عقد أول جلسة لمحاكمة سفاح صرف
26 سبتمبرنت:-
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم محاكمة المدعو علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، المتهم بارتكاب جرائم قتل متسلسلة في منطقة صرف.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه.
حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي.
وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع "إف إن".
ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية.
ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبوه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس.
إلى ذلك قررت المحكمة، إعلان بقية أولياء دم المجني عليهم بالحضور، ومنح النيابة فرصة لتلاوة أسباب الاتهام للجلسة القادمة، وتمكين المتهم من الرد على قائمة أدلة الإثبات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة اليمنية
تفاصيل جديدة في محاكمة سفاح صّرف التي هزت جرائمه الرأي العام في اليمن
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية // أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، استدعاء شخص جديد، في قضية المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، بارتكاب جرائم قتل بأسلوب موحد وبطريقة وحشية. وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، طالب المتهم باستدعاء شخص يدعى الشيخ (م، س)، باعتباره شريكه والعقل المدبر لكل الجرائم وأنه كان رهن سيطرته عبر 'حبوب' الهلوسة التي كان يعطيها له. وطالب أولياء دم المجني عليهم أيضًا باستدعاء الشخص آنف الذكر والذي سبق أن أصدرت النيابة بحقه قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، كون المتهم الصرفي، حسب قولهم كان قد تحمل المسؤولية كاملة وهو اليوم يتراجع عن قراره، إضافة إلى استدعاء آخرين أحدهم أخو المتهم، ادعّوا أنهم شركاء للقاتل في تقديم المساعدة. كما طلب أولياء الدم التريث في القضية إلى حين الفصل من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم منهم بخصوص القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق الشخص 'م، س' وآخرين. وقدّمت النيابة مذكرة حول أسباب ووقائع الاتهام شرحت فيها ما قام به المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة خلال الفترة 7 أكتوبر 2024م حتى 18 أكتوبر 2024م، وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، اختطف ثلاثة أشخاص بالحيلة والاستدراج، ثم قتلهم عمداً ونهب أموالهم وأسلحتهم، كما شرع في قتل شخص رابع بقصد نهب سلاحه. واعتبرت المذكرة هذه القضية ليست مجرد ملف من ملفات الجرائم العادية، بل هي قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتهدّد السلم الاجتماعي، وتُنذر بخطر داهم إذا لم يُردع مرتكبها بالعقوبة الرادعة التي تتناسب مع بشاعة جرائمه. وتضمنت المذكرة أيضًا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تكتسب أهمية استثنائية في سياق العدالة الجنائية، كونها تمثل نموذجاً للإجرام المنظم والمخطط له بدقة، والذي يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مآربها الدنيئة. وأكدت النيابة، أن تعدد الضحايا وتكرار الجريمة بذات الأسلوب يعكس خطورة بالغة على المجتمع، ويستدّعي تطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، فضلًا عن أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نظام العدالة الجنائية على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الجناة الذين لا يقيمون وزناً لحرمة النفس البشرية التي كرمها الله تعالى. وذكرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخاً على أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو الحق في الحياة، فقد أزهق أرواح ثلاثة أشخاص بدم بارد، وشرع في قتل رابع، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو قانون. وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى ما بثته هذه الجرائم البشعة من قلق في المجتمع، وأثارت موجة غضب واستنكار لدى الرأي العام، وأحدثت شرخاً عميقاً في النسيج الاجتماعي، وتركت ندوباً غائرة في نفوس أسر الضحايا التي فقدت أبناءها في ظروف مأساوية ومروعة. ولفتت إلى أن تحليل نمط الجرائم التي ارتكبها المتهم يكشف عن منهجية واضحة، وشخصية إجرامية محترفة، تخطط وتنفذ جرائمها بدقة وإحكام، وتسعى لطمس معالمها وإخفاء آثارها. وأقرت المحكمة استدعاء الشخص الجديد في القضية، والشهود على محاضر جمع الاستدلالات ومنح أولياء الدم 'الادعاء الخاص' فرصة لتقديم دعاويهم وما لديهم من أدلة، والتأجيل إلى بعد الإجازة القضائية عقب عيد الأضحى لاستكمال إجراءات المحاكمة .
