حبس مستأجر سوق مواشٍ بدمنهور 4 أيام لتقديمه خطاب ضمان مالي مزور
محافظة البحيرة
صادر من أحد البنوك، وذلك خلال إجراء مزاد تأجير سوق المواشي بمدينة دمنهور، الذي وصلت قيمة تأجيره لمدة 3 سنوات إلى 125 مليون جنيه.
بقيمة 41 مليون جنيه.. ضبط مستأجر سوق مواشٍ بدمنهور لتقديمه خطاب تأمين مزور
تسبب في مصرع 3 وإصابة آخرين.. حبس سائق ميكروباص حادث ترعة الأخماس بالمنوفية
حبس مستأجر سوق مواشٍ بدمنهور 4 أيام على ذمة التحقيقات
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، القبض على محمد ر.ا، مستأجر سوق مواشٍ بمدينة دمنهور، بعد تقديمه خطاب ضمان مزور بقيمة 41 مليون جنيه كمستند للتأمين النهائي الخاص بعقد الترسية على مزاد السوق.
وبدأت الواقعة بتلقى مأمور قسم شرطة دمنهور، بلاغا من مدير الشؤون المالية بديوان عام محافظة البحيرة، يفيد بأنه خلال المراجعة الدقيقة للأوراق والمستندات المقدمة من التاجر الفائز بعطاء سوق المواشي، وخلال التحقق من صحة خطابات الضمان البنكية المرفقة ضمن ملف التعاقد، بالتواصل الرسمي مع البنك الصادر منه الخطاب، تبين أن خطاب الضمان الذي قدمه التاجر مزور ولا يمت بصلة لأي بنك معتمد، ما دفع المحافظة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصلت محافظة البحيرة مع التاجر، وتم توجيه دعوة له للحضور إلى ديوان عام المحافظة بدمنهور، بحجة استكمال بعض الإجراءات وتقديم المستندات الخاصة بعملية تسليم سوق المواشي وعقب وصوله، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم القبض عليه داخل مقر الديوان العام.
وخلال التحقيقات أفاد المتهم، بأنه لا يعلم شيء عن الخطاب، مشيرًا إلى أنه تعرف إلى شخص يدعى محمد.ع، وشهرته أبو عزام، وهو من تواصل معه، مؤكدا له أنه أجر 3 أسواق قبل ذلك، مؤكدا أن هذا الشخص هو من أحضر الخطاب المزور من البنك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 6 دقائق
- فيتو
تعرف على عقوبة النصب الإلكتروني طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة النصب الإلكتروني،سواء كانت جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول أو جريمة الدخول غير المشروع. عقوبة النصب الإلكترونى ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي. جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول. جريمة الدخول غير المشروع وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
تصاعد الحوادث المرورية على الطرق .. السير عكس الاتجاه خطر يهدد الأرواح
تزايدت في الآونة الأخيرة الحوادث المرورية الناتجة عن السير عكس الاتجاه في عدد من الطرق والمحاور الحيوية بمختلف المحافظات، في مقدمتها الطريق الدائري والطريق الدائري الإقليمي، الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من الكوارث المرورية التي أزهقت أرواحًا بريئة وتسببت في خسائر مادية جسيمة. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال الحملات اليومية ووسائل المراقبة الحديثة على الطرق، فإن بعض السائقين ما زالوا يصرون على ارتكاب مخالفات قاتلة، وعلى رأسها السير عكس الاتجاه سواء بالسيارات الملاكي أو النقل الثقيل أو حتى مركبات "التوك توك" التي تنتشر بكثافة في المناطق الشعبية والريفية وتتحرك في الاتجاه المعاكس دون أدنى مراعاة لسلامة الطريق أو المارة. الطريق الدائري والإقليمي.. بؤرتا الحوادث يُعد الطريق الدائري من أكثر الطرق التي تشهد هذه النوعية من المخالفات، خاصة في المناطق غير المؤمنة بالكاميرات أو التي تفتقر للإضاءة الكافية. وفي كثير من الحالات، يضطر السائقون إلى السير عكس الاتجاه للهروب من الزحام أو الوصول إلى مخرج قريب، ما يؤدي إلى اصطدامات مباشرة قاتلة.أما الطريق الدائري الإقليمي، فرغم كونه طريقًا حديثًا ومجهزًا، إلا أن بعض سائقي النقل الثقيل يستخدمونه بطريقة غير آمنة، ومن بينهم من يسلك الاتجاه العكسي لتوفير الوقت أو تفادي رسوم مرورية، مما يزيد من احتمالات وقوع كوارث، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.