمام إنجاز صفقة التبادل التي يوليها الرئيس عون شخصياً، كما تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أهمية قصوى، وتبقى همّه الأساسي للإفراج عن الأسرى، وتحريك الملف في كل الاتجاهات بدءاً ببغداد عبر وسيط موثوق به وانتهاءً بواشنطن وباريس وهيئة الرقابة الدولية المشرفة على وقف النار وأورتاغوس المكلفة بمتابعة الملف اللبناني بتكليف من البيت الأبيض؛ فالرئيس عون شكَّل رافعة أساسية لتحريك الملف عبر اتصالاته المتنقلة، آخذاً في الحسبان أن الأولوية للإفراج عن الأسرى اللبنانيين وجلاء مصير المفقودين، ويأمل أن تتوصل اتصالاته في خواتيمها إلى الإفراج عنهم، خصوصاً بعد أن نجح في فتح ثغرة قادت إلى تزخيم المفاوضات على أكثر من صعيد، ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق تقدم ملموس لتسريع عملية التبادل المرجو منها، بالدرجة الأولى، إقفال ملف الأسرى اللبنانيين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 34 دقائق

• الشرق الأوسط

إردوغان بحث مع الشرع التطورات السورية

بحث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، التطورات في سوريا وعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي. والتقى إردوغان بالشرع والوفد المرافق له بالمكتب الرئاسي في قصر دولمة بهشة، في إسطنبول، السبت، بحضور وزيرَي الخارجية والدفاع التركيين، هاكان فيدان ويشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، ورئيس مستشارية الصناعات الدفاعية خلوق غورغون. وحضر اللقاء من الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، وعدد آخر من المسؤولين. وتعد زيارة الشرع لتركيا، والتي لم يسبق الإعلان عنها، الثالثة بعد أول زيارة رسمية قام بها لأنقرة في 4 فبراير (شباط) الماضي، وكانت الزيارة الثانية للشرع جرت في 12 أبريل (نيسان) الماضي، حيث التقى إردوغان على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مباحثات مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية) وبحسب مصادر تركية، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان خلال المباحثات استمرار دعم تركيا للإدارة السورية في مختلف المجالات من أجل تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها. وتناولت المباحثات التعاون الدفاعي التركي مع الإدارة السورية الجديدة، والدعم التركي لدمشق في مجال مكافحة الإرهاب، وخطوات تنفيذ الاتفاق الموقع بين دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تقودها «وحدات حماية الشعب الكردية»، في مارس (آذار) الماضي، والذي يبدو أنه لا يسير بخطوات جيدة حتى الآن، وهو ما يثير بعض القلق من جانب أنقرة التي ترغب في أن يتم نقل السيطرة على السجون والمعسكرات التي يوجد بها عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي إلى سيطرة الحكومة السورية. وقالت المصادر إن المباحثات تناولت أيضاً الهجمات الإسرائيلية المستمرة في سوريا، والتي تهدد استقرار سوريا والمنطقة، إلى جانب مسألة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا والخطوات التي ستُتخذ في هذا الصدد. جانب من لقاء الشرع ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين في دمشق الاثنين (إعلام تركي) وجاءت زيارة الشرع لإسطنبول ومباحثاته مع إردوغان بعد أيام قليلة من زيارة رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، إلى دمشق، الاثنين، حيث أجرى مباحثات مع الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس المخابرات السورية حسين السلامة، ركزت على مسألة دمج عناصر «قسد» في الجيش السوري، على غرار المجموعات الأخرى بعد إلقاء السلاح، وأمن الحدود والمعابر الجمركية، وتسليم السجون والمعسكرات التي تُحتجز فيها عناصر «داعش» إلى الحكومة السورية. وتم التأكيد كذلك على استعداد تركيا لتقديم جميع أنواع الدعم اللازم لحكومة دمشق في هذه العملية، كما تمت مناقشة مسألة رفع العقوبات عن سوريا والقرار الأميركي الأخير، وتم التأكيد على ضرورة رفع جميع أشكال العقوبات. ودعا إردوغان، الخميس، الحكومة السورية لتنفيذ اتفاقية دمج «قسد» التي تقودها «وحدات حماية الشعب الكردية» المدعومة أميركيا، والتي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً وامتداداً لحزب «العمال الكردستاني»، في الجيش السوري ومؤسسات الدولة. وقال: «نتابع عن كثب قضية (وحدات حماية الشعب الكردية) بشكل خاص. من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن تلك المسألة». وتابع الرئيس التركي أن بلاده، وكذا سوريا والعراق والولايات المتحدة، شكّلت لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم «داعش» في معسكرات الاعتقال بشمال شرقي سوريا التي تديرها قوات «قسد» منذ سنوات. وأضاف إردوغان أنه يتعين على العراق «التركيز على مسألة المخيمات؛ لأن معظم النساء والأطفال في (مخيم الهول) من السوريين والعراقيين، ويجب إعادتهم إلى بلادهم». ويشير حضور وزير الدفاع التركي يشار غولر، والسوري مرهف أبو قصرة، ورئيس الصناعات العسكرية التركية خلوق غورغون، المباحثات إلى البدء في بلورة وتفعيل خريطة للتعاون الدفاعي بين أنقرة ودمشق، بعدما تردد منذ أشهر أنهما بصدد توقيع اتفاق يقضي بإقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا. وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة خلال استقباله المدير العام للدفاع والأمن في وزارة الدفاع التركية اللواء إلكاي ألتينداغ في دمشق الاثنين الماضي (الدفاع التركية) وكشفت مصادر بوزارة الدفاع التركية، الخميس، عن زيارة قام بها وفد تركي برئاسة المدير العام للدفاع والأمن في وزارة الدفاع، اللواء إلكاي ألتينداغ، إلى دمشق، الاثنين، حيث أجرى مباحثات مع وزير الدفاع السوري لتبادل وجهات النظر حول التعاون والتنسيق العسكري. وكان وزير الطاقة السوري، محمد البشير، وقّع مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في دمشق، الخميس، اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين والمحروقات. وقال بيرقدار الذي التقى الشرع عقب توقيع الاتفاقية، إن تركيا ستزود سوريا بمليارَي متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وستساهم في زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد بواقع 1300 ميغاواط إضافية. وأضاف أن تركيا ستزود سوريا أيضاً بألف ميغاواط إضافية من الكهرباء لتلبية احتياجاتها القصيرة الأمد.

