تفاصيل جديدة في محاكمة سفاح صّرف التي هزت جرائمه الرأي العام في اليمن
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، استدعاء شخص جديد، في قضية المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، بارتكاب جرائم قتل بأسلوب موحد وبطريقة وحشية.
وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، طالب المتهم باستدعاء شخص يدعى الشيخ (م، س)، باعتباره شريكه والعقل المدبر لكل الجرائم وأنه كان رهن سيطرته عبر 'حبوب' الهلوسة التي كان يعطيها له.
وطالب أولياء دم المجني عليهم أيضًا باستدعاء الشخص آنف الذكر والذي سبق أن أصدرت النيابة بحقه قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، كون المتهم الصرفي، حسب قولهم كان قد تحمل المسؤولية كاملة وهو اليوم يتراجع عن قراره، إضافة إلى استدعاء آخرين أحدهم أخو المتهم، ادعّوا أنهم شركاء للقاتل في تقديم المساعدة.
كما طلب أولياء الدم التريث في القضية إلى حين الفصل من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم منهم بخصوص القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق الشخص 'م، س' وآخرين.
وقدّمت النيابة مذكرة حول أسباب ووقائع الاتهام شرحت فيها ما قام به المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة خلال الفترة 7 أكتوبر 2024م حتى 18 أكتوبر 2024م، وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، اختطف ثلاثة أشخاص بالحيلة والاستدراج، ثم قتلهم عمداً ونهب أموالهم وأسلحتهم، كما شرع في قتل شخص رابع بقصد نهب سلاحه.
واعتبرت المذكرة هذه القضية ليست مجرد ملف من ملفات الجرائم العادية، بل هي قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتهدّد السلم الاجتماعي، وتُنذر بخطر داهم إذا لم يُردع مرتكبها بالعقوبة الرادعة التي تتناسب مع بشاعة جرائمه.
وتضمنت المذكرة أيضًا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تكتسب أهمية استثنائية في سياق العدالة الجنائية، كونها تمثل نموذجاً للإجرام المنظم والمخطط له بدقة، والذي يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مآربها الدنيئة.
وأكدت النيابة، أن تعدد الضحايا وتكرار الجريمة بذات الأسلوب يعكس خطورة بالغة على المجتمع، ويستدّعي تطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، فضلًا عن أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نظام العدالة الجنائية على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الجناة الذين لا يقيمون وزناً لحرمة النفس البشرية التي كرمها الله تعالى.
وذكرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخاً على أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو الحق في الحياة، فقد أزهق أرواح ثلاثة أشخاص بدم بارد، وشرع في قتل رابع، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو قانون.
وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى ما بثته هذه الجرائم البشعة من قلق في المجتمع، وأثارت موجة غضب واستنكار لدى الرأي العام، وأحدثت شرخاً عميقاً في النسيج الاجتماعي، وتركت ندوباً غائرة في نفوس أسر الضحايا التي فقدت أبناءها في ظروف مأساوية ومروعة.
ولفتت إلى أن تحليل نمط الجرائم التي ارتكبها المتهم يكشف عن منهجية واضحة، وشخصية إجرامية محترفة، تخطط وتنفذ جرائمها بدقة وإحكام، وتسعى لطمس معالمها وإخفاء آثارها.