التوك توك.. الخطر الصامتوتمثل مركبات التوك توك تهديدًا مروريًا من نوع خاص، إذ يتحرك العديد من سائقيها بحرية دون رخص أو ضوابط مرورية، وغالبًا ما يسلكون الاتجاه المعاكس هربًا من الحملات أو بحثًا عن أقصر طريق، وهو ما يؤدي إلى ارتباك في حركة السير ووقوع حوادث مفاجئة خاصة داخل الشوارع الجانبية والفرعية.السير عكس الاتجاه.. جريمة مرورية بعقوبات رادعةوتُعد مخالفة السير عكس الاتجاه من أخطر المخالفات المرورية على الإطلاق، نظرًا لما تسببه من تهديد مباشر لحياة المواطنين ومستخدمي الطرق، سواء من السائقين أو المارة.وقد حدد قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، العقوبات المقررة لمثل هذه المخالفات، حيث تنص المادة (76 مكررًا) على: توقيع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه، مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر إذا ترتب على المخالفة حادث مروري يهدد سلامة الأرواح. جهود الدولة لردع المخالفينفي هذا السياق، تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لرصد مخالفات السير عكس الاتجاه باستخدام الكاميرات الذكية والرادارات الحديثة، فضلًا عن نشر عدد أكبر من الدوريات الراكبة على المحاور السريعة والرئيسية. كما يتم التنسيق مع المحليات لإغلاق الفتحات العشوائية على الطرق، والتي يستخدمها البعض في الدخول للطرق السريعة بشكل عكسي.وتؤكد وزارة الداخلية أن لا تهاون في التعامل مع هذه المخالفات التي تندرج تحت بند تعريض حياة الغير للخطر، مع الاستمرار في تطبيق العقوبات القانونية بكل حزم حفاظًا على الأرواح والممتلكات.التوعية جزء من الحلويرى خبراء المرور أن جانبًا من الحل يكمن في التوعية المرورية المستمرة، خاصة للسائقين الجدد وسائقي النقل والتوك توك، إلى جانب إدراج ثقافة احترام الطريق ضمن المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
للسائقين احذروا.. عقوبة السير عكس الاتجاه الحبس والغرامة
في إطار الجهود المستمرة لضبط الحالة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، شددت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من عقوبات مخالفة السير عكس الاتجاه، باعتبارها من أخطر المخالفات التي تهدد السلامة العامة على الطرق. عقوبة السير عكس الاتجاه وفقًا لقانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، فإن السير عكس الاتجاه يُعد جريمة مرورية جسيمة، وتصل العقوبة فيها إلى: غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه.الحبس مدة لا تزيد على سنة في بعض الحالات التي تنتج عنها إصابات أو حوادث جسيمة.سحب فوري لرخصة القيادة، وقد تصل إلى الإيقاف المؤقت.في حالات التكرار، إحالة السائق للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. حالات مشددة: إذا أدى السير عكس الاتجاه إلى حادث مميت أو إصابة خطيرة، يُمكن توجيه تهمة "القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ" مع تغليظ العقوبة وفقًا لقانون العقوبات. الرادار والكاميرات الذكيةفيما تكثف أجهزة المرور من حملاتها باستخدام الرادار والكاميرات الذكية الدوريات الراكبة والدراجات الأمنية بجانب متابعة حية للطرق السريعة والمحاور الرئيسية، وخاصة في ساعات الذروة.من جانبها أكدت وزارة الداخلية أن "الالتزام بقواعد المرور هو التزام أخلاقي قبل أن يكون قانونيًا، ومخالفة السير عكس الاتجاه تمثل تحديًا صارخًا لقواعد الأمان وتعرض حياة الجميع للخطر."نصيحة قانونية: لا تحاول التفاوض مع رجال المرور عند ضبطك في هذه المخالفة، فالعقوبة تطبق فورًا.تظلم إلكترونييمكن تقديم تظلم إلكتروني فقط على المخالفات غير الجسيمة، أما السير عكس الاتجاه فلا يُقبل فيها التظلم غالبًا."السير عكس الاتجاه لم يعد مخالفة بسيطة.. بل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن وسحب الرخصة فورًا".احرص على حياتك وحياة الآخرين، فثواني من السير عكس الاتجاه قد تودي بك إلى مأساة.
