العقارات التجارية تكسر حاجز الـ 400 مليار دولار بنهاية 2025

توقع تقرير لمؤسسة statista للأبحاث، ارتفاع قيم شريحة العقارات التجارية في مصر، لتصل إلى 402.60 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2025.
ورجح التقرير، أن يشهد السوق معدل نمو سنوي 7.57% خلال الفترة من 2025 ـ 2029، مما سيرفع قيم العقارات التجارية إلى 539.09 مليار دولار بنهاية تلك الفترة.
أضاف أن النمو في السوق المصري، ياتي مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للبلاد في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز جاذبية العقارات التجارية لمختلف المستثمرين الدوليين، كما يأتي مدفوعًا بتغيرات تفضيلات العملاء، وظهور أنماط جديدة من المساحات المكتبية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية المتزايدة.
لفت التقرير، إلي أن العملاء في سوق العقارات التجارية بمصر يتجهون نحو المكاتب العصرية المجهزة بأحدث التقنيات، مع التركيز على المواقع التي تتمتع بسهولة الوصول وتوافر الخدمات مثل مواقف السيارات، والمطاعم، والمحال التجارية، وتتزايد الطلب على المساحات المكتبية المرنة التي تلبي احتياجات الشركات المتغيرة.
ولفت إلي أن السوق يشهد نموًا في العقارات متعددة الاستخدامات، ويسعى المطورون إلى دمج المساحات التجارية والسكنية والترفيهية في مشاريع موحدة، مما يعزز من كفاءة استخدام الأراضي ويخلق مجتمعات حيوية ومتنوعة.
وتابع: 'مع استمرار التحولات في قطاع العقارات التجارية، توفر مصر بيئة مثالية للمستثمرين المحليين والدوليين، سواء في تطوير المساحات المكتبية الحديثة، أو الاستثمار في العقارات متعددة الاستخدامات، أو التوسع في حلول مساحات العمل المشتركة'. راشد: ارتفاع كبير في الطلب بفضل العوائد المرتفعة للمستثمرين
من جانبه، أكد محمد راشد عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن السوق يعاني من عجز في الوحدات التجارية والإدارية، في ظل تزايد الطلب على هذا النوع من العقارات، الذي أصبح يمثل أحد أبرز مجالات الاستثمار بفضل العوائد المرتفعة التي يحققها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى حاليًا مبادرات لتعزيز القطاع، مثل إنشاء الصناديق العقارية وإطلاق البورصة العقارية، وهي خطوات من شأنها تحفيز الطلب على الوحدات الخدمية وتلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر كفاءة.
أضاف أن إدخال آليات جديدة، مثل تأسيس شركات متخصصة في إدارة الأصول العقارية، يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز كفاءة إدارة هذا النوع من الوحدات، مما يدفع عجلة النمو بالقطاع العقاري.
وأوضح راشد أن المستقبل العقاري يتجه بشكل متزايد نحو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية، نظرًا لارتفاع الطلب من قبل العملاء، إلى جانب النقص الواضح في توافر هذه الوحدات بالسوق. فوزي: القدرة على تحقيق دخل مستدام تعزز جاذبية السوق
وقال فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن قطاع العقارات التجارية يشهد نمواً متسارعاً، سواء في المشروعات التجارية أو الإدارية، مشيراً إلى أن جميع أنواع العقارات مطلوبة بشكل متزايد، مما يجعل أي استثمار يحقق عائداً خياراً مثالياً للمستثمرين.
وأوضح أن أسعار العقارات التجارية ستتحدد بناءً على حجم الطلب والإقبال، إذ يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار.
أشار فوزي، إلى أن العوامل المؤثرة في نمو القطاع تشمل زيادة الطلب، وطبيعة الاستثمار، إلى جانب أن العقارات المؤجرة تظل خياراً استثمارياً مربحاً، خاصة مع أنظمة التقسيط التي تمتد إلى 10 أو 12 عاماً، ما يقلل من تأثير أسعار الفائدة على مستقبل السوق العقاري.
أضاف أن الطلب على العقارات، سواء للسكن أو الاستثمار أو الاستخدام المباشر، في تزايد مستمر، موضحاً أن العقارات التجارية تتميز بقدرتها على تحقيق دخل مستدام، ما يعزز من جاذبيتها الاستثمارية.
كما أشار فوزي إلى دعم الدولة للاستثمار العقاري بمختلف أنواعه، سواء السكني أو التجاري، من خلال توفير الأراضي عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتاً إلى أن معدلات زيادة الأسعار تعتمد على الموقع وسياسات المطورين، مع وجود تفاوتات سعرية بين المناطق المختلفة.
وأكد أن المشروعات الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، سيكون لها تأثير كبير على أداء السوق العقاري، إذ يسهم تطوير الأراضي في تحفيز النمو وخلق طلب متزايد على العقارات التجارية. كتب- هشام عبدالله ونورهان أسامة : الاستثمار العقارى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 25 دقائق

