الدار ترتقي إلى مصاف الشركات العقارية الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة مع رفع تصنيفها إلى "A" في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن "MSCI"

رفع تصنيف «MSCI» من فئة «BBB» إلى «A» يُضاف إلى تصدر الدار المرتبة الأولى إقليمياً في قطاع العقارات على مؤشر داو جونز للاستدامة، وحصولها على درجة «مخاطر منخفضة» (15.75) في تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة من وكالة «ساستيناليتكس»
أبوظبي، الإمارات، أعلنت مجموعة الدار عن ترقية تصنيفها إلى فئة «A» في أحدث تقييمات «MSCI» للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يضعها في الشريحة الربعية العُليا للشركات العقارية التي يغطيها تصنيف «MSCI» على مستوى العالم. وتَعكِس هذه الترقية التقدم المتواصل الذي تحرزه الدار في تعزيز ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر كافة عملياتها، بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.
تُعَدُّ «MSCI» وكالة تصنيف عالمية رائدة، تُقَيِّم مدى تعرض الشركات للمخاطر المتعلقة بالمجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاعها، وقدرتها على إدارة تلك المخاطر مقارنةً بالشركات النظيرة. ويَعتمد المستثمرون على هذه التصنيفات على نطاق واسع لتقييم كيفية إدارة الشركات للمخاطر طويلة الأجل. ويُعَدُّ الحصول على تصنيف من فئة «A» إشارة واضحة على أن دمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجية المجموعة طويلة الأجل يُحْدِثُ أثراً ملموساً.
وفي هذه المناسبة، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار: "تعكس هذه الترقية الخطوات الكبيرة التي قطعناها في تبني أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها مبدأً أساسياً في نهج أعمالنا على مستوى المجموعة. وبينما نواصل تقدمنا في تنفيذ خارطة طريقنا الاستراتيجية للنمو، نواصل التزامنا بإضافة قيمة مسؤولة وتحقيق الشفافية لضمان مساهمتنا الإيجابية تجاه كافة الأطراف المعنية والاقتصاد المحلي وبيئتنا. ويعكس حصولنا على تصنيف «A» من «MSCI» صواب الإجراءات التي نتخذها، ويمثل خطوة محفزة لمواصلة الارتقاء بمكانتنا المتقدمة ضمن الشريحة الربعية الأعلى أداءً على مستوى القطاع عالمياً".
وجاء هذا التحسّن في تصنيف الدار نتيجةً للتقدّم الملحوظ الذي أحرزته المجموعة في ممارسات الحوكمة، حيث ارتفع تقييم "سلوكها المؤسسي" (الذي يقيس كلاً من أخلاقيات العمل والشفافية) بمقدار 2.1 نقطة، ليصل إلى 8.3 من أصل 10 نقاط. ويضع هذا التقييم الدار في الشريحة العليا للقطاع في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الناشئة. وساهم السلوك المؤسسي الرائد للمجموعة على مستوى القطاع، إلى جانب المكاسب المحققة في فئة التقييم البيئي، في حصولها على هذه الترقية الشاملة من «MSCI».
تضاف ترقية «MSCI» إلى الأداء القوي للدار عبر مجموعة واسعة من المؤشرات والتصنيفات. ففي عام 2024، احتلت الدار المرتبة الأولى في مؤشر داو جونز للاستدامة من ستاندرد آند بورز في قطاع العقارات الإقليمي، وحققت درجة "مخاطر منخفضة" بتقييم 15.75 من ساستيناليتكس للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة متفوقة على متوسط القطاع.
وتواصل الدار الحصول على التقدير عن ممارساتها المستدامة في مجال البناء. ففي عام 2024، حصل 80% من المشاريع التطويرية الجديدة على تصنيف 3 لآلئ استدامة أو أعلى، من أصل 5 لآلئ ممكنة، الممنوحة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. بالإضافة إلى ذلك، حصل 23% من جميع الأصول المعاد تأهيلها على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) ذهبية أو بلاتينية - وهما أعلى تصنيفين يمكن منحهما من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.
تواصل الدار ريادتها في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويتجلى ذلك في خطتها الطموحة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، والتزامها بالتأثير الاجتماعي والحوكمة المسؤولة. وفي عام 2024،
أثمر تركيزُ الدار على تبني ممارسات التصميم منخفض الكربون عن تحقيق تصاميمها في عام ٢٠٢٤ كفاءةً في استهلاك الطاقة تفوق نظيراتها المُعتادة بنسبة ٣٤٪، وذلك قياساً على مؤشر كثافة استخدام الطاقة، مع تحقيق انخفاض بنسبة 24% في انبعاثات النطاق الأول و19% في انبعاثات النطاق الثاني. وخلال العام نفسه، ساهمت الدار بمبلغ 18 مليون درهم إماراتي في مجال الاستثمار المجتمعي، وقدم موظفوها أكثر من 3,300 ساعة تطوعية. ودعماً للاقتصاد المحلي، أعادت الدار استثمار 10 مليارات درهم إماراتي كجزء من برنامج القيمة المحلية المضافة.
وتستند جميع هذه التحسينات والإنجازات إلى التزام الدار الراسخ بأعلى معايير الحوكمة الفعالة وممارسات الأعمال المسؤولة والأخلاقية. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الاستدامة في مجموعة الدار من خلال الرجوع إلى تقرير الاستدامة 2024 المتاح على موقعها الإلكتروني.
نُبذة عن الدار
تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".
تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.
وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 27 دقائق

• زاوية

المصرف المركزي يوقف أحد البنوك من قبول عملاء جدد للخدمات المصرفية الإسلامية لستة أشهر ويفرض غرامة مالية

أبوظب: فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وتغريمه بمبلغ 3,502,214 ، وذلك بموجب المادة )137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبل المصرف المركزي، والتي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية الخاصة بنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، ولأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي في الدولة. انتهى-

سكاي نيوز عربية

منذ 28 دقائق

• سكاي نيوز عربية

أسواق الخليج الرئيسية ترتفع ومؤشر دبي لأعلى مستوى منذ 2008

وارتفع المؤشر الرئيسي في السوق السعودية 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع واحد بالمئة في سهم البنك الأهلي السعودي ، أكبر مقرض في المملكة من حيث الأصول. وانخفض سهم الشركة الطبية التخصصية 0.2 بالمئة في أول تداول عليه. وارتفعت أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لصمود وقف إطلاق النار وتوقعات السوق بانخفاض قريب في أسعار الفائدة الأميركية. ويؤثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على السياسة النقدية في دول الخليج. وصعد مؤشر دبي الرئيسي 0.4 بالمئة متجاوزا مستويات الـ 5600 نقطة، وهو الأعلى منذ يونيو 2008، مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني اثنين بالمئة. وفي أبوظبي ، زاد المؤشر 0.1 بالمئة ليتجاوز مستويات 9800 نقطة الأعلى منذ يناير 2024 ، مع ارتفاع الأسهم القيادية مثل العالمية القابضة، وأدنوك للغاز، لكن الدار سجل تراجعا بعد قفزة بنحو 10 بالمئة في جلسة أمس وكان سهم مصرف أبوظبي الإسلامي قد سجل أعلى إغلاق له منذ الإدراج، بعد أن ارتفع بنحو 6 بالمئة في تداولات يوم أمس الثلاثاء، بحسب بيانات سوق أبوظبي المالي. وصعد مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك في الخليج، 0.9 بالمئة. وكانت الأسواق الخليجية قد سجلت مكاسب سوقية بنحو 30.2 مليار دولار في ختام جلسة أمس الثلاثاء وسط ارتفاعات قوية لجميع المؤشرات الرئيسية في الخليج.

صحيفة الخليج

منذ 32 دقائق

• صحيفة الخليج

«المركزي» يوقف بنكاً من قبول عملاء جدد للخدمات المصرفية الإسلامية لستة أشهر

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات على أحد البنوك تمثلت في إيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية الإسلامية لمدة ستة أشهر، وتغريمه مبلغ 3.5 مليون درهم، وذلك بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. تأتي هذه العقوبات بناءً على نتائج عمليات التفتيش الرقابية الشرعية من قبل المصرف المركزي، والتي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات المتعلقة بالمتطلبات الشرعية الخاصة بنافذة الخدمات المصرفية الإسلامية، ولأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي في الدولة.