توحيد الوعاء الضريبي.. السيسي يأمر بالتخفيف عن المستثمرين

مؤتمر الأقصر.. نقطة انطلاق جديدة للتأمين متناهي الصغر
مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني:
أداة مصر لتحقيق الشمول المالي في 2030
علاء الزهيري رئيس اتحاد التأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر:
ليس رفاهية.. ومفتاح الشمول المالي في مصر وأفريقيا
'إسكان للتأمين': قاطرة النمو الجديدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Solar & Storage Live Egypt 2025.. خارطة طريق للثورة الخضراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فجوة الأسعار تُربك سوق البيض والدواجن.. والحلقات الوسيطة تُخفي الحقيقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
'مستقبل مصر للإنتاج الزراعي'.. مشروع استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3.5 مليون طن السعة التخزينية لصوامع القمح.. و4 ملايين طن مستهدفات التوريد بالموسم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توحيد الوعاء الضريبي.. السيسي يأمر بالتخفيف عن المستثمرين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أطماع ترامب تصل لـ «قناة السويس».. وقانونيون: القناة ليست ملكًا لأحد سوى مصر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ يوم واحد

• بوابة ماسبيرو

الزهيري:"التأمين متناهي الصغر" يساعد المُقترض الصغير فى حالة التعثر

قال علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية إن التأمين متناهي الصغر يخاطب محدودي الدخل الذين يحصلون على قروض تمويل متناهية الصغر والتى قد تصل قيمتها إلى 320 ألف جنيه ، وذلك لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر مثل شراء بضائع أو أجهزة بسيطة للعمل من خلال المنزل،موضحًا أن التأمين متناهي الصغر يؤمن الأخطار التى قد تحدث لمن يحصل على هذا القرض. وأضاف الزهيري خلال برنامج (بداية صح ) أن هذا التأمين يساعد المُقترض الصغير على سداد القرض فى حالة التعثر أو السرقة أو الحريق أو العجز أو الوفاة ، وذلك عن طريق قيامه بشراء وثيقة تأمين متناهي الصغر والتى يتراوح سعرها من 30 جنيهًا إلى 300 جنيه فى العام حسب مبلغ التأمين المطلوب الذي يصل إلى 320 ألف جنيه يحصل عليها الشخص كتعويض يسانده فى حالة تعثر مشروعه الصغير لأي سبب. وذكر أن حجم القروض متناهية الصغر تخطى فى الفترة الأخيرة 30 مليار جنيه، وعدد المستفيدين المتعاملين مع التأمين متناهي الصغر بلغ أكثر من 22 مليون مواطن من محدودي الدخل. برنامج (بداية صح ) يذاع فى الثالثة ظهرًا يومي الإثنين والأربعاء على موجات راديو مصر ، من تقديم : محمد بركة.

الوفد

منذ 3 أيام

• الوفد

مصطفي أبو العزم: قانون التأمين الموحد نقلة كبرى للقطاع.. ونستهدف نحو مليار جنيه أقساط