• فيتو

أبل تحبط عمليات احتيالية بقيمة 9 مليارات دولار من متجرها خلال 5 سنوات

كشفت شركة أبل أحدث الأرقام لتحليلها السنوي لعمليات الاحتيال عبر متجر تطبيقاتها "App Store"، وفجرت بل مفاجاة حيث قالت إنها منعت معاملات احتيالية بأكثر من 9 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية. ووفقًا للتحليل الصادر عن الشركة، تتراوح هذه التهديدات من الجهات الخبيثة التي تستهدف مستخدمي متجر التطبيقات من التطبيقات الاحتيالية التي تسرق المعلومات الشخصية إلى مخططات الدفع احتيالية. معاملات احتيالية فى عام 2024 ومنعت "أبل" معاملات احتيالية في عام 2024 وحده بأكثر من ملياري دولار. وقالت الشركة إنها حددت ما يقرب من 4.7 مليون بطاقة ائتمان مسروقة وحظرت أكثر من 1.6 مليون حساب من إجراء المعاملات مرة أخرى. وأضافت أنها أغلقت في عام 2024 أكثر 146 ألف حساب مطور بسبب مخاوف تتعلق بالاحتيال، ورفضت تسجيل 139 ألف مطور آخرين، مما حال دون تمكّن الجهات الخبيثة من تقديم تطبيقاتها إلى متجر التطبيقات من البداية. محاولات انشاء حسابات للعملاء وبالنسبة لحسابات العملاء، رفضت "أبل" أكثر من 711 مليون محاولة لإنشاء حسابات عملاء، وقامت بإلغاء تنشيط ما يقرب من 129 مليون حساب عميل خلال العام الماضي، مما حال دون تمكّن هذه الحسابات المشبوهة والخبيثة من تنفيذ أنشطة ضارة. وقالت "أبل" إنها منعت في 2024 ما يقرب من 4.6 مليون محاولة لتثبيت أو إطلاق تطبيقات تم توزيعها بشكل غير قانوني خارج متجر "App Store". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة

منذ 27 دقائق

• البورصة

وزير البترول: توقيع 12 اتفاقية بإجمالى استثمارات 631 مليون دولار

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، عن توقيع 12 اتفاقية خلال العام المالي (2024 – 2025) والفترة المنتهية منه، بإجمالي استثمارات تبلغ 631 مليون دولار، وذلك ضمن خطط الوزارة لزيادة الاستثمارات في قطاع البحث والاستكشاف. وقال الوزير – في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية اليوم الأربعاء – إن هناك 15 اتفاقية أيضا جاري الانتهاء منها بإجمالي استثمارات تصل إلى 298.48 مليون دولار. وتابع إن حجم الإنتاج اليومي المضاف المتوقع يصل إلى حوالي 41 ألف برميل زيت و1370 مليون قدم مكعب غاز. وأشار بدوي إلى أن هذه الأرقام تؤكد التزام الوزارة بزيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، بهدف تعزيز الاحتياطيات وزيادة الإنتاج؛ مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

البورصة

منذ 27 دقائق

• البورصة

تكاليف الشحن البحرى ترفع أسعار الحاسبات فى السوق المحلى

يشهد سوق الحاسبات الجديدة والمستعملة، ارتفاعًا في أسعار الأجهزة وملحقاتها، مدفوعا بزيادة تكاليف الشحن البحري، وسط حالة من الركود. قال عبدالرحمن محمد، مسئول المبيعات بشركة اكسبريس للحاسبات بالقاهرة، إن أسعار الأجهزة شهدت زيادة نسبية خلال الفترة الماضية رغم الركود الذي يشهده السوق. أضاف أن أكثر الأجهزة مبيعًا حاليًا لشركات 'HP' و'DELL'، بأسعار تتراوح بين 7 آلاف و25 ألف جنيه، مؤكدًا توافر جميع الموديلات في الأسواق، وعدم وجود نقص في المعروض بسبب ضعف الإقبال على الشراء. وكشف عمرو خديوي، تاجر حاسبات بالإسكندرية، أن الأسعار سجلت ارتفاعًا بنسبة 15% منذ بداية العام الحالي ، مرجعا السبب إلى ارتفاع أسعار نوالين الشحن البحري، إذ ارتفع سعر شحن الحاوية من 'جبل علي' إلى الموانئ المصرية ، من 1000 دولار ليسجل حاليا 20 ألف دولار .. الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على أسعار الحاسبات. وأضاف أن متوسط سعر حاسوب 'إنتل كور i3' المستعمل خلال العام الحالي بلغ حوالي 13 ألف جنيه، في حين يتراوح سعر حاسوب 'إنتل كور i7' بين 30 ألفًا وحتى 80 ألف جنيه، وكسر جهاز 'MacBook' حاجز 150 ألف جنيه. وأوضح أن أجهزة الحاسوب في السابق كانت تتراوح أسعار أفضل أنواعها بين 6 آلاف و7 آلاف جنيه، فيما كان سعر جهاز 'آي ماك' يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه. وتابع: 'يعاني سوق الحاسبات هذا العام من حالة ركود كبيرة في المبيعات تصل إلى نحو 80%، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد ركودًا بنسبة 50%'. أضاف أن سوق الحاسبات الجديدة يُعد الأكثر ركودًا مقارنة بسوق الحاسبات المستعملة، الذي يشهد عادة رواجًا نسبيًا خلال الموسم الدراسي، بعكس ما يحدث مع الأجهزة الجديدة. وأكد أن سوق الحاسبات بالإسكندرية لم يتأثر حتى الآن بالارتفاعات الأخيرة في أسعار المحروقات، رغم ارتفاع أسعار النقل البري. تكلفة النقل الداخلي للشاحنة تقفز 700 جنيه وقال نعمان محمد ، تاجر حاسبات جديدة بالإسكندرية، إن أسعار النقل الداخلي سجلت ارتفاعًا بعد تحريك سعر السولار، إذ ارتفع سعر عملية نقل شاحنة واحدة بقيمة 700 جنيه أضيفت لأسعار العام الماضي. أضاف أن أسعار الحاسبات الجديدة لم تشهد ارتفاعات ملحوظة، رغم زيادة تكاليف النقل، إذ بلغ متوسط سعر لاب توب 'إنتل كور i5' من الجيل السادس (8 جيجا رام، 256 جيجا SSD) حوالي 7 آلاف جنيه، فيما يصل سعر لاب توب من الجيل التاسع (32 جيجا رام، 512 جيجا SSD) إلى نحو 25 ألف جنيه. وأشار إلى أن أسعار إكسسوارات الحاسبات تشهد ارتفاعًا طفيفًا من وقت لآخر بسبب قلة توافرها لتأخر الشحنات .. إلا أنها تراجعت مؤخرًا، إذ بلغ سعر الماوس نحو 75 جنيهًا بدلًا من 250 جنيها، وتراوحت أسعار الشاشات 'LED' بين 900 جنيه و9 آلاف جنيه. من جانبه، قال سعيد إسماعيل، صاحب أحد متاجر الحاسبات المستعملة بالإسكندرية، إن أسعار الحاسبات، وخصوصا الجديدة، سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، موضحا أن الرسوم الجمركية على الجهاز الواحد تبلغ حاليًا 850 جنيهًا. وأضاف أن ارتفاع الأسعار دفع المستهلكين للتوجه نحو الأجهزة المستعملة، ومع تباطؤ السوق ، أقدم التجار على تقليل هوامش أرباحهم وتقديم عروض وتخفيضات لتحريك السوق وسداد التزاماتهم من إيجارات وفواتير. وتابع:' أغلب الحاسبات المستعملة المتداولة في سوق الإسكندرية واردة من الخارج، وتُأتي من الدول الأوروبية، مرورًا بدبي قبل وصولها إلى الموانئ المصرية'. وحول الأجهزة المستعملة التي يبحث عنها العملاء، قال إسماعيل، إن أكثر العلامات التجارية مبيعًا في سوق الحاسبات المستعملة هذا العام هما 'DELL' و'HP'، تليهما 'Lenovo'. ونفى إمكانية تحديد سقف سعري للأجهزة المستوردة ، موضحا أن الأسعار تبدأ من 3500 جنيه حتى 40 ألف جنيه لموديلات أخرى وفقًا للمواصفات. وقال السيد صالح، تاجر حاسبات بأحد