3 تريليونات دولار ثروات 3900 شخص فائق الثراء في ألمانيا

أظهرت حسابات شركة "بوسطن كونسلتينج جروب" للاستشارات الإدارية أن ثروات نحو 3900 شخص فائق الثراء في ألمانيا شكلت العام الماضي أكثر من ربع إجمالي الأصول المالية للبلاد، أي ما يعادل نحو 3 تريليونات دولار.
ويعرف "فائقو الثراء" أو "أصحاب الثروات الصافية الفائقة" بأنهم الأشخاص الذين تزيد أصولهم المالية على 100 مليون دولار.
ووفقا لحسابات الشركة، زاد عدد فائقي الثراء في ألمانيا بواقع 500 شخص، وزادت ثرواتهم بنسبة 16% بفضل مكاسب أسعار الأسهم العالمية العام الماضي.
ويقدر خبراء الثروات في "بوسطن كونسلتينج جروب" إجمالي الأصول في ألمانيا في عام 2024 بنحو 22.9 تريليون دولار أمريكي، أي ما يقل قليلا عن 20 تريليون يورو بأسعار الصرف الحالية. ويستثمر الجزء الأكبر منها (11.8 تريليون دولار أمريكي) في العقارات وغيرها من الأصول الملموسة، بينما تشكل الأصول المالية البحتة (الودائع مصرفية، والأوراق المالية، والمعاشات التقاعدية، والنقد) 11.1 تريليون دولار أمريكي.
وبحسب بيانات الشركة، فإن 27 % من هذه الأصول المالية البحتة البالغة 11.1 تريليون دولار أمريكي، (أي ما يعادل 2.99 تريليون دولار أمريكي) يمتلكها فائقو الثراء في ألمانيا الذين يقدر عددهم بنحو 3900 فرد. ومع ذلك، فإن هذه الثروة متوازنة مع الالتزامات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.2 تريليون دولار، ومعظمها قروض.
ووفقا لبيانات الشركة، كان عام 2024 عاما جيدا للأثرياء بوجه عام، وليس فقط لفائقي الثراء: فقد ارتفع عدد أصحاب الملايين في ألمانيا بواقع 65 ألف فرد ليصل إلى 678 ألف فرد. وذكرت الشركة في بيان لها: "كلما كان الفرد في أسفل هرم الثروة، انخفض نمو ثروته".
ويقع المقر الرئيسي لـ"بوسطن كونسلتينج جروب" في الولايات المتحدة، ولها مكاتب في أكثر من 50 دولة. وتنشر الشركة "تقرير الثروة العالمي" سنويا حول تطور الثروات حول العالم. ويجرى لذلك حساب الأصول الأوروبية بالدولار الأمريكي لضمان المقارنة الدولية.
ووفقا للتقرير، احتلت ألمانيا - بعدد فائقي الثراء بها البالغ 3900 شخص - المرتبة الثالثة عالميا عام 2024، بعد الولايات المتحدة الأمريكية (33 ألف شخص) والصين (9200 ألف شخص).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

11 علاجاً لأزمة الديون الدولية

في حوار جرى في الفاتيكان، الشهر الماضي، بمناسبة تدشين تقرير اليوبيل عن أزمتي الديون والتنمية، كان قد كلف بابا الفاتيكان الراحل فرانسيس فريق عمل اقتصادياً وقانونياً بإعداده برئاسة الاقتصادي الحائز على «جائزة نوبل» جوزيف ستيجليتز، أثير تساؤل عما إذا كانت القروض المتراكمة على البلدان النامية لأغراض الإنتاج أم هي للاستهلاك؟ وذلك باعتبار أن قروض تمويل الإنتاج أنفع للاقتصاد وأقدر على سداد أقساطها من عوائدها، أما إذا كانت للاستهلاك، أو لغير قطاعات الإنتاج، فستهدر بلا عائد. وقد آلت أمور الاقتراض إلى وضع صارت فيه القروض الجديدة تُستجلب لسداد أعباء قروض قديمة، فلا هي أسهمت في تمويل الاستثمارات المنتجة، أو شاركت في سداد نفقات الاستهلاك. هذه من ملامح الأزمة الصامتة للديون الدولية التي جعلت المقترضين يستمرون في حلقة الاستدانة، وإن تجاوزت خدمة الديون من الموازنات العامة ما يُنفق على التعليم والصحة، خصوصاً بعدما وصل عبء تكلفة فوائد القروض وحدها إلى ما يقترب من الضعف خلال السنوات العشر الماضية. وكأن هذه البلدان اختارت ألا تتخلف عن سداد الديون بتخلفها عن تحقيق أهداف التنمية. وقد اشتركت أطراف متعددة في الوصول إلى هذه الأزمة فاتبعت بلدان نامية نهج الاستدانة، بدايةً من عهد انخفضت فيه أسعار الفائدة، فلم تتحوط كما ينبغي ضد تغيّر أسعار الفائدة أو اضطرابات سعر الصرف، أو قصر آجال الاستحقاق. وكان الأولى بهذه الحكومات أن تضبط موازناتها وتحشد مواردها المحلية، وأن تعدل نموذج النمو المتبع ليعتمد على الاستثمارات الخاصة حيث تتميز وتربح، ومنها تحصّل ضرائبها، وأن تدعوها للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية والطاقة، التي تشكل أغلب احتياجات التمويل، بدلاً من اللجوء للاستدانة بتبعاتها. يذكرنا مارتين جوزمان الأستاذ بجامعة كولومبيا ووزير الاقتصاد الأرجنتيني الأسبق، في مداخلته بمنتدى باريس الذي عُقد منذ أيام، بأن المسؤولية