احتيال صادم في صالة رياضية يمنح ضحية عضويات لـ300 عام
وجاءت القصة حين كان الضحية، المعروف باسم "جين"، يتدرب منذ ثلاث سنوات في صالة "رانيان فيتنس" بمدينة هانغتشو، قبل أن يتلقى عرضاً مغرياً من بائع الصالة يتضمن عضويات طويلة الأمد بسعر منخفض، مع إمكانية إعادة بيعها للأعضاء الجدد بسعر مضاعف، إضافة إلى عمولة 10%.
وبحسب رواية جين، بدأ الأمر بدفع 8,888 يوان مقابل بطاقة عضوية مع ضمان استرداد المبلغ إذا لم تُبع خلال شهرين، إلا أن البائع أقنعه لاحقاً بشراء مئات الاشتراكات الإضافية، ليرتفع إجمالي إنفاقه إلى نحو 871 ألف يوان خلال فترة وجيزة بين مايو ويوليو.
ومع اقتراب موعد استرداد الأموال، فوجئ جين باختفاء البائع ومدير الصالة ومالك الشركة، وانقطاع كل وسائل التواصل معهم، ليجد نفسه أمام عقود عضوية غير قابلة للتحويل تمتد لثلاثة قرون، إلى جانب 1200 درس خصوصي لا يمكن الاستفادة منها.
وقدّم جين شكوى رسمية للشرطة ورفع دعوى قضائية، وسط تحذيرات قانونية من صعوبة استعادة المبلغ في ظل اختفاء المتورطين ووجود بنود تعاقدية مقيدة. وتسلط هذه الواقعة الضوء على مخاطر العروض الوهمية في قطاع اللياقة البدنية، وضرورة توخي المستهلكين الحذر قبل الدخول في صفقات تبدو مربحة لكنها تخفي مخاطر جسيمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 12 ساعات
- الأيام
تقرير عن تحويل إسرائيل ملايين الدولارات من 'أموال السلطة' لفلسطينيين تعاونوا مع جيشها
Getty Images قوة إسرائيلية بين منازل الفلسطينيين خلال مداهمة مخيم بلاطة للاجئين في نابلس يوم أمس حوّلت إسرائيل نحو 110 ملايين شيكل (ما يعادل أكثر من 32 مليون دولار)، من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، لصالح 52 فلسطينياً تعاونوا مع الجيش الإسرائيلي في إحباط عمليات لم تُذكر تفاصيلها، وفقاً لتقرير صادر عن القناة السابعة الإسرائيلية. وقال التقرير الإسرائيلي إن ذلك أتى، بعد "حصول هؤلاء الأشخاص على تعويضات بموجب أحكام صادرة عن محكمة القدس المركزية". وذكرت القناة أن الخطوة جاءت في ختام ما وُصف بمسار قانوني طويل، أثبت تعرض المدّعين "للتعذيب" في سجون السلطة الفلسطينية، بما في ذلك "الضرب المبرح، والحرق بأدوات ساخنة، وخلع الأسنان، والحرمان من النوم، والتعرض للبرد القارس وهم عراة، والإكراه على أعمال مهينة، وفي بعض الحالات القتل"، على حد وصف التقارير الإسرائيلية. فيما لم يصدر عن السلطة الفلسطينية بعد، رداً على هذه الاتهامات. وتتولى إسرائيل مسؤولية جمع الضرائب والرسوم الجمركية العائدة لحساب السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أبرم عام 1994 ومنح إسرائيل السيطرة الحصرية على حدود الأراضي الفلسطينية، وفق وكالة فرانس برس. وبينما تقول السلطة الفلسطينية إن إسرائيل تحتجز هذه الأموال، صرّحت وزارة المالية الفلسطينية أنَّ إسرائيل "تحتجز سبعة مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى شهر فبراير/ شباط 2025". والشهر الماضي، حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من "مرحلة قد تعجز فيها المؤسسات الوطنية عن الاستمرار بتقديم خدماتها بسبب استمرار احتجاز أموال المقاصة" وهي المبالغ التي تحتجزها إسرائيل، مشيراً إلى أنها "تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة". Getty Images جنود إسرائيليون خلال مداهمة في نابلس في الضفة الغربية المحتلة مقطع مصور "يوثق" إطلاق النار على الهذالين في غضون ذلك، نشرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، مقطعاً مصوراً يوثق لحظة إطلاق النار من المستوطن، يانون ليفي، على الناشط في مجال حقوق الإنسان، عودة الهذالين، في قرية مسافر يطا في الخليل، أواخر الشهر الماضي. ويوثق الفيديو، الذي صوَّره عودة الهذالين بنفسه، المستوطن وهو يصوّب سلاحه باتجاه عودة، ثم يطلق النار عليه، وبعد ذلك مباشرة يسقط عودة أرضاً، قبل أن يُعلن عن مقتله. وقتل الهذالين وهو من قرية أم الخير جنوبي جبل الخليل، في 28 يوليو/ تموز برصاص المستوطن ليفي، واحتجز الجيش جثمانه حتى قام بتسليمه في 7 أغسطس/ آب الماضي. واحتجزت الشرطة الإسرائيلية، ليفي، ثم أفرجت عنه مطلع الشهر الحالي، بعد قبول المحكمة ادعاءاته بأنه كان في وضعية دفاع عن النفس، ويؤكد الفيديو الذي نشرته "بتسيلم" أن ما حدث كان مشادات بين السكان وليفي، الذي كان الشخص الوحيد المسلح في الموقع، وهو من أطلق النار على الهذالين بشكل مباشر أثناء قيامه بتوثيق الحدث. ونفى ليفي الادعاء بأنه أطلق الرصاصة القاتلة على الهذالين، وقال إنه تعرض لهجوم من فلسطينيين رشقوه بالحجارة، وفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. وبحسب قرار المحكمة، فقد كان على ليفي أن يبقى في الإقامة الجبرية داخل إسرائيل، لكن في 4 أغسطس/ آب، تم تصويره في أراضي قرية أم الخير، برفقة مستوطن آخر. والمستوطن يانون ليفي يسكن في مستوطنة "ميترِيم"، وهي بؤرة استيطانية غير قانونية أنشأها ليفي بنفسه في جنوب الخليل عام 2021، ويعيش فيها مع عائلته وقطيع من الماشية، ويستخدم كاميرات مراقبة وأنظمة أمنية لتأمينه الشخصي. Getty Images وقفة احتجاجية لنشاط إسرائيليين في القدس تطالب بتحقيق العدالة للفلسطيني عودة الهذالين "َضرب" ناشطين أجنبيين في شمال الضفة الغربية، أصيب ناشطان أجنبيان متضامنان مع الفلسطينيين، مساء الاثنين، إثر تعرضهما للضرب من قبل مستوطنين والجيش الإسرائيلي، في تجمع بزيك البدوي في محافظة طوباس، وفقاً لما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني. وتحدث الهلال عن نقل المصابين -اللذين لم تُذكر جنسيتاهما على الفور- إلى المستشفى لتلقي العلاج. ميدانياً، قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم صباح الثلاثاء، مخيم الأمعري في مدينة البيرة، واعتقل شابين بعد مداهمة منزليهما. وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية حاصرت مداخل المخيم، وأن الجنود انتشروا في أزقته واعتلى القناصة أسطح بعض المنازل، خلال عملية الاقتحام. في غضون ذلك، أفاد الارتباط العسكري الفلسطيني، بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ ما وُصِفَ بمناورة عسكرية في قريتيْ عارورة وعبوين ومحيطيهما شمالي مدينة رام الله، تخللها تحليق مكثف لمروحية وعمليات بحث وتمشيط ميدانية. وقال سكان القريتين إن الجنود انتشروا بشكل مكثف في شوارعهما، وسط تحليق للطيران، ما أثار الخوف في أوساط الأهالي. وفي الخليل، أصيب فلسطينيون مساء الاثنين، في هجوم لمستوطنين إسرائيليين على بلدتي حلحول وصوريف، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا". وأفادت الوكالة بأن "مستوطنين مسلحين بحماية جنود إسرائيليين هاجموا فلسطينيين في حلحول وصوريف واعتدوا عليهم بالضرب المبرح ما تسبب بإصابة عدد منهم برضوض وكدمات عولجوا على إثرها ميدانياً". محمود عباس ومحمد بن سلمان سياسياً، أجرى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "جرى خلاله بحث آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وشكر عباس، الأمير محمد، على "مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة"، و"مقدراً دور المملكة المحوري الوازن في حشد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين وتجسيدها على خطوط 1967 بعاصمتها القدس الشرقية". وتناول الاتصال التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسلام على مستوى القمة في نيويورك في 22 سبتمبر/ أيلول المقبل، والجهود المبذولة لحشد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، بحسب الوكالة الفلسطينية.