المجمعات التجارية المتخصصة في بيع الحاسبات بالإسكندرية، إن الفئة السعرية الأكثر مبيعًا من أجهزة الحاسبات خلال العام الحالي تتراوح بين 8500 ـ 9000 جنيه، وهي الأجهزة من الأجيال الثالث والرابع والخامس والسادس. وأوضح أن أسعار 'اللاب توب' المستعمل تبدأ حاليًا من 3000 جنيه، لكنها بمواصفات فنية ضعيفة جدًا (رامات 4 جيجابايت، هارد 250 جيجابايت). في المقابل، يصل سعر جهاز 'I Core 8' المستعمل إلى نحو 35 ألف جنيه، بمواصفات (رامات 32 جيجابايت، هارد 1 تيرابايت، وكارت شاشة فيجا 6 جيجابايت). وأشار إلى أن لاب توب 'I Core 7' يُعد الأكثر طلبًا من طلاب الكليات العملية، مثل كلية الهندسة وكلية الحاسبات والمعلومات، بينما تتركز مبيعات أجهزة الحاسوب المكتبي بشكل أكبر لدى الشركات. وحول أسعار إكسسوارات الحاسبات، قال محمد شاهين تاجر بالإسكندرية، إنها شهدت زيادة بنحو 30% منذ بداية العام الحالي. أضاف أن معدلات التضخم انعكست سلبًا على السوق، إذ اضطر التجار لرفع الأسعار حتى يتمكنوا من تغطية التزاماتهم من إيجارات وفواتير كهرباء ومياه وغيرها. وأوضح أن سعر كاميرا المراقبة يبلغ حاليًا نحو 300 جنيه، فيما يتراوح سعر 'الماوس' بين 50 ـ 300 جنيه. وقال محمد عيد تاجر إكسسوارات حاسبات بالإسكندرية، إن جميع الإكسسوارات متوافرة حاليًا بالأسواق، إذ يتراوح سعر 'الكيبورد' بين 150 وحتى 600 جنيه، في حين يبدأ سعر 'الماوس' من 75 جنيهًا ويصل إلى 300 جنيه. وقال السيد ناصر، تاجر حاسبات في أحد المجمعات التجارية المخصصة لبيع الحاسبات بالإسكندرية، إن جميع أجهزة الحاسوب بكافة الموديلات متوافرة بأسواق الإسكندرية، ولا يوجد نقص في المعروض، نظرًا لعدم وجود ضغط في عملية الشراء. وأوضح أن أغلب العملاء حاليا من طلبة الكليات العلمية كالهندسة أو الحاسبات والمعلومات. فنظرًا لارتفاع أسعار الحاسبات الجديدة خلال لجأ أولياء الأمور إلى شراء حاسبات مستعملة لأولادهم لتلبية الطلب، أو صيانة أجهزتهم القديمة وإجراء تحديثات بسيطة على أجهزتهم بإضافة رامات أو معالجات لزيادة كفاءة الأجهزة بدلاً من شراء جهاز جديد. وأشار إلى أن الموسم في العادة يبدأ منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة واقتراب العام الدراسى الجديد لتلبية الطلب على شراء حاسبات للأغراض التعليمية، ولكن ارتفاع الأسعار أصاب السوق بالركود. ويرى أحمد بسيوني، مدير متجر حاسبات في أحد المجمعات التجارية المخصصة لبيع الحاسبات بالإسكندرية، أن مبيعات الحاسبات المستعملة في سوق الحاسبات بالإسكندرية تتراوح نسبتها بين 70 ـ 80% مقارنة بمبيعات الحاسبات الجديدة. أضاف أن سعر الحاسبات المستعملة يبدأ من 5 آلاف جنيه ، وترتفع الأسعار وفقًا لإمكانيات الجهاز ونوع المعالج ومقدار المساحة التخزينية للجهاز والرامات، موضحًا أن العلامات التجارية الأكثر مبيعًا خلال الوقت الراهن في السوق الحاسبات المستعملة هي 'hp'، و'Dell'، و'Lenovo'. وقالت مي فوزي، مهندسة صيانة في أحد المجمعات التجارية بالإسكندرية، إن أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعًا خلال الوقت الحالي بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة عدم توافر كثير من الأنواع، فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر صيانة 'السوكت' حاليًا حوالي 300 جنيه بدلًا من 125 جنيهًا. أضافت أن الـ 'Mother Board' من أبرز قطع الغيار غير المتوافرة بكميات كبيرة في سوق الحاسبات بالإسكندرية، بالإضافة إلى 'الكيبورد' الذي يتراوح سعره بين 300 ـ 1000 جنيه، فضلًا عن البطاريات التي تعاني نقصًا حادًا وتتراوح أسعارها بين 2800 ـ 3000 جنيه، وتابعت: فإن أسعار شاشات الحاسوب ارتفعت أيضًا، إذ تصل في الجملة إلى 3600 جنيه. ومعظم الفنيين والمهندسين لجأوا إلى رفع أسعار المصنعية بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار والإيجارات التي تبدأ من 5000 جنيه شهريًا وتختلف وفقًا لموقع ومساحة المحل، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه.