وسط زغاريد وفرحة الحصاد «مدرسة القمح» فى «شباس الملح» تحقق نجاحا فى كفر الشيخ

توريد 104 آلاف طن للصوامع فى الوادى الجديد وأسوان وأسيوط
أشرف اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ كفرالشيخ على عقد مدرسة « القمح » الحقلية بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق ، وذلك فى إطار متابعة نتائج التجربة الميدانية الناجحة لمدارس المزارعين الحقلية بقرى المحافظة المختلفة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة « فاو » والتى تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعى وتبنى الممارسات الذكية مناخيًا .
وأوضح المحافظ أن مدرسة القمح الحقلية بقرية شباس الملح تعد واحدة من النماذج الرائدة فى مدارس المزارعين الحقيقية التى تهدف إلى دمج العلم بالممارسة ، وتعميم أساليب الزراعة الحديثة القائمة على ترشيد الموارد وزيادة الإنتاجية عن طريق التعاون مع الإرشاد الزراعى والخبراء الزراعيين المتخصصين فى هذا المجال .
كما شهد محافظ كفرالشيخ جانبًا من حصد محصول القمح من صنف « سخا 95 »، تطبيقا للتجربة، حيث شارك المزارعين فرحتهم الكبيرة بثمرة جهدهم، وقامت السيدات بإطلاق الزغاريد ابتهاجا بحصاد القمح، مؤكدًا أن ما تحقق هو نموذج مشرف للتعاون بين الجهات التنفيذية والمزارعين مثنيًا على زيادة إنتاجية الفدان على المعدلات التقليدية، مشيرًا إلى أن التجربة تفتح آفاقًا جديدة لتسويق المحاصيل بأسعار عادلة وتنافسية، ما يعزز من دخل المزارع ويحسن مستوى معيشته، وأكد المحافظ أن التجربة تمثل نقلة نوعية لمهنة الزراعة، وتسهم بشكل مباشر فى تحقيق الأمن الغذائى للأسرة والدولة.
وفى إطار جهود الدولة لتعزيز إنتاج القمح، نظم قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ندوة لتشجيع المزارعين على توريد محصول القمح للموسم الحالي، وذلك بتوجيهات من وزير الزراعة، وبمشاركة قيادات من جهاز مستقبل مصر والاتحاد التعاوني.
ترأس الندوة الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وحضرها ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني، والمهندس أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، بالإضافة إلى مديرى التعاون وقيادات الجمعيات التعاونية الزراعية، وتناولت الحوافز التى تقدمها الدولة لمزارعى القمح، بدءًا من مرحلة الزراعة وحتى الحصاد.
وأكد اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، انتظام عمليات توريد محصول القمح للموسم الحالى ، مشيرا إلى أن إجمالى الكميات التى تم استلامها فعليا بصوامع وشون المحافظة وخارجها بلغ 54,526 طنًا ، موزعة بواقع 12,172 طنًا داخل المحافظة ، و 42,354 طنًا تم توريدها خارج نطاق المحافظة ، ووجه المحافظ بضرورة مواصلة تقديم كل التيسيرات اللازمة للمزارعين وصرف مستحقاتهم المالية .
كما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، توريد كميات القمح لموسم الحصاد الحالى داخل الصوامع والشون والبناكر ، حيث وصل حتى الآن إلى 40 ألفا و768 طنا ، موضحا أنه توجد حزمة كبيرة من التسهيلات التى تقدمها الجهات المختصة أثناء الاستلام للتيسير على المزارعين بشكل كامل ، وتجدر الإشارة إلى أن الكميات الموردة من القمح شملت توريد 23 ألفا و 8 أطنان داخل الصوامع والشون والبناكر الخاصة بمحافظة أسوان ، و 17 ألفا و 760 طنا داخل صوامع المحافظات المجاورة التى يتم التنسيق معها على مدار موسم الحصاد ، لتوريد الكميات بها فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا .
بينما أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أنه تم توريد 9356 طنا من القمح حتى الآن لـ 28 مركز تجميع وشونة وهنجرا موزعة على مستوى مراكز المحافظة .
وأوضح أبو النصر أنه تم توريد 1432 طنا و338 كيلوجرام قمح محلى اليوم بشون (البنك الزراعى المصرى والشركة القابضة للصناعات الغذائية « شركة مطاحن مصر الوسطى «، والشركة المصرية القابضة للصوامع « مطاحن عرب العوامر» ، وشركة الوحدة لطحن الغلال التابعة لمطاحن مصر الوسطى ) ليصل إجمالى الكمية الموردة حتى اليوم 9356 طنا و687 كليو جراما ، لافتًا إلى المرور المستمر على كل مراكز التجميع والمواقع التخزينية للأقماح ، للتأكد من عدم وجود أى معوقات فى عملية التوريد ومراقبة اللجان لأعمال الفرز والاستلام، مشيرا إلى تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد بالتنسيق بين مديرية التموين .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

