هل يهدف قرار تخفيف حظر السلاح إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟

تشير تقديرات أممية ودولية إلى أن هناك 29 مليون قطعة سلاح منتشرة في ليبيا خارج الأطر القانونية، ولم يمنع حجم هذه الأسلحة مجلس الأمن الدولي من التصويت على تبني قرار تخفيف حظر القيود المفروضة على الأسلحة هناك، إذ صوّت الخميس الماضي 14 عضواً على القرار وسط امتناع روسي.
وحدد القرار الأممي إعفاءات بحظر الأسلحة، إذ سيسمح للطائرات العسكرية والسفن البحرية بدخول ليبيا بصورة موقتة لتسهيل أنشطة معينة مثل المساعدات الإنسانية، مع حق الدول الأعضاء بالمجلس في تقديم المساعدة التقنية والتدريب لقوات الأمن الليبية بهدف الذهاب في اتجاه توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية المنقسمة منذ عام 2011.
استجابة للمنفي
وجاء تعديل قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011 على خلفية طلب تقدم به رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية محمد المنفي في الـ 18 من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين طالب بتعديل العقوبات المفروضة على ليبيا بهدف دعم قدرات البلد في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، ولتسهيل التعاون الأمني مع بقية الدول المتداخلة في ليبيا.
وفيما رحب المندوب الأميركي في مجلس الأمن الدولي روبرت وود، بالقرار مؤكداً أنه يأتي لدعم التكامل بين الشرق والغرب وتعزيز استقرار البلاد، فقد قالت مندوبة المملكة المتحدة باربرا ودوورد، "تبني قرار تخفيف الحظر الجزئي على التسلح في ليبيا سيمنح الدول الأعضاء تقديم الدعم العسكري والأمني لبناء مؤسسات قوية"، بينما حذر مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا من تعمق الصراعات المسلحة والانقسامات العسكرية بسببه، وبخاصة في ظل انقسام ليبيا إلى قطبين عسكريين غربي وشرقي، معرباً عن تحفظ بلاده.
تنتشر داخل ليبيا 29 مليون قطعة سلاح (أ ف ب)
قرار شكلي
ويذهب المحلل السياسي إبراهيم لاصيفر إلى التوجه نفسه الذي أكده المندوب الروسي، إذ وصف القرار بـ "عديم الفائدة" وقال في حديث إلى "اندبندنت عربية" إنه سواء رفع الحظر عن التسلح في ليبيا كلياً أو جزئياً فلن يقدم أية إضافة للعملية السياسية التي تعاني الجمود منذ وقت طويل، معللاً بأن مشكلة ليبيا لا تختزل في عملية رفع الحظر عن السلاح وإنما في كيفية استخدامه.
وقال المتخصص في الشأن الليبي إن "الجميع يعلم أن السلاح الليبي استخدم منذ عام 1969 لفرض واقع على الدولة الليبية أثناء الانقلاب الذي قاده الرئيس السابق معمر القذافي على الملك إدريس السنوسي"، مضيفاً أنه قبل انتفاضة فبراير (شباط) 2011 كان السلاح حكراً على مجموعة سياسية معينة ليصبح بعدها في متناول الجميع، إذ أضحى "توافره في ليبيا أسهل من توافر المواد الغذائية الأساس".
وواصل لاصيفر حديثه حول قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتخفيف حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، مبيناً أنه "ليس بأكثر من عملية شكلية، فالإحصاءات الأخيرة للأمم المتحدة تتكلم عن أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج أطرها القانونية في ليبيا، وهو ما يعتبر دليلاً قاطعاً على أن عملية إدخال السلاح إلى البلد المنقسم لم تتوقف وكانت تجري بصورة غير قانونية وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي".
اختراقات سابقة