وأقرت المحكمة استدعاء الشخص الجديد في القضية، والشهود على محاضر جمع الاستدلالات ومنح أولياء الدم 'الادعاء الخاص' فرصة لتقديم دعاويهم وما لديهم من أدلة، والتأجيل إلى بعد الإجازة القضائية عقب عيد الأضحى لاستكمال إجراءات المحاكمة .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الأنباء اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الأنباء اليمنية
وقفات بمحافظة صنعاء إعلانًا للبراءة من العملاء ودعمًا لغزة
صنعاء- سبأ : شهدت عدد من مديريات محافظة صنعاء اليوم وقفات قبلية مسلحة، إعلانًا للبراءة من الخونة والعملاء، ودعمًا ونصرةً لغزة تحت شعار " هم العدو فاحذرهم ". ورفع المشاركون في الوقفات التي نظمت في عزل عيال مالك والأبناء مديرية بني حشيش، وعيال صياد مديرية نهم والسهمان مديريتي جحانة والطيال، والشهيد الملصي مديرية سنحان، العلمين اليمني والفلسطيني وشعار البراءة من أعداء الله. ورددوا الهتافات المنددة بالحصار المطبق على أبناء غزة والمجازر الصهيونية بحق المدنيين، والمعبرة عن استنكارهم للمواقف العربية والإسلامية المخزية من الجرائم والانتهاكات الإنسانية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، والتي ازدادت في ظل تواطؤ الدول العربية المنبطحة مع العدو الامريكي. وعبروا في الوقفات التي حضرها مديرو المديريات ومسؤولو التعبئة العامة والشخصيات الاجتماعية، عن الجهوزية القتالية والاستعداد الكامل لأي مواجهة أو تصعيد يستهدف الوطن وأمنه وسيادته واستقلاله. وأعلن المشاركون، البراءة من الخونة والعملاء وكل من يشارك أو يتخابر مع العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الوطن.. مؤكدين وجوب العقوبات المتعارف عليها في الوسط القبلي على الخونة والعملاء، الذين قدموا مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية. وجددت بيانات صادرة عن الوقفات التفويض للسيد القائد باتخاذ إجراءات الردع الصارمة لكيان العدو حتى يكف عن إجرامه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ونددوا بتصعيد العدو الصهيوني من جرائمه البشعة و إبادته الجماعية بحق المدنيين في غزة، الذين يعانون من الجوع والعطش في حالة مأساوية غير مسبوقة إلى جانب جرائم القتل والتدمير المتواصلة في ظل موقف عربي وإسلامي مخزٍ، وتخاذل عالمي مهين. وأكدت البيانات الوفاء والثبات على الموقف المشرف المساند للشعب الفلسطيني، والتفويض المطلق للقيادة الثورية، وتأييدها تأييدًا مطلقًا في كل القرارات والخيارات والعمليات العسكرية ضد كيان العدو الصهيوني. كما أكدت أن الشعب اليمني لن يقبل ولن يتراجع، عن مواقفه المساندة للحق الفلسطيني، بل سيواصل رفضه لتلك الجرائم بكل ثبات ويقين ووفاء، حتى يكتب الله النصر والفرج لغزة. ودعت البيانات شعوب الامة العربية والإسلامية إلى التحرك والخروج من عار الصمت، إلى تسجيل موقف عملي تجاه هذه الجرائم التي تنفطر لها القلوب والأكباد، و لغسل عار الصمت والتخاذل. وعبرت عن الاعتزاز بعمليات القوات المسلحة ضد كيان العدو الصهيوني، والتي ألحقت به الضرر الكبير، والتأييد المطلق والافتخار بها. وأشاد المحتشدون، بالصمود الأسطوري والملاحم البطولية التي يسطرها أبناء غزة مقاومة وشعبًا أمام آلة الحرب والإجرام الصهيونية.. داعين الأمة لاستلهام دروس الثبات والصبر والعطاء منهم. وأكدت البيانات استمرار التحشيد والتعبئة للالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة والتعبئة والتدريب والتأهيل ورفد مراكز التدريب بالمقاتلين استعدادًا للمواجهة المباشرة مع العدو الصهيوني، وتنفيذ كافة خيارات القيادة الثورية في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
وكالة الأنباء اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الأنباء اليمنية
وساطة قبلية تنجح في إنهاء قضية قتل في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء
صنعاء- سبأ : نجحت وساطة قبلية في إنهاء قضية قتل بين آل سريع من عزلة هزم وآل الثنائي من عزلة الثلث في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء. وفي الصلح الذي أشرف عليه محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي، بحضور محافظ ريمة فارس الحباري، وقاده المشايخ بكر السحيمي، وخالد فضل مهدي، ومحمد مسعود، وذياب مهدي، أعلن أولياء دم المجني عليه حسين علي محمد سريع العفو عن الجناة خالد هادي فارع الثنائي وأخيه أحسن هادي الثنائي وفيصل قايد الشرادي، لوجه الله وتشريفًا للحاضرين واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إصلاح ذات البين. وأشاد محافظ صنعاء ومحافظ ريمة ولجنة الوساطة، بموقف أولياء الدم في العفو والتنازل عن القضية وإغلاقها إلى الأبد، ترجمة