مشاريع استراتيجية بمصيرة تتجاوز قيمتها الاستثمارية 100 مليون ريال بينها الربط الكهربائي وميناء متعدد الأغراض

مشاريع استراتيجية بمصيرة تتجاوز قيمتها الاستثمارية 100 مليون ريال بينها الربط الكهربائي وميناء متعدد الأغراض
تمضي قاطرة التنمية في ولاية "مصيرة" بخطى متقدمة وبمشروعات استراتيجية واعدة تجاوزت قيمتها الاستثمارية 100 مليون ريال عُماني، وتعد "مصيرة" التي يطلق عليها "جزيرة الخيال" أكبر جزر سلطنة عُمان، إذ تبلغ مساحتها 655 كيلومترا مربعا ويبلغ طول سواحلها 145 كيلومترا، حيث تنفذ الحكومة العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات لتعزيز تنمية المجتمع المحلي ومن بين تلك المشروعات الربط الكهربائي الذي سيسهم في ربط الولاية بالشبكة الرئيسية للكهرباء ومشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة، ومشروع إنشاء نظام شبكة الصرف الصحي.. جريدة "عمان" جابت الولاية التي تجمع بين الجبل والسهل والبحر، وتتمتع بمقومات سياحية فريدة كالشواطئ الرملية والعيون المائية وموقع عالمي لركوب الأمواج، ووثق فريق جريدة "عمان" مسارات التنمية التي تمضي قدما بخطى ثابتة من خلال المشروعات التي تقوم الحكومة بتنفيذها في مختلف القطاعات.
قبلة سياحية واعدة
التقت جريدة "عمان" خلال زيارتها لولاية "مصيرة"، بسعادة الشيخ عبدالله بن عبدالله عبدالولي باعوين، والي مصيرة، الذي أكد أن الولاية تعد من الولايات الواعدة في قطاعي الثروة السمكية والسياحة وغيرها من القطاعات، إذ تمتلك "مصيرة" شواطئ استثنائية للسياح من المواطنين الذين يتقاطرون على الولاية بين شهري نوفمبر امتدادا إلى أبريل سنويا، إضافة إلى العديد من السياح الخليجيين المقيمين في الولاية.. مؤكدا أن "مصيرة" تزخر بثروة سمكية واعدة، إذ يسهم هذا القطاع في رفد السوق المحلي بالثروة السمكية والتصدير إلى خارج سلطنة عُمان، مما يدلل على وجود مئات السفن الكبيرة منها والصغيرة على شواطئ الولاية وكل نوع من السفن له مجال حيوي محدد للصيد.
المشروعات الاستراتيجية
وأشار سعادته إلى أن ولاية "مصيرة" حظيت بمشروعات تنموية مع بدء تطبيق نظام المحافظات، بينها رصف الطرق الداخلية وتبليط الرئيسية منها وتعزيز شبكة الطرق بأعمدة الإنارة، إضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية في ولاية "مصيرة"، بينها مشروع الصرف الصحي بتكلفة 10 ملايين ريال عُماني، وكذلك مشروع ميناء متعدد الأغراض بتكلفة 27 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي للولاية بتكلفة تجاوزت 70 مليون ريال عُماني، وكذلك مشروعات للاستزراع السمكي الداعمة لقطاع الثروة السمكية بالولاية، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل أثناء تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المذكورة أو فيما بعد.. مشيرا إلى أن الولاية نظمت "ملتقى مصيرة" في نسخته الأولى والثانية، إذ لاقى هذا الحدث رواجا غير عادي نظرا للدعم المقدم من مكتب محافظ جنوب الشرقية لتنظيم هذه الفعاليات التي تمثل متنفسا للقاطنين في يناير من كل عام، ويشمل الملتقى العديد من الفقرات الثقافية والتراثية والفنية التي تزخر بها الولاية، ومن المرتقب أن تنظم الولاية "مهرجان ركوب الأمواج" في نسخته الثانية خلال يوليو القادم، بدعم من مكتب محافظ جنوب الشرقية، ويستقطب "ركوب الأمواج" العديد من محبي هذه الرياضة لزيارة "مصيرة" سنويا كونها من المواقع الفريدة في العالم لممارسة ركوب الأمواج.