أخبارنا
منذ 13 ساعات
- أخبارنا
احتيال عاطفي عبر واتس آب يكلف امرأة نحو 254 ألف دولار أمريكي
سقطت امرأة صينية من هونغ كونغ، تبلغ من العمر 47 عاماً، ضحية للاحتيال العاطفي بعدما تلقت رسالة عابرة على تطبيق واتس آب من رجل ادّعى أنه خبير استثمار في الذهب يقيم في الولايات المتحدة. وتعد هذه الواقعة واحدة من أكثر من 50 عملية احتيال مشابهة سُجلت خلال الأسبوعين الماضيين، بخسائر تجاوزت 16 مليون دولار هونغ كونغ، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا". ورغم تحذيرات أصدقائها، استمرت الضحية في التواصل مع الرجل، الذي نجح في إقناعها بتحويل نحو 300 ألف دولار هونغ كونغ إلى ثلاثة حسابات مصرفية مختلفة، خلال فترة وجيزة. ومع تطور العلاقة الافتراضية، مارس المحتال ضغوطاً عليها لاستثمار المزيد من الأموال، ما دفعها إلى اقتراض أكثر من 1.6 مليون دولار هونغ كونغ من أصدقائها، وتحويلها إلى عملة تيثر الرقمية، ثم إيداعها في محفظة إلكترونية حددها لها. وفي غضون أسبوعين فقط، خسرت المرأة ما يقارب مليوني دولار هونغ كونغ (نحو 254 ألف دولار أمريكي)، دون أي وسيلة لاسترداد المبالغ المحولة، لتجد نفسها أمام خسارة مالية فادحة وتجربة نفسية صعبة. وتحذر الشرطة من تزايد هذا النوع من الاحتيال عبر الإنترنت، مؤكدة ضرورة توخي الحذر من الغرباء الذين يدّعون تقديم فرص استثمارية مربحة، خاصة عبر تطبيقات المراسلة الفورية.
كش 24
منذ يوم واحد
- كش 24
18 ألف يورو غرامة إلقاء القمامة من السيارات في إيطاليا
من المقرر تطبيق عقوبات صارمة في إيطاليا على إلقاء القمامة بصورة غير قانونية من السيارات. ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، في الحالات القصوى، قد يؤدي دخول القانون حيز التنفيذ، السبت المقبل، لتغريم السائقين ما يصل إلى 18 ألف يورو (21 ألف دولار) بسبب إلقاء القمامة من نافذة السيارات على الطريق أو جانب الطريق. ويشار إلى أن هناك غرامات مفروضة تصل إلى 1188 يورو لإلقاء أغراض مثل المناديل والزجاجات البلاستيكية وأعقاب السجائر. وفي حال قام السائقون بإلقاء القمامة في محمية طبيعية أو منطقة محمية، يمكن إلغاء رخصة قيادتهم، وقد يتعرضون لأحكام بالسجن. وفي تغير آخر للقانون، لم يعد يتعين القبض على مرتكبي المخالفة متلبسين وتوقيفهم من جانب الشرطة مثلما كانت الحال سابقاً، ففي المستقبل، سيكفي تسجيل المخالفة بكاميرا مراقبة.