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 16 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
المحكمة الجزائية تقر استدعاء شخص جديد في قضية المتهم الصرفي بارتكاب جرائم قتل متسلسلة
صنعاء - سبأ: أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، استدعاء شخص جديد، في قضية المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، بارتكاب جرائم قتل بأسلوب موحد وبطريقة وحشية. وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، طالب المتهم باستدعاء شخص يدعى الشيخ (م، س)، باعتباره شريكه والعقل المدبر لكل الجرائم وأنه كان رهن سيطرته عبر "حبوب" الهلوسة التي كان يعطيها له. وطالب أولياء دم المجني عليهم أيضًا باستدعاء الشخص آنف الذكر والذي سبق أن أصدرت النيابة بحقه قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، كون المتهم الصرفي، حسب قولهم كان قد تحمل المسؤولية كاملة وهو اليوم يتراجع عن قراره، إضافة إلى استدعاء آخرين أحدهم أخو المتهم، ادعّوا أنهم شركاء للقاتل في تقديم المساعدة. كما طلب أولياء الدم التريث في القضية إلى حين الفصل من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم منهم بخصوص القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق الشخص "م، س" وآخرين. وقدّمت النيابة مذكرة حول أسباب ووقائع الاتهام شرحت فيها ما قام به المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة خلال الفترة 7 أكتوبر 2024م حتى 18 أكتوبر 2024م، وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، اختطف ثلاثة أشخاص بالحيلة والاستدراج، ثم قتلهم عمداً ونهب أموالهم وأسلحتهم، كما شرع في قتل شخص رابع بقصد نهب سلاحه. واعتبرت المذكرة هذه القضية ليست مجرد ملف من ملفات الجرائم العادية، بل هي قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتهدّد السلم الاجتماعي، وتُنذر بخطر داهم إذا لم يُردع مرتكبها بالعقوبة الرادعة التي تتناسب مع بشاعة جرائمه. وتضمنت المذكرة أيضًا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تكتسب أهمية استثنائية في سياق العدالة الجنائية، كونها تمثل نموذجاً للإجرام المنظم والمخطط له بدقة، والذي يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مآربها الدنيئة. وأكدت النيابة، أن تعدد الضحايا وتكرار الجريمة بذات الأسلوب يعكس خطورة بالغة على المجتمع، ويستدّعي تطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، فضلًا عن أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نظام العدالة الجنائية على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الجناة الذين لا يقيمون وزناً لحرمة النفس البشرية التي كرمها الله تعالى. وذكرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخاً على أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو الحق في الحياة، فقد أزهق أرواح ثلاثة أشخاص بدم بارد، وشرع في قتل رابع، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو قانون. وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى ما بثته هذه الجرائم البشعة من قلق في المجتمع، وأثارت موجة غضب واستنكار لدى الرأي العام، وأحدثت شرخاً عميقاً في النسيج الاجتماعي، وتركت ندوباً غائرة في نفوس أسر الضحايا التي فقدت أبناءها في ظروف مأساوية ومروعة. ولفتت إلى أن تحليل نمط الجرائم التي ارتكبها المتهم يكشف عن منهجية واضحة، وشخصية إجرامية محترفة، تخطط وتنفذ جرائمها بدقة وإحكام، وتسعى لطمس معالمها وإخفاء آثارها. وأقرت المحكمة استدعاء الشخص الجديد في القضية، والشهود على محاضر جمع الاستدلالات ومنح أولياء الدم "الادعاء الخاص" فرصة لتقديم دعاويهم وما لديهم من أدلة، والتأجيل إلى بعد الإجازة القضائية عقب عيد الأضحى لاستكمال إجراءات المحاكمة.
وكالة الصحافة اليمنية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- وكالة الصحافة اليمنية
'سفاح صرف' المتهم بقضايا قتل متسلسلة يمثل أمام القضاء في صنعاء
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية // بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء اليوم محاكمة المدعو علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، المتهم بارتكاب جرائم قتل متسلسلة في منطقة صرف. وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه. حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي. وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع 'إف إن'. ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية. ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبوه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس.
