
قيادة تغازوت تتحرك لوقف ظاهرة تشرد الأطفال والتسول: حملة تطهيرية استجابة لنداءات السكان عبر أكادير24
تحركت سلطات قيادة تغازوت اليوم الجمعة 18 يوليوز 2025، في إطار حملة ميدانية لمحاربة ظاهرتي التسول وتشرد الأطفال، استجابة للنداءات المتزايدة التي أطلقها سكان المنطقة وعدد من الفاعلين الإعلاميين عقب تفاقم هذه الظواهر التي باتت تؤثر سلبًا على سمعة المنطقة السياحية.
وانطلقت هذه الحملة، التي أشرفت عليها السلطة المحلية بمعية أعوانها وعناصر القوات المساعدة، مستهدفة مركز تغازوت تحديدا. وأسفرت العملية عن توقيف 15 طفلًا، بينهم طفلتان، تم ضبطهم في وضعية تشرد وتسول.
وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، قبل إخلاء سبيلهم وفق المساطر الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التدخل الرسمي عقب نشر تقرير في موقع أكادير 24 سلط الضوء على هذه الظاهرة، حيث تم وصف تغازوت بكونها أصبحت تعاني من انتشار غير مسبوق للأطفال المشردين، الذين يتجولون في الشوارع ويمارسون التسول، ويثيرون حالة من الإزعاج اليومي لسكان المنطقة والزوار الأجانب على حد سواء.
وبحسب ما أورده التقرير الإعلامي، فإن هؤلاء القاصرين، إضافة إلى تعاطي بعضهم للمخدرات، يتسببون في مشاهد مؤسفة، خاصة خلال فترات الليل، حيث تتحول بعض الأزقة إلى ساحة اشتباكات بين مجموعات منهم، باستعمال الحجارة والزجاجات، ما يحرم السكان من الراحة والسكينة، ويؤثر مباشرة على جاذبية تغازوت كوجهة سياحية معروفة على المستوى الوطني والدولي.
وتداول السكان والمهتمون بالشأن المحلي أسئلة ملحة حول كيفية السماح باستمرار مثل هذه الظواهر وسط منطقة تُعتبر إحدى المحطات السياحية الرئيسية بالمغرب. وطالبوا بتدخل عاجل للحد منها، مؤكدين على أهمية معالجة هذه الإشكالية عبر توفير الرعاية الاجتماعية والمأوى لهؤلاء الأطفال، إضافة إلى وضع حد للمضايقات الليلية المتكررة وضمان أمن السياح والسكان.
ويعكس هذا التحرك من طرف السلطات المحلية وعيًا متزايدًا بضرورة استباق التحديات الاجتماعية والأمنية المرتبطة بظاهرة تشرد الأطفال. ويُنتظر أن تتواصل هذه الحملات بمقاربة شاملة تستند ليس فقط إلى الجانب الأمني، بل كذلك إلى تفعيل برامج الرعاية الاجتماعية والتأطير النفسي والصحي لهذه الفئة الهشة، حفاظًا على سمعة تغازوت ومكانتها كوجهة سياحية آمنة ومرحبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 8 ساعات
- أكادير 24
أكادير: مواطن يتعرض لسرقة دراجته النارية ويطالب بتسريع التحقيق ومعاينة كاميرات المراقبة
agadir24 – أكادير24 تعرّض مواطن بمدينة أكادير، يوم الجمعة 26 يوليوز 2025، لسرقة دراجته النارية في ظروف غامضة، ما دفعه إلى التوجه فورًا إلى مصلحة الشرطة بالمدينة لتقديم شكاية رسمية في الموضوع. و أكد المواطن المذكور، في تصريح خص به موقع أكادير24 إلى أن الدراجة كانت مركونة في شارع تتواجد به عدة كاميرات مراقبة قرب فندق كنزي أوربا ، بما في ذلك كاميرات تابعة لحانة مجاورة، ما يُرجح أن تكون لحظة السرقة قد تم توثيقها بالصوت والصورة. وقد تمكن الضحية بالفعل من الحصول على مقطع فيديو قصير من إحدى الكاميرات يظهر فيه شخص مجهول الهوية يُشتبه في تورطه في السرقة، حيث التقطته الكاميرا أثناء محاولته تحريك الدراجة والخروج بها من المكان. وفي ظل هذا الوضع، يناشد المتضرر السلطات المختصة، بإعطاء تعليماته للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق مستعجل في هذه السرقة، و معاينة كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة فضلا عن تمكينه من نسخة من محضر الشكاية. و أعرب الضحية عن أمله في أن تساعد التغطية الإعلامية لهذا الحادث في تسريع الإجراءات الأمنية، والتعرف على هوية الفاعل، واسترجاع دراجته في أقرب وقت.


