إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النوَّاب لإقراره وفق الأصول الدستوريَّة.
ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ولمنح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسُّب للوفاء بما عليه من حقوق، وتقليل اللجوء الى قرار الحبس ما أمكن.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025م.
ومن شأن التَّعديلات على النِّظام، تعزيز الدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، وحوكمة اتخاذ القرارات بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات.
وبموجب التَّعديلات سيتمّ إلغاء وظيفة المدير التنفيذي في هيئة الخدمة والإدارة العامة حيث كان يضمّ مجلس الهيئة 4 مدراء تنفيذيين برتبة أمين عام، وسيقتصر الأمر بعد التَّعديل على الأمين العام للهيئة فقط.
كما يأتي النِّظام المعدِّل لغايات رفع كفاءة الإدارة التنفيذية، وترشيق الهيكل التنظيمي لها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن عدم التداخل وعدم الازدواجية في المهام والمسؤوليات، ويسهم في رفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.
وفيما يتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين في المحافظات، واستكمالاً لمخرجات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت قبل أسبوعين في محافظة عجلون، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والاسكان بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء طريق وادي الطواحين (عجلون) – كفرنجة؛ وذلك للبدء بإجراءات التنفيذ حسب الأصول، وذلك من خلال السماح لها بالعمل داخل حدود بلديتي عجلون وكفرنجة لاستكمال هذا الطَّريق.
وقد من إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاص بالطَّريق؛ للعمل على تحسين وتوسعة وإنارة الطريق (أعلاه) وبطول تقريبي يصل إلى 5.3 كم، وبتكلفة تبلغ حوالي (4,27) مليون دينار، بقيمة (1,5) مليون دينار من موازنة الوزارة، و2,77 مليون دينار في موازنة محافظة عجلون اللامركزية ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان للسنة المالية 2026م.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل تحديث الدراسات والتصاميم التفصيلية الخاصة بمشروعيّ طريق إربد الدائري وطريق السلط الدائري مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ويهدف كلا المشروعين إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، من خلال تخفيف الازدحامات المرورية داخل مدينتي إربد والسلط.
وسيتمّ من خلال مشروع طريق السلط الدائري ربط جميع الطرق بطريق دائري واحد يخدمها؛ ما يغني عن الحاجة للمرور وسط المدينة، وكذلك الحال بالنسبة لطريق إربد الدائري.
ومن شأن إنشاء طريق إربد الدائري المساهمة في تسهيل الوصول إلى شمال المملكة ووادي الأردن، والذي يعتبر مصدراً رئيساً للصادرات الزراعية، وتسهيل حركة التجارة والمنتجات الزراعية منها إلى الخارج، بالإضافة إلى الوصول للمناطق السياحية والأثرية في شمال المملكة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتيَّة.
وتهدف التَّوصيات إلى الحد من الاعتداءات على شبكة الطرق في المملكة من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتية، وتتضمن إلزام جميع الجهات الخدمية والوحدات الحكومية بوضع خطة واضحة لتنفيذ خدماتها ضمن شبكة طرق المملكة، بحيث يتم التنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص بالطريق (وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الادارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى) وذلك في مرحلة إعداد التصاميم والدراسات؛ لتجنب التأثير على شبكة الطرق القائمة أو المشاريع المستقبلية، مع رصد المخصصات اللازمة لذلك ضمن موازناتها.
وسيتمّ الايعاز إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالاحتفاظ بالمخططات التوثيقية لخطوط البنية التحتية على نظام (GIS) وتبادلها بشكل دوري مع الجهات صاحبة الاختصاص، ودون أي تكلفة مالية لغايات أخذها بعين الاعتبار في المشاريع المستقبلية.
كما سيتمّ إلزام جميع الجهات صاحبة الخدمات: الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات وغيرها، بأن يتم تنفيذ الخدمات العائدة لها ضمن مسافة تبعد عن حرم الاستملاك للطريق، والالتزام باعتماد تقنيات الحفر الحديثة دون الحفر الضيقة أو التأثير على جسم الطريق، بالإضافة إلى إلزامها بإدراج بنود تعاقدية ضمن عقود يتم من خلالها التقيد بإلزام المقاولين التابعين لها بالالتزام بالشروط والمواصفات والتعليمات الواردة ضمن تصاريح العمل الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، كآلية الحفر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، ومقدار الكفالات المطلوبة، ومدة العمل وغيرها من الاشتراطات الأخرى.
