«الداخلية» تضبط «مشعوِذًا» عاد إلى ممارسة السحر بعد 20 عاماً
وقد توصلت الإدارة المعلومات موثوقة تفيد بقيام أحد الأشخاص بأعمال الدجل والنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين، من خلال ادعائه القدرة على التنبؤ بالغيب وحل المشكلات الأسرية والمالية عبر طقوس سحرية وشعوذات مقابل مبالغ مالية طائلة.وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم استصدار الإذن القانوني اللازم، ونفذ كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم، متلبسا بحيازة أدوات تُستخدم في أعمال السحر (كتب سحرية، وطلاسم ورقية، ومواد وسوائل مجهولة تُستخدم في طقوس الشعوذة وصندوق لجمع الأموال، بالإضافة إلى ملابس معدّة لغرض ما يعرف بـ«التبييت» الأعمال السحر والشعوذة).
وبينت الداخلية أنه تم ضبط المتهم قبل نحو 20 عاما من قبل إدارة مكافحة جرائم المال، بالتهمة ذاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في حينها، وأخذ عليه التعهد اللازم بعدم تكرار تلك الممارسات.
وقد تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في التصدي لمثل هذه الممارسات المخالفة للقانون، التي تضر بالمجتمع وتستغل حاجة الناس وضعفهم داعية الجميع إلى عدم التعامل مع مثل هذه الفئات والإبلاغ عنها فورا عبر القنوات الرسمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
بإشراف مباشر من اليوسف.. إحباط تهريب 4 ملايين حبة «كبتاغون» قيمتها 12 مليون دينار
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الجنائي اليوم الأربعاء إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تقدر بنحو 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون المخدرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 12 مليون دينار كويتي (نحو 3ر39 مليون دولار أميركي) كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه.وذكرت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن هذا الإنجاز الأمني جاء بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام.وأضافت أن العملية تأتي تأكيدا على حرص القيادة الأمنية العليا على مواصلة الضربات الاستباقية ضد شبكات تهريب وترويج المخدرات وفي إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة.وأوضحت أن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات سرية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد باعتزام تهريب كمية كبيرة من (الكبتاغون) إلى البلاد بطريقة مبتكرة إذ تم التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لتسهيل خروج الشحنة ومتابعة خط سيرها وضبط المتورطين.وأضافت أن الجهود أسفرت عن ضبط متهم داخل البلاد في حين أن المتهم الرئيسي خارجها مشيرة إلى التنسيق مع جهاز مكافحة مخدرات نظير في إحدى الدول لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأفادت بأن التحريات أشارت إلى أن خط سير الشحنة مر عبر إحدى الدول العربية ومن ثم إلى دولة أوروبية بغرض التمويه قبل وصولها إلى البلاد.وأشادت وزارة الداخلية بحسب البيان بالتعاون والتنسيق المثمر بين الأجهزة المشاركة في هذه الضبطية النوعية مؤكدة مواصلة حملاتها وجهودها المكثفة لملاحقة مهربي وتجار المخدرات مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن وسلامة أبنائه.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«النجدة»: توقيف 168 مطلوباً و92 مخالفاً في أسبوع
أسفرت الحملات الأمنية والمرورية لرجال الإدارة العامة لشرطة النجدة خلال الأسبوع الماضي عن ضبط 168 شخصا مطلوبا (إلقاء قبض - جنائي - تغيب - انتهاء إقامة - تغيب)، وتوقيف 92 وافدا لانتهاء الإقامة، إلى جانب ضبط 24 شخصا دون إثبات رسمي وضبط 56 شخصا مطلوبين (تغيب - راحة - قبض) و55 مركبة مطلوبة قضائيا والتعامل مع 2465 بلاغا مروريا متنوعا والتعامل مع 158 حادث تصادم وإصابة والتعامل مع 976 حادث تصادم. إلى ذلك، أكد مصدر أمني ان قطاع شؤون المرور مستمر في تنفيذ الحملات الأمنية والمرورية على مدار الساعة، بكل حزم لملاحقة المخالفين، وفرض الأمن، وتطبيق القانون دون تهاون.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
التفاصيل الكاملة لسقوط... «العُمدة الباكستاني»
