جوجل تكشف عن تطورات مشروع Astra لبناء مساعد ذكي شامل

كشفت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2025 عن التقدم الكبير الذي أحرزته في مشروع Astra، الذي تسعى من خلاله إلى تطوير مساعد ذكي شامل متعدد الوسائط، قادر على فهم العالم المحيط والتفاعل معه بلغة طبيعية، ضمن رؤيتها لتحويل تطبيق Gemini إلى مساعد شخصي متكامل.
وكانت الشركة قد قدّمت أول عرض تجريبي لمشروع Astra في نسخة العام الماضي من المؤتمر، بوصفه نموذجًا بحثيًا يقدّم إجابات عن البيئة المحيطة في الوقت الفعلي.
وأما اليوم، فقد أصبح المشروع أكثر نضجًا مع تحسينات ملحوظة، من أبرزها توسيع نطاق الذاكرة الزمنية للمساعد، وإضافة قدرات للتحكم في الحاسوب، مما يسمح له بأداء مهام أكثر تعقيدًا.
واستعرضت جوجل في فيديو جديد القدرات الجديدة المطوّرة للمشروع، إذ أظهر المساعد قدرة على تصفح الويب، واستخراج معلومات دقيقة لتنفيذ المهام المعقّدة، مثل البحث في الرسائل الإلكترونية لاستخلاص مواصفات دراجة ما، والتواصل مع متجر محلي للحصول على قطعة بديلة لها.
وقال ديميس هاسابيس، المدير التنفيذي لشركة ديب مايند DeepMind، إن طموح جوجل هو تحويل Gemini إلى مساعد ذكي شامل قادر على تنفيذ المهام اليومية، والتعامل مع التفاصيل الإدارية المملة، واقتراح محتوى ملهم، بما يثري حياة المستخدمين، ويزيد إنتاجيتهم.
وأضاف أن هذه الرؤية بدأت تتبلور من خلال مشروع Astra، الذي يجمع بين قدرات فهم الفيديو، ومشاركة الشاشة، والذاكرة.
وأشار هاسابيس أيضًا إلى أن جوجل تعمل على إدماج هذه القدرات في أجهزة قابلة للارتداء، مثل النظارات الذكية، وهي فكرة كانت قد ظهرت لمحة منها في عرض العام الماضي، وتبدو الآن أقرب إلى الواقع، في ظل إعلان الشركة مشاريع متقدمة في مجال الواقع الممتد (XR) خلال المؤتمر نفسه.
ولا توجد مواعيد محددة لإطلاق هذه المزايا، لكن إشارات جوجل المتكررة تؤكد أنها تُراهن على إدماج الذكاء الاصطناعي في أشكال استخدام جديدة خلال العام الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 5 ساعات

• البوابة العربية للأخبار التقنية

جوجل تكشف عن نموذج توليد الفيديو الجديد Veo 3

أعلنت جوجل خلال مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2025 إطلاق الجيل الثالث من نموذجها المتقدم لتوليد الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي، Veo 3، وهو يتميز بقدرته على إنتاج مؤثرات صوتية وأصوات خلفية وحوارات متزامنة مع المقاطع التي يُنشئها لأول مرة. وأكّدت جوجل أن Veo 3 يُعد تطورًا كبيرًا مقارنة بالإصدار السابق Veo 2، ليس فقط من ناحية جودة الصورة، بل أيضًا من خلال إدماجه الكامل للصوت في المشاهد المُولدة. ويتوفر النموذج الجديد بدءًا من اليوم داخل تطبيق Gemini المُخصص للمشتركين في باقة 'AI Ultra' بسعر قدره 250 دولارًا شهريًا، إذ يمكن تشغيله عبر التعليمات النصية أو الصور. وصرّح ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة ديب مايند، الذراع البحثية في الذكاء الاصطناعي لجوجل، قائلًا: 'إننا نغادر اليوم عصر الفيديو الصامت لأول مرة. يمكنك الآن إعطاء Veo 3 وصفًا للشخصيات والمشهد، واقتراح حوار معين مع تحديد نبرة الصوت المطلوبة'. وتُعد ميزة إخراج الصوت عنصرًا فارقًا قد يمنح Veo 3 أفضلية ملموسة، خاصةً في ظل الزخم الذي يشهده مجال توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، مع دخول العديد من الشركات هذا المجال، وتشابه النتائج. وما يميّز Veo 3، وفقًا لجوجل، هو قدرته على تحليل البكسلات في مقاطع الفيديو وربطها بالصوت المولّد تلقائيًا بطريقة متزامنة، وهو ما يجعل النتائج أكثر واقعية وتماسكًا. وتستند هذه الإمكانيات إلى أعمال ديب مايند السابقة في مجال توليد المؤثرات الصوتية. ولم تُفصح جوجل عن مصادر البيانات المستخدمة لتدريب Veo 3، لكن يُرجّح أن يكون يوتيوب أحد المصادر المحتملة، خاصة أن DeepMind كانت قد أشارت سابقًا إلى إمكانية استخدام مواد من يوتيوب في تدريب نماذجها. وفي سياق مواجهة التزييف العميق (Deepfake)، تستخدم جوجل تقنية التوسيم الرقمي الخاصة بها SynthID، وهي تدمج علامات غير مرئية ضمن كل إطار من إطارات الفيديو المولدة، للمساعدة في تعرّف المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي. وبالتوازي مع الكشف عن Veo 3، أطلقت جوجل تحديثات جديدة لنموذج Veo 2، تتيح للمستخدمين إدخال صور للشخصيات والمشاهد والعناصر المختلفة لضمان اتساق المخرجات، كما أصبح بمقدور Veo 2 فهم حركات الكاميرا، مثل الدوران والتقريب والإبعاد، إلى جانب إمكانية توسيع إطار الفيديو أو تعديل محتوياته من خلال إضافة عناصر أو حذفها. وأكدت جوجل أن هذه المزايا الجديدة في Veo 2 ستُتاح عبر منصة Vertex AI خلال الأسابيع المقبلة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 5 ساعات

• البوابة العربية للأخبار التقنية

جوجل تطلق 'AI Ultra'.. أغلى اشتراك ذكاء اصطناعي من الشركة

أعلنت جوجل إطلاق خطة اشتراك جديدة تحمل اسم 'AI Ultra'، تتيح للمستخدمين الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تطورها، وذلك مقابل 250 دولارًا شهريًا. وتُعد هذه أعلى خطة من ناحية المزايا وحدود الاستخدام عبر مجموعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة التابعة لجوجل، مثل Gemini وأداة البحث والدراسة NotebookLM وأداة الصور Whisk، بالإضافة إلى أداة توليد الفيديو الجديدة Flow. وتُمكّن خطة 'AI Ultra' المشتركين من تجربة وضع التفكير المتقدم الجديد في نموذج Gemini 2.5 Pro، الذي يحمل اسم Deep Think، والمصمم بنحو خاص للتعامل مع المهام المعقدة في الرياضيات والبرمجة. كما توفر الخطة وصولًا مبكرًا إلى Gemini داخل متصفح كروم، مما يسمح بإنجاز المهام، وتلخيص المعلومات مباشرةً من خلال المتصفح بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وتتضمن الخطة أيضًا إمكانية تجربة مشروع Mariner، وهو نموذج بحثي تجريبي من جوجل يمكنه أتمتة ما يصل إلى 10 مهام متزامنة، مثل البحث عن معلومات، وحجز المواعيد، وشراء المنتجات عبر الإنترنت نيابةً عن المستخدمين. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل المشتركون في 'AI Ultra' على اشتراك فردي في YouTube Premium، وسعة تخزينية تصل إلى 30 تيرابايت موزعة بين Google Photos ودرايف وGmail. وتتوفر الخطة الجديدة بدءًا من اليوم داخل الولايات المتحدة، مع وعود بطرحها في مزيد من الدول قريبًا. وحدّثت جوجل خطة الاشتراك السابقة 'AI Pro' التي تبلغ تكلفتها 20 دولارًا شهريًا، إذ أصبحت تتضمن الآن إمكانية الوصول إلى أدوات Flow و Gemini داخل متصفح كروم دون أي رسوم إضافية، وستُطرح هذه الترقية في الولايات المتحدة أولًا قبل أن تتوسع إلى أسواق أخرى. يُذكر أن جوجل تُقدّم تخفيضًا خاصًا للمشتركين الجدد في خطة 'AI Ultra'، لكنها لم توضح بعدُ تفاصيل العرض الترويجي.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