وبموجب القرار فإنَّه لن يتمّ الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ إلا بعد استلام الأعمال وإعادة أوضاع الطريق إلى الحالة التي كانت عليها قبل العمل، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصاريح الممنوحة لهم، وذلك بموجب أحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 لهذه الغاية، وأخذ موافقة الجهة صاحبة الاختصاص بالطريق للتأكد من القيام بإعادة الأوضاع وفق التصاريح الممنوحة.
كما أوعز المجلس إلى وزارة الداخلية بإصدار تعليمات فورية بتفعيل صلاحيات المحافظين المخولة إليهم بمقتضى أحكام قانون الطرق والقوانين الأخرى، بحيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات المخالفة فور تلقي أي بلاغ وتنسيبات من مديريات الأشغال المعنية، والإيعاز للأمن العام لتكثيف دوريات الشرطة وإصدار تعليمات لهم بضبط فوري لأي شخص يعبث بالطريق من حفر غير قانوني أو فك أو سرقة كوابل ووحدات الإنارة أو إزالة الحواجز أو أي تصرف يُشكل تهديداً للسلامة على الطرق وعناصرها.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مع منظَّمة حلف شمال الأطلسي بشأن الوضع القانوني لمكتب الاتصال التابع للحلف في المملكة.
وتأتي الاتفاقيَّة انسجاماً مع مصالح الدولة الأردنية وتوجهها نحو فتح مقر لمكتب الاتصال التابع لحلف شمال الأطلسي، وذلك في إطار جذب أكبر عدد ممكن من المنظمات الدولية لتصبح المملكة مركزاً للمنظمات الدولية والإقليمية، باعتبار المملكة تحظى بدور مهم وتتمتع بسمعة وثقة كبيرة على الصعيد الدولي.
كما قرَّر المجلس الموافقة على خطة عمل برنامج رعاية الطفل للأعوام 2027 – 2025م بين إدارة حماية الأسرة والأحداث في الأمن العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – (اليونيسيف).
وتهدف خطَّة العمل إلى تعزيز التَّعاون في مجال حماية الطِّفل، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج التي تسهم في تحقيق هذا الهدف في العديد من محافظات المملكة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ونظيرتها في إقليم كردستان العراق لتعزيز التعاون في المجال الصحي.
وتهدف المذكَّرة إلى تسهيل علاج المرضى في المؤسَّسات الصحيَّة الأردنيَّة، والاستفادة من الكوادر الطبيَّة والصحيَّة والتَّمريضيَّة الأردنيَّة، وتبادل الخبرات في المجال الصحِّي، بالإضافة إلى تشجيع التَّعاون في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبيَّة والرَّقابة على الغذاء والإدارة الصحيَّة والتَّعليم والتَّدريب المتخصِّص وغيرها من المجالات.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والهيئة العربية للمسرح في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب الهواة في الأردن.
وتهدف المذكَّرة إلى تفعيل دور المسرح في مختلف مديريَّات الثَّقافة وخدمة المدن والمراكز الثَّقافيَّة في المحافظات، وتنمية ودعم المسرح الشَّبابي والهواة في الأردن، وتنظيم دورات تدريبيَّة للموهوبين والمهتمِّين في المسرح، وغيرها من المجالات الأخرى.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، واستخدامه على نحو مستدام.
وتهدف الاتفاقيَّة إلى التَّعاون ما بين الدُّول الأعضاء في مجال حفظ التنوُّع البيولوجي البحري، وبناء القدرات وتطوير ونقل التكنولوجيا في هذا المجال، وحماية الموارد الطبيعية البحرية، وتوفير أدوات للتعاون والتنسيق مع الدول لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحد من التلوث البحري.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة وجامعة العلوم التطبيقية للإدارة العامة (KEHL) في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تُعد من الجامعات الرائدة في مجالات الإدارة العامة، الإدارة الرقمية، والبحث التطبيقي والابتكار.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات في مجالات التدريب، الدراسات، والاستشارات، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والتطورات الحديثة في ميدان الإدارة العامة في كلا البلدين.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور نضال إبراهيم الأحمد العياصرة أميناً عاماً لوزارة الثقافة، وناصر هيثم الشريدة أميناً لسجل الجمعيات؛ وذلك بموجب نظام القيادات الحكومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

خبراء: التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس الاهتمام الملكي في الحفاظ على المال العام

أخبارنا : عمان - عامر حياصات- كشف التقرير السنوي الذي أعدته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 وسلّمته لجلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، عن استرداد ومنع هدر نحو 61 مليون دينار من المال العام، فضلًا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار. وبحسب التقرير، تعاملت الهيئة مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال 2024 إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة، حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحُفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء. ولفت التقرير إلى أن جرائم الفساد في السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة؛ بسبب إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعًا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تُحال إلى القضاء، حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 بالمئة، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار، إلاّ أن الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها. وفي وقت سابق، كشف استطلاع رأي لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية عن ارتفاع نسبة ثقة المواطنين بالهيئة إلى 81 بالمئة بينما كانت العام الماضي 73 بالمئة. خبراء أكدوا، في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التقرير السنوي لهيئة النزاهة يعكس اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في المحافظة على المال العام ومحاربة هدره بشتى الطرق، وذلك من خلال متابعته الحثيثة للجهود الكبيرة التي تقودها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في سبيل الحفاظ على المال العام ومنع هدره وإعادته لخزينة الدولة، إضافة لمحاربة التهرب الضريبي الذي أصبح حجر عثرة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. مدير عام مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، قال إن تسليم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتقريرها السنوي لجلالة الملك يشكّل محطة مهمة تعكس جدية الدولة في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتأكيدًا على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة ليس فقط في مكافحة الفساد بعد وقوعه، بل في ترسيخ نهج الوقاية والتوعية والشراكة المجتمعية كمسار أساسي للحد من الفساد قبل أن يحدث، لافتًا إلى أن هناك تطورًا نوعيًا في أدوات الهيئة خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بانفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وهو ما تجسّد من شراكتنا مع الهيئة من خلال "مؤشر النزاهة الوطني"، الذي وفّر لأول مرة بيانات علمية وموضوعية حول بيئة النزاهة في الأردن. وأضاف أن الدعم الملكي المتواصل لعمل الهيئة، والذي أكده جلالة الملك خلال استلام التقرير، يعزّز من استقلالية الهيئة ومن قدرتها على التأثير في السياسات العامة، ويمنح المواطنين ثقة أكبر بأن مكافحة الفساد ليست شعارًا بل مسارًا مؤسسيًا دائمًا، مؤكدًا أن جهود الهيئة، إلى جانب الإصلاحات التشريعية وتعاون الجهات الرقابية الأخرى، ساهمت في تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى المؤشرات الدولية، ومنها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الذي شهد هذا العام تقدمًا ملحوظًا للأردن. وأشار إلى أن الدور المتزايد للهيئة في تعزيز ثقافة الوقاية يُعد تطورًا مهمًا، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين المواطنين ومفاهيم النزاهة العامة، حيث نرى اليوم تركيزًا أكبر على التوعية المجتمعية وتمكين الإعلام والمبادرات الشبابية للمساهمة في بناء بيئة رافضة للفساد، مؤكدًا أن مركز راصد يؤمن بأن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع يبدأ من ترسيخ مبدأ الشفافية، ولهذا نحرص على توسيع شراكاتنا مع الهيئة والجهات ذات العلاقة، من خلال مبادرات تستهدف إشراك المواطنين، خاصة الشباب، في رصد الأداء العام، وتقديم التوصيات، والمساهمة في صناعة السياسات الوقائية. بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني، هيلدا عجيلات، إن التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 أكد أن الهيئة كثّفت جهودها في مكافحة التهرب الضريبي، حيث ساهمت بشكل مباشر في ضبط العديد من شبهات التهرب الضريبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمن نهج تكاملي يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية. وأشارت إلى أن التقرير خيرُ شاهدٍ على الدعم الملكي المستمر والذي شكّل ركيزة أساسية في تمكين الهيئة من أداء دورها الرقابي، ومنحها الثقة والصلاحيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بكل استقلالية وفعالية وقد وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة بعدم التهاون مع قضايا الفساد، مؤكدًا أهمية حماية الشهود لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أية شبهات فساد، مما عزز مكانة الهيئة كجهاز وطني مستقل يمتلك سلطة الوصول إلى المعلومات والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. وقالت "في إطار تعزيز ثقافة النزاهة بين فئة الشباب، أطلقت الهيئة عدة مبادرات موجهة إلى طلبة الجامعات الأردنية، شملت ندوات وورش عمل توعوية ومسابقات إبداعية تهدف إلى ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في بناء مجتمع خالٍ من الفساد، ويأتي ذلك إدراكًا لأهمية هذه الفئة في صنع التغيير الإيجابي وصياغة مستقبل الوطن، حيث سبق للهيئة أن تعاونت مع مركز الشفافية الأردني في مبادرته الوطنية "جامعات ضد الفساد"، بالتعاون مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2017، لترسيخ دور الجامعات في دعم منظومة النزاهة الوطنية". من جهتها، قالت المدير التنفيذي لرشيد الشفافية الدولية - الأردن، المهندسة عبير مدانات، إن الهيئة قامت بمراجعة حثيثة لإدماج معظم المواضيع التي تعنى بالحاكمية الرشيدة في مؤشر النزاهة الوطني، وقامت بتحديث المؤشر للخروج بنسخة جديدة محدثة تسلط الضوء على مفاصل مهمة في هذا المجال في القطاع العام، إضافة إلى عقد جلسات عديدة مع الوزارات والدوائر الحكومية لبناء القدرات على المواضيع الأساسية للوقاية من الفساد وتشديد الرقابة على المال العام والتأكيد على حق الحصول على المعلومات لتعزيز المساءلة المجتمعية المبنية على البيانات الفعلية والحد من استغلال المال العام، كما بذلت جهدًا أيضًا في ابتكار الأدوات لقياس نزاهة الموظف/ة في الإدارة وتقديم الخدمات. وأكدت أن الهيئة حرصت على رفع كفاءة موظفيها وموظفاتها في العديد من المواضيع التي تندرج تحت اختصاص الهيئة، ما كان له الانعكاس الإيجابي المباشر على أدائها، وذلك من باب الحرص على التقدم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والتشاركية وسيادة القانون، حيث قامت الهيئة باتخاذ عدة إجراءات ساهمت مباشرة في استرداد الأموال وانخفاض الواسطة والمحسوبية واستغلال المال العام. وفيما يخص تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، أشارت مدانات إلى أن الهيئة أبرمت شراكة مع منظمتنا "رشيد للنزاهة والشفافية" وهي منظمة مجتمع مدني والفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، والتي تصدر مؤشر مدركات الفساد للقطاع العام، وللعمل سويًا على ابتكار العديد من الأدوات بهدف التقدم على المؤشرات الدولية. وقال خبير الحوكمة والنزاهة، والمدير السابق لبنك تنمية المدن والقرى، المهندس أسامة العزام، إن الأرقام الأخيرة كشفت عن نجاح ملموس في حماية المال العام، حيث وفرت الإجراءات المتخذة نحو 61 مليون دينار على الخزينة، بالتزامن مع رصد شبهات تهرب ضريبي بقيمة تقارب 110 ملايين دينار، ما يؤكد أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية الجهود المبذولة في تعزيز الالتزام الضريبي وحماية موارد الدولة. وأضاف أن الدعم الملكي ركيزة أساسية لهذه المنجزات، إذ ساهم بشكل مباشر في تطوير الإطار التشريعي وتهيئة البيئة المناسبة لعمل الهيئة باستقلالية وكفاءة عالية، مؤكدًا أن مبادرات توعية طلبة الجامعات بقيم النزاهة تأتي كخطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مجتمعية رافضة للفساد، وهو ما يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال المقبلة. وقال "ترتكز هذه النجاحات على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة داخل الهيئة، وجهودها المستمرة لترسيخ هذه المعايير في المؤسسات الوطنية، فالحوكمة الفعالة تمثل الضمانة الأساسية لأداء مؤسسي متميز ونزيه، وهي حجر الزاوية في مكافحة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة وفق التوجيهات الملكية السامية. --(بترا)