وكشف لاصيفر عن العثور على صواريخ "جافلين" التي سبق واشترتها فرنسا من أميركا داخل غرفة عمليات أمنية في مدينة غريان أثناء حرب الرابع من أبريل (نيسان) 2019 التي شنها حفتر على العاصمة طرابلس، والتي وُجدت أيضاً في طريقها إلى الدولة التونسية في محاولة لتهريبها إلى هناك، إضافة إلى قيام رئيس القوات البرية الفريق ركن صدام حفتر بتهريب قطع سلاح إلى الدولة الليبية على أساس أنها شحنة أغذية، وهي قضية قدمتها إسبانيا إلى الإنتربول متهمة إياه باختراق قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
وذكر لاصيفر أنه سبق لسلطات غرب ليبيا إحباط دخول شحنة من الأسلحة التركية إلى البلاد عبر ميناءي مصراتة والخمس، في خرق من قبل أنقرة لقرار مجلس الأمن الدولي على حظر وبيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، إذ أكدت مصلحة الجمارك في ميناء مصراتة عام 2020 أنها "تمكنت من ضبط شحنة أسلحة تحوي مسدسات تركية داخل حاوية مخصصة للمواد المنزلية بغرض التمويه"، وأنه بعد فرز البضاعة "عثرت على 556 كرتونة تحوي كل واحدة منها 36 مسدساً، أي ما يعادل أكثر من 20 ألف مسدس".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المسار السياسي
ووصف لاصيفر القرار الأممي بـ "الغريب لأن الأزمة الليبية حالياً ليست بحاجة إليه بقدر ماهي بحاجة إلى إحياء المسار السياسي حتى تذهب البلاد نحو انتخابات وطنية تنهي وجود بعض الأجسام السياسية"، مستدركاً أن "جنوح المجتمع الدولي إلى هكذا قرار يؤكد أن شبح الاقتتال في ليبيا قد ولّى وأن الفرقاء الليبيين أصبحوا أكثر ميلاً إلى استخدام أساليب أقل خشونة من عمليات الحرب، بخاصة وأن القرار يقصد به توريد الأسلحة الخفيفة التي تستخدم من طرف الشرطة وحرس الحدود، وهي أسلحة لا تشكل أي خطر على العملية السياسية الليبية، ولا سيما أن عملية وصول الأسلحة إلى البلاد لم تتوقف طوال الأعوام الـ 14 الماضية، وقرار تخفيف الحظر شكلي فقط"، موضحاً أن القرار الأممي لا يشمل حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان وذراعها العسكري الذي يقوده المشير خليفة حفتر في الشرق الليبي، لأنه مقدم من قبل المجلس الرئاسي التابع لحكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي تعد وزارة دفاعها الوزارة الشرعية.
شرق وغرب
هذا الكلام عارضه الكاتب السياسي عبدالله الكبير الذي أكد أن القرار يشمل أيضاً قوات حفتر، قائلاً "إن القرار بحسب ما ورد في بيان مجلس الأمن جاء بناء على طلب من رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوحدة الوطنية في الغرب الليبي، ولكن رفع الحظر سيكون جزئياً والتسليح سيكون لمهمات أمنية دفاعية لا عسكرية هجومية، وسيشمل قوات موحدة من القطبين العسكريين الشرقي والغربي تحت قيادة اللجنة العسكرية".
وساند الكبير طرح لاصيفر بأن التخفيف من حظر التسلح في مجمله لا معنى له لأن دولاً عدة بعضها أعضاء في مجلس الأمن سبق وخرقت الحظر وجلبت السلاح إلى البلاد، قائلاً إن "ليبيا ليست بحاجة لأي رفع للحظر بقدر ماهي بحاجة إلى تفعيل قراره وتشديد الرقابة لمنع خرقه".
ورجح الكبير أن يكون دافع القرار تحركاً غربياً لمواجهة التمدد العسكري الروسي في أفريقيا انطلاقاً من الشرق والجنوب الليبي، باعتبار أن فتح بند السماح لبعض الأسلحة بالدخول إلى ليبيا سيمكن من تسليح بعض الفصائل التي ستخوض حرباً ضد تمدد الفيلق الأفريقي الروسي، منوهاً بأن حالي الانقسام والصراع لا ينبغي تغذيتهما بالسلاح الذي قد يغري بعض الأطراف بحسم صراعها مع أخرى بالقوة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 19 ساعات

• Independent عربية

البعثة الأممية في ليبيا... هل حان الرحيل أم التسلح؟

اتسعت رقعة مطالب المتظاهرين ضد حكومة عبدالحميد الدبيبة (طرابلس) وجميع الأجسام السياسية، لتطاول محيط البعثة الأممية للدعم في ليبيا، حيث طالب المحتجون من أمام مقر البعثة في منطقة جنزور برحيلها هي الأخرى، معللين ذلك بأنها "لم تكُن جزءاً من الحل، بل أصبحت أداة لإطالة الأزمة"، ومؤكدين انتهاجها مقترحات شكلية داخل غرف مغلقة، آخرها أعمال اللجنة الاستشارية التي رعتها الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأوضح المحتجون مساء أول أمس الجمعة أن هذه المبادرة جاءت فقط لسحب البساط من تحت أقدام الجهود الوطنية التي تبحث تسمية رئيس حكومة جديدة يقود البلد نحو انتخابات وطنية متزامنة، محملين إياها مسؤولية الأضرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالشعب الليبي. تجربة رواندا ولم يصدر أي رد من البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى حد اللحظة على مطالب هذه الوقفة الاحتجاجية والتظاهرات الرافضة لاستمرار عملها في ليبيا. ويرى متخصصون أنه "حان وقت تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة للدعم السياسي إلى بعثة أمنية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، مثلما سبق وحصل في بلدان أفريقية عدة وأخرى في أميركا الوسطى"، فيما قال آخرون إن "هذا المنحى سيواجه عراقيل محلية ودولية، بخاصة في ظل وجود 300 ميليشيا بمختلف انتماءاتها الأيديولوجية والسياسية". يذكر أن الأمم المتحدة سبق ونجحت في تركيز بعثات أممية كهذه لدعم الاستقرار والأمن في بلدان عدة على غرار ساحل العاج والموزمبيق وأميركا الوسطى ورواندا، حيث ركزت الأمم المتحدة بعثة دعم الاستقرار والأمن في رواندا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 872 في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1993، وكانت مهمتها الرئيسة دعم عملية السلام في رواندا بعد "اتفاق أروشا" عام 1993، إذ بدأت البعثة الأمنية مهمتها في أكتوبر 1993 واستمرت حتى مارس (آذار) عام 1996، وكان هدفها الأساس المساعدة في تنفيذ الاتفاق الذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية في رواندا. وشملت مهمة البعثة، المساعدة في عملية السلام بين الحكومة الرواندية والجبهة الوطنية الرواندية ودعم العملية الانتقالية في البلاد وتوفير حماية للمدنيين والمشاركة في جهود إعادة التأهيل والمصالحة وتسهيل عودة اللاجئين والمشردين، وتوفير الاستقرار الأمني في البلاد، بخاصة بعد الإبادة الجماعية وتوفير الدعم الإنساني. بعثة أمنية يقول المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر والمحلل السياسي محمد بويصير إنه دعا منذ أعوام، تحديداً عند لقائه المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، إلى تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة للدعم السياسي إلى بعثة لإدارة الأزمة وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، مؤكداً أنه من دون ذلك ستبقى الأمور تدور في حلقة مفرغة. ويطالب بويصير في حديثه إلى "اندبندت عربية" بتحويل بعثة الأمم المتحدة من بعثة دعم استقرار إلى بعثة أمنية لتحقيق استقرار سياسي وأمني في مرحلة أولى، على أن تُزوّد بأنياب ومخالب أمنية، موضحاً أن البعثة الأممية في هذه المرحلة ستكون محتاجة إلى فرقتَي مشاة من دولتين إسلاميتين لا مطامع لهما في ليبيا مثل إندونيسيا والبوسنة والهرسك، إضافة إلى سرب طائرات "أباتشي" من أية دولة باعتبار أنها لن تكون على الأرض. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشدد على ضرورة اختيار مجموعة من رجال الأمن الليبيين لمرافقة فرقة المشاة الدولية من قوات حفظ السلام، فيكونون هم من يتعاملون مع العامة، موضحاً أن كل سرية من المشاة الدولية سيرافقها في عملها الميداني رجل أمن ليبي يكون مدرباً أساساً من قبل على التعامل مع الشعب، مراعاة للفروق الثقافية بين فرق المشاة الدولية والليبيين. ويقول بويصير إن من المهم للبعثة الأممية الأمنية البدء بنزع السلاح وتقديم مكافآت مالية لمن يسلم سلاحه أو يدل على مكان وجود السلاح كما حدث سابقاً في دولة ليبيرا التي نجحت الأمم المتحدة فيها بتجريد 120 ألف مسلح من سلاحهم من دون معركة واحدة لأن القوة الأمنية المصاحبة للبعثة الأممية كفيلة بإخافة أية قوة محلية خارجة عن القانون. حل الميليشيات الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية بمركز "الجزيرة" محمد تورشين يعتقد بأن تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة من بعثة للدعم إلى بعثة أمنية لإدارة الأزمة لن يكون ناجعاً كما حدث في كثير من الدول الأفريقية على غرار رواندا وحتى في دول أميركا الوسطى، وذلك يعود لعوامل عدة، فمعظم الإشكاليات التي حدثت في دول أفريقية كانت بسبب القبيلة التي تسيطر على النزاعات، باعتبار أن المسائل القبلية يمكن حسمها بالتأثير المباشر في الزعامات القبلية، وكذلك نشر قوات عسكرية مدربة تتفوق على إمكانات القبائل المتقاتلة، غير أن الوضع في ليبيا معقد تتداخل فيه المسألة القبلية، إضافة إلى التقاطعات السياسية والأمنية، باعتبار أن البعد السياسي والبعد الأيديولوجي حاضران بقوة في ليبيا. وينوه تورشين إلى أن انتشار قوات لحفظ الأمن والسلام في كثير من البلدان على غرار الكونغو وجنوب السودان لم يحقق كثيراً من المكاسب، وهذا أيضاً سيكون مصير البعثة الأممية الأمنية في ليبيا لأن نجاحها في مهمتها يعود للبعد الإقليمي والدولي، باعتبار أن وجود تقاطعات دولية من المسائل التي فاقمت الأزمة في ليبيا، فالدول الكبرى التي لديها حق النقض في مجلس الأمن الدولي منقسمة حول حل الأزمة، وهو عامل سيحول دون تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة للدعم السياسي إلى بعثة أمنية لإدارة الأزمة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. ويؤكد تورشين أن الحل الأكثر نجاعة في ليبيا يتمثل في تدخل بعض الأطراف التي لها رغبة في أمن البلاد واستقرارها، من خلال طرح مبادرة للوساطة لحل الأزمة، على أن تتضمن المبادرة خطة لمعالجة الميليشيات لأن الوضع الليبي متأثر جداً بالميليشيات المسلحة. وينصح المتخصص في الشؤون الأفريقية بضرورة حل هذه الميليشيات ودمج العناصر الصالحة منها في مؤسسة شرطية واحدة تدين بالولاء فقط للسلطة التنفيذية التي يجب أن تكون موحدة، على أن يكون الدمج في فترة وجيزة يوضع خلالها تحديد زمني لانتخابات تشريعية، ثم في مرحلة تالية تُجرى انتخابات رئاسية.

كورة سودانية

منذ يوم واحد

• كورة سودانية

لن يصلح ادريس ما افسده ابليس

غيض من فيض خلف الله أبومنذر لن يصلح ادريس ما افسده ابليس # قبل عام تقريبا بعث قائد الجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان الى الأمم المتحدة بخارطة طريق لحل الازمة السودانية رسم خلالها رؤيته للحل بانسحاب قوات الدعم السريع من كل المواقع التي تحتلها ويعقب الانسحاب وقف لأطلاق النار وتكوين حكومة كفاءات مدنية واسعة الصلاحيات تتولى إدارة الفترة الانتقالية الى قيام الانتخابات. # لم تر الأمم المتحدة في رؤية الجنرال ما يستحق المضي للنهاية في الرؤية العرجاء لذا جاء الترحيب مستصحبا الشق الإنساني بفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات للمتضررين من الحرب دون تعليق من جانب الأمم المتحدة على الشق الآخر الذى عناه الجنرال. # بالأمس نفذ الجنرال رؤيته الشخصية للحل التي سفهتها الأمم المتحدة ولم يعرها المجتمع الدولي التفاتة بتسمية الدكتور كامل ادريس رئيسا للوزراء على ان يتولى تسمية وزراء حكومته او حكومة الكفاءات وبالطبع لن تنطلي حيل الجنرال على المجتمع الدولي الذى وقف شاهدا والجنرال يطيح بحكومة مدنية مجمع عليها # جاء الإعلان عن كامل ادريس رئيسا للوزراء متزامنا مع العقوبات الامريكية على السودان بتهمة استخدام الجيش أسلحة محرمة دوليا في حربه في مواجهة الدعم السريع وذلك في مناسبتين # العقوبات الامريكية التي ظلت ترهق البلاد والعباد لعقود وبالتحديد منذ وصول الظلاميون او ما يسمى بالإسلاميين لسدة الحكم بلا شك لها عواقب وخيمة يصعب تلافيها او معالجتها في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها بوجع كبير كل السودان من جراء الحرب العبثية العقيمة اللئيمة التي خلفت كوارث في شتى مناحي الحياة # تعيين كامل ادريس رئيسا للوزراء بغض النظر عن تقدمه في السن وما صاحب سيرته ومسيرته من اتهام بعملية تزوير في مستند رسمي فان تولى الرجل للمنصب لن يغير من الواقع شيئا ولن يعيد عقارب الساعة للوراء بعد ان أصبحت العقوبات أمرا لا مفر منه . # المبعوث الأمريكي السابق للسودان توم بيريلو التقى الأمين العام للأمم المتحدة اكثر من مرة ، والتقى والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وبذل معهما ما بوسعه ليتجنب الاتهامات والعقوبات التي تعيق مساعي جمع طرفي القتال على مائدة التفاوض لإيقاف الحرب # لا يصلح ادريس ما أفسده ابليس ، لقد كتبنا عبر هذه المساحة واكدنا في اكثر من مرة ومن مناسبة انه سياتي اليوم الذى لا يصبح فيه الجنرال فاعلا لا حربا ولا سلما بل سيبحث عن طوق النجاة . # جاء اليوم المتوقع بصدور العقوبات الأمريكية ولن تتأخر الدول الاوربية في فرض ذات العقوبات ليتحول ملف الأسلحة المحرمة الى الأمم المتحدة التي لن تتأخر في اتخاذ الاجراء اللازم للحد من انتشار السلاح الكيماوي للحفاظ على الامن والسلم الدوليين ومن ثم الى المحكمة الجنائية الدولية كما حدث من قبل خلال حرب دارفور . غيض # حقيقة بذل المبعوث الأمريكي السابق توم بيريلو ما بوسعه ليجنب البرهان وحميدتى العقوبات المباشرة التي تكبل تحركهما على امل ان تثمر الجهود المبذولة وقتئذ لقاء الرجلين من اجل إيقاف الحرب # غادرت إدارة جو بايدن البيت الأبيض ولم يعد توم بيريلو فاعلا في ملف ازمة بلاد ملتقى النيلين ولم يتردد القادم الجديد القديم ترامب في رفع العصا من غير جزرة وكانت البداية بالعقوبات والقادم اسوا # عندما ذاع خبر اتهام الجيش باستخدام أسلحة محرمة دوليا كان الاسلم والأجدى لحكومة بورتسودان ان تفتح الأبواب وتدعو كل الجهات الدولية المعنية لزيارة البلاد والوقوف على حقيقة الامر . # اكتفت بورتسودان بالنفي عبر الهياج الحنجوري وتهديد العالم ولا غرابة في ذلك طالما ان حكومة بورتسودان امتداد للنظام البائد . # عزيزي الجنرال البرهان انابة عن الشعب السوداني أرجو شاكرا ودام لك الفضل ان تعفينا المرة دي من حكاية أمريكا تحت جزمتي . # اعفينا منها لانو الامريكان عندهم صورة ليك وانت لابس سفنجة

المدينة

منذ يوم واحد

• المدينة

الأغذية العالمي: الجوع واليأس والقلق تفاقم أزمة الأمن

تواصل سقوط العشرات جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن «طواقمنا نقلت 6 شهداء على الأقل وبينهم أفراد عائلة واحدة، وعددا من المصابين جراء استمرار العدوان والغارات الجوية في مناطق مختلفة».وأكد أنه تم نقل «4 شهداء وعشرات الجرحى في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الأمل في خان يونس وجميعهم من عائلة المدهون».وأوضح بصل أنه تم نقل شهيدين وعدد من الإصابات بينهم أطفال بقصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة جودة في «مخيم النصيرات» وسط قطاع غزة .وأشار أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدة غارات «عنيفة» في مدينة غزة وشمال القطاع، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح أمس باتجاه بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، وباتجاه مخيمي النصيرات والبريج في وسط القطاع.ولفت إلى أن الجيش «نسف عددا من المنازل في رفح (جنوب)، وعددا من المنازل في حي الزيتون» شرق مدينة غزة، ما أسفر عن تدمير هذه المنازل.ومنذ بدء الحرب بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 53822، غالبيتهم مدنيون، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها الجمعة، وزارة الصحة التي تديرها حماس، وبينهم 3673 قتيلا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 مارس بعد هدنة هشة استمرت لشهرين.وبدأت المساعدات الإنسانية بدخول القطاع الإثنين للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين بعد سماح إسرائيل بدخولها.وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة ان «الفلسطينيين في غزة يعانون ما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي».وأضاف «يتصاعد الهجوم العسكري الإسرائيلي مع مستويات مروعة من الموت والتدمير».وأشار غوتيريس إلى أنه من بين نحو 400 شاحنة سمح لها بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، لم يتم جمع إمدادات سوى من 115 شاحنة فقط.وتابع «في أي حال، فإن جميع المساعدات التي سمح بدخولها حتى الآن لا تمثل سوى القليل في وقت يتطلب الوضع تدفقا هائلا من المساعدات».من جانبه، أعلن برنامج الأغذية العالمي الجمعة في بيان تعرض 15 شاحنة تابعة له «للنهب في وقت متأخر من الليلة الماضية جنوب غزة بينما كانت في طريقها إلى المخابز التي يدعمها البرنامج».وأورد البيان «الجوع واليأس والقلق بشأن ما إذا كان سيتم إدخال مزيد من المساعدات الغذائية تساهم في تفاقم انعدام الأمن»، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى «إيصال كميات أكبر بكثير من المساعدات الغذائية إلى غزة بشكل أسرع».وكتب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني في منشور على إكس أن الأمم المتحدة أدخلت ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع حتى مارس.وأضاف «لا ينبغي لأحد أن يفاجأ أو أن يصدم لمشاهد المساعدات الثمينة المنهوبة أو المسروقة أو المفقودة»، مؤكدا أن «شعب غزة تم تجويعه» لأكثر من 11 أسبوعاً.