رجل فرنسي يقود سيارته بدون رخصة منذ عام 1997

حطم سائق سيارة فرنسى الرقم القياسى لأطول مدة قيادة مركبة بدون رخصة سارية المفعول، أو تأمين، أو فحص فنى – أكثر من 28 عاما، ففى الأسبوع الماضى، تحولت عملية إيقاف مرورى روتينية إلى مفاجأة لا تُنسى لوحدة شرطة آلية فى منطقة الرون، فرنسا، بعد التحقق من لوحات الترخيص، أوقف رجال المرور المركبة لإجراء فحص فنى منتهى الصلاحية، لكن تبين أن هذه كانت أقل المخالفات أهمية التى ارتكبها السائق، عند التحقق من أوراقه، أدرك الشرطى أن المركبة لا تحمل تأمينا أيضا، والأسوأ من ذلك كله أن رخصة القيادة قد أُلغيت عام 1997، وقد أخبر الرجل الضابط عرضا أن رخصة قيادته قد أُلغيت منذ أكثر من 28 عاما بعد ضبطه يقود تحت تأثير الكحول، وأنه لم يكلف نفسه عناء التقدم بطلب للحصول عليها مرة أخرى، مشبها رخصته القديمة بـ'زبادى منتهى الصلاحية لكنه لا يزال صالحا للأكل'.
فى البداية، كشف فحص الملفات أن السيارة غير مشمولة بالتأمين، ثم جاء وقت التحقق من صلاحية رخصة القيادة، ثم: المفاجأة.. نشرت شرطة تارارى على صفحتها على فيس بوك، 'جاءت أبرز أحداث العرض عند فحص رخصة القيادة، كان الرجل يقود بدون رخصة منذ عام 1997″، بحسب ما ذكر موقع oddity central.
يبدو أن الرجل قرر أنه إذا لم تكن لديه رخصة سارية، فلا جدوى من تأمين سيارته تأمينا إلزاميا أو إخضاعها للفحص الفني، الأمر المحير هو كيف تمكن من التسلل عبر فحوصات الشرطة لفترة طويلة، للأسف، لن يُكسبه إنجازه أى جوائز، بل ميدالية رمزية من الشرطة وموعدا فى المحكمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي العام

منذ 9 ساعات

• الرأي العام

رجل فرنسي يقود سيارته بدون رخصة منذ عام 1997

حطم سائق سيارة فرنسى الرقم القياسى لأطول مدة قيادة مركبة بدون رخصة سارية المفعول، أو تأمين، أو فحص فنى – أكثر من 28 عاما، ففى الأسبوع الماضى، تحولت عملية إيقاف مرورى روتينية إلى مفاجأة لا تُنسى لوحدة شرطة آلية فى منطقة الرون، فرنسا، بعد التحقق من لوحات الترخيص، أوقف رجال المرور المركبة لإجراء فحص فنى منتهى الصلاحية، لكن تبين أن هذه كانت أقل المخالفات أهمية التى ارتكبها السائق، عند التحقق من أوراقه، أدرك الشرطى أن المركبة لا تحمل تأمينا أيضا، والأسوأ من ذلك كله أن رخصة القيادة قد أُلغيت عام 1997، وقد أخبر الرجل الضابط عرضا أن رخصة قيادته قد أُلغيت منذ أكثر من 28 عاما بعد ضبطه يقود تحت تأثير الكحول، وأنه لم يكلف نفسه عناء التقدم بطلب للحصول عليها مرة أخرى، مشبها رخصته القديمة بـ'زبادى منتهى الصلاحية لكنه لا يزال صالحا للأكل'. فى البداية، كشف فحص الملفات أن السيارة غير مشمولة بالتأمين، ثم جاء وقت التحقق من صلاحية رخصة القيادة، ثم: المفاجأة.. نشرت شرطة تارارى على صفحتها على فيس بوك، 'جاءت أبرز أحداث العرض عند فحص رخصة القيادة، كان الرجل يقود بدون رخصة منذ عام 1997″، بحسب ما ذكر موقع oddity central. يبدو أن الرجل قرر أنه إذا لم تكن لديه رخصة سارية، فلا جدوى من تأمين سيارته تأمينا إلزاميا أو إخضاعها للفحص الفني، الأمر المحير هو كيف تمكن من التسلل عبر فحوصات الشرطة لفترة طويلة، للأسف، لن يُكسبه إنجازه أى جوائز، بل ميدالية رمزية من الشرطة وموعدا فى المحكمة.

