3337 قرار تسفير بحق العمالة المخالفة في 4 أشهر

خبرني - بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، خلال الثلث الأول من العام الحالي 3337 عاملا، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل.
أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة نفسها، 134 عاملا، فيما بلغ عدد العمال الذي تم إلغاء قرارات التسفير بحقهم بعد دفع الغرامة المالية المترتبة عليهم، 230 عاملا، وعدد العمال الملغى تسفيرهم حسب قرار رقم (2020/7)، 163 عاملا، وعدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل، 43 عاملا، بحسب الغد.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 30 اعتراضا.
يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أصدر حزمة إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبين البكار حينها أن الهدف من هذه الإجراءات تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لكي تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي 31/ 12/ 2025، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات مكثفة لضبط العمالة المخالفة.
وكانت الوزارة سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر تلبية للاحتياجات التي تطلبها القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها.
بدوره، بين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام المقبل لضبط العمالة المخالفة وتسفيرها.
وأكد أن الوزارة حريصة على أن تكون العمالة غير الأردنية المتواجدة على أرض المملكة ملتزمة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة بلغ حوالي 290 ألفا.
وبين أن الوزارة تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة بالكاميرات وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل.
وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 13 دقائق

• الغد

"بلدية إربد" و"تضامن" و"خطوة أمل" يوقعون وثيقة التزام ضمن مبادرة "كلنا معكِ"

اضافة اعلان ورعى الفعالية رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، الذي أكد في كلمته الافتتاحية دعم البلدية الكامل للمبادرات المجتمعية الهادفة، مشدداً على أن أبواب البلدية ستظل مفتوحة أمام جميع الجهود التي تعزز حماية المجتمع وتحفظ كرامة أفراده، لا سيما في ظل تصاعد الجرائم الرقمية.وشهدت قاعة المؤتمرات في البلدية حضوراً مميزاً من نخبة من الخبراء والناشطين وممثلي المجتمع المحلي، ضمن إطار مشروع "متحدون في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)" الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني.واستهلت الفعالية بكلمات ترحيبية قدمها المبادرون الشباب عبد العزيز نادر والأستاذ شادي اللداوي، منسق المبادرة، والذي استعرض أهدافها في رفع الوعي المجتمعي وبناء قدرات الحماية الرقمية والتبليغ والدعم للضحايا. كما تحدثت السيدة رهف الخن، ضابط ارتباط المشروع في جمعية خطوة أمل، عن استقبال الجمعية لنحو 80 حالة عنف اجتماعي خلال الأشهر العشرة الماضية، مؤكدة على دور الجمعية كشريك استراتيجي فاعل في مواجهة الظاهرة.كما تخللت الفعالية عروض توعوية متميزة، منها فيلم قصير من إعداد الإعلامي أحمد الجمل والمهندسة ميس حاتم، تناول أبرز أساليب الاحتيال الرقمي وطرق حماية الحسابات الشخصية من الاختراق، بشكل مبسط وموجه لكافة فئات المجتمع.جلسات حوارية موسعةأدارت الجلسة الحوارية المهندسة مي أبو عداد، المديرة التنفيذية لجمعية خطوة أمل، والتي استعرضت فيها دراسات محلية وعالمية، من بينها دراسة "The Economist Intelligence Unit" التي أفادت بأن 38% من نساء العالم تعرضن لعنف رقمي، إلى جانب بيانات محلية من هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة تشير إلى أن 60.3% من النساء في الأردن تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي عام 2021.وتنوعت محاور الجلسة بين التوثيق والرواية القانونية والتوعية المجتمعية، حيث عرضت المهندسة ديما عضايلة، من جمعية "تضامن"، نماذج حقيقية لحالات عنف رقمي واجهتها نساء أردنيات، بينما قدم الدكتور خالد عمايرة شرحاً قانونياً لأبرز الجرائم الإلكترونية وآليات التعامل معها، مؤكداً على دور وحدة الجرائم الإلكترونية. أما المحامي سعيد اللداوي، فتناول الإطار الحقوقي للمرأة في الفضاء الرقمي وأهمية الموازنة بين الحماية والمساءلة.التزام جماعي وتوصيات عمليةشهدت الفعالية تفاعلاً واسعاً من الحضور، توّج بتوقيع وثيقة التزام جماعية من أعضاء المجلس البلدي وشركاء المبادرة، تأكيداً على رفض جميع أشكال العنف الرقمي، وتعزيزاً لقيم التضامن المجتمعي وبناء فضاء رقمي أكثر أماناً للنساء والفتيات.وخرجت الجلسة بمجموعة من التوصيات أبرزها:تكثيف حملات التوعية حول العنف الرقمي.تسهيل آليات التبليغ والدعم النفسي والقانوني للضحايا.تحديث التشريعات لمواكبة التطورات التقنية.تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمدنية والخاصة في مكافحة العنف الإلكتروني.واختُتمت الفعالية بتوجيه الشكر إلى فريق المبادرة وجميع المشاركين من مؤسسات المجتمع المدني، والناشطين والمهتمين بقضايا المرأة، مؤكدين أن مواجهة العنف الرقمي تتطلب تكاتفاً وطنياً شاملاً ومسؤولية جماعية تبدأ من الوعي وتنتهي عند التشريع والتنفيذ.

الغد

منذ 13 دقائق

• الغد

بعد بلجيكا وفرنسا... بريطانيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام

يُحظر بيع السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، الشائعة بين الشباب، اعتبارا من الأحد في المملكة المتحدة التي تحذو بذلك حذو بلجيكا وفرنسا. وقالت وزيرة البيئة البريطانية ماري كري: «لطالما كانت السجائر الإلكترونية المخصصة للاستخدام مرة واحدة تملأ شوارعنا وتسبب إدمان أطفالنا على النيكوتين». اضافة اعلان وسيُحظر اعتبارا من الأحد بيع وتوزيع هذه السجائر الإلكترونية أحادية الاستخدام الرخيصة ومتعددة الألوان وذات النكهات الحلوة، الشائعة بين الشباب والمتوفرة في البلاد منذ عام 2021. سيواجه من ينتهك الحظر غرامة قدرها 200 جنيه استرليني (269 دولارا)، كما يواجه من يكرر المخالفة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين. وقد بدأ هذا القانون مساره نحو الإقرار في عهد حكومة المحافظين السابقة. وفي عام 2024، كان يتم التخلص من حوالى خمسة ملايين من هذه السجائر الإلكترونية أسبوعيا، وفق منظمة «ماتيريال فوكس» غير الربحية. ويمثل هذا الرقم أكثر من 40 طنا من الليثيوم سنويا، ما يكفي لتشغيل 5000 سيارة كهربائية، وفق المنظمة غير الحكومية. كما تعرّض نفايات السجائر الإلكترونية السكان لخطر اشتعال النيران في النفايات المنزلية. وبحسب جمعية العمل من أجل الصحة ومكافحة التدخين (ASH)، يستخدم 11 في المائة من البالغين البريطانيين السجائر الإلكترونية، أي ما يعادل 5.6 مليون شخص. وقالت الجمعية إن 18 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما، أي ما يقرب من 980 ألف شاب، استخدموها عام 2024. وأوضحت كارولين سيرني، نائبة المدير التنفيذي للجمعية أن «هذا القانون الجديد يُمثّل خطوة نحو الحد من التدخين الإلكتروني بين الأطفال، مع ضمان توفر المنتجات التي تُساعد الناس على الإقلاع عن التدخين». لا تُنتج السجائر الإلكترونية القطران أو أول أكسيد الكربون، وهما من أكثر مكونات دخان التبغ ضررا، ولكنها تحتوي على النيكوتين، وهو مُسبب للإدمان بدرجة كبيرة. وأدى إعلان هذا الحظر إلى انخفاض استخدام هذه المنتجات: فبحسب جمعية ASH، انخفضت نسبة مستخدمي السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد من بين إجمالي مدخني السجائر الإلكترونية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، من 52 في المائة في عام 2024 إلى 40 في المائة في عام 2025. كانت فرنسا وبلجيكا أول دولتين أوروبيتين تحظران بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد هذا العام، فيما تنظر السلطات الآيرلندية في إجراءات مشابهة. من جانبه، يُحذر قطاع صناعة السجائر الإلكترونية من نمو السوق السوداء جراء هذه التدابير. وأكد دان مارشانت، مدير «فيب كلوب»، أكبر بائع تجزئة للسجائر الإلكترونية عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، أن مشروع القانون «يُجرّم فقط بيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد؛ ولا يحظر استخدامها». وأضاف: «هذه مجازفة قد تؤدي إلى زيادة المنتجات غير القانونية».-(وكالات)

Amman Xchange

منذ 15 دقائق

• Amman Xchange

شركات البورصة والتداول المالي، قبل أن تقع الفأس بالرأس*فارس الحباشنة

الدستور المتورطون في قضايا البورصات و»التعزيم» التي انتشرت في جنوب الأردن، ما زالوا في السجن، ولم يمضوا بعد مدة المحكومية القضائية، والصادرة عن محكمة أمن الدولة. وصَدرت أحكام بسجن متورطين في قضايا البورصة الوهمية بالحبس لمدة 20 عامًا، وتضمين مبالغ مالية تجاوزت عشرات ملايين الدنانير، وتمثل القيمة المالية للمبالغ التي استُولي عليها من المواطنين. وتدخلت محكمة أمن الدولة لحماية مال المواطنين والاقتصاد الوطني. والأردن دولة عدل وقانون. والتعامل مع قضايا الفساد القديم والوليد والمستجد، يُنبه إليه الإعلام والرأي العام. ومعنى ذلك، أن عين الدولة اليوم ليست غافلة عن الفساد المستجد والوليد. واليوم، يُروَّج في الأردن لنوع جديد من التداول المالي وشركات البورصة العالمية، وتنتشر إعلاناتها ومنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويتسلل إلى ثقافة الأردنيين مفهوم «الربح السريع» وجني المال بكبسة زر، وأن أبواب الغنى والنجاح تقف وراء شاشة، ودون جهد أو تعب، ودون وقت. إعلانات مغرية وخاطفة، وكالحلم ورمشة العين، وغالبًا ما تمتد بإعلان مشرق ومضيء على شاشة صغيرة وفيديو قصير، ويعدك أن تصبح مليونيرًا وثريًا في أيام وأسابيع، لا شهور وأعوامًا. في فضيحة البورصات الوهمية ما بعد عام 2000، ومن رهنوا ذهب ومجوهرات زوجاتهم وأخواتهم، ووضعوا «تحويشة العمر» بين أيدي شركات وهمية غير مرخصة. اليوم، تتكرر أوهامهم بالذات، بالخديعة والمصيدة، ويقعون ضحايا لشركات بورصة عالمية. ولكن، بأدوات وأساليب وطرق إعلان وترويج عصرية. وتبدأ القصة بمتابعة خبير على «السوشيال ميديا» يظهر على صفحات شركات بورصة وتداول مالي، ويلبس ملابس أنيقة، ويتحدث بلغة ممزوجة بين العربي والإنجليزي «المشوَّهين»، ويُروّج لجني المال والربح السريع كما لم يُفعل من قبل. وخلف هذا السحر الرقمي، وسحر الشاشات، تقع الخديعة الكبرى وصناعة الوهم وبيع الأحلام، ومن لا يملكون القناعة والصبر، فسرعان ما يقعون ضحايا لشركات متوحشة ومفترسة. من منح هذا الشخص، الذي يبيع الوهم والعاطفة والخداع، لقب محلل مالي؟ وهو يجهل في أبسط أبجديات الاقتصاد وعلوم البورصة والتحليل المالي؟ وذكروني بقصص الباحثين عن الآثار والذهب، والاستعانة بمشعوذين وسحرة من المغرب والسودان. خلف منصات التداول يقف خطاب وصورة متقنة في صناعة الأوهام ومغازلة الأطماع، ويُغري الطامعين والطامحين بصور فارهة لفلل وقصور، ومراكب ويخوت بحرية، وطائرات خاصة، وسفر وترحال، وسيارات فارهة، ونساء جميلات، صور مليئة بالثقة، وخالية من الحقيقة. والمضحك، أن خبير التداول المالي العبقري وبائع الأحلام والأوهام، يخرج من باب الشركة، لا يملك سيارة، ويبحث عن تاكسي أو سرفيس ليصل إلى البيت أو يكمل مشواره إلى مكان آخر، وهاتفه يرن ويفصل، وغير مشحون، واشتراكه منتهٍ، ويشبك إنترنت على الشبكات المجانية المتوفرة في الشارع والمقاهي والمكاتب. هذا لا علاقة له بالاستثمار، بل هو مشروع تجاري وثقافي يستهدف فاقدي اليقين، والواهمين، والمؤمنين بالثراء والربح السريع في زمن معقد وصعب، وزمن المستحيلات الكبرى. كبسة زر، وأرباح مليونية، ولعب ومغامرة لشركات في أموال مواطنين مسكونين بالوهم واللايقين، وشركات بلا وثائق ولا أوراق رسمية، ولا بيانات مالية مدققة، ولا شفافية في التداول، وإن كانت مرخصة، فليس ذلك كافيًا ولا ضامنًا لحماية أموال المتداولين. وهي مجرد مسرحية استعراضية، عنوانها أرقام، وجوهرها خدعة وتضليل، والأبطال هم ضحايا جدد في وحل ومستنقع البورصات والتداول المالي، وأبطال جدد متورطون في خداع وإيهام وتضليل المواطنين. السؤال الأهم: أين الإفتاء ورجال الشرع من معاملات التداول وشركات البورصة؟ وقد أجمعت مرجعيات فقهية على تحريمه، لما يطال الناس من ظلم وضرر. واقتصاديًا، فإنه ضرر على الاقتصاد الوطني. فماذا تصنع المنصات الرقمية للتداول إنتاجًا وتنمية اقتصادية؟ بل إنها تستنزف الشركات والاقتصادات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتحول المواطنين إلى ضحايا؟! يقع على عاتق الدولة مسؤولية كبرى، وإن قبل أن تقع الفأس بالرأس. ويجب أن تُشرعن وتراقب شركات التداول المالي والبورصات. وعلى الإعلام أن يكف عن الترويج لحملات شركات مشبوهة، ولمن يبيعون الوهم. وخصوصًا، الشركات التي تلصق اسمها برعاية ودعم نشاطات إنسانية.