لتوجيهات قائد الثورة في حل الخلافات وقضايا الثأر. وثمنوا جهود كل من ساهم في تقريب وجهات النظر لحل هذه القضية وتعزيز وحدة الصف والحفاظ على الجبهة الداخلية التي تسعى قوى العدوان ومرتزقته لاستهدافها خصوصا في ظل ما يمر به الوطن من عدوان وحصار من قبل قوى الهيمنة والاستكبار. وحثوا على تفويت الفرصة على قوى العدوان في إذكاء النزاعات والخلافات، والعمل على تعزيز الاصطفاف وجمع الكلمة لمواجهة قوى العدوان.. مؤكدين الاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجريمة إبادة من قبل الكيان الصهيوني المدعوم أمريكيًا. حضر الصلح مدير المديرية خالد العقيدة، والمشايخ عبد الله أبو سرعة وسلطان فرحة، وصالح هزام، ونجيب هزام، وفضل العتباني، وعادل عبيد، ومحمد مهدي، ومحسن أبو جعيل، وسليم قنبور، وكثير العبيدي.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 10 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
تفاصيل جديدة في محاكمة سفاح صّرف التي هزت جرائمه الرأي العام في اليمن
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية // أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، استدعاء شخص جديد، في قضية المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، بارتكاب جرائم قتل بأسلوب موحد وبطريقة وحشية. وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، طالب المتهم باستدعاء شخص يدعى الشيخ (م، س)، باعتباره شريكه والعقل المدبر لكل الجرائم وأنه كان رهن سيطرته عبر 'حبوب' الهلوسة التي كان يعطيها له. وطالب أولياء دم المجني عليهم أيضًا باستدعاء الشخص آنف الذكر والذي سبق أن أصدرت النيابة بحقه قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، كون المتهم الصرفي، حسب قولهم كان قد تحمل المسؤولية كاملة وهو اليوم يتراجع عن قراره، إضافة إلى استدعاء آخرين أحدهم أخو المتهم، ادعّوا أنهم شركاء للقاتل في تقديم المساعدة. كما طلب أولياء الدم التريث في القضية إلى حين الفصل من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم منهم بخصوص القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق الشخص 'م، س' وآخرين. وقدّمت النيابة مذكرة حول أسباب ووقائع الاتهام شرحت فيها ما قام به المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة خلال الفترة 7 أكتوبر 2024م حتى 18 أكتوبر 2024م، وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، اختطف ثلاثة أشخاص بالحيلة والاستدراج، ثم قتلهم عمداً ونهب أموالهم وأسلحتهم، كما شرع في قتل شخص رابع بقصد نهب سلاحه. واعتبرت المذكرة هذه القضية ليست مجرد ملف من ملفات الجرائم العادية، بل هي قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتهدّد السلم الاجتماعي، وتُنذر بخطر داهم إذا لم يُردع مرتكبها بالعقوبة الرادعة التي تتناسب مع بشاعة جرائمه. وتضمنت المذكرة أيضًا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تكتسب أهمية استثنائية في سياق العدالة الجنائية، كونها تمثل نموذجاً للإجرام المنظم والمخطط له بدقة، والذي يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مآربها الدنيئة. وأكدت النيابة، أن تعدد الضحايا وتكرار الجريمة بذات الأسلوب يعكس خطورة بالغة على المجتمع، ويستدّعي تطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، فضلًا عن أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نظام العدالة الجنائية على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الجناة الذين لا يقيمون وزناً لحرمة النفس البشرية التي كرمها الله تعالى. وذكرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخاً على أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو الحق في الحياة، فقد أزهق أرواح ثلاثة أشخاص بدم بارد، وشرع في قتل رابع، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو قانون. وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى ما بثته هذه الجرائم البشعة من قلق في المجتمع، وأثارت موجة غضب واستنكار لدى الرأي العام، وأحدثت شرخاً عميقاً في النسيج الاجتماعي، وتركت ندوباً غائرة في نفوس أسر الضحايا التي فقدت أبناءها في ظروف مأساوية ومروعة. ولفتت إلى أن تحليل نمط الجرائم التي ارتكبها المتهم يكشف عن منهجية واضحة، وشخصية إجرامية محترفة، تخطط وتنفذ جرائمها بدقة وإحكام، وتسعى لطمس معالمها وإخفاء آثارها. وأقرت المحكمة استدعاء الشخص الجديد في القضية، والشهود على محاضر جمع الاستدلالات ومنح أولياء الدم 'الادعاء الخاص' فرصة لتقديم دعاويهم وما لديهم من أدلة، والتأجيل إلى بعد الإجازة القضائية عقب عيد الأضحى لاستكمال إجراءات المحاكمة .
