وفد جامعة محمد بن زايد يزور مدرسة دلما
نظّمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، زيارة ميدانية إلى جزيرة دلما، شملت جولة في مدرسة دلما وعدد من معالم الجزيرة التاريخية وذلك ضمن سلسلة الجولات التعريفية التي تنظمها الجامعة لطلابها في مختلف مناطق الدولة بهدف تسليط الضوء على الموروث الثقافي والتاريخي للإمارات وتعزيز الهوية الوطنية.
وقام الوفد، الذي ضم الهيئة الإدارية والأكاديمية والطلبة بزيارة عدد من المعالم البارزة شملت متحف دلما ومسجد الدوسري القديم والمواقع الأثرية الأخرى، خاصة أن الجزيرة تعتبر من أقدم المناطق المأهولة بالسكان في دولة الإمارات، وتحديداً منذ 7 آلاف عام.
وخلال الزيارة تم تنظيم ورشة عمل للمنتسبين لمدرسة دلما، حول قيمة السنع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 19 دقائق
- البيان
الزراعة في الإمارات.. استراتيجيات وطنية وتمكين مستدام
لم تعد الزراعة في الإمارات نشاطاً موسمياً هامشياً، بل باتت تمثل مكوناً رئيسياً في سياسات التنمية المستدامة، ومحوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وشهد هذا التحول قفزات نوعية على مستوى التنظيم والإنتاج، حيث تم التوسع في الرقعة الزراعية، وتحديث أنظمة الري، واعتماد أنماط إنتاج جديدة تتلاءم مع البيئة الصحراوية، وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية بلغ عدد المزارع العاملة في الدولة أكثر من 33 ألف مزرعة، تتوزع بين الزراعة التقليدية، والزراعة العضوية، والمزارع المائية، ويعكس هذا التنوع تطور النموذج الزراعي الوطني وتكيفه مع المتغيرات البيئية. وفي إطار دعم الامتثال للممارسات الزراعية المسؤولة، أطلقت الدولة «العلامة الوطنية للزراعة المستدامة» بوصفها إطاراً توثيقياً يُمنح للمنشآت الزراعية التي تستوفي معايير متقدمة في جوانب الإدارة البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وتعد العلامة أداة استراتيجية لتعزيز ثقة المستهلك، ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الوطنية والإقليمية، ويُمنح اعتماد العلامة لفترة تمتد ثلاث سنوات، بعد تقييم دقيق يراعي نظم الإنتاج، إدارة الموارد، آليات الري، جودة التربة، وكفاءة العمليات التشغيلية، كما تسهم هذه العلامة في فتح آفاق تصديرية للمنتجات المستدامة، لا سيما في ظل تصاعد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية التي تراعي الاستدامة البيئية. وقد ساهم هذا التكامل في ترسيخ مناخ ملائم للاستثمار الزراعي، واستيعاب التقنيات الحديثة، وتحقيق انتقال مرن من أنماط الزراعة التقليدية إلى أنظمة إنتاج ذكية ومتطورة، تراعي التحديات البيئية وتتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي، فضلاً عن خلق شراكات مع الجامعات الوطنية مثل جامعة الإمارات لإكمال الجهود الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي، حيث استطاع فريق من الباحثين بالمركز، من تطوير وإنتاج مليون شجرة نخيل من 65 صنفاً ونوعاً، واستنبات أكثر من 60000 إلى 80000 نبتة جديدة سنوياً، كنتيجة لاستخدام تقنيات الزراعة العلمية وتقنيات زراعة الأنسجة الحديثة. التحول إلى الزراعة المستدامة في الإمارات ارتكز بشكل محوري على تسخير التكنولوجيا، ليس فقط في الإنتاج، بل على امتداد سلسلة القيمة الغذائية، وتشمل هذه التقنيات أنظمة ري ذكية، وأجهزة استشعار عن بعد، وطائرات مسيرة لمراقبة المحاصيل، وأنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل بيانات التربة والطقس. وتسعى الدولة إلى تمكين المزارعين من الوصول إلى هذه التقنيات من خلال برامج تدريبية، ومنصات إرشاد رقمي، ومبادرات تحفيزية لاقتناء المعدات الحديثة، بما يعزز التحول الفعلي نحو الإنتاج القائم على البيانات الدقيقة والمراقبة المستمرة.
البيان
منذ 19 دقائق
- البيان
الإمارات تقود السباق العالمي لصون النظم البيئية بمشاريع ذكية
وإلى جانب دورها المناخي تسهم أشجار القرم في إثراء التنوع البيولوجي، إذ تعد شريان حياة للأسماك والعديد من الكائنات الحية الأخرى، لما توفره من غذاء ومأوى أساسيين لاستمراريتها. وبالنظر إلى هذه الأهمية البيئية الاستثنائية تضع رؤيتنا الوطنية، وبدعم من قيادتنا الحكيمة، تطوير هذه المنظومة الخضراء في صميم جهودنا، داخل الدولة وعلى مستوى العالم». وتشير الدراسات الحديثة إلى الحاجة الماسة إلى 8 تريليونات دولار من الاستثمارات، لمواجهة أزمة فقدان التنوع البيولوجي، ويتعين علينا مضاعفة التمويل السنوي المخصص للطبيعة أربع مرات بحلول عام 2050، لا سيما في المنطقة العربية، فالمشاريع الصغيرة، رغم أهميتها، لا يمكنها وحدها تلبية هذا التحدي، لذا فإن توسيع نطاق الاستثمار هو الحل الأمثل، لا سيما أن نحو 50 % من غابات القرم العالمية معرضة لخطر الزوال بحلول عام 2050 نتيجة للضغوط البشرية المتزايدة. وتحظى المبادرة بدعم تحالفات دولية، من أبرزها التحالف العالمي لأشجار القرم، ومجموعة العمل المتخصصة التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج الكربون الأزرق للأمم المتحدة، في إطار يعكس التزام الإمارة بتوحيد الجهود العلمية والمجتمعية. وشهدت السنوات الأخيرة تكثيف التعاون بين الهيئة وجهات محلية ودولية مثل Dolphin Energy، ومؤسسات بحثية محلية، وشركات تكنولوجية ناشئة، من أجل تطوير تقنيات مبتكرة، لتعزيز كفاءة الزراعة والرصد البيئي. ومن أبرز مبادرات الابتكار البيئي، التي شهدتها الإمارة مؤخراً، مشروع الزراعة باستخدام الطائرات المسيرة (الدرون)، حيث نجحت الهيئة في زراعة أكثر من مليون شتلة في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، هذا النهج لم يسهم فقط في تقليل الكلفة والجهد البشري، بل مكن الجهات المختصة من الوصول إلى المناطق النائية بدقة وكفاءة، كما تم استخدام نماذج حاسوبية لتوقع نجاح الزراعة، ورصد أداء الشتلات في مراحل مبكرة، ما يعزز من فاعلية هذه المبادرات على المدى الطويل. وتمثل هذه البرامج ركيزة مكملة للجهود التقنية والعلمية، إذ تضمن استدامة الأثر البيئي عبر تعزيز الانخراط الشعبي في عمليات الحماية والاستعادة. وقد شكلت مبادرة «تنمية القرم»، التي أعلن عنها خلال مؤتمر COP27، بهدف جمع 4 مليارات دولار لصون الغابات الساحلية بحلول 2030 نموذجاً طموحاً لسد الفجوة بين السياسة والتنفيذ، وسط دعوات إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة لا تقتصر على أرصدة الكربون، بل تعكس القيمة البيئية المتكاملة لهذه النظم، من حماية التنوع البيولوجي، إلى تقليل مخاطر الكوارث الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الساحلية.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
آمنة الضحاك: الإمارات ملتزمة بحماية أشجار القرم
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، تجديد الالتزام بحماية أشجار القرم. وقالت بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم: نحتفي اليوم بما حققته الإمارات من إنجازات في هذا المجال، ونرسم بوضوح ملامح الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يشكل هذا اليوم لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، وتداعيات تغير المناخ. أشارت الدكتورة آمنة الضحاك إلى مميزات أشجار القرم وقدرتها الفريدة على التقاط وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يمكنها احتجاز ما يصل إلى أربعة أضعاف الكمية التي تخزنها الغابات الاستوائية، إضافة إلى دورها المناخي، إذ تسهم في إثراء التنوع البيولوجي، وتُعد شريان حياة للأسماك والعديد من الكائنات الحية الأخرى، لما توفره من غذاء ومأوى أساسيين لاستمراريتها. وأضافت«بالنظر إلى هذه الأهمية البيئية الاستثنائية، تضع الرؤية الوطنية، وبدعم من القيادة الحكيمة، تطوير هذه المنظومة الخضراء في صميم الجهود، داخل الدولة وعلى مستوى العالم». وأشادت بالدور القيّم