الشرق الأوسط

منذ 35 دقائق

• الشرق الأوسط

«هندستها إسرائيل بالكامل»... شكوك وتحقيق حول «مؤسسة إغاثة غزة»

تزايدت الشكوك بشأن «مؤسسة إغاثة غزة»؛ وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وتعتزم تنفيذ خطة توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تعارضها، وتقول إنها «ليست نزيهة أو محايدة، وستؤدي إلى المزيد من النزوح وتعريض الآلاف من الناس للأذى». وفيما قالت السلطات السويسرية، الأحد، إنها تبحث عما إذا كانت ستفتح تحقيقاً قانونياً في أنشطة المؤسسة بعد أن قدمت منظمة غير حكومية طلباً بشأن المؤسسة المسجلة في سويسرا، وما إذ كانت تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي. وفي موازاة ذلك، ألقى تحقيقان نشرا بالتزامن في صحيفتَي «هآرتس» الإسرائيلية، و«نيويورك تايمز» الأميركية، الأحد، بشكوك إضافية على ماهية المؤسسة وأنها إسرائيلية المنشأ، وليست أميركية كما يروج مؤسسوها، بل وأفاد التحقيقان بأن مؤسسيها مرتبطون مباشرة بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعلى الرغم من تصريحات السفير الأميركي في تل أبيب، مايك هاكابي، قبل أسبوعين، بأن «من الخطأ التام اعتبار المشروع خطة إسرائيلية»، فقد نقلت «هآرتس» عن مصادر متعددة، بينها مسؤولون إسرائيليون، أن «الخطة هي نتاج هندسة إسرائيلية كاملة من الأساس». وأن وراء الشركات الأميركية التي تولت العمل، تقف شركات وشخصيات إسرائيلية. ومع أن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة دخل نسبياً مرحلة التطبيق في هذه الأيام، يتضح، وفق «نيويورك تايمز»، أن الإعداد لها بدأ مع نشوب الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. إسرائيليون يتفقدون أمس بيتاً محروقاً في مستوطنة نير عوز التي هاجمتها «حماس» يوم 7 أكتوبر 2023 (إ.ب.أ) لكن هذه المدة الطويلة للتحضير لم تمنع مظاهر الضعف الكثيرة من الظهور، إذ تبين أنها تفتقر إلى الخبرة والمهنية، ما يزيد من احتمالات الفشل، ويعزز الشكوك في أن إسرائيل تنوي الإفادة منها في تدفق الناس إلى مراكز التوزيع أيضاً لأغراض أمنية، مثل جمع المعلومات وإلقاء القبض على عناصر «حماس». وأكدت أن مَن يدير هذه الشركات هم من الشخصيات الأمنية والتجارية الإسرائيلية، وبعضهم مقربون من نتنياهو، وذكر التحقيق الصحافي أن «ملامح مخطط التوزيع وضع بعيداً عن الاعتبارات الإنسانية والتقيد بالقانون الدولي وقواعد الإغاثة، وتمت حياكته بعيداً عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، عبر شخصيات أمنية سابقة ورجال أعمال، وسط تمويل غامض وانتقادات دولية متصاعدة». وفقاً لتحقيق «نيويورك تايمز»، نشأ المشروع في الأسابيع الأولى بعد هجوم السابع من أكتوبر، حين تشكلت شبكة غير رسمية من ضباط الاحتياط، ومستشارين استراتيجيين، ورجال أعمال، توحّدت حول قناعة بأن الحكومة الإسرائيلية والجيش يفتقران إلى رؤية استراتيجية لـ«اليوم التالي للحرب في غزة». وحمل هذا التجمع اسم «منتدى ميكفيه يسرائيل»، نسبة إلى الكلية الواقعة قرب تل أبيب التي احتضنت اجتماعهم التأسيسي في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023. فلسطينيون ينتظرون في طوابير للحصول على حصص غذائية في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد (د.ب.أ) وضمّ المنتدى شخصيات بارزة، من بينها يوتام هكوهن، الذي أصبح لاحقاً مساعداً لرومان غوفمان، الذي كان يتولى حينها منصب قائد وحدة تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، ويتولى الآن منصب المستشار العسكري لنتنياهو. إضافة إلى المستثمر في مجال الهايتك، ليران تنكمان، ورجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي مايكل أيزنبرغ، وقد أدار غوفمان الملف بموازاة عمله في منصبه السابق، حين شغل منصب قائد هيئة التنسيق والارتباط، وعمل مباشرة على ملف المساعدات. وضمّ فريقه في حينه ضباط احتياط بينهم الرائد في الاحتياط، ليران تنكمان، والنقيب في الاحتياط، يوتام كوهين، وهو نجل الجنرال المتقاعد غيرشون كوهين، الذي يشغل اليوم منصب المدير التنفيذي لشركة «OpenFox» التي تزود أنظمة لإدارة المعلومات لصالح وزارات ومؤسسات حكومية. ووفقاً لما أوردته «نيويورك تايمز»، عُقدت لقاءات مغلقة في تل أبيب وفي منزل إيزنبرغ بالقدس، وبدأت خلالها تتبلور فكرة إنشاء آلية توزيع موازية للأمم المتحدة؛ تمهيداً لتجاوز المؤسسات الدولية وسيطرة إسرائيل الكاملة على آلية توزيع المساعدات. فلسطينيون يمرون أمام مبنى مدمر تابع لـ«الأونروا» في مدينة غزة (د.ب.أ) لكن المشاركين لم يرغبوا بأن تتحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن مليوني فلسطيني، وهنا نشأت فكرة التعاقد مع شركات خاصة، أجنبية وغير إسرائيلية، لتقديم الأمن، والإشراف على عمليات التوزيع والخدمات، في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وذكرت مصادر عسكرية في تل أبيب أن الفريق كان يتردد كثيراً على قيادة المنطقة الجنوبية دون تنسيق، وأن الجيش تلقى تعليمات من الحكومة بضرورة السماح للفريق بمواصلة عمله، باعتباره مرتبطاً مباشرةً بمكتب رئيس الحكومة، وتحت إشراف الوزير رون ديرمر. ويكشف التحقيق عما وصفه بـ«تصرفات إدارية تشتم منها رائحة خلل إداري وفساد»، حيث إن الشركات الخاصة بدأت بالتحضير ميدانياً لتولي عملية التفتيش على محور «نتساريم»، دون أن تكون قد وقّعت عقداً رسمياً أو اجتازت إجراءات المنافسة. وطلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية من الجيش تحويل 3 ملايين شيقل (الدولار يساوي 3.5 شيقل)، للشركة مقابل تحضير عرض، رغم أنها لم تُختر رسمياً. وقال ضباط كبار في المؤسسة الأمنية إنهم فوجئوا عندما ظهر ممثلو الشركة في إسرائيل دون تجهيزات أو حتى زي موحد، واضطروا لشراء الملابس والمعدات من متجر محلي. وعند دخول الفريق إلى غزة (أثناء الهدنة المؤقتة التي جرت في فبراير «شباط» الماضي)، تبين أن بعض عناصره من الجنسية المصرية، وفق التحقيق، وكانوا مُكلّفين بالتفتيش الجسدي والاستجواب، لكنهم لم يخضعوا لأي فحص أمني من قبل «الشاباك»، وهو ما وصفته مصادر أمنية بأنه «خلل فادح في الإجراءات». نقطة تفتيش يتولاها رجال أمن مصريون وأميركيون في شارع صلاح الدين بوسط قطاع غزة فبراير الماضي (أ.ف.ب) في موازاة هذه التطورات، كانت وزارة الدفاع قد درست مقترحات تقدمت بها شركات أخرى، من بينها شركة لرجل الأعمال الإسرائيلي-الأميركي، موتي كاهانا، الذي شارك في تقديم خدمات لوجيستية للجيش الأميركي في العراق وسوريا. وفي نهاية 2024، ودون إعلان رسمي أو طرح مناقصة، بدأت شركة «Safe Reach Solutions (SRS)»، بقيادة الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، فيليب رايلي، العمل في غزة. ووفق تحقيق «هآرتس» الذي ركز على العناصر الإسرائيلية فيما يخص نشاط الشركة، فإن اختيار الشركة تم عبر طاقم خاص عيّنه غوفمان، من خارج الأجهزة الأمنية، بعيداً عن علم الجيش الإسرائيلي أو «الشاباك». وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق، الذي ضمّ أيضاً تنكمان وهكوهن، قاد اتصالات مع الشركة داخل إسرائيل وخارجها، بل وتمّ «تحويل ملايين الشواقل لها مقابل أعمال تخطيط، دون أي إجراء قانوني معروف». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، سجّل ممثلو رايلي شركتين في الولايات المتحدة: «SRS» و«GHF» (صندوق غزة الإنساني)، الذي يتولى التمويل. ويشير تحقيق «نيويورك تايمز» إلى سيرة حياة فيليب رايلي، ويقول إنها تلفت الانتباه. ففي الثمانينات درّب قوات الكونترا اليمينية في نيكاراغوا، وفي 2001 كان من أوائل عملاء «CIA» في أفغانستان، قبل أن يُعيّن لاحقاً رئيساً لمحطة الوكالة في كابل، وغادر بعدها للعمل في شركات أمن خاصة، من بينها «Orbis» التي أعدت دراسة في 2024 تقترح نموذجاً مفصلاً لإدارة توزيع الغذاء في غزة عبر شركات خاصة. وقدّرت وثيقة داخلية من شركة «Orbis» عدد الحراس المسلحين الذين سيشاركون في تنفيذ المشروع بـ1000 عنصر، مع تغطية مساعدات غذائية لـ«مليون فلسطيني»، أي نحو نصف سكان القطاع، إلا أن هوية المموّلين ظلت طي الكتمان. أفراد أمن في نقطة تفتيش عند ممر «نتساريم» على طريق صلاح الدين وسط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب) وقال رئيس صندوق «GHF»، جاك وود، في مقابلة مع «نيويورك تايمز» إن «المؤسسة تعمل باستقلالية، ولم تتلقَّ تمويلاً إسرائيلياً»، لكنه رفض الكشف عن أسماء المموّلين أو مَن عيّنه على رأس المؤسسة. لاحقاً، ذكرت المؤسسة أن «دولة أوروبية غربية» قدمت أكثر من 100 مليون دولار، لكنها لم تسمّها. وأضاف وود أن «SRS» ستكون «الشركة الأمنية الرئيسة المكلفة بحماية مواقع توزيع الغذاء في جنوب غزة»، وهي تطبّق عملياً الرؤية التي وضعها هكوهن ورايلي. وقال إن مؤسسته ستقوم بتوظيف الشركة وتوفير التمويل اللازم لتشغيلها؛ ومن اللافت أن محامياً واحداً، جيمس كنديف، تولى تسجيل كل من «SRS» و«GHF» في الولايات المتحدة، وأن المؤسستين كانتا تتشاركان المتحدثة الإعلامية نفسها حتى وقت قريب. وقالت السلطات السويسرية، الأحد، إنها تبحث عما إذا كانت ستفتح تحقيقاً قانونياً في أنشطة «مؤسسة إغاثة غزة»؛ وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وتعتزم الإشراف على توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني. تأتي هذه الخطوة بعد أن قدّمت منظمة «ترايال إنترناشونال»؛ وهي منظمة غير حكومية سويسرية طلباً للتحقيق، يوم الجمعة، في خطة «مؤسسة إغاثة غزة». وقالت «ترايال إنترناشونال»؛ إنها قدمت مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت «مؤسسة إغاثة غزة»، المسجلة في سويسرا، تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي. وقدمت المنظمة، في 20 مايو (أيار) الحالي، طلباً إلى الهيئة الاتحادية السويسرية المعنية بالإشراف على المؤسسات، وفي 21 مايو طلباً آخر إلى وزارة الخارجية الاتحادية.

