ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 1 يونيو 2025)
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، إلى 7.43 دينار مقابل 7.41 دينار المسجل أمس السبت.
كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 8.35 دينار من 8.33، واستقر الجنيه الإسترليني عند 9.75 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل. كذلك استقر الدينار التونسي عند 2.38 دينار ليبي، والليرة التركية عند 0.18 دينار.
وفيما يخص سعر كسر الذهب، تراجع إلى 578 دينارًا مقابل 580 دينارًا للغرام الواحد من «عيار 18».
وفي السوق الرسمية، انخفض سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية بمستهل تعاملات الأسبوع إلى 5.46 من 5.47 دينار المسجل الخميس الماضي. كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 7.34 من 7.36 دينار، بينما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 6.19 من 6.17 دينار، حسبما أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد.
وفيما يخص العملات العربية، تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.45 من 1.46 دينار، والدرهم الإماراتي إلى 1.48 من 1.49 دينار، بينما استقر الدينار التونسي عند 1.83 دينار ليبي، وهو السعر نفسه المسجل في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
الدبيبة يرفض الإنفاق الموازي ويطالب بالكشف عن 100 مليار دينار أنفقت خارج الميزانية
طرابلس 2 يونيو 2025م (وال) – أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ' عبدالحميد الدبيبة' رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية . وقال 'الدبيبة' خلال لقائه بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة اليوم الاثنين إن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله. وطالب 'الدبيبة' رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، وقال إن هذه المطالبة لا تأتي من باب الشفافية فقط، بل نتيجة مباشرة لما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق. وأوضح ' الدبيبة ' على أن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، قائلاً: 'ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام'. وحسب ' الدبيبة ' فقد نبه عددًا من الخبراء الاقتصاديين إلى أن إقرار ميزانية موازية، رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن. وفي ختام اللقاء أكد ' الدبيبة' على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي . … وال … يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
حسني بي: على السلطات التشريعية والتنفيذية تحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق
قال رجل الأعمال حسني بي، إن السلطات التشريعية والتنفيذية مطالبة بتحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل يضمن استدامة مالية وحماية قدرة المواطن الشرائية. وأضاف في تصريحات صحفية أن عدم الالتزام بسياسات مالية رشيدة وتجاهل الرقابة على الإنفاق يهددان استقرار العملة الوطنية ويعززان من مخاطر التضخم والتدهور الاقتصادي. وذكر أن استهلاك المحروقات والغاز يتجاوز 77 مليار دينار سنوياً وهو رقم لم يُدرج عادةً في الميزانية الرسمية مما يضيق مساحة الرقابة ويزيد من الأعباء المالية. وبين أنه على السلطات أن تتحد لمواجهة التحديات والعمل على استقرار الاقتصاد الليبي، قبل أن تزداد الكوارث الاقتصادية سوءاً وتطول آثارها حياة المواطنين ومستقبل البلاد.
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
'الدبيبة': نؤكد رفضنا لأي مسارات موازية للإنفاق العام ونحذر من تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة يُعاد تعويضها عبر الدين العام
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية 'عبدالحميد الدبيبة' رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية، ثم يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله. وقال 'الدبيبة' إن المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد، متسائلا: 'ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام؟!' وطالب 'الدبيبة' رئيس مجلس النواب بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين، وما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق. وأشار إلى أن عددا من الخبراء الاقتصاديين نبّهوا إلى أن إقرار ميزانية موازية رغم مخالفتها القانونية، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، نتيجة اختلال الثقة المالية وزيادة الضغط على الاحتياطيات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على استقرار العملة ومستوى معيشة المواطن. واختتم 'الدبيبة' حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
