
ثورة وشيكة في عالم التبريد.. تقنية مبتكرة تعيد رسم مستقبل أنظمة التكييف
في خطوة طموحة لمواجهة تغيّر المناخ، يقود علماء من سلوفينيا جهوداً رائدة لتطوير تقنية تبريد ثورية تستبدل المبردات التقليدية السامة بمعادن قابلة لإعادة التدوير، في تحول يُتوقع أن يعيد رسم مستقبل أنظمة التكييف حول العالم.
فمع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، تتزايد الحاجة إلى حلول تبريد فعّالة وصديقة للبيئة، في ظل عدم استدامة الأنظمة التقليدية، غير أن فريقًا من الباحثين السلوفينيين يتصدر الآن مشهد الابتكار في هذا المجال، بمقاربة قد تُحدث نقلة نوعية في تقنيات التحكم بدرجات الحرارة، وفقا لموقع sustainability-times.
يعتمد هذا النهج الجديد على استغلال الخواص الفريدة لمعادن يمكن إعادة تدويرها إلى الأبد، لتقديم نظام تبريد أكثر كفاءة وأمانًا، وبأثر بيئي محدود مقارنة بالتقنيات الحالية.
ويحذر الباحث "ياكا توشيك" من التأثيرات البيئية الهائلة للمبردات التقليدية، مشيرًا إلى أن كيلوغرامًا واحدًا من بعضها يعادل في ضرره البيئي قيادة سيارة لمسافة 30,000 كيلومتر. وعلى الرغم من اعتبار مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs) بدائل "أنظف" في الماضي، إلا أن استخدامها يُلغى تدريجيًا نظرًا لقدرتها العالية على التسبب في الاحتباس الحراري.
أما البدائل الطبيعية كالأمونيا والآيزوبوتان، فرغم فعاليتها المحدودة في الأجواء الحارة، لا تخلو من مخاطر، ما يجعلها خيارات غير مثالية في ظل تفاقم أزمة المناخ.
ضمن هذا السياق، يضع الاتحاد الأوروبي تطوير تقنيات تبريد مستدامة ضمن أولوياته في إطار استراتيجيته للتدفئة والتبريد، وهي ركيزة أساسية في الصفقة الخضراء الأوروبية.
ويقود مشروع E-CO-HEAT، الممتد حتى عام 2026، هذه الجهود، سعيًا لتحسين كفاءة واستدامة أنظمة التبريد في وقت يستحوذ فيه هذا القطاع على نحو 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء عالميًا.
نيتينول: سبيكة المعادن التي قد تغيّر كل شيء
جوهر هذه التقنية يكمن في سبيكة النيكل-تيتانيوم، المعروفة باسم "نيتينول"، والتي تختلف جوهريًا عن أنظمة التبريد التقليدية القائمة على تبخر السوائل. فهذه السبيكة تحتفظ بحالتها الصلبة أثناء التحولات الطورية، مما يتيح ما يعرف بـ"التبريد الإيلاستوكالوري" — وهو تبريد ناتج عن إزالة الضغط الميكانيكي، بعد تسخين ناتج عن تطبيقه.
لا تساهم هذه التقنية في خفض الأثر البيئي فحسب، بل تتمتع أيضًا بدرجة أمان عالية، نظراً لعدم استخدامها مواد سامة أو قابلة للاشتعال.
وعلى الرغم من أن النماذج الأولية لا تزال في مراحلها التجريبية، وتعمل بكفاءة لا تتجاوز 15% من إمكاناتها، يرى العلماء آفاقًا واعدة لتحسين الأداء، خصوصًا أن أنظمة الضغط البخاري التقليدية نادرًا ما تتجاوز كفاءة 30%.
ويتعاون فريق توشيك حاليًا مع شركاء من أيرلندا وألمانيا وإيطاليا ضمن مشروع SMACool، لتطوير نموذج أكثر تطورًا يمكنه مستقبلاً أن يحل محل الأنظمة القائمة.