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

اجتماع موسع لناشري المواقع الإلكترونية لبحث إلزامهم برسوم اشتراك في نقابة الصحفيين

أخبارنا : يستعد ناشرو المواقع الإلكترونية لعقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة، لبحث تداعيات مطالبتهم من قبل مجلس نقابة الصحفيين الجديد برسوم اشتراك سنوية، كانت قد فُرضت عليهم في عهد مجلس سابق، دون الرجوع إليهم أو إشراكهم في القرار. وكان المجلس السابق للنقابة قد أقر هذه الرسوم خلال اجتماع عادي، تم عقده بعد تأجيل اجتماع الهيئة العامة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وعُقد الاجتماع بمن حضر، حيث لم يتجاوز عدد الحضور العشرين عضواً، صادقوا على جدول الأعمال دون مناقشته، ومن ضمنه تعديل يساوي بين رسوم الاشتراك على المواقع الإلكترونية والصحف اليومية ومحطات التلفزة والإذاعة. وأعرب عدد من ناشري المواقع الإلكترونية عن رفضهم لهذه الرسوم، معتبرين أن هناك خللاً تشريعياً في إلزام المواقع الإلكترونية بالانضمام إلى نقابة الصحفيين، دون تحديد طبيعة الخدمات التي ستُقدَّم لهم، أو مشاركتهم في وضع هذه الترتيبات. وأكد الناشرون أن المجلس الجديد للنقابة عرض على بعض الزملاء تسوية لتسديد المبالغ المستحقة عليهم، والتي تجاوزت في بعض الحالات 11 ألف دينار، إلا أن معظمهم رفضوا ذلك، معتبرين أن التوقيع على التسوية يُعد إقراراً بالمبالغ، وهو ما لا يعترفون به. وأشار الناشرون إلى أن العلاقة القانونية للمواقع الإلكترونية هي مع هيئة الإعلام، التي تشترط وجود رئيس تحرير عضو في النقابة، وهو الطرف الذي يُفترض أن يستفيد من خدمات النقابة، لا المؤسسة الإعلامية بحد ذاتها. ومع ازدياد أعداد المواقع الإلكترونية المرخصة، دعا الناشرون إلى تأسيس اتحاد خاص بهم، على غرار اتحاد الناشرين الأردنيين، يتولى الدفاع عن مصالحهم وتنظيم علاقتهم مع الجهات الرسمية والأهلية. وأكدوا في الوقت ذاته حرصهم على تعزيز التشاركية والتعاون مع نقابة الصحفيين وسائر الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة العامة، داعين إلى حوار مسؤول مع مجلس النقابة للخروج بتوافقات تخدم الطرفين

وطنا نيوز

منذ 3 ساعات

• وطنا نيوز

الملك يتسلم التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية ومكافحة الفساد لعام 2024

وطنا اليوم:تسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، التقارير السنوية لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024، كلا على حدة. ولدى لقاء جلالته رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أكد جلالة الملك ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي وزيادة نسبة الفصل في القضايا. وأعرب جلالته عن تقديره لجهود العاملين في الجهاز القضائي في تطوير العمل ورفع مستوى الأداء. وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أن السلطة القضائية خفّضت إجمالي الدعاوى المدورة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بعام 2023. وفصلت المحاكم النظامية بأكثر من 417 ألف دعوى، بنسبة 87 بالمئة من إجمالي الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وبلغ معدل مدة التقاضي لدى جميع المحاكم 57 يوما. كما التقى جلالته، قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها. وثمن جلالة الملك جهود المحاكم الشرعية في رفع مستوى القضاء الشرعي والخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد جلالته أهمية دور المحاكم الشرعية في تعزيز التماسك الأسري والحماية المجتمعية، لافتا إلى ضرورة تطوير الخدمات الإلكترونية لهذه المحاكم. ووفقا لتقرير المحاكم الشرعية، بلغ عدد القضايا المفصولة والمسقطة حوالي 150 ألف قضية، بنسبة 86 بالمئة من إجمالي القضايا، كما نجحت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بإعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل مسار 39 ألف حالة من الخصومة القضائية إلى الاتفاقات الرضائية. وأشار التقرير إلى إطلاق دائرة قاضي القضاة منصة تشمل 73 خدمة رقمية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية. وخلال لقاء جلالة الملك مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، وتسلمه تقرير الهيئة، أشاد جلالته بجهود العاملين في الهيئة. وأكد جلالته ضرورة الاستمرار بتعزيز قدرات كوادر الهيئة، وإدامة التنسيق بين المؤسسات الرسمية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية. وحسب التقرير، بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت في استردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار. ونظرت الهيئة في ما يزيد عن ألفي ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفا منهم إلى الادعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية طلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وحضر اللقاءات رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.