أكادير 24
منذ 21 ساعات
- أكادير 24
هروب مدير شركة مالية كبرى يضع مصير مئات وكالات الأموال المغربية في كف عفريت
agadir24 – أكادير24 تعيش عشرات الوكالات التابعة لشبكة مالية معروفة أزمة خانقة غير مسبوقة، بعد أن أقدم المدير العام لشركة 'MEA Finance'، المرخصة من طرف بنك المغرب على الهروب خارج أرض الوطن في ظروف غامضة، تاركا وراءه أكثر من 60 وكالة على حافة الإفلاس. وتواجه الشركة المرخصة من طرف بنك المغرب اتهامات ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ما تسبب في فقدان مئات العائلات المغربية لمصدر رزقها الوحيد، في قضية وصفتها مصادر مهنية بـ'الزلزال المالي'. وذكرت ذات المصادر أن الوكالات المعنية توقفت عن العمل بشكل شبه كلي، بسبب ما وصفه المتضررون بحجز غير مبرر للأموال المتأتية من معاملاتهم من طرف الشركة الأم لأكثر من سنة كاملة. ووفقا للمصادر نفسها، فقد وجد عدد من المستثمرين، الذين وضعوا مدخراتهم وآمالهم في مشاريع إدارة وتسيير وكالات مالية مستقلة، أنفسهم اليوم أمام كابوس حقيقي، بعدما فقدوا كل شيء وانهار مستقبلهم المهني أمام أعينهم. وأكدت ذات المصادر أن الخسائر المباشرة قدرت بأزيد من 30 مليون درهم، إضافة إلى تداعيات اجتماعية ونفسية كارثية مست العديد من الأسر، التي أصبحت تعيش في دوامة من الإحباط وانعدام الأفق. وأمام هذا الوضع، لجأ أكثر من 40 وكيلا مفوضا إلى القضاء بمدينة الدار البيضاء، ورفعوا دعاوى جماعية ضد الشركة الأم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والإخلال بالعقود والإدلاء بتصريحات كاذبة بغرض الابتزاز المالي. وإلى جانب ذلك، يواصل المتضررون تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالدار البيضاء وأمام قبة البرلمان، مطالبين بتدخل من الجهات الرسمية لتوضيح ما يجري وضمان حماية حقوقهم. وفي سياق متصل، التمس أرباب الوكالات المعنية من الجهات الوصية فتح تحقيق قضائي شامل، ومحاسبة جميع المتورطين، مع التأكيد على ضرورة إنصاف الضحايا أو تسوية النزاع القائم.


أكادير 24
منذ 21 ساعات
- أكادير 24
سيدي إفني: النيابة العامة والرئاسة يعززان التواصل لتجويد خدمات العدالة المقدمة للمرتفقين
agadir24 – أكادير24 ع.ش عبرت مؤخرا عدة أصوات متتبعة للشأن المحلي بإقليم سيدي إفني عن مدى ارتياحها لتواصل تلك المجهودات الملحوظة لطاقم النيابة العامة بمحكمة المدينة بتنسيق مع رجال الأمن الوطني والدرك الملكي . مجهودات جبارة وتضحيات يومية هدفها حماية أرواح وممتلكات الساكنة وكذا ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار النفسي والمعنوي، خاصة في المناطق القروية المحيطة بنفوذ المحكمة، والتي تتطلب حضورا أمنيا متواصلا ويقظة دائمة.مع معالجة سريعة وشاملة لكافة القضايا والملفات المعروضة على انظار القضاء تحت إشراف دينامية طاقم الرئاسة بذات المحكمة المذكورة. أكادير 24 قامت بجولة لتكتشف ردهات المحكمة الابتدائية بذات المدينة التي تم تدشينها شهر نونبر 2023،لتقف اولا على نظافة المرفق من أسطح وأرضيات ،وكذا وقوفنا على مستوى راقي في الأداء والتعامل مع كل المرتفقين في اجواء هادئة ملفتةبعيدا عن أي صخب أو غلظة ،وبحسن انصات ومتابعة جيدة. مع عمل الجميع على تيسير كل الخدمات المتاحة من الإطلاع على كل الملفات وتتبعها وتاريخ الجلسات وكذا القاضي الذي تم تعيينه للبث في الملف.وغيرها من الخدمات الأخرى مدنية كانت او متعلقة بقضايا الأسرة (زواج، طلاق، نفقة، ميراث، حالة مدنية…) .. هذا وتعول ساكنة الإقليم على استمرار مثل هذه الأجواء الخدماتية التي تصب في صالح كل مرتفق .وذلك بتفعيل دور هذا المرفق القضائي في تتبع القضايا ذات الصلة بحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان سيادة القانون بما يكفل الطمأنينة ويعزز الثقة في العدالة. هذا وتسعى كافة مكونات المحكمة الابتدائية بسيدي إفني أطرا وموظفين للسهر على تحسين مستوى الولوج للعدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، والتأسيس لتواصل راقي وفعال يستمر بين كل مكونات الجسم القضائي والمواطن. فبالتوفيق الدائم طبعا لكل هذه المكونات ولنا متابعة متواصلة لمثل هذه المجهودات في باقي المؤسسات الإدارية بالمنطقة.