شفق نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• شفق نيوز

مديرة مدرسة تواجه رجل دين.. توتر مجتمعي بسبب "خطبة جمعة" بالبصرة

شفق نيوز/ كشفت مديرة مدرسة للبنات، في قضاء سفوان أقصى جنوبي البصرة، يوم الخميس، عن تعرضها لما وصفته بـ"الهجمة الممنهجة" من قبل بعض وجهاء المدينة وأولياء الأمور، على خلفية إجراءات قانونية اتخذتها ضد رجل دين تطرق لها ولمدرستها خلال خطبة الجمعة في شهر رمضان الماضي. وقالت مديرة مدرسة "التعاون" للبنات نجلاء موحي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثة بدأت يوم الخميس، الموافق 19 من شهر رمضان الماضي، حين لاحظت إدارة المدرسة ارتداء عدد من الطالبات لملابس سوداء خلافاً للزي الرسمي، تضامناً مع ذكرى استشهاد الإمام علي". وأضافت، إن "إدارات المدارس تعمل على تفتيش مدارسها بشكل دوري للتأكد من التزام الطالبات بالزي الرسمي، وعدم وجود مكياج أو أظافر طويلة، وهو إجراء طبيعي نحافظ عليه دائماً، وتمت ملاحظة مخالفة الزي في هذا اليوم بالتحديد، لكن الإدارة تفهمت ذلك (ارتداء الملابس السوداء) وسمحت للطالبات بإكمال الامتحانات والدوام". "اتهامات غير صحيحة" وأشارت إلى أنه "تفاجئنا في اليوم التالي، الجمعة، بخطبة ألقاها خطيب (جامع أهل البيت) تضمنت اتهامات غير صحيحة بحقي وبحق المدرسة، زاعماً إن الطالبات تعرضن للطرد والمنع من أداء الامتحان، وهذا غير صحيح إطلاقاً، واعتبره تشهيراً وكذباً وتلفيقاً لا أساس له من الصحة". وبيّنت موحي، أنه "في اليوم التالي، السبت، نُشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إساءات وكلمات نابية بحقي، مما دفعني إلى التوجه في يوم الأحد إلى القضاء العراقي وتقديم شكوى رسمية مدعومة بالأدلة، ضد الشيخ والناشر شملت خطبة الجمعة والمنشور المتداول على موقع فيسبوك". وأردفت، أن "القضاء أصدر خلال الأسبوع الماضي استدعاءً بحق خطيب الجمعة والناشر، قبل أن يتم الإفراج عنهما بكفالة مالية، ومنذ يوم المحكمة وحتى اليوم، ما تزال القضية تثير الجدل في الشارع، خاصة بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام تمحورت حول التساؤل: كيف تُقاد عمامة رسول الله (كناية عن أن عمامة رجل الدين تمثل عمامة نبي الإسلام) إلى المحكمة؟". وأشارت إلى أن "الحادثة تطورت لاحقاً إلى تظاهرات وتحشيد على مواقع التواصل، ورفع رايات عشائرية (بيارق) ضدي وأنا امرأة لي مكانتي بين عشائر مدينتي". واختتمت حديثها بالقول: "أنا مُربية أجيال، ولم أتوقع يوماً أن يُقابل عملي بهذه الطريقة، اليوم أشعر أني وعائلتي في خطر، وتعرضت أنا وزوجي إلى إساءات مباشرة"، ووجهت مناشدة إلى مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني بالتدخل العاجل، قائلة "إني لم أعد أأمن على حياتي وحياة أولادي وعائلتي بشكل عام وسط استمرار حالة البعض بشحن الشارع ضدي". "جامع أهل البيت" يوضح من جهتها، زودت إدارة "جامع أهل البيت" في قضاء سفوان، وكالة شفق نيوز، بنص خطبة الجمعة ليوم 20 رمضان الماضي المعنية بحادثة مديرة المدرسة، نجلاء موحي. وجاء في نص الخطبة التي كانت بإمامة الشيخ إسماعيل الإبراهيمي، "وردنا ببالغ الأسف تعرض بعض الفتيات في مدرسة التعاون للعقوبة من قبل المدرسة والحرمان من الامتحان بسبب ارتدائهن للسواد على مصابنا باستشهاد أمير المومنين وهذا ما يبعث الحيرة والاستفهام، نحن مجتمع نعتز بمذهبنا ويكفل لنا الدستور هذا الانتماء". ودعا الإبراهيمي في الخطبة بالقول: "ندعو إدارة المدرسة ترك مثل هذه الاخلاقيات الصارمة المقيتة ورفع العقوبة عن بناتنا بإعادة الامتحان لهن وعدم العودة لمثل هكذا تصرفات مقيتة". تظاهرة ضد المديرة وفي خضم هذا التوتر، خرج مواطنون من قضاء سفوان بتظاهرة طالبوا فيها مديرية تربية البصرة بالإسراع في إنجاز التحقيقات المتعلقة بما وصفوه بـ"التجاوز على الشعائر الدينية"، من قبل إدارة مدرسة "التعاون" في القضاء. وقالوا في بيان لهم ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي سفوان يرفضون رفضاً قاطعاً المساس بعمامة رسول الله وتوهينها بأي شكل من الأشكال"، معتبرين ذلك "تعدياً صريحاً على القيم الدينية والمقدسات الإسلامية". وأشار البيان إلى أن "إدارة المدرسة منعت الطالبات من ارتداء الملابس السوداء حداداً على استشهاد الإمام علي وممارسة الشعائر المرتبطة بالمناسبة واستخدمت ألفاظاً نابية بحق الطالبات، وهو سلوك لا يمت لأخلاق التربية والتعليم بصلة". وأضاف، أن "على مديرية التربية الإسراع بالإجراءات التحقيقية وإعفاء مديرة المدرسة من منصبها نتيجة هذه التصرفات، والتي لم تكتفي بهذا الأمر، بل تعدت ذلك لتشمل أخذ مبالغ مالية بداعي طباعة الأسئلة الامتحانية". وفي ختام البيان، عبر الأهالي عن رفضهم لما سموه "لغة تكميم الأفواه"، مشددين على أن منبر خطبة الجمعة يجب أن يبقى منبراً حراً، يحمل هموم الناس وينتقد الأداء الخدمي والاجتماعي بموضوعية من أجل تصحيح المسار ودعم القضايا المجتمعية. "لا لتأجيج الشارع" كما شارك في تظاهرة قضاء سفوان، وجهاء المدينة وشيوخ عشائر ورجال دين وعدد من المسؤولين بينهم أعضاء مجلس محافظة وبرلمانيون. وقال عضو مجلس محافظة البصرة، ثائر الصالحي، أحد المشاركين في التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثة بسيطة وسيتم تداركها بفضل العقول الخيرة التي تريد الخير للقضاء وأهله، وأهالي سفوان أحباب ومسالمون ومتفهمون للأمور". وأضاف الصالحي، أن "الموضوع انتهى في وقته ولا يوجد داعي لتأجيج الشارع من جديد، وسنعمل على حله بمختلف الطرق الممكنة".