التعدين في أعماق البحار بحاجة إلى لوائح تنظيمية

برز التعدين في أعماق البحار كمجال متطور بسرعة في استخراج الموارد العالمية، مدفوعاً بالطلب المتزايد على المعادن الأساسية للتقنيات الخضراء. وتعد معادن مثل النيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، حيوية لصناعات، مثل إنتاج المركبات الكهربائية والألواح الشمسية. وقطعت الولايات المتحدة أخيراً شوطاً كبيراً في تعزيز دورها في صناعة التعدين العالمية، بإصدارها أمراً تنفيذياً يهدف إلى تسريع إصدار تصاريح التعدين في أعماق البحار. ويعود ذلك إلى الطلب المتزايد على المعادن الأساسية اللازمة لدعم التقنيات الخضراء، ومع ذلك يثير هذا الأمر تساؤلات معقدة حول الحوكمة، والأطر القانونية الدولية، والالتزام بالمبادئ العالمية. ثغرات في حين تدرك الولايات المتحدة ريادتها المحتملة في مجال الاستكشاف «المسؤول» للمعادن في قاع البحار، وتسعى إلى أن تكون شريكاً للدول التي تطور استغلال مواردها المعدنية في قاع البحار، فإنها ملزمة أيضاً بالالتزام بالقوانين الدولية المعمول بها. وعلى الرغم من أن أميركا لم تصادق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن أفعالها لاتزال متأثرة بمبادئ الاتفاقية، خصوصاً تلك المتعلقة بموارد المحيطات المشتركة. ويجادل النقاد بأن الإجراءات الأحادية الجانب، كتلك الواردة في الأمر التنفيذي، قد تقوض التعاون الدولي وهيكل الحوكمة الذي توفره الهيئة الدولية لقاع البحار. لم تكمل الهيئة الدولية لقاع البحار، المكلفة بتنظيم التعدين في أعماق البحار بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وضع لوائح شاملة، ما أدى إلى ثغرات في الرقابة. ويعني هذا النقص في المعايير القابلة للتنفيذ أن التعدين قد يحدث في مناطق حساسة بيئياً دون الحماية اللازمة، ما يفاقم المخاطر على التنوع البيولوجي البحري. نُظم هشة لايزال النظام البيئي لأعماق البحار من أكثر النظم البيئية غموضاً، وأكثرها هشاشة على وجه الأرض، فهو يضم مواطن شاسعة وغير مستكشفة، مثل السهول السحيقة، والفتحات الحرارية المائية، والجبال البحرية، وهي عناصر أساسية لصحة محيطات الكوكب. للأسف تهدد أنشطة التعدين في هذه المناطق أنواعاً فريدة من الكائنات البحرية في أعماق البحار، لاسيما تلك التي تعيش في تجمعات الفوهات الحرارية المائية والشعاب المرجانية في المياه الباردة. وتشكل أنشطة التعدين هذه مخاطر متعددة على التنوع البيولوجي، بما في ذلك خسائر لا رجعة فيها وعمليات استرداد قد تستغرق عقوداً، إن لم يكن أكثر. كما يمكن أن تؤدي المشكلات الناجمة عن عمليات التعدين إلى تعطيل سلاسل الغذاء البحرية وتؤثر على الأمن الغذائي، حيث تسهم النظم البيئية في أعماق البحار في دورة الكربون وتوزيع المغذيات، وهما أمران أساسيان للحياة البحرية. علاوة على ذلك غالباً ما تنفذ أنشطة التعدين من دون تقييمات شاملة للأثر البيئي، ولم تنهِ الهيئة الدولية لقاع البحار بعد اللوائح القابلة للتنفيذ للتعدين المستدام في أعماق البحار، وتعني هذه الفجوة التنظيمية أن مشاريع التعدين يمكن أن تمضي قدماً مع الحد الأدنى من الرقابة، ما يفاقم المخاطر على النظم البيئية البحرية الهشة. عمليات تدقيق وإضافة إلى المخاوف البيئية، يثير التعدين في أعماق البحار قضايا أخلاقية مهمة، ويجب محاسبة الشركات الخاصة على الأضرار التي تلحق بالبيئة المائية من خلال تقييمات للأثر قابلة للتنفيذ وعمليات تدقيق مستقلة من قبل جهات خارجية، مع مراقبة بيئية شفافة وقابلة للتتبع، لذا ينبغي على الحكومات أن تضمن بشكل صارم إفصاح هذه الشركات علناً عن جميع المخاطر البيئية وخطط التخفيف منها واستراتيجيات المعالجة. يشكل استخراج المعادن في المياه الدولية تحدياً لمبدأ «التراث المشترك للبشرية» المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والذي يؤكد على أن موارد المحيطات ينبغي أن تعود بالنفع على البشرية جمعاء، وليس فقط على دول أو شركات معينة. تقع العديد من مواقع التعدين في أعماق البحار خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية، وغالباً ما تكون في أعالي البحار، ما يزيد من تعقيد النقاش الأخلاقي. ويعد استغلال هذه الموارد لتحقيق مكاسب وطنية أو مؤسسية، دون مشاركة المجتمعات المتضررة، أمراً مثيراً للجدل. على سبيل المثال، قد تفقد جزر المحيط الهادئ وغيرها من المجتمعات الساحلية التي تعتمد على نظم بيئية بحرية سليمة في معيشتها ليس فقط مواردها، بل أيضاً استقلالها الثقافي والاقتصادي بسبب أنشطة التعدين. نهج متوازن الدعوة إلى نهج متوازن ومنظم للتعدين في أعماق البحار أمر ضروري للتوفيق بين حماية البيئة والاحتياجات الاقتصادية. وفي حين أن تعليق التعدين رسمياً قد يكون مهماً لوضع آلية لاستخراج الموارد بشكل مسؤول، فمن الضروري أيضاً تطبيق لوائح واضحة وقابلة للتنفيذ تسمح للقطاع بالتطور دون التسبب في ضرر لا رجعة فيه للبيئة. توفر التقنيات الناشئة، مثل المركبات ذاتية القيادة تحت الماء وتقنيات التعدين الدقيقة، إمكانية الحد من الأثر البيئي للتعدين في أعماق البحار من خلال تقليل الاضطراب الذي قد يطرأ على المواطن الطبيعية، وفضلاً عن ذلك يعد تطوير البحث العلمي لفهم المخاطر البيئية لهذه الأنشطة بشكل أفضل أمراً حيوياً لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتبني استراتيجيات ناجعة للتخفيف من الآثار الجانبية. عن «ناشيونال إنترست» كنوز تحت الماء لطالما حلم المستكشفون باستخراج معادن أعماق البحار منذ سبعينات القرن الـ19، عندما جلبت السفينة العلمية البريطانية «إتش إم إس تشالنجر» معها صخوراً غنية بالمعادن في رحلتها حول العالم. وفشلت أول محاولة تجارية لاستغلال هذه الثروات، بعد قرن من رحلة السفينة البريطانية، ففي عام 1980 رفعت شركة أميركية 60 ألف صخرة من قاع البحر قبالة ساحل تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، ثم ألقت معظمها في البحر لعدم احتوائها على ما يكفي من المعادن. واليوم يحظى التعدين في أعماق البحار - المحظور في المياه الدولية منذ عام 1982 - بدعم إدارة ترامب، ويتسابق علماء المحيطات لتحديد ما إذا كانت الحياة البحرية قادرة على التعايش مع الآلات التي تجرف موطنها بحثاً عن الكنوز تحت الماء. ويتمثل هدف الدول والشركات في استخراج الصخور التي تحتوي على الكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز، وهي عناصر تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية والأجهزة الطبية وأجهزة الذكاء الاصطناعي. وتوجد صخور تحتوي على المعادن بأحجام مختلفة، في مساحات شاسعة من قاع البحر تسمى السهول السحيقة، وتعد منطقة كلاريون-كليبرتون، الواقعة بين هاواي والمكسيك، المنطقة الأكثر قيمة، إذ تبلغ مساحتها 1.7 مليون ميل مربع. تتجمع رواسب معدنية أخرى تعرف بـ«الكبريتيدات» متعددة المعادن حول الفتحات الحرارية المائية، وهي شقوق تصرف المياه من النقاط الساخنة الحرارية الأرضية، بينما توجد قشور غنية بالكوبالت على الجبال البحرية تحت الماء في المياه الضحلة. يعد تقييم هذه المعادن أمراً صعباً نظراً لعدم معرفة كلفة استخراجها إلى السطح وتقلب أسعار السوق. وقدر تحليل أجرته شركة «آرثر دي ليتل» الاستشارية عام 2024 القيمة التجارية المحتملة للمعادن الموجودة تحت سطح البحر بـ20 تريليون دولار. وتعد المناطق المحظورة في المحيط حيث توجد المعادن موطناً لمجموعة متنوعة ومدهشة من الحياة البحرية، معظمها كائنات صغيرة بطيئة الحركة تطورت للحصول على معظم غذائها من الحيوانات الميتة والعوالق التي تسقط من الأعلى.