هاريس تدين سياسات ترامب «المتهورة»
أدانت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس سياسات الرئيس دونالد ترامب «المتهورة» ومطالبه «غير الدستورية» بحسب وصفها، في أول خطاب رئيسي لها منذ مغادرتها البيت الأبيض.
وحثت هاريس أنصارها على محاربة ما وصفته بـ«جهود ترامب لإذكاء الخوف ومعاقبة من يقولون الحقيقة» وفق صحيفة «واشنطن بوست».
واحتفلت نائبة الرئيس السابقة بمرور 100 يوم على تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه بإدانة تعريفاته الجمركية «المتهورة ومطالبه غير الدستورية وجهوده لتأجيج مناخ من الخوف لإسكات معارضيه».
وفي كلمتها خلال الحفل السنوي لمنظمة «إيميرج» وهي منظمة تجند النساء وتدربهن على الترشح للمناصب العامة، استخدمت هاريس أول خطاب رئيسي لها منذ مغادرتها البيت الأبيض لحث أنصارها على رفع أصواتهم والتصدي لما وصفته بـ«جهود إدارة ترامب لإلغاء عقود من التقدم».
واتهمت ترامب بـ«النكوص عن وعده الانتخابي بخفض التكاليف»، وقالت إن الرئيس يلحق الضرر بالأسر العاملة ويشل الشركات الأمريكية بـ«تعريفاته الجمركية المتهورة». لكن المدعية العامة السابقة لولاية كاليفورنيا ركزت بشكل كبير على كيفية مساهمة نشر الشجاعة في تبديد مناخ الخوف الذي قالت إن ترامب حاول خلقه في واشنطن.
وقالت هاريس: «نعلم جميعا أن الرئيس ترامب وإدارته وحلفاءهم يعتمدون على فكرة أن الخوف يمكن أن يكون معديا، إنهم يعتمدون على فكرة أنه إذا استطاعوا إثارة خوف البعض فسيكون لذلك تأثير مخيف على الآخرين، لكن ما أغفلوه هو أن الخوف ليس الشيء الوحيد المعدي، إن الشجاعة معدية».
وفي كلمتها، أشارت هاريس إلى بعض الإجراءات الأكثر إثارة للجدل التي اتخذتها إدارة ترامب، بما في ذلك كيفية اعتقال مئات الأشخاص الذين «زعمت أنهم أعضاء في عصابات وإرسال بعضهم إلى دولة أجنبية من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة».
وقالت هاريس إن ما يحدث في عهد ترامب هو تطبيق أجندة يمينية قائمة منذ عقود، وهي رؤية ضيقة الأفق لأمريكا تخدم مصالحها الذاتية، حيث يعاقبون من يقولون الحقيقة، ويفضلون الموالين، ويستغلون نفوذهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 3 أيام
- أخبار الخليج
المتحدث باسم ترامب: قرار الوكالة بشأن الاقتصاد الأمريكي «سياسي» البيت الأبيض يهاجم «موديز» بعد خفض التصنيف الائتماني لأمريكا
هاجم البيت الأبيض أمس الأول الجمعة قرار وكالة «موديز ريتنغز» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه قرار سياسي. وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترامب، في منشور على منصة «إكس»، إن مارك زاندي، الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»، ناقد قديم لسياسات الإدارة. وأضاف: «لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد. لقد ثبت خطؤه مراراً وتكراراً». يشار إلى أن وكالة «موديز ريتنغز» للتصنيف الائتماني مجموعة منفصلة عن «موديز أناليتيكس». ولم يرد زاندي فوراً على طلب للتعليق مساء الجمعة. وخفّضت وكالة «موديز» يوم الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في خطوة وُصفت بالتاريخية، ما يثير الشكوك حول مكانة البلاد كأعلى جهة سيادية جودةً في العالم من حيث الجدارة الائتمانية. وبخفض التصنيف من « « Aaa وهو أعلى مستوى للاستثمار إلى « Aa 1»، تنضم «موديز» إلى وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» اللتين سبق أن خفضتا تصنيف أكبر اقتصاد في العالم. قوة اقتصادية ولكن وقالت «موديز» في بيان يوم الجمعة: «بينما نعترف بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه العوامل لم تعد تعوِّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية». وأوضحت الوكالة أن الدين الفيدرالي الأمريكي ارتفع بشكل حاد على مدى أكثر من عقد من الزمن بسبب العجوزات المالية المستمرة، وأشارت إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة. وأضافت الوكالة: «يعكس هذا الخفض بمقدار درجة واحدة على مقياس التصنيف المؤلف من 21 درجة الزيادة المستمرة منذ أكثر من عقد في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظرائها ذوي التصنيف المماثل». وقال جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترامب، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» يوم الجمعة، إن توقيت الإعلان «غريب للغاية». وأضاف أن افتراضات «موديز» بشأن الإيرادات «متشائمة جداً» فيما يتعلق بالنمو. وتابع لافورنيا: «من المؤكد أن الصقور الماليين سيستخدمون هذا كسبب لتوخي الحذر بشأن التوقعات المستقبلية». ويؤكد ترامب أن أجندته الاقتصادية، التي تركز على خفض الضرائب وتقليل التنظيمات وفرض تعريفات جمركية واسعة لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، من شأنها أن تعزز النمو القوي. ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كان خفض التصنيف سيؤدي إلى تغييرات في السياسات داخل واشنطن، فإن الخطوة تأتي في وقت يبلغ فيه العجز الفيدرالي في الموازنة نحو تريليوني دولار سنوياً أو أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الماضية أدت إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي. في الوقت نفسه يعمل المشرعون على إعداد حزمة ضريبية ضخمة من شأنها أن تجدد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 خلال الولاية الأولى لترامب، وتضيف تخفيضات جديدة وعد بها خلال الانتخابات الأخيرة. وصدر قرار «موديز» بعد ساعات فقط من فشل لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع القانون الضريبي بسبب اعتراضات من المحافظين المتشددين الذين أعربوا عن قلقهم من كلفته. ويتوقع أن يؤدي مشروع القانون الضريبي إلى زيادة العجز خلال السنوات المقبلة، لكنه يمثل أولوية قصوى للرئيس. ويتضمن مشروع القانون نحو 1.5 تريليون دولار من خفض الإنفاق خلال العقد المقبل، لكنه لا يغطي التخفيضات الضريبية البالغة نحو 4 تريليونات دولار المدرجة في الخطة. وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق من يوم الجمعة بعض المُشرعين الذين وصفهم بـ«محبي الظهور»، وحث حزبه على المضي قدماً بسرعة في مشروع القانون الضريبي. كما حذّر البيت الأبيض الجمهوريين من أن الإدارة تتوقع منهم جميعاً دعم الحزمة.
أخبار الخليج
منذ 3 أيام
- أخبار الخليج
فرص اقتصادية جديدة في الخليج بعد زيارة الرئيس ترامب
بقلم: رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصراف شكّلت زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر محطة مهمة في تعزيز الحوار الاقتصادي بين الخليج والولايات المتحدة. الزيارة لها آثار اقتصادية عميقة، حيث فتحت الأبواب واسعة أمام شراكات استراتيجية واستثمارات مستقبلية، يمكن لدول الخليج أن تستفيد منها لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيه وتيرة التنمية في دول مجلس التعاون، من خلال مشاريع عمرانية ضخمة، وقطاعات خدمية مبتكرة، وتوسع متزايد في الأنشطة غير النفطية. وهنا تبرز فرصة تاريخية للاستفادة من الانفتاح التجاري وتنامي الثقة الدولية في اقتصادات الخليج، عبر جذب رؤوس الأموال الأمريكية، والاستفادة من القوة المالية العالمية التي تُدار عبر مؤسسات الولايات المتحدة، والتي تتجاوز أصولها 100 تريليون دولار حول العالم. وتُعد البحرين وبقية دول الخليج بيئة جاذبة لهذا النوع من الشراكات، لا سيما في ظل وجود استراتيجيات واضحة لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات مثل السياحة، التكنولوجيا، اللوجستيات، والصناعات التحويلية. ويمكن تحويل الزخم الناتج عن هذه الزيارة إلى برامج استثمار مباشرة، يتم تسويقها في الولايات المتحدة كفرص نمو مستقر في منطقة ذات موقع استراتيجي وبيئة قانونية متقدمة. ومن جهة التبادل التجاري، فإن أرقام التجارة بين الخليج وأمريكا تتجاوز مئات المليارات من الدولارات سنويًا، وتشمل الطاقة، الطيران، الدفاع، والخدمات. ولكن التركيز في المرحلة القادمة يمكن أن يتحول نحو التجارة النوعية ذات القيمة المضافة، من خلال توسيع قاعدة التصنيع المشترك، وربط سلاسل التوريد الخليجية بالأسواق الأمريكية. في المقابل، يمكن أن تسهم هذه المرحلة في تعزيز قطاع السياحة الخليجية، من خلال الترويج المدروس للمنطقة كوجهة فاخرة ومتنوعة، خاصة مع اكتمال عدد من المشاريع السياحية العملاقة في البحرين والإمارات والسعودية. وتحمل هذه التحركات إمكانات كبيرة في استقطاب السائح الأمريكي عالي الإنفاق، ورفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. لضمان استدامة هذه التحولات، تبرز أهمية تفعيل أدوات رقابية ومؤسساتية تضمن حسن إدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف المحلي في مشاريع ذات طابع عالم. في المحصلة، فإن زيارة ترامب شكلت دافعًا مهمًا نحو مرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة، قائمة على الشراكة، والربح المشترك، والاستفادة من الزخم العالمي، لتأكيد موقع الخليج كمحور للاستثمار والإنتاج والخدمات في العالم. * ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA). عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET).
أخبار الخليج
منذ 4 أيام
- أخبار الخليج
ترامب يغادر الإمارات مختتما جولته الخليجية بصفقات قياسية
ابوظبي - (أ ف ب): اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولته الخليجية أمس من الإمارات، عقب محطّتين في السعودية وقطر، أبرم خلالها صفقات بمليارات الدولارات، وحصل على تعهد استثماري من أبوظبي يفوق تريليون دولار. وأنهى ترامب أمس جولة دامت أربعة أيام، بدأها الثلاثاء من الرياض ثم انتقل إلى الدوحة وأنهاها في أبوظبي. وشهدت أول جولة خارجية لترامب في ولايته الثانية صفقات ضخمة في مجالات مختلفة، إلى جانب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وإبداء تفاؤل بشأن الاتفاق النووي مع إيران. وكانت الحفاوة عنوان استقبال الرئيس الأمريكي في الدول الثلاث التي أشاد ترامب بزعمائها، وقال إنه وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يكنّان «الكثير من الود» أحدهما للآخر، في تناقض صارخ مع العلاقات السعودية-الأمريكية الفاترة التي طبعت بداية ولاية سلفه جو بايدن. وأشاد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالشراكة القوية التي تعززت تحت قيادة ترامب، وتعهّد باستثمار 1, 4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة. وتعليقا على ذلك، قال ترامب مخاطبا محمد بن زايد: «أنتم دولة رائعة. أنتم دولة غنية»، مضيفا: «هذا أكبر استثمار لكم على الإطلاق، ونحن نقدره حقا». وأجرى الطرفان محادثات مساء الخميس في أبوظبي. وحضر ترامب أمس اجتماعا للتجارة والأعمال، ثم زار بيت العائلة الإبراهيمية في جزيرة السعديات. وقال إنه يرغب في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين «بمجرد أن نتمكن من ترتيب ذلك»، بعد أن صرح مرارا باستعداده للسفر إلى تركيا للانضمام إلى أول محادثات سلام روسية-أوكرانية مباشرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، في كلمة له أمس. خلال محطّته في الدوحة، أشاد ترامب بما وصفه «صفقة قياسية» للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات بوينغ بقيمة 200 مليار دولار. كما ألمح من قطر إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو ما سيجنّب العمل العسكري، في إعلان تسبب في انخفاض أسعار النفط. وقبيل مغادرته الامارات، أعاد ترامب التطرق إلى الملف الإيراني، قائلا إن واشنطن سلّمت طهران مقترحا للتوصل إلى اتفاق، مردفا: «لديهم مقترح، والأهم من ذلك، أنهم يعلمون أن عليهم التحرك بسرعة وإلا فسيحدث أمر سيئ». لم يُعلن ترامب تقدما في ملف حرب غزة خلال زيارة قطر التي أدت دور وساطة رئيسيا في محادثات الهدنة، وكرّر في الدوحة أن على واشنطن «أخذ» القطاع وتحويله إلى «منطقة حرية». لكنه أقر في أبوظبي بأن «كثيرين يتضورون جوعا» في القطاع المحاصر، مضيفا: «سنعمل على حل هذه المشكلة». وتخلّلت المحطة السعودية وعود قدّمتها الرياض باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار، ضمنها صفقة أسلحة قال البيت الأبيض إنها «الأكبر في التاريخ». كما أعلن البيت الأبيض أن شركة «داتا فولت» السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في مواقع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وأن شركات تكنولوجيا، بما فيها غوغل، ستستثمر في كلا البلدين. ووُقعت اتفاقات أمريكية إماراتية بقيمة 200 مليار دولار، وفق البيت الأبيض، بما فيها طلبية من شركة الاتحاد للطيران بقيمة 14, 5 مليار دولار لبوينغ وجي إي أيروسبايس، ومشاركة مجموعة أدنوك الإماراتية لإنتاج النفط في مشروع قدره 60 مليار دولار في الولايات المتحدة.