إدخال هذه التقنية إلى الأسواق يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا وتعاونًا وثيقًا مع القطاع الصناعي. ويعمل الباحثون حاليًا على تسجيل براءة اختراع للتقنية، كما يطورون استراتيجيات لدمجها صناعيًا بالتعاون مع جامعات وشركات تكنولوجيا أوروبية، جميعها تتشارك الهدف ذاته: تعزيز حلول التبريد المستدامة.
أحد أبرز التحديات يتمثل في تجاوز الاعتماد العميق على البنية التحتية التقليدية، غير أن تزايد الوعي بالمكاسب البيئية والاقتصادية المتوقعة يجعل تبني هذه التقنية خيارًا مرجحًا في المستقبل القريب.
ويهدف مشروع E-CO-HEAT إلى تسهيل هذا الانتقال من خلال إثبات الجدوى العملية والاقتصادية للأنظمة المعدنية، تمهيدًا لاعتمادها على نطاق أوسع.
مع تزايد الطلب العالمي على التبريد، مدفوعًا بارتفاع درجات الحرارة والنمو السكاني والاقتصادي، تصبح الحاجة إلى بدائل مستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ويمثل العمل الرائد لفريق توشيك خطوة واعدة على طريق تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف الضغط البيئي.
لكن نجاح هذه التقنية في فرض نفسها على الواقع مرهون باستمرار جهود البحث والتطوير، إلى جانب توفر إرادة سياسية ودعم من قادة الصناعة والمستهلكين على حد سواء لتبني الخيارات الأكثر استدامة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 7 أيام
- البوابة
وفد من الاتحاد الأوروبي يزور البحوث الزراعية لبحث آفاق التعاون المشترك
استقبل مركز البحوث الزراعية وفدًا رسميًا من الاتحاد الأوروبي، في زيارة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين، وذلك من خلال المشروعات الجارية والمستقبلية ذات الصلة بالأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي. وشملت الزيارة جولة ميدانية لعدد من المعاهد والمعامل التابعة للمركز، حيث اطلع الوفد على أحدث التقنيات والبحوث التطبيقية التي ينفذها المركز في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، ومكافحة الآفات، وتحسين التربة. استكشاف فرص شراكات جديدة وخلال جلسة المباحثات، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مشروعات الاتحاد الأوروبي الجارية مثل "البريما" و"Horizon Europe"، بالإضافة إلى استكشاف فرص شراكات جديدة تدعم نقل التكنولوجيا، وتدريب الباحثين، وتطبيق نتائج الأبحاث على نطاق واسع لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وأشاد أعضاء الوفد بمستوى البنية التحتية البحثية والكوادر العلمية بمركز البحوث الزراعية، مؤكدين استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المبادرات التي تعزز التكامل الإقليمي وتحقق أهداف التنمية المشتركة. توسيع آفاق التعاون الدولي ورحب الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشئون الانتاج بالوفد الزائر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الدولي، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير القطاع الزراعي المصري وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الشراكات العلمية لمواجهة التحديات الزراعية والبيئية في منطقة البحر المتوسط. 1000218446 1000218448


البوابة
منذ 7 أيام
- البوابة
وزير الري يفتتح مؤتمر "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية"
افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مؤتمر الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والمنعقد تحت عنوان "استكشاف وتحقيق الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية من أجل مستقبل مستدام". ويتم تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى في إطار مشروع SURENEXUS الممول من "مبادرة الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط" PRIMA، وهي مبادرة برعاية الاتحاد الأوروبي لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء في 19 دولة من دول أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط، ويشارك بالمشروع كل من كرسي اليونسكو للاستدامة في جامعة بوليتكنيكا كاتالونيا (UPC)، بالتعاون مع مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDS)، وجامعة المستقبل في مصر، والمعهد الوطني للبحث الزراعي من دولة المغرب. التحديات التي يواجهها العالم في قطاعات المياه والغذاء وفي كلمته بالجلسة، توجه وزير الري، بالتحية لمنظمي هذا المؤتمر الهام والذي يعبر عن الاهتمام البالغ الذى نوليه جميعا لملف البحث العلمي ودوره البارز في التعامل من التحديات