معهد التخطيط يُناقش الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024 - 2025، لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024" الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من تقديم أ.د خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد، وأدارت الحلقة د.هبة الباز أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية.
بحضور أ.د أشرف صالح نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أ.د خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
الاستراتيجية الوطنية للتمويل
وفي هذا الإطار أوضحت د. هبة الباز، أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية، وكذلك دورها المحوري في وضع إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يتضمن مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أوضح أ.د خالد زكريا أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024 تعد أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أباباAddis Ababa Action Agenda))، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد لسبعة قطاعات رئيسية؛ هي: (الصحة والتعليم والمياه والنقل وتغير المناخ والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة)، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية.
أدوات التمويل المقترحة
وأضاف أن مصر تعد واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الإفريقية التي بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، من خلال أربعة ركائز أساسية تمثلت في التقييم والتحليل، وإعداد استراتيجية التمويل، والمتابعة والتقييم، والحوكمة والتنسيق، مشيرًا إلى أدوات التمويل المقترحة في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل.
هذا وتقدم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر 2024إطار عمل منهجي لتحديد وتنفيذ السياسات والإصلاحات التي تعزز مواءمة الموارد المالية مع أولويات التنمية الوطنية، لتمكين الحكومات من حشد تمويل إضافي من مصادر تمويل متعددة لتعزيز الاتساق بين آليات التمويل وكفاءتها في توجيه الموارد المالية نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مساعدة الدول النامية في عرض احتياجاتها التمويلية على المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال تمويل التنمية.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر2024"، أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة واسعة من عديد من الوزارات والجهات مثل: وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 28 دقائق

• الأسبوع

على القروض والشهادات.. «البنوك المصرية» تبحث تخفيض أسعار الفائدة بعد قرار المركزي

البنك المركزي واجتماعات بالبنوك مصر لتحديد الفائدة محمود فهمي تعقد كافة البنوك العاملة في مصر اجتماعات طارئة للجان الأصول والخصوم - الأليكو - بدءاً من يوم الأحد 25 مايو 2025، لدراسة القرار الصادر من البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الفائدة. قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس - 1% - ليقل سعر فائدة الإيداع إلى 24% ويتراجع سعر الفائدة على الإقراض نحو 25%، حيث يعد هذا الخفض لسعر الفائدة، هو الثاني بعد تخفيض أبريل بمقدار 225 نقطة أساس. على أن يجتمع البنك المركزي يوم 10 يوليو المقبل للنظر في الفائدة للمرة الثالثة خلال 2025. ومن المقرر أن تمتد اجتماعات البنوك في مصر لدراسة قرار الفائدة الذي أعلنه «المركزي» طوال شهر مايو الجاري وحتى يونيو 2025. وستدرس لجان البنوك في مصر جميع زوايا قرار تخفيض سعر الفائدة، بدءاً من سعر الفائدة على شهادات الادخار مروراً بسعر الفائدة على حسابات التوفير والجاري بعائد، ثم سعر الفائدة على الودائع بأجل قصير ومتوسط وطويل. كما ستناقش البنوك المصرية في الفترة القادمة أسعار الفائدة على القروض بأنواعها (التجارية أو القروض الشخصية أو قروض السلع المعمرة أو قروض السيارات أو قروض التمويل العقاري وباقي قروض الخدمات) للأفراد، كما ستعدل بنوك مصر أسعار الفائدة على قروض الشركات حيث ستخفض عبء السداد على التمويل المقدم لها. تجدر الإشارة إلى أن بنك مصر والبنك الأهلي المصري قاما في الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة على قروض الأفراد الشخصية والسيارات بنسبة 2% إلى 4%، لتتراوح أسعار الفائدة على القروض بين 21% إلى 33% سنوي متناقص، ويتم احتساب الفائدة على القرض لديهم وفقاً لجهة العمل التابع لها المقترض والضمانة المقدمة من تحويل الراتب أو القسط أو المعاش على البنك. عاجل| بعد قرار المركزي.. بنكا مصر والأهلي يخفضان سعر الفائدة على الشهادات المتغيرة 1% بيان رسمي.. «البنك المركزي» يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1% قبيل إعلان قرار البنك المركزي.. زيادة طفيفة في متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة صافي أرباح البنك المركزي ترتفع لأكثر من 150 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي

الجمهورية

منذ 29 دقائق

• الجمهورية

ترقب.. لقرار سعر الفائدة

أضافت أنه في الوقت الذي يري فيه المتعاملون الافراد ان تلك التوزيعات مكافأة لهم علي صبرهم علي تقلبات الاسعار، وتأثير الأوضاع الجيوسياسية علي تذبذبات المؤشرات والاسعار. تري صناديق الاستثمار أن بيع الاسهم هو الافضل من دفع ضرائب علي تلك التوزيعات، وهذا ما يسبب حالة ارتباك في السوق. وعلي الرغم من ارتفاع مؤشرات الاسواق الاقليمية بعد زيارة الرئيس الامريكي لمنطقة الخليج وهدوء وتيرة الاحاديث عن جمارك الولايات المتحدة، الا ان البورصة المصرية تجاهلت تلك الارتفاعات ومالت للتذبذب وتباين المؤشرات. وبنظرة اكثر تحليلية، عن اداء الاسبوع الماضي. فقد انهي المؤشر 30 اداءه الاسبوعي علي ارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 0.53% ليغلق عند 31941 نقطة، كما ارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.85% ليغلق عند 9417 نقطة، وبلغ اجمالي قيم التداول خلال الاسبوع 239 مليار جنيه، واستحوذت الاسهم علي 8% من قيم التداولات، في حين استحوذت سندات وأذون الخزانة علي 92% من قيم التداولات، وسجل المصريون والعرب صافي شراء، فيما سجل الاجانب صافي بيع، وبلغت نسبه تداولات المصريين 89.7% وبلغت نسبة الاجانب 5.5% والعرب 4.9%. اما في جلسات هذا الاسبوع، ففي جلسة الاحد، بعد ان استهلت الجلسة تعاملات بداية الاسبوع علي ارتفاعات. اغلقت التعاملات علي تراجع لكافة المؤشرات بضغوط بيعية للعرب والاجانب، حيث انخفض المؤشر 30 بنسبة 0.71% ليغلق عند 31713 نقطة. كما انخفض المؤشر 70 بنسبه 0.945 ليغلق عند 9332 نقطة، وبلغ اجمالي قيم التداول 3.5 مليار جنيه، ومال المصريون نحو الشراء فيما مال العرب والاجانب نحو البيع وفي جلسة الاثنين، أغلقت المؤشرات علي تراجع، حيث انخفض المؤشر 30 بنسبه 1.13% ليتراجع ويغلق عند 31355 نقطة. كما انخفض المؤشر 70 بنسبة 0.78% ليغلق عند 9259 نقطة. ومع تراجع في قيم التداول لتصل الي 3 مليارات جنيه. وتوجه العرب والاجانب نحو الشراء فيما مال المصريون نحو البيع. وفي جلسة الثلاثاء. عادت المؤشرات للارتفاع بعد وصولها لمناطق دعم رئيسية. ومع جاذبية لاسعار الاسهم، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبه 0.87% ليغلق عند 31629 نقطة. كما ارتفع المؤشر 70 بنسبة 0.39% ليغلق عند 9295 نقطة. واتجه المصريون نحو الشراء فيما اتجه العرب والاجانب نحو البيع. وبلغ اجمالي قيم التداولات 3.8 مليار جنيه. وقد ابلغت الحكومة مصانع الاسمدة بوقف كامل لامدادات الغاز لمدة اسبوعين. بالتزامن مع تخفيض كميه الغاز المصدرة لمصر. مما يؤثر علي قطاعي الاسمدة والكيماويات. أوضحت أن البورصة في انتظار اجتماع لجنة السياسات للبنك المركزي غدا الخميس 22 مايو لتحديد اسعار الفائدة والتي اتوقع علي الرغم من ارتفاع معدلات التضخم علي اساس شهري الا انه مازالت منخفضة علي اساس سنوي. ومع متطلبات بضرورة عودة الدولة لسياسة التيسير النقدي، سيقوم البنك المركزي بالاستمرار في خفض اسعار الفائدة ولكن اعتقد بوتيرة متباطئة واتوقع ان يقوم بالخفض بنسبة 1% أو ما يعادل 100 نقطة أساس.

24 القاهرة

منذ 38 دقائق

• 24 القاهرة

البنك المركزي يحقق صافي ربح قياسي 150.05 مليار جنيه بنهاية مارس 2025

شهد البنك المركزي المصري تحولًا لافتًا في أدائه المالي بنهاية أبريل 2025، إذ حقق صافي ربح قياسي قدره 150.05 مليار جنيه مقابل 134.38 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزي أن الاحتياطيات ارتفعت إلى 408.24 مليار جنيه بنهاية أبريل، كما سجل إجمالي حقوق الملكية 209.86 مليار جنيه مقارنة مع 194.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وكشفت بيانات المركز المالي الشهري للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 691.56 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 636.76 مليار جنيه بنهاية مارس. ويعكس هذا الارتفاع حرص البنك المركزي على تعزيز احتياطاته من الذهب، أحد أهم أصوله السائلة، وهو ما يُعزز متانة المركز المالي ويُقلل من مخاطر تقلبات العملات الأجنبية، كما يُشير تنوع استثمارات البنك المركزي، من خلال حيازة الذهب إلى جانب العملات الأجنبية، إلى اتباعه استراتيجيات استثمارية حذرة وفعالة تُساهم في الحفاظ على قيمة أصوله على المدى الطويل. وفي المقابل، بلغت أرصدة البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي إلى 26.348 مليار جنيه بنهاية أبريل، وسجلت الأرصدة لدى البنوك إلى 1.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل، كما بلغت مساهمات المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة 90.235 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي. أفضل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة البنك المركزي يتوقع وصول النشاط الاقتصادي لطاقته القصوى بنهاية العام المالي 2025/2026 البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة اليوم وقرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض بالبنك المركزي المصري، في ضوء المعطيات الاقتصادية الجارية، للمرة الثانية على التوالي. وقالت لجنة السياسة النقديـة بلبنك المركزي المصري عقب اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، إنها قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي المصري إلى 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025. فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، 1.2% في أبريل 2025 مقابل 0.3% في أبريل 2024 و0.9% في مارس 2025.