ممتدة أيضاً إلى الدائنين الذين قدموا قروضاً وهم على علم بارتفاع مخاطر عدم السداد، فبالغوا في رفع أسعار الفائدة مقابل المخاطر، ثم تقاعسوا عن تخفيف أعباء الديون عندما صارت المخاطر واقعاً. كما لا يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن ترتدي مسوح البراءة، فهي ضالعة في الأزمة شريكاً في بطء إجراءات التسوية بين الدائنين والمدينين في حالة إعادة الهيكلة. كما تسامحت بتوجيه تمويلها الميسر طويل الأجل لدول نامية على شفى التعثر لتستخدمها في سداد ديون القطاع الخاص، بدلاً من التنمية. لذا أصبح لزاماً أن تُعد إجراءات التعامل مع الديون وفقاً لعدة اعتبارات، منها ضرورة التمييز بين حالات نقصان السيولة، وحالات عدم القدرة على السداد، وكذلك هيكل المديونية وطبيعة الدائنين بين قطاع خاص وحكومي، وعلينا إدراك أن التعرض لمخاطر الديون ليس قاصراً على البلدان منخفضة الدخل، بل تطول الدول متوسطة الدخل أيضاً، وأن من مجمل 54 دولة أفريقية هناك 31 دولة متوسطة الدخل. أخذنا هذه الأمور في الاعتبار كمجموعة كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوضع حلول عملية لأزمة المديونية. وضمت هذه المجموعة تريفور مانيول وزير مالية جنوب أفريقيا الأسبق، وباولو جينتيلوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ويان وانغ الأستاذة بجامعة بوسطن، وكاتب هذه السطور. راعينا أيضاً أنه لكي تتحقق الفائدة المرجوة لا ينبغي فقط تحري السلامة العلمية للمقترح فهذا شرط ضروري، أما الشرط الكافي فهو القابلية للتطبيق عملياً خصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية. وقد انتهت المجموعة إلى المقترحات الآتية مقسمة إلى ثلاثة مستويات: «النظام» المالي العالمي 1. التدعيم المالي لآليات إتاحة السيولة وتخفيف أعباء الديون في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أن تشمل البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل. 2. تطوير إطار مجموعة العشرين لمعالجة الديون ليشمل البلدان متوسطة الدخل، وإيقاف تحصيل الأقساط أثناء إعادة هيكلة المديونيات، مع اختصار مدد التفاوض، وتحفيز مشاركة دائني القطاع الخاص من خلال آلية صندوق النقد الخاصة بالإقراض حال وجود متأخرات في السداد. 3. تفعيل متوازن لإجراء إيقاف خدمة الديون في أوقات الأزمات والصدمات المهددة للقدرة على السداد. 4. مراجعة تحليل استدامة الديون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سواء للدول منخفضة أو متوسطة الدخل. 5. إعادة توجيه فوائض حقوق السحب الخاصة غير المستغلة واستخدامها في ضخ السيولة، وإعادة شراء الديون، وتدعيم القدرة التمويلية للمؤسسات التنموية الدولية. التعاون الدولي خصوصاً بين بلدان الجنوب: 1. تأسيس مركز للمعلومات والدعم الفني والابتكار المالي لتقديم النصح بما في ذلك فيما يتعلق بآليات مبادلة الديون. 2. تأسيس منتدى للمقترضين للتشاور والتنسيق في المحافل والمنظمات الدولية وتدعيم إمكاناتهم المؤسسية. 3. دفع قدرات وحدات إدارة الديون. مقترحات على مستوى الدولة: 1. تدعيم المؤسسات والسياسات للتعامل مع مخاطر السيولة وأسعار الصرف والفائدة بما ذلك ضوابط الاقتراض بالعملة المحلية. 2. تطوير نوعية المشروعات القابلة للاستثمار وتعبئة الموارد المحلية والمشاركات الدولية من خلال منصات متخصصة. 3. تخفيض تكلفة التمويل والمعاملات المتعلقة بمبادلة الديون وأدوات الابتكار المالي وربطها بالسياسات العامة وخطط التنمية والتخلي عن نهج الصفقات المتناثرة. حتى يتحقق المرجو من هذه المقترحات في تخفيف أعباء الديون القائمة، ومنع أزمات قادمة، يجب أن تطبق بفاعلية في إطار تعهدات التمويل التي تجري مناقشتها مع كتابة هذه السطور في إشبيلية بإسبانيا، من خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في شهر مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين، مع اقتراب الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، بينما تحول تركيز السوق إلى سلسلة من بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على مسار خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 % ليصل إلى 3,294.57 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 29 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفع سعر الذهب بنسبة 5.4 % حتى الآن خلال هذا الربع. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.6 % لتصل إلى 3,305.50 دولارًا. وحام مؤشر الدولار الأميركي بالقرب من أدنى مستوى له منذ مارس 2022. ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة السبائك المقومة بالدولار بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو بي إس: "أرى عاملين مترابطين يدعمان الذهب. ضعف الدولار الأميركي والضغط المستمر من الرئيس ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة". وصرح ترمب يوم الجمعة بأنه لن يُعيّن أي شخص لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي لا يدعم خفض أسعار الفائدة. وعلى صعيد البيانات الأميركية، يترقب المستثمرون تقرير التوظيف يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، واللذين قد يُقدّمان رؤىً حول المسار المستقبلي للاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وأضاف ستونوفو: "يبقى التركيز قائمًا إذا أشارت البيانات إلى مزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي، مما يسمح للبنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة". ويتوقع المستثمرون تخفيضات في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 65 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام، بدءًا من سبتمبر. ويميل الذهب إلى اكتساب جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، لأنه لا يُقدّم أي عائد. وعلى الصعيد التجاري، ألغت كندا ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية في وقت متأخر من يوم الأحد، قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، في محاولة لدفع مفاوضات التجارة المتعثرة مع الولايات المتحدة. وقال محللو المعادن النفيسة لدى إنفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في شهر خلال التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مدعومةً بضعف الدولار، على الرغم من ضعف الطلب على الملاذ الآمن وسط انحسار التوترات في الشرق الأوسط والتفاؤل بشأن اتفاقيات التجارة الأميركية المحتملة. انخفض سعر السبائك بنحو 3 % الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل مايو. وكان الذهب في طريقه لإنهاء الشهر على استقرار، حيث تبددت مكاسبه المبكرة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية بفعل الخسائر التي أعقبت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وخفف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، من حدة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكبح جاذبية الذهب. وعلى الصعيد التجاري، عززت الاتفاقية الأميركية الصينية التي وُقّعت الأسبوع الماضي في جنيف، والتي تُحل مشكلة شحنات المعادن النادرة وتُقلّص الخلافات التجارية الرئيسية، المعنويات. في غضون ذلك، دخلت اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيز التنفيذ يوم الاثنين، حيث خفضت الرسوم الجمركية على السيارات إلى 10 % وألغت الرسوم الجمركية على قطع غيار الطائرات بالكامل. مع ذلك، يقترب الموعد النهائي في 9 يوليو لإعادة فرض الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين آخرين، وعلى الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألومنيوم. واستمدت أسعار الذهب دعمها من ضعف الدولار، حيث كانت الأسواق تراهن بشكل متزايد على خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي مرة واحدة على الأقل بحلول سبتمبر. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2 % خلال ساعات التداول الآسيوية، ليبقى قريبًا من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل السلعة أرخص للمشترين الأجانب، مما يزيد الطلب عليها. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % ليصل إلى 36.16 دولارا للأوقية، وقفزت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 1.9 % لتصل إلى 1,377.00 دولارا بعد تراجعها مؤخرًا من أعلى مستوى لها في أكثر من عقد. ومن المتوقع أن يرتفع المعدن النفيس بأكثر من 30 % هذا الشهر. بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.5 % ليصل إلى 1,150.30 دولارًا. وفي الوقت نفسه، استقرت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن عند 9,888.95 دولارًا أميركيًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.7 % لتصل إلى 5.132 دولارًا أميركيًا للرطل. وتوقفت مكاسب المعدن الأحمر بعد أن أظهرت البيانات انكماش قطاع التصنيع في الصين في يونيو، مما يسلط الضوء على الضعف المستمر في الطلب الخارجي وسط زيادة التعريفات التجارية الأميركية على أكبر مستورد للنحاس في العالم. في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت مؤشرات الأسهم في آسيا يوم الاثنين مع إحياء محادثات التجارة بين الولايات المتحدة ساهمت الولايات المتحدة وكندا في تعزيز معنويات المخاطرة، بينما انخفض الدولار الأميركي بسبب مخاوف من أن بيانات الوظائف الأميركية قد تُظهر ضعفًا كافيًا لتبرير تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة. وأعلنت كندا يوم الأحد أنها ألغت ضريبة الخدمات الرقمية في محاولة لدفع مفاوضات التجارة قدمًا، مستجيبةً لضغوط الرئيس دونالد ترمب. وتهدف المحادثات إلى إبرام اتفاق بحلول 21 يوليو، مما يمدد الموعد النهائي الأصلي الذي حدده ترمب في 9 يوليو لفرض رسوم جمركية "متبادلة". وأشار المسؤولون إلى إمكانية إبرام معظم الصفقات بحلول عطلة عيد العمال في الأول من سبتمبر. ويراقب المستثمرون بحذر أيضًا تقدم مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب والإنفاق الأميركي، والذي يشق طريقه ببطء عبر مجلس الشيوخ، مع وجود مؤشرات على أنه قد لا يتم إقراره بحلول الموعد النهائي المفضل لترمب في 4 يوليو. وقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن مشروع القانون سيضيف 3.3 تريليونات دولار إلى ديون البلاد على مدى عقد من الزمن، مما سيختبر شهية المستثمرين الأجانب لسندات الخزانة الأميركية. ولم يكن هناك شك في الطلب على قطاع التكنولوجيا الأميركي وأسهم النمو ذات القيمة السوقية الضخمة، بما في ذلك إنفيديا، وألفابت، وأمازون. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.4 % أخرى، بينما أضافت عقود ستاندرد آند بورز 500 الإلكترونية الصغيرة 0.3 %. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.3 %، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس بنسبة 0.4 %. وامتد الشعور الصعودي إلى مؤشر نيكاي الياباني، الذي ارتفع بنسبة 1.0 %، بينما ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.7 %. بينما انخفض مؤشر إم إس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2 % عند افتتاحه. وارتفعت أسهم الشركات الصينية القيادية بنسبة 0.1 %، حيث أظهرت المسوحات تحسنًا طفيفًا في قطاع التصنيع في يونيو، بينما انتعش نشاط الخدمات. وبسبب عطلة يوم الجمعة، ستصدر بيانات الوظائف الأميركية قبل موعدها بيوم، حيث يتوقع المحللون ارتفاعًا قدره 110 آلاف وظيفة في يونيو، مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في عام تقريبًا عند 4.3 %. وتُعدّ مرونة سوق العمل سببًا رئيسيًا يدفع غالبية أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى القول إنهم يستطيعون الانتظار قبل خفض أسعار الفائدة حتى يتمكنوا من قياس التأثير الحقيقي للرسوم الجمركية على التضخم، لذا فإن أي تقرير ضعيف من شأنه أن يُثير تكهنات بخفض أسعار الفائدة في يوليو بدلًا من سبتمبر. 00:13 وسجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500، وناسداك أعلى مستويات إغلاق قياسية وسط آمال في اتفاق تجاري. وأشار مايكل فيرولي، رئيس قسم الاقتصاد الأميركي في جي بي مورغان، إلى أنه "بينما تراجعت طلبات البطالة الأولية قليلاً عن أعلى مستوياتها الأخيرة، ارتفعت الطلبات المستمرة مجدداً". وأضاف: "كما تراجع تقييم المستهلكين لأوضاع سوق العمل في أحدث تقرير للثقة". وأضاف: "يشير هذان التطوران إلى أن معدل البطالة في يونيو من المتوقع أن يرتفع إلى 4.3 %، مع وجود خطر كبير بالوصول إلى 4.4 %". ومن المرجح أن تؤدي هذه النتيجة الأخيرة إلى رفع العقود الآجلة لفرصة تخفيض أسعار الفائدة في يوليو من 18 % الحالية، وتسعير أكثر من 63 نقطة أساس الحالية لتخفيضات هذا العام. وستتاح لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، فرصة لتكرار نظرته الحذرة عندما ينضم إلى العديد من رؤساء البنوك المركزية الآخرين في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا يوم الثلاثاء. وساعد