- المتهم شريك في 11 شركة على سجلاتها 162 عاملاً - 500 إلى 900 دينار مقابل الحصول على الإقامة - 60 إلى 70 ديناراً مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل - المواطن المفوض بالتوقيع كان يتسلّم شهرياً بين 500 و600 دينار - إحالة 12 متهماً إلى النيابة العامة وجارٍ استكمال التحريات والضبط والتفتيش - مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي»: - تفكيك الشبكة استغرق نحو 5 أيام عمل متواصلة من رجال مباحث شؤون الإقامة - التحريات أثبتت أن غالبية الشركات كانت على الورق فقط ولا تمارس أي أنشطة - رجال المباحث عملوا باحترافية لضمان عدم هروب المتهمين - تم وضع «بلوك» على جميع العمالة المسجلة على الشركات قبل الاستدعاء للتحقيق - الحملات مستمرة بكثافة وصولاً إلى تنظيف البلاد من مافيات تجار الإقامات تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، وفي ضربة لتجار الإقامات هي الثانية خلال 48 ساعة، أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، الكشف عن شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية، مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل. يأتي ذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها الوزارة، ممثلة بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لمكافحة جرائم الاتجار بالإقامات وتسهيل الحصول عليها مقابل المال. وذكرت الوزارة، في بيان، أن تفاصيل بداية الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها مُقيم من الجنسية الباكستانية أفاد فيها بدفع مبلغ 650 ديناراً لشخص من نفس جنسيته، مقابل استخراج إقامة له. وفي ضوء البلاغ، تم استدعاء المتهم الذي أقرّ بتسلم المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة، ومن خلال التحريات تبيّن أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملاً. وأضاف البيان أنه وباستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركاته، أقرّوا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار للحصول على الإقامة، كما كشفت التحقيقات عن أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين 60 و70 ديناراً مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل، بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل». وفي سياق التحقيق، تم استدعاء مواطن بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الـ11 شركة، حيث أقرّ بتسلم مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار، وأفاد بأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة وتسلم إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق «سهل» الحكومي. وأعلنت الداخلية أنها أحالت 12 متهماً إلى النيابة العامة، وأنه يجري استكمال التحريات والضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة. شركات بلا عمل وفي التفاصيل التي روتها مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي»، فإن تفكيك الشبكة استغرق نحو 5 أيام عمل متواصلة من رجال مباحث شؤون الإقامة، حيث قاموا بحصر الشركات التي يتم تسجيل عليها إقامات للوافدين مقابل مبالغ مالية، وتبيّن أن غالبيتها كانت مجرد رخص تجارية، من دون ممارسة أي أنشطة حقيقية، أو أي عمل على أرض الواقع. وقالت المصادر إن المتهم الباكستاني، شريك المواطن، كان يُلقّب بـ«العمدة» في أوساط العمال الراغبين بالحصول على إقامة بمقابل مادي، مشيرة إلى أن صاحب الشركة بالتعاون مع الرأس المدبر (العمدة)، عمل على فتح أكبر عدد ممكن من الشركات لجلب أكبر عدد من العمالة. ووفق المعلومات، فإن غالبية العمالة من الجنسيتين الباكستانية والهندية إضافة إلى عدد من أبناء الجنسية المصرية. احترافية ولفتت المصادر إلى أن رجال المباحث عملوا باحترافية لضمان عدم هروب المتهمين، حيث تم وضع «بلوك» على كل العمالة المسجلة على الشركات، قبل الاستدعاء للتحقيق. وأكدت أن هذه الحملات مستمرة وبكثافة، بتعليمات من الشيخ فهد اليوسف، ومتابعة حثيثة من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني، وصولاً إلى تنظيف البلاد من مافيات تجار الإقامات. وأشارت إلى أن التنسيق على أعلى مستوى بين مباحث الإقامة والهيئة العامة للقوى العاملة، مشددة على أن الحرب مستمرة من دون أي تهاون أو تساهل. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الإثنين الماضي أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة التفتيش، تمكنت من كشف وضبط قضية جديدة تورط فيها مواطن قام باستغلال صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية. وأفادت أن المواطن كان مفوضاً بالتوقيع عن 25 شركة إضافة إلى 4 شركات ذات صلة، وقام باستغلال هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة. وذكرت أن المتهم أقرّ بأنه قام بتسهيل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين أحدهما من الجنسية السورية والآخر من الجنسية الهندية، وأن قيمة المبالغ التي دفعت له من العمالة تتراوح بين 350 و1200 دينار مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي.