العربية

منذ 39 دقائق

• العربية

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية في زيارة عاجلة إلى إسرائيل

في أعقاب مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية خارج المتحف اليهودي بالكابيتول في واشنطن العاصمة، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إلى إسرائيل في زيارة عاجلة. ومن المتوقع أن تصل نويم إلى إسرائيل، مساء الأحد، وستلتقي لاحقًا برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. ويوم الاثنين، ستجتمتع نويم مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، وفقا لصحيفة "إسرائيل هيوم". وفي فعالية خارج المتحف اليهودي بالكابيتول، قام المهاجم، إلياس رودريغيز، بقتل يارون ليشينسكي وسارة ميلغروم، ووجهت إلى رودريغيز، البالغ من العمر 31 عامًا والمقيم في شيكاغو، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. وكشفت لائحة الاتهام تفاصيل إطلاق النار، حيث اقترب رودريغيز من الزوجين، وأطلق النار عليهما بمسدس من الخلف. وبعد أن سقطا أرضًا، أكد مقتلهما بإطلاق النار عليهما عدة مرات، حيث أُطلق النار مجددًا على ميلغروم، التي حاولت الزحف بعيدًا، أثناء محاولتها الجلوس. وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة رودريغيز وهو يُعيد تعبئة سلاحه ويطلق النار عليها من مسافة قريبة. ثم انحنى فوق جثتيهما وأطلق النار مجددًا. والتقطت كاميرات المراقبة في المتحف الحادثة كاملةً، بما في ذلك لحظة تعطل السلاح، ومحاولة رودريغيز إطلاق النار من دون جدوى. وكان رودريغيز قد اشترى المسدس عيار 9 ملم في إلينوي خلال مارس (أذار) 2020.