إقامة مجمعات تجارية
وأكد سعادته وجود دراسة لاستخراج تراخيص لإقامة مجمعات تجارية في ولاية مصيرة لتعزيز صناعة الترفيه وإثراء التسوق ونأمل استقطاب المستثمرين لمثل هذه المشروعات التي ستعزز القطاع السياحي بالولاية.. مشيرا إلى أن الولاية حظيت بالعديد من المدارس الحكومية، وخلال العام الجاري تم طرح مناقصة إنشاء مدرسة جديدة في منطقة النهضة وسيسهم هذا المشروع في رفد منظومة التعليم المدرسي بالولاية.
مشاريع خدمية
وقال يوسف بن محمد بن عبدالله الغنبوصي، مدير دائرة البلدية بولاية مصيرة: تقوم محافظة جنوب الشرقية بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية في ولاية "مصيرة"، بينها رصف 6.5 كيلومتر بمختلف مناطق الولاية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى مشروع إنارة الطرق ما بين الاستبدال والإنارة الجديدة بإجمالي 225 عمود إنارة، وجار حاليا إسناد مناقصة لصيانة 109 أعمدة إنارة، وقد تم الانتهاء من مشروع تطوير الطريق الرئيسي من الواجهة المائية إلى محطة تحلية المياه بالولاية.
وأضاف: أما فيما يتعلق بالمتنزهات والحدائق، فإنه جارٍ حاليا تطوير حديقة النهضة ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية للزائر والمقيم من خلال الحلة الجديدة للحديقة، وكذلك تم الانتهاء من مشروع الواجهة البحرية في الولاية، ومشروعات المماشي الصحية، ونطمح إلى البدء في مشروع مركز الشامخية متعدد الأغراض بالولاية قريبا، وتأتي هذه المشروعات في إطار تجويد نمط الحياة في ولاية مصيرة للمقيمين والزائرين للولاية، وتعزيز القطاع السياحي، بما يتوافق مع "رؤية عُمان 2040".
تنمية مستدامة
وأكد سلمان بن حمد بن خميس الفارسي، عضو المجلس البلدي بمحافظة جنوب الشرقية ممثل ولاية مصيرة، أن الولاية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الحيوية التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 113 مليون ريال عُماني، من أبرزها مشروع الصرف الصحي، والميناء متعدد الأغراض، ومشروع الربط الكهربائي الممتد من ولاية محوت إلى مصيرة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية للبنية الأساسية وتعزز من التنمية المستدامة في الولاية.
وأوضح أن مشروعات الطرق، حظيت باهتمام كبير، حيث يتم تنفيذ مشروع معالجة الطرق المتأثرة بالأنواء المناخية، إلى جانب رصف 6.5 كيلومتر من الطرق في حي النهضة ومنطقة المندسة. كما أُنجز مشروع الواجهة البحرية الشمالية، ويجري العمل على إدراج مشروع الواجهة البحرية بمنطقة الشعنزي ضمن خطط العام المقبل، نظرًا لما تشهده المنطقة من إقبال سياحي كثيف في فصل الصيف.
وفي إطار تحسين بيئة الأحياء السكنية، أوضح الفارسي أن البلدية تنفذ مشروع تبليط الأزقة للحد من تأثير مياه الأمطار على المنازل، إلى جانب مشروع الحديقة العامة في حي النهضة "2"، لتوفير متنفس طبيعي للعائلات.
وفي الجانب التعليمي، قال: إن الولاية تضم أربع مدارس حكومية، مع مشروع لإنشاء مدرسة جديدة قيد التنفيذ حاليًا، فيما يواصل مستشفى مصيرة أداء دوره في تقديم الخدمات الصحية، مع توفير نقل جوي وبحري للحالات الطارئة إلى المستشفيات المرجعية في محافظات مسقط وجنوب وشمال الشرقية.. كما ناشد الفارسي الجهات المعنية بتخفيض تكلفة النقل عبر العبارات الحكومية بنسبة 50% أو إعفائها للحالات المرضية المتكررة، لتخفيف العبء المالي على المواطنين.