معهد التخطيط يُناقش الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024 - 2025، لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024" الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من تقديم أ.د خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وأدارت الحلقة د.هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية. بحضور أ.د أشرف صالح نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أ.د خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن. الاستراتيجية الوطنية للتمويل وفي هذا الإطار أوضحت د. هبة الباز، أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية، وكذلك دورها المحوري في وضع إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يتضمن مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي سياق متصل، أوضح أ.د خالد زكريا أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تعد أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أباباAddis Ababa Action Agenda))، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد لسبعة قطاعات رئيسية؛ هي: (الصحة والتعليم والمياه والنقل وتغير المناخ والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة)، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية. أدوات التمويل المقترحة وأضاف أن مصر تعد واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الإفريقية التي بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، من خلال أربعة ركائز أساسية تمثلت في التقييم والتحليل، وإعداد استراتيجية التمويل، والمتابعة والتقييم، والحوكمة والتنسيق، مشيرًا إلى أدوات التمويل المقترحة في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل. هذا وتقدم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024إطار عمل منهجي لتحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعزز مواءمة الموارد المالية مع أولويات التنمية الوطنية، لتمكين الحكومات من حشد تمويل إضافي من مصادر تمويل متعددة لتعزيز الاتساق بين آليات التمويل وكفاءتها في توجيه الموارد المالية نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مساعدة الدول النامية في عرض احتياجاتها التمويلية على المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تمويل التنمية. يذكر أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر2024"، أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة واسعة من عديد من الوزارات والجهات مثل: وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة.