الأزمات الجيوسياسية تسببت في رفع أسعار بعض التغطيات وزادت من حجم التعويضات الذكاء الاصطناعي مستقبل صناعة التأمين ومن يتخلف عن التطور سيخرج من المنافسة نستهدف الوصول باستثمارات الجمعية إلى 2 مليار جنيه خلال عام مؤتمر التأمين متناهي الصغر كشف حجم الوعي المتزايد.. والقطاع أمام قفزة في 2025 لدينا رؤية لتحويل الجمعية إلى شركة مساهمة متخصصة وفقًا لقانون 155 الاقتصاد غير الرسمي في بؤرة اهتمام التأمين متناهي الصغر.. ونخطط لتوسيع قاعدة المستفيدين بعقلية متوهجة، تجمع بين همة الشباب ورجاحة عقل الكبار، يتحرك مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، في مشهد اقتصادي يزداد تعقيدًا وتشابكًا لا سيما في ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة. ما إن تبدأ الحديث معه حتى تلمح وضوح الرؤية، وعمق الفهم، وهدوء القائد الذي يعرف جيدًا إلى أين يمضي، ولماذا. هذه العقلية التي تجمع بين الحكمة والديناميكية لم تكن شعارات أو أفكارًا معلقة، بل تحققت على الأرض من خلال أداء قوي وملموس للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، التي استطاعت في ظل قيادته أن تُسجل حضورًا فاعلًا في سوق التأمين المصري، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات طموحة في الأقساط والاستثمارات. خلال تجاذب أطراف الحديث معه، بدا جليًا أنه لا يتحدث عن التأمين بوصفه نشاطًا اقتصاديًا فحسب، بل كأداة تنموية متكاملة، تلامس حياة الناس، وتسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار المجتمعي. رؤيته الاستراتيجية للجمعية تنطلق من إيمانه بدور التأمين التعاوني في تحقيق الشمول المالي، ودعم الاقتصاد غير الرسمي، وابتكار حلول تأمينية تتماشى مع الواقع المصري. وفي هذا الحوار، نغوص مع مصطفي أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، في ملامح التحول داخل سوق التأمين، ونقرأ معه مستقبل التأمين متناهي الصغر، ونستكشف خطط التوسع والطموحات المرتبطة بزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وإليكم نص الحوار: انطلق المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر تحت عنوان "الشمول التأميني ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا"..كيف ترون مستقبل التأمين متناهي الصغر في مصر.. وهل ترونه يمثل فرصة حقيقة للنمو؟ المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر يشكل نقلة نوعية لهذا القطاع الحيوي، ليس فقط على مستوى مصر، بل في امتداده داخل القارة الأفريقية. نلاحظ عامًا بعد عام تنامي الوعي بأهمية هذا النوع من التأمين، الذي لم يعد يُنظر إليه كخدمة ثانوية، بل كإحدى ركائز الشمول المالي. التأمين متناهي الصغر بات أداة استراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال الوصول إلى الفئات غير المغطاة تأمينيًا، وتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من أصحاب المشروعات الصغيرة أو العمالة غير المنتظمة. وفيما يتعلق بفرص النمو، أرى أنه يمثل فرصة حقيقية للنمو في سوق التأمين المصري، خاصة مع دعم الدولة والجهات الرقابية، وتنامي الاهتمام المجتمعي. كما أنه يُعد أحد المسارات الفعالة التي تُقربنا من تحقيق الشمول المالي الكامل، وهو من أبرز أهداف المرحلة الحالية في مصر. إلى أي مدى يسهم التأمين متناهي الصغر في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية؟ يلعب التأمين متناهي الصغر دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، فهو يتيح لفئات واسعة من أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فرصة الحصول على تغطيات تأمينية تتناسب مع طبيعة نشاطهم وإمكاناتهم المالية. ومن خلال هذه التغطيات، يشعر أصحاب الأنشطة غير الرسمية بالأمان المالي، مما يشجعهم على تسجيل أنشطتهم والاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي. وبالتالي، فإن التأمين متناهي الصغر لا يقتصر دوره على الحماية المالية فقط، بل يمتد ليكون أداة فعالة لتحقيق الشمول المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. مع دخول قانون التأمين الموحد حيز التنفيذ وفتح الباب أمام تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر.. هل تستعد الجمعية المصرية للتأمين التعاوني للدخول في هذا الاتجاه؟ بكل تأكيد، قانون التأمين الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024 يمثل نقلة نوعية حقيقية لقطاع التأمين في مصر، ليس فقط على مستوى التنظيم، بل في توسيع نطاق الشمول التأميني، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهي نقطة جوهرية تمثل إحدى أولويات الدولة في رؤيتها الاقتصادية والتنموية. ما يميز هذا القانون أنه ولأول مرة يتيح تأسيس شركات تأمين متخصصة، ومنها شركات تُعنى بالتأمين متناهي الصغر، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لإعادة رسم خريطة القطاع بمزيد من التخصص والكفاءة. ومن هذا المنطلق، تتطلع الجمعية المصرية للتأمين التعاوني بأن يكون لها دور محوري في هذا المسار، وقد بدأنا بالفعل خطوات جدية نحو التحول لشركة تأمين وفقًا لما نص عليه القانون. كيف انعكست الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، سواء كانت حروبًا أو نزاعات اقتصادية، إلى جانب التحولات الاقتصادية العالمية، على سوق التأمين في مصر؟ لا شك أن الأزمات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية العالمية كان لها تأثير مباشر وملموس على سوق التأمين في مصر، كما هو الحال في الأسواق العالمية كافة. فقد دفعت حالة عدم الاستقرار العديد من شركات التأمين إلى إعادة النظر في سياساتها التسعيرية، وهو ما انعكس على ارتفاع أقساط بعض أنواع التأمين، وعلى رأسها التأمين البحري، الذي تأثر بشكل خاص بتداعيات اضطراب سلاسل الإمداد والمخاطر المتزايدة في مناطق العبور. كما أدت تلك الأزمات إلى زيادة ملحوظة في حجم التعويضات في بعض القطاعات، ما اضطرنا نحن كشركات تأمين، إلى رفع مستوى المخصصات الفنية والاحتياطيات لمواكبة تلك التحديات. ففي نهاية المطاف، صناعة التأمين بطبيعتها مرآة دقيقة للتحولات الجيوسياسية والاقتصادية، وتظل في حاجة دائمة للتكيف السريع مع المستجدات العالمية للحفاظ على توازنها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء. رغم ما تحمله الأزمات الاقتصادية من تحديات، إلا أن من رحم المعاناة تولد الفرص.. فهل أسهمت هذه التقلبات في فتح آفاق جديدة أمام شركات التأمين لابتكار منتجات تأمينية تلائم المرحلة؟ بالفعل، الأزمات كثيرًا ما تكون دافعًا رئيسيًا للابتكار، وهذا ما حدث في قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة. التقلبات الاقتصادية دفعت الشركات إلى تطوير منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع احتياجات السوق المتغيرة، وتُلبي متطلبات فئات لم تكن مشمولة من قبل. ويقوم الاتحاد المصري للتأمين بدور فني محوري في هذا الإطار، من خلال لجانه المتخصصة التي تتولى دراسة وتصميم وثائق وتغطيات جديدة، ليتم بعد ذلك عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها بشكل رسمي. وقد شهدت الفترة الماضية بالفعل إطلاق عدد من المنتجات الجديدة التي جاءت استجابة طبيعية لمتغيرات السوق، وهو ما يعزز من دور التأمين كآلية فاعلة للحماية المالية من المخاطر، ويعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات. لا تزال مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لمصر دون 1%، وهي نسبة تُعد متواضعة مقارنة بالأسواق المتقدمة. برأيكم، ما الذي ينقصنا لمواكبة تطور هذا القطاع عالميًا؟ نعم، النسبة الحالية لمساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس بعد الإمكانات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي. لكن علينا أن ننظر إلى الجهود المبذولة حاليًا، خاصة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تبنّت هذا التحدي بشكل جاد من خلال اعتماد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي أعتبره نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التأمين المصري. الهيئة، بقياداتها الموقرة، تعمل بشكل مستمر على إصدار قرارات تنظيمية ورقابية من شأنها إعادة هيكلة القطاع وتعزيز جاذبيته، ومن المتوقع أن ينعكس تدريجيًا في زيادة مساهمة التأمين في الناتج القومي خلال السنوات المقبلة. المنظومة الآن تتحرك بخطى ثابتة نحو التحديث والتوسع، ما يجعلنا أكثر تفاؤلًا بقدرة السوق المصري على اللحاق بمثيله في الدول المتقدمة. وما أبرز المحفزات التي يمكن أن تُسهم في تسريع نمو قطاع التأمين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة؟ هناك مجموعة من المحفزات الجوهرية التي يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في تعزيز مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد القومي، على رأسها توسيع قاعدة الشمول التأميني، من خلال استهداف الفئات غير المغطاة تأمينيًا، خاصة في القطاعات غير الرسمية والريفية. كما أن التوسع في تقديم منتجات تأمين متخصصة ومبسطة مثل التأمين متناهي الصغر، والتأمين الزراعي، وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون له أثر بالغ في زيادة الطلب على خدمات التأمين. إلى جانب ذلك، يظل التثقيف والوعي التأميني عنصرًا محوريًا في تحقيق النمو المستدام للقطاع، فضلًا عن استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم شركات التأمين بسياسات تنظيمية مرنة ومواكبة للتطورات التكنولوجية. كل هذه العوامل معًا قادرة على مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي خلال فترة وجيزة، إذا ما تم العمل عليها بتنسيق بين جميع أطراف المنظومة. مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي واعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، هل تتجه الجمعية لدمج هذه الأدوات المتقدمة في صناعة التأمين، خاصة في ما يتعلق بتحليل المخاطر وتقييم الأداء؟ بلا شك، الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أصبحا من العناصر الجوهرية في تطوير صناعة التأمين عالميًا، ونحن في الجمعية نواكب هذا الاتجاه بالفعل. وقد بدأ هذا التوجه على مستوى القطاع منذ عام 2023، حين تبنّت الهيئة العامة للرقابة المالية هذا المسار بوضوح، من خلال إصدار عدد من القرارات التنظيمية المهمة المرتبطة بتعزيز نظم المعلومات، وضبط معايير الأمن السيبراني، وتهيئة المناخ الرقمي اللازم لتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي في السوق. الاتحاد المصري للتأمين أيضًا لعب دورًا فنيًا هامًا، من خلال تنظيم ندوات وورش عمل تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دراسة الأخطار، وتقدير الأسعار، وتحسين جودة الخدمة. ومن الواضح أن شركات التأمين التي لن تواكب هذا التطور ستجد نفسها متأخرة عن ركب المنافسة. لذلك، هناك شركات بدأت بالفعل في دمج هذه التقنيات، وأخرى بصدد الاستعداد والتأهيل للانتقال الرقمي الكامل، ونحن في الجمعية نُعدّ ذلك أحد مساراتنا الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة. ما هي أبرز ملامح استراتيجية الجمعية المصرية للتأمين التعاوني خلال المرحلة المقبلة؟ وما المستهدف من حيث حجم الأقساط والاستثمارات؟ نسير بخطى ثابتة ومدروسة ضمن إطار استراتيجية تستند إلى النمو المتوازن والتوسع الآمن في النشاط التأميني. وقد أنهينا العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 بتحقيق أقساط تأمينية تجاوزت 600 مليون جنيه، وهو ما يتماشى مع مستهدفاتنا المرحلية. ونطمح خلال العام المالي الجديد 31 ديسمبر 2025، إلى الوصول بحجم الأقساط إلى مليار جنيه، وهي نسبة نمو محسوبة تعكس قدرة الجمعية على التوسع دون الإخلال بضوابط الاكتتاب الفني والانضباط المالي. أما فيما يخص حجم الاستثمارات، فقد بلغ بنهاية العام الماضي نحو 1.7 مليار جنيه، ونستهدف أن نصل به إلى 2 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الملاءة المالية للجمعية ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والمساهمين. نحن ملتزمون بتحقيق معدلات نمو معتدلة ولكن مستدامة، تعكس رؤية واضحة وطموحة لمكانة الجمعية في سوق التأمين المصري. الجمعية المصرية للتأمين التعاوني من وجهة نظركم، ما هي القطاعات التأمينية التي تملك فرصًا أكبر للنمو خلال الفترة المقبلة؟ أرى أن قطاع التأمين متناهي الصغر يمتلك فرصًا واعدة للنمو خلال المرحلة المقبلة، وهو ما بدا واضحًا من خلال الزخم الذي شهده مؤتمر التأمين متناهي الصغر الأخير، وما تبع ذلك من جلسات علمية متخصصة واهتمام مكثف من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، وكافة شركات التأمين العاملة بالسوق. هذا الاهتمام المؤسسي والتنظيمي يعكس إيمانًا حقيقيًا بدور التأمين متناهي الصغر كأحد أهم أدوات تحقيق الشمول المالي، ومع استمرار هذا الزخم، أعتقد أننا سنشهد طفرة ملحوظة في حجم أقساط هذا النوع من التأمين بنهاية عام 2025، مقارنةً بالسنوات السابقة. سيكون لهذا القطاع أثر ملموس في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وتعميق ثقافة الحماية المالية لدى الفئات الأكثر احتياجًا. مصطفي أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني

عالم المال

منذ 5 أيام

• عالم المال

توحيد الوعاء الضريبي.. السيسي يأمر بالتخفيف عن المستثمرين

مؤتمر الأقصر.. نقطة انطلاق جديدة للتأمين متناهي الصغر مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني: أداة مصر لتحقيق الشمول المالي في 2030 علاء الزهيري رئيس اتحاد التأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر: ليس رفاهية.. ومفتاح الشمول المالي في مصر وأفريقيا 'إسكان للتأمين': قاطرة النمو الجديدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Solar & Storage Live Egypt 2025.. خارطة طريق للثورة الخضراء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فجوة الأسعار تُربك سوق البيض والدواجن.. والحلقات الوسيطة تُخفي الحقيقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 'مستقبل مصر للإنتاج الزراعي'.. مشروع استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3.5 مليون طن السعة التخزينية لصوامع القمح.. و4 ملايين طن مستهدفات التوريد بالموسم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توحيد الوعاء الضريبي.. السيسي يأمر بالتخفيف عن المستثمرين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أطماع ترامب تصل لـ «قناة السويس».. وقانونيون: القناة ليست ملكًا لأحد سوى مصر