بيئة طبيعية وسياحة واعدة
وتحدث الفارسي عن ما تتميز به ولاية "مصيرة" من مقومات بيئية وسياحية فريدة، حيث تعد الجزيرة موطنًا طبيعيًا للعديد من الكائنات البحرية والطيور المهاجرة، وأشهرها سلاحف الشرفاف التي تتخذ من شواطئ مصيرة مكانًا للتعشيش.. كما تزخر الولاية بشواطئ خلابة، ومياه صافية تجذب عشاق السباحة والغطس، وتُعد وجهة مفضلة لهواة التخييم ومراقبة الطيور والحياة الفطرية.. مضيفا: نسعى من خلال تعزيز البنية الأساسية إلى استقطاب المستثمرين في قطاع السياحة البيئية والفندقة والمجمعات التجارية، لتكون مصيرة وجهة سياحية دائمة، وليس فقط موسمية.
وأشار إلى أن عدد الزوار في فصل الصيف يتراوح بين 15 و20 ألف سائح، وفق إحصائيات شركة "مواصلات"، ما يعزز الحاجة لمزيد من الخدمات التجارية والسياحية.
عصب للثروة السمكية
وأكد الفارسي أن قطاع الصيد البحري يُعد العمود الفقري لاقتصاد الولاية، إذ يعمل فيه ما يقارب 2000 صياد، وتضم مصيرة 27 مصنعًا للأسماك، ومع إنشاء الميناء متعدد الأغراض سيسهم المشروع في تطوير منظومة الصيد البحري وتوفير سوق متطور للأسماك يخدم الصيادين والمستثمرين.
ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتعلق بمخالفات بعض الأيدي العاملة الوافدة التي تمارس الصيد الحرفي بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى اقتراب سفن الصيد التجارية من المناطق المخصصة للصيد الحرفي، ما يُعد مخالفة للضوابط التي حددتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وفيما يتعلق بتوفر السلع، أوضح أن المواد الغذائية تصل إلى الولاية عبر النقل البحري، مما ينعكس أحيانًا على الأسعار، مشيرًا إلى وجود مقترح لدعم نقل المواد الغذائية لضمان استقرار الأسعار في الولاية أسوة ببقية ولايات سلطنة عُمان.
المساكن الاجتماعية قيد المعالجة
واختتم الفارسي تصريحه بالتطرق إلى ملف المساكن الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الولاية تضم أكثر من 600 منزل يعود تاريخ إنشائها إلى عامي 1978 و1979، وقد تضررت بعض هذه المنازل بفعل الأنواء المناخية خلال السنوات الماضية، دون تسجيل إصابات بشرية.
وأوضح أن الجهات المعنية، ممثلة بمكتب محافظ جنوب الشرقية ووزارتي التنمية الاجتماعية والإسكان والتخطيط العمراني، تدرس حاليًا أوضاع أكثر من 48 منزلًا بهدف ترميمها أو إعادة تأهيلها، بما يضمن استدامة هذه المساكن وتحسين جودة حياة المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ 7 ساعات

• عمان اليومية

بورصة مسقط تغلق منخفضة عند 4503.7 نقطة.. والتداولات عند 8.3 مليون ريال

بورصة مسقط تغلق منخفضة عند 4503.7 نقطة.. والتداولات عند 8.3 مليون ريال انخفضت بورصة مسقط اليوم في أول جلساتها الأسبوعية 39.4 نقطة لتغلق عند 4503.7 نقطة، و تراجعت قيمة التداول بنسبة 48.5%، حيث وصلت إلى 8.3 مليون ريال عماني مقارنة بـ16.1 مليون ريال عماني في الجلسة السابقة، وبلغت القيمة السوقية للبورصة 27.9 مليار ريال عماني. وشهدت جميع القطاعات الرئيسية في البورصة انخفاضا خلال جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر السوق الشرعي بنسبة 2.5%، تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 2.4%، ثم مؤشر الخدمات بنسبة 1.7%، والقطاع المالي بنسبة 0.8%، وتداول المستثمرون على أسهم 56 شركة خلال الجلسة، ارتفعت منها شركتان، بينما تراجعت 42 شركة، وحافظت 12 شركة على مستوياتها. وتصدرت صكوك نزوى الإصدار 2 قائمة الشركات الرابحة محققة ارتفاعًا بنسبة 1% ليغلق سهمها عند 101 بيسة، تلتها العمانية للاتصالات بنسبة 06% ليغلق سهمها عند 845 بيسة. وكانت الجزيرة للمنتجات الحديدية الأكثر تراجعًا بنسبة 9.2% مع إغلاق سهمها عند 345 بيسة، تلتها الغاز الوطنية بنسبة 8% وأغلق سهمها عند 80 بيسة، ثم العمانية لخدمات التمويل بنسبة تراجع 7.1% وأغلق سهمها عند 130 بيسة، ثم الجزيرة للخدمات بنسبة 6.4% لتغلق عند 175 بيسة، وأريدو بنسبة 5.6% لتغلق عند 199 بيسة. واستحوذت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على 22.2% من قيمة التداول مسجلة 1.8 مليون ريال عماني، في حين استحوذت أوكيو للصناعات الأساسية - المنطقة الحرة بصلالة بنسبة 19.2% من قيمة التداول مسجلة 1.6 مليون ريال عماني، وبنك صحار الدولي بنسبة 13.4% مسجلا 1.1 مليون ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز استحوذت على قيمة التداول بنسبة 11.7% مسجلة 979.4 ألف ريال عماني، ثم أسياد للنقل البحري بنسبة 10.1% مسجلة قيمة 839.6 ألف ريال عماني. وتوجه المستثمرون العمانيون نحو الشراء مسجلين قيمة بلغت 7.8 مليون ريال عماني، ما يعادل 94.1% من التداولات، وبلغت قيمة بيعهم 6.9 مليون ريال عماني أي ما يعادل 83.4%. وانخفض الاستثمار غير العماني 888 ألف ريال عماني، وبنسبة 10.6% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى البيع، وسجلت قيمة شرائهم 491 ألف ريال عماني وبنسبة 5.9% مقارنة بـ1.3 مليون ريال عماني لبيعهم وبنسبة 16.5%.

جريدة الرؤية

منذ 14 ساعات

• جريدة الرؤية

25.4 مليار ريال حجم المعروض النقدي بزيادة 7.5%

مسقط- العمانية شهد عرض النقد بمعناه الواسع في سلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 7.5 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل من عام 2025م. وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 12 بالمائة، وارتفاع شبه النقد بنسبة 0.6 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 7.5 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 16.8 بالمائة. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.580 بالمائة في أبريل 2024م إلى 2.549 بالمائة في أبريل 2025م، كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.604 بالمائة إلى 5.555 بالمائة خلال الفترة نفسها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضًا بلغ 4.392 بالمائة في أبريل 2025م مقارنة مع 5.212 بالمائة في أبريل من عام 2024م. وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5 بالمائة مقارنة مع 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

مختصون لـ"الرؤية": تغلغل العمالة الوافدة غير الماهرة في السوق المحلي يضر بالخدمات ويعرض سلامة المستهلكين للخطر

◄ الأزكي: السوق المحلي يعتمد بشكل مفرط على العمالة الوافدة غير الماهرة ◄ البادي: الصيانة الرديئة حرب على الاقتصاد الوطني ويجب التدخل العاجل ◄ البلوشية: يجب تشديد الرقابة على مكاتب جلب العمالة وتمكين الكفاءات العُمانية الرؤية- سارة العبرية يؤكد عدد من المختصين أهمية تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيليها ميدانيا وفق معايير احترافية، وذلك لإعادة تنظيم سوق خدمات الصيانة والتشغيل، لافتين إلى أنَّ العمالة الوافدة غير الماهرة تنتشر بشكل كبير وهو ما أدى إلى تراجع جودة الخدمات وارتفاع التكاليف. ويقول وليد بن سعيد الأزكي رئيس موارد بشرية وشؤون إدارية، إنَّ مهن الصيانة تُعد من الركائز الأساسية لأي مجتمع حديث، سواء على مستوى المنازل أو المؤسسات أو المرافق العامة، مشيرًا إلى أنَّ الطلب على هذه الخدمات تزايد بشكل كبير مع اتساع الرقعة العمرانية والنمو السكاني في سلطنة عُمان. وأضاف الأزكي: "السوق المحلي بات يعتمد بشكل مفرط على العمالة الوافدة غير الماهرة، التي غالبًا ما تفتقر إلى التدريب المهني والتأهيل، ما أدى إلى تراجع جودة الخدمات الفنية وتهديد سلامة المستهلكين، ولقد واجهتُ شخصيًا عدة أحداث، منها تسريب مياه بسيط تسبب بأضرار إضافية نتيجة ضعف الكفاءة، فضلًا عن مشكلات متكررة مثل التأخر عن المواعيد، وانعدام الضمانات، وغياب الشعور بالمسؤولية تجاه جودة العمل". وأوضح أن بعض المهن الحساسة مثل الكهرباء والغاز والمياه تتطلب خبرات دقيقة، ومع ذلك تُسند إلى عمالة تتعلم المهنة من خلال التجربة والخطأ، ما يؤدي إلى قرارات خاطئة منذ البداية، ويرفع التكاليف، ويطيل مدة الإنجاز. أثر اقتصادي سلبي وأشار الأزكي إلى أنَّ انتشار هذه العمالة يؤدي إلى هروب الأموال للخارج، وحرمان الاقتصاد الوطني من أي قيمة مضافة، مبينا: "أغلب دخل هذه العمالة يُحوّل للخارج، بينما الشباب العُماني المؤهل يُقصى من فرص مهنية حقيقية بسبب تفضيل السوق للعمالة الأرخص، رغم ضعف الجودة والمخاطر المحتملة". ولفت إلى أنه لا توجد حتى الآن جهة واضحة وفعالة لمتابعة أداء العاملين في هذا القطاع، داعيًا إلى إنشاء هيئة فنية وطنية تتولى تصنيف وترخيص العاملين الفنيين، وإلزامهم باجتياز اختبارات مهنية قبل منح تصاريح العمل، إلى جانب رقابة إلكترونية تتيح تقييم جودة الخدمات من قبل المستهلكين، متابعا: "رسالتي للمسؤولين دعونا نوقف مرحلة الكم من العمالة غير المؤهلة، ونبدأ مرحلة الجودة؛ فالكفاءات الوطنية إذا أُتيحت لها الفرصة، ستُحسن الخدمة وتُحافظ على المال داخل الاقتصاد المحلي". وذكر الأزكي أن توطين المهن الفنية ليس فقط ضرورة اجتماعية واقتصادية؛ بل يمثل فرصة حقيقية لتعزيز القيمة المحلية المضافة، داعيًا إلى تقدير الأثر الوطني لتوظيف العمانيين في هذه المجالات، مستشهدا ببيانات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (OPAZ)، والتي تُظهر وجود 15 منطقة صناعية قائمة، إضافة إلى 8 مناطق أخرى قيد الإنشاء ضمن منظومة تضم 23 منطقة اقتصادية وصناعية، تحتضن أكثر من 2012 منشأة صناعية حاليًا. وأوضح أنَّه بتقدير بسيط، فإنَّ الفني العُماني يمكنه أن يحقق دخلًا يوميًا يتراوح بين 10 إلى 15 ريالًا، أي ما يعادل 200 إلى 300 ريال شهريًا، مضيفا: "لو قمنا بتشغيل 5000 فني عُماني فقط، فإن الدخل القطاعي سيبلغ نحو1.5 مليون ريال شهريًا، أي 12-18 مليون ريال سنويًا تُضخ في السوق المحلي، ما يرفع القوة الشرائية ويُحرك عجلة الاقتصاد". وقدم الأزكي حزمة من المقترحات لتقنين سوق العمل الفني وتحقيق القيمة المحلية المضافة، من أبرزها: إنشاء معاهد مهنية متخصصة داخل المناطق الصناعية، تركّز على التدريب العملي بالشراكة مع القطاع الخاص، خطة استراتيجية للتعمين، تتضمن حوافز للمشغّلين المواطنين وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفرض الترخيص المهني الإلزامي، مع اختبارات كفاءة قبل منح تصاريح مزاولة المهنة، وتعزيز الثقافة المهنية الوطنية من خلال حملات توعوية للمستهلكين، وتحفيز الشباب للانخراط في هذا المسار المهني، إضافة إلى الاستثمار في العنصر الوطني ضمن الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر لخلق بيئة تنافسية مستدامة. من جانبه، دعا صالح بن أحمد البادي رجل الأعمال، إلى ضرورة تنظيم قطاع الصيانة في سلطنة عُمان بما يضمن الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة، مؤكدًا أن السوق المحلي يعاني من اختلالات بسبب هيمنة العمالة غير الماهرة، ما يتسبب في أضرار فنية واقتصادية تؤثر على المواطن والمقيم والشركات معًا. وقال البادي: "نحن لا نسعى لقطع أرزاق أحد، ولكن نريد خدمة متميزة وسعرًا مُناسبًا، واستدامة أطول للأجهزة والمعدات، والمؤسف أنَّ مُعظم أعمال الصيانة تُنفذ خارج كتيبات التشغيل وبدون تدريب أو تأهيل؛ فيؤدي إلى تقصير عمر الأجهزة بشكل واضح". وأشار البادي إلى أنَّ الأجهزة التي من المفترض أن تعمل لأربع سنوات، تتلف خلال عامين بسبب التدخل غير المهني، مؤكدًا أن المواطن والمقيم يدفعان ثمن ذلك دون أن يدركا، سواء من خلال تكرار الأعطال أو ارتفاع تكاليف الصيانة بشكل يفوق قيمة شراء منتج جديد، إذ إن الصيانة الرديئة تُعد حربًا خفية على الاقتصاد، وهي مخالفة صريحة يجب أن يتدخل القانون لمعالجتها. وأوضح البادي أنَّ الشباب العُماني المؤهل لا يستطيع منافسة العمالة الرخيصة وغير المدربة، مشيرًا إلى أن الفارق السعري الكبير يمنعهم من دخول السوق بقوة، موضحا: "للأسف الصيانة الأرخص ليست الأفضل هي فقط تُحلّ المشكلة وقتيًا، لكنها تعقّد الجهاز، وتجعله بحاجة لصيانة متكررة أو استبدال كامل". وأكدّ أنَّ الحل يكمن في تشغيل خريجي مؤسسات التدريب المهني والتقني مباشرة، عبر برامج عمل رسمية تنظم السوق وتتيح لهؤلاء تقديم خدمات مستدامة، مضيفًا: "حتى لو كان سعر العُماني أعلى، فهو مؤهل ومدرّب ويضمن خدمة تحافظ على الجهاز وتحمي المستهلك، كما يجب أن تمنح شهادات موثوقة لهؤلاء الشباب من الشركات الموردة ومن معاهد مهنية معتمدة، بحيث تكون مرتبطة بنظام تصنيف واضح، ويمكن أن يحمل الفني بطاقة تعريفية توضح تصنيفه من نجمة إلى خمس نجوم بناء على تقييم إلكتروني يشارك فيه المستهلك النهائي، وهذه التقييمات يجب أن تُحدث سنويًا، بحيث تُميز الخدمة الممتازة بسعر أعلى، مما يمنح المستهلك حرية الاختيار وفق ميزانيته واحتياجه، تمامًا كما هو الحال في التطبيقات الحديثة مثل طلبات أو أوبر". ودعا البادي إلى تطوير نظام وطني شامل لتنظيم قطاع الصيانة، يشمل: تقييم فني معتمد من معهد متخصص بالتعاون مع شركات التوريد، ومنصة إلكترونية لتحديد مواعيد الحجز، والتقييم، ومراقبة الأداء، تنظيم العمالة المساعدة بحيث لا يعمل أي فني بدون ترخيص أو شهادة تصنيف مهنية. وقال: "إذا فعلنا ذلك، سنتمكن من تقديم خدمة عالية الجودة، وسنحمي المستهلك، وسنخلق سوقًا تنافسية عادلة". وفي رسالته للمسؤولين، طرح البادي جملة من المقترحات، أهمها: تنظيم السوق عبر شركات مرخصة يقودها شباب عُمانيون، ولا تزيد نسبة العمالة غير الوطنية فيها عن 50%، واعتماد ممارسات مهنية صحية تُصدر عن جهة تنظيمية حكومية وتُطبق بصرامة، والحد من التهرب الضريبي والتعاملات غير الرسمية المنتشرة حاليًا والتي تضر بالخزينة الوطنية، وإدراج بعض الشركات ضمن السوق المالي مستقبلًا لتعزيز الشفافية والاستثمار المؤسسي، وخفض الهدر المالي على المواطن والمقيم الناتج عن سوء الصيانة وتكرار استبدال الأجهزة. وتابع قائلا: "هذه الحلول تخلق ما لا يقل عن 5,000 إلى 10,000 وظيفة سنويًا في جميع ولايات السلطنة، تقليل النقد الخارج من الاقتصاد العُماني، عبر توطين نصف قيمة التحويلات المرتبطة بالقطاع خلال عشر سنوات". وفي السياق، قالت نورة عبدالله البلوشية مديرة إقليمية للموارد البشرية والشؤون الإدارية، إن سوق العمل في سلطنة عُمان يواجه تحديات متزايدة بسبب انتشار العمالة الوافدة غير الماهرة، خاصة في المهن الفنية مثل السباكة والكهرباء والميكانيكا". وذكرت البلوشية أن كثيرًا من هذه العمالة تفتقر لأبسط المؤهلات، مشيرة إلى أن بعضهم لا يجيد القراءة أو الكتابة، فضلًا عن غياب الخبرة والتدريب الكافي، ما يؤدي إلى كثرة الأخطاء في تنفيذ الأعمال وانخفاض جودة الخدمات، كما أن المشكلة لا تتوقف عند ضعف الأداء فقط؛ بل تتجاوز ذلك إلى تهديدات تمس السلامة العامة، نتيجة تنفيذ أعمال حساسة دون تدريب أو رقابة مناسبة. وأشارت إلى أنَّ الأثر الاقتصادي لانتشار هذه العمالة واضح، إذ إن معظمهم لا يسهم في الدورة الاقتصادية المحلية، ويقومون بتحويل غالبية دخلهم إلى الخارج، ما يحدّ من استفادة السوق العماني من وجودهم، كما أن غياب التدريب ونقل المعرفة يؤدي إلى جمود في تطوير هذه المهن، مما يجعل المشكلة تتكرر دون حلول مستدامة. وذكرت البلوشية أن استمرار تفضيل العمالة منخفضة الأجر يُسهم أيضًا في تضييق الفرص على الشباب العماني المؤهل، مضيفة: "لدينا شباب عُماني جاهز للعمل ويحمل شهادات ومهارات، لكن السوق يميل إلى الأقل سعرا حتى لو كان ذلك على حساب الجودة والسلامة". كما ودعت إلى ضرورة تنظيم سوق العمل من خلال تشديد الرقابة على مكاتب جلب العمالة، ووضع معايير واضحة لجودة الخدمات الفنية، إلى جانب دعم وتأهيل الشباب العُماني للدخول في هذه المهن الحيوية، مشددة على أن الكفاءة لم تعد خيارًا؛ بل أصبحت ضرورة للتنمية الحقيقية.