الذي تؤديه المجتمعات والقطاعات العامة والخاصة في دعم هذا التوجه الوطني، بينما تواصل الإمارات مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، حيث تنطلق الجهود في الاعتماد على النظم البيئية لأشجار القرم كحلول طبيعية لمواجهة تغير المناخ من الإيمان الراسخ بدورها المحوري في تحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ولفتت إلى الشراكات العالمية التي لعبت دوراً أساسياً في النهوض بمساعي الحفاظ على أشجار القرم، ويتجسد هذا التعاون في تحالف القرم من أجل المناخ، الذي يضم حالياً 45 عضواً، موضحة أنه من خلال هذا التحالف، دعمت دولة الإمارات مبادرة «تنمية القرم»، التي تهدف إلى حشد التمويل العالمي اللازم لاستعادة أشجار القرم، وتحث الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على التحرك العاجل لحماية هذه الأشجار التي تواجه خطر الانقراض. كما يُمثّل إنشاء «مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية إنجازاً مهماً في دعم النظم البيئية لأشجار القرم حول العالم، ويُعدّ المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة IUCN، التابع للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمزمع عقده في أبوظبي خلال شهر أكتوبر المقبل، منصة رئيسية تجمع نخبة من الخبراء والقادة وصناع القرار المعنيين بحفظ البيئة من مختلف دول العالم. وفي ديسمبر الماضي، اجتمع 300 خبير وصانع قرار وقائد مجتمعي في أبوظبي، لإيصال رسالة واضحة مفادها: «إننا نسابق الزمن لإنقاذ أشجار القرم». جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الأول لصون أشجار القرم وتنميتها، الذي نظمته «هيئة البيئة -أبوظبي» تحت مظلة «مبادرة القرم - أبوظبي»، حيث حذر ممثلون من 82 دولة من أن نحو 50% من غابات القرم العالمية معرضة لخطر الزوال بحلول عام 2050، نتيجة للضغوط البشرية المتزايدة. وأكدت مداخلاتهم ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لحماية هذه النظم البيئية الحيوية، وإعادة تأهيل المتضرر منها، وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارتها. وأضاء المؤتمر على الدور الريادي لإمارة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً متخصصاً بعلوم أشجار القرم وجهود تأهيلها. وبمبادرة القرم – أبوظبي، وتُعد برنامجاً شاملاً يضم جميع المشاريع والأبحاث المعنية بحماية أنظمة القرم والكربون الأزرق واستعادتها في الإمارة، وبالتعاون مع التحالف العالمي لأشجار القرم، والمجموعة المتخصصة لأشجار القرم التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبرنامج العقد العالمي للكربون الأزرق للمحيطات، إلى جانب الشركاء الدوليين الآخرين، شدد المؤتمر على الحاجة الملحّة إلى تسريع الجهود العالمية لحماية أشجار القرم وإعادة تأهليها، مع إبراز مكانة دولة الإمارات الرائدة في الابتكار، والبحث العلمي، والاستعادة البيئية على نطاق واسع. وخلال العقود الثلاثة الماضية، فقد العالم نحو مليون هكتار من غابات القرم. ومع ذلك، يشير خبراء المركز الدولي لأبحاث القرم إلى أن نحو 70% من هذه المساحات، أي 800 ألف هكتار، لا تزال قابلة لإعادة التأهيل. وضمن هذا السياق يبرز نهج «إعادة التأهيل البيئي لأشجار القرم»، وهو علمي يرتكز على المشاركة المجتمعية ومراعاة العمليات الطبيعية. ويولي هذا النهج أولوية لمعالجة الأسباب الجذرية للتدهور، مثل تعزيز التدفق الطبيعي للمياه، وتحسين التربة، وضمان انتظام حركة المدّ والجزر، بما يسمح لأشجار القرم بالتجدد الطبيعي. وتؤكد الدراسات العلمية أن الطبيعة تمتلك قدرة فطرية على التعافي متى أتيحت لها الأحوال المناسبة، من دون الحاجة إلى تدخل بشري، وإنما بحماية المواقع أو عبر إعادة تأهيل الأنظمة الهيدرولوجية فقط. وعندما تتولى الطبيعة زمام المبادرة، تكون النتيجة غابات أكثر قوة، وتنوعاً بيولوجياً أكثر ثراءً، ومرونة راسخة في مواجهة التحديات المناخية. وأضاء المؤتمر على التحديات المالية الكبرى التي تعوق توسيع نطاق جهود إعادة تأهيل غابات القرم عالمياً.