احتمال تخفيف السياسة النقدية في نهاية المطاف سندات الخزانة الأميركية على تجاوز المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركية وحجم الاقتراض الهائل الذي يستلزمه. واستقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3.28 %، بعد أن انخفضت بمقدار 9 نقاط أساس الأسبوع الماضي. ولم يكن أداء الدولار جيدًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى المخاوف من أن الرسوم الجمركية والسياسات الفوضوية للبيت الأبيض ستؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وتآكل ادعاء البلاد بالاستثناء. واقترب اليورو من أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021 عند 1.1735 دولارا، بعد أن ارتفع بنسبة 1.7 % الأسبوع الماضي، بينما استقر الجنيه الإسترليني بالقرب من ذروة مماثلة عند 1.3733 دولارا. انخفض الدولار بنسبة 0.5 % مقابل الين عند 143.86، وانخفض بنسبة 0.1 % مقابل الدولار الكندي إلى 1.3665 عقب أنباء التجارة. انخفض مؤشر الدولار إلى 97.075، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. وأشار جيمس رايلي، كبير اقتصاديي الأسواق في كابيتال إيكونوميكس، إلى أن الدولار انخفض في هذه المرحلة من العام أكثر من أي عام سابق منذ أن انتقلت الولايات المتحدة إلى سعر صرف حر عام 1973. وأضاف "في هذه المرحلة، قد يصبح الضعف الإضافي معززا لذاته مع سعي المحافظ الأوروبية / الآسيوية غير المحمية إلى الاستفادة من هذه الخطوة". "لذا، نعتقد أن هذه قد تكون فترة محورية للدولار الأميركي - إما أن يتحسن هنا أو أن هناك انخفاضًا آخر بنسبة 5 % أو نحو ذلك قريبًا".

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

"ماسك" يهاجم الحزب الجمهوري بعد إقرار "قانون ترامب الكبير".. ويصفه بـ "الخنزير البدين"

شن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك هجومًا لاذعًا على الحزب الجمهوري عبر سلسلة من المنشورات الحادة على منصة X (تويتر سابقًا)، بعد إقرار ما سماه "قانون ترامب الكبير"، في إشارة إلى قانون رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار قياسي بلغ خمسة تريليونات دولار. وفي منشوراته، وصف ماسك الحزب الحاكم في الدول ذات الحزب الواحد بـ"حزب الخنزير البدين"، في إشارة ضمنية إلى الحزب الجمهوري، منتقدًا ما اعتبره تضخمًا خطيرًا في الإنفاق الحكومي وعبثًا بالمال العام. It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!! Time for a new political party that actually cares about the people. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025 ودعا ماسك إلى تأسيس حزب سياسي جديد "يهتم فعليًا بالشعب"، معتبرًا أن ما يحدث لا يعكس أولويات المواطن الأمريكي، بل يغذي مصالح نخبوية على حساب الاستقرار الاقتصادي. وفي منشور لاقى تفاعلًا واسعًا، وجّه ماسك انتقادًا مباشرًا لأعضاء الكونغرس الذين صوتوا لصالح القانون، وقال: "كل عضو في الكونغرس قام بحملة لخفض الإنفاق الحكومي ثم صوت فورًا على أكبر زيادة دين في التاريخ يجب أن يخجل ويطأطئ رأسه عارًا!"، مضيفًا بتحذير حاد: "وسوف يخسرون انتخاباتهم التمهيدية العام المقبل إذا كان هذا آخر شيء أفعله على هذه الأرض". Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame! And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025 تأتي هذه التصريحات في سياق انتقادات متكررة من ماسك للسياسات الاقتصادية في واشنطن، والتي يعتبرها سببًا مباشرًا في تعميق الدين القومي الأمريكي وزعزعة الاستقرار المالي على المدى البعيد. ونقلت "العربية نت" مضمون المنشورات ضمن تقريرها عن ردود الفعل حول تمرير القانون، مشيرة إلى أن تصريحات ماسك تعكس قلقًا متزايدًا بين الاقتصاديين من تبعات مثل هذه القرارات على المدى الطويل. ورغم أن ماسك لم يذكر الرئيس السابق دونالد ترامب بالاسم، فإن إشاراته السياسية والاقتصادية تُفسَّر على أنها ابتعاد واضح عن مواقفه السابقة، خصوصًا أنه كان يُعد من أبرز الداعمين له في فترات سابقة. وتأتي هذه الانتقادات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة ضغوطًا اقتصادية متزايدة، وسط تحديات مالية عالمية ألقت بظلالها على أسواق الدين والإنفاق الحكومي، ما يعزز من وقع تصريحات ماسك وتأثيرها في الأوساط السياسية والاقتصادية.