عالم المال

منذ 7 ساعات

• عالم المال

سعر الأرز اليوم الخميس.. الشعير بـ17,000 جنيه

شهدت أسعار الأرز الشعير والأرز الأبيض بنوعيه «عريض ورفيع الحبة» حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية اليوم الخميس 22 مايو 2025، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا في السوق، في ظل جهود حكومية مستمرة لضبط الإمدادات والتحكم في الأسعار. ويُعد الأرز الشعير المادة الخام الأساسية لإنتاج الأرز الأبيض، وهو من المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية العالية، نظرًا لدوره الحيوي في الأمن الغذائي، ليس فقط داخل مصر، بل على مستوى العالم، حيث يُصنف الأرز ضمن قائمة أكثر السلع الغذائية استهلاكًا، ويحتل مكانة رئيسية على مائدة المواطن المصري. تعتمد أسعار الأرز في السوق المحلي على مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها حجم المعروض من المحصول، وسياسات التسعير، ومستويات الدعم الزراعي، فضلًا عن الإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم التداول وضخ الكميات في المنافذ الرسمية. وفي هذا السياق، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على ضخ كميات كبيرة من الأرز بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن السوق الحر، ما يساهم في تخفيف الضغط على المستهلك النهائي والحفاظ على استقرار الأسعار. أسعار الأرز في السوق المحلي اليوم: الأرز الشعير – عريض الحبة: 17,000 جنيه للطن الأرز الشعير – رفيع الحبة: 15,500 جنيه للطن الأرز الأبيض البلدي – عريض الحبة (كسر 3%): 27,000 جنيه للطن الأرز الأبيض البلدي – رفيع الحبة (كسر 5%): 24,000 جنيه للطن أسعار بعض الأصناف التجارية بالأسواق: أرز الضحى (1 كجم): 39.95 جنيه أرز الساعة (1 كجم): 38 جنيهًا أرز ريحانة (1 كجم): 40 جنيهًا الملف المائي وتأثيره على زراعة الأرز: من ناحية أخرى، وفي ظل اقتراب موسم الصيف الذي يمثل ذروة الاحتياج المائي، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمناقشة استعدادات إدارة المياه، خصوصًا فيما يتعلق بزراعات الأرز، وسط تحذيرات متكررة من زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها، لما لذلك من تأثير سلبي على الموارد المائية المحدودة. ويُعد الأرز من المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه، ما يفرض تحديات كبيرة أمام الحكومة في ظل التغيرات المناخية وشحّ المياه. وقد أكدت الوزارة مرارًا أن التوسع العشوائي في زراعته خارج المناطق المحددة يعرض المخالفين للمساءلة القانونية. سوق الأرز عالميًا: إنتاج قياسي وتنافسية تصديرية يمثل الأرز الغذاء الأساسي لما يقرب من نصف سكان العالم، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، ما يجعله محصولًا بالغ التأثير على الأمن الغذائي العالمي، خاصة في الدول النامية. ووفقًا لبيانات الفاو، بلغ الإنتاج العالمي من الأرز خلال موسم 2023/2024 نحو 526.2 مليون طن، بزيادة طفيفة بلغت 0.4% مقارنة بالموسم السابق. أما على صعيد التجارة الدولية، فقد سجلت صادرات الأرز عالميًا أكثر من 52 مليون طن متري خلال العام التجاري 2022/2023، بحسب منصة 'ستاتيستا' المتخصصة. ترتيب الدول العربية في إنتاج الأرز (2023/2024): مصر: 3.78 ملايين طن موريتانيا: 240 ألف طن المغرب: 45 ألف طن العراق: 20 ألف طن الصومال: 1,000 طن تمثل مصر المركز الأول عربيًا بفضل توسعها في الأصناف قصيرة الدورة والمقاومة للملوحة، إلى جانب تحسين الممارسات الزراعية وتقنيات الري الحديثة. خلاصة تحليلية: استقرار أسعار الأرز في السوق المصري هذا الأسبوع يعكس نجاحًا نسبيًا في توازن السوق، مدعومًا بضخ حكومي مستمر وتحكم في آليات العرض. لكن التحديات المتعلقة بالمياه تظل قائمة، ما يتطلب مزيدًا من التوعية للمزارعين والتوسع في طرق الزراعة الذكية. وفي ظل التقلبات العالمية في الإنتاج والتجارة، تظل مصر في حاجة مستمرة إلى تعزيز أمنها الغذائي من خلال استقرار السياسات الزراعية وتوسيع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الأرز.

النبأ

منذ 16 ساعات

• النبأ

خبير: مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن المشكلة الجوهرية التي كانت تُعاني منها مصر على مدار سنوات طويلة في التعليم هي عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وأكد "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن هذه الفجوة بدأت الدولة في معالجتها بجدية من خلال مشاريع تعليمية جديدة وزيادة في عدد المدارس، حيث تم افتتاح عدد كبير منها خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، لافتًا إلى أن مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة، وهو رقم كبير تعي الدولة حجمه، وتسعى إلى تقليص الفجوة فيه. وشدد على أن أحد أسباب تعثّر التعليم والصحة في مصر يعود إلى الضغط الذي تسببه خدمة الدين العام، حيث أشار إلى أن مصر تدفع بنحو 65% إلى 70% من إيراداتها السنوية لسداد فوائد الديون، ما يترك فقط حوالي 30% إلى 35% من الإيرادات لاستخدامها في مجالات التنمية، بما في ذلك التعليم والصحة. وتابع الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الفجوة التمويلية في الموازنة العامة بلغت في أوقات سابقة نحو 20 مليار دولار سنويًا، وهي فجوة بدأت تقلصها الدولة في السنوات الأربع الأخيرة، خاصة بعد أزمة كورونا، التي تعتبر فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الحيوية. وأضاف "الحسيني"، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة منذ 11 عامًا جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية والتقلبات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات كان لها الفضل في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، في الوقت الذي شهدت فيه دول أخرى انهيارات اقتصادية. وأشاد بتوجه الدولة نحو الشفافية في عرض تقاريرها الاقتصادية، مستشهدًا بالمؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوضيح الوضع الاقتصادي للرأي العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعزز من الثقة في السياسات الحكومية.