الأنباء العراقية

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• الأنباء العراقية

تونس.. مظاهرات واسعة تندد بإيقاف أحد محامي المعارضة

متابعة - واع نظم نشطاء في تونس مسيرات احتجاجية واسعة انطلقت من حديقة الباساج إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، تنديدا بإيقاف القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي أحمد الصواب. وكانت الشرطة التونسية، أوقفت صباح الاثنين، أحمد صواب بمنزله واقتادته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق ما أعلنه ابنه عبر حسابه على "فيسبوك". ورفع المحتجون شعارات ترفض "توظيف القضاء والأمن لاستهداف المعارضين"، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، باعتباره عضوًا في هيئة الدفاع عن معتقلي "قضية التآمر". وشاركت في المسيرة وجوه سياسية وحقوقية بالإضافة إلى عائلات الموقوفين في "قضية التآمر". من جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق، أن "الإدانات الجماعية لناشطين معارضين في تونس تمثل لحظة خطيرة في البلاد، ومؤشرا مقلقا على مدى استعداد السلطات للمضي قدمًا في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية". وكانت هيئة الدفاع اعترضت على الإجراءات التي رافقت الجلسات الثلاث للمحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو وقالت إن الجلسات "افتقدت ضمانات المحاكمة العادلة". ويلاحق المتهمون الموقوفون منذ أكثر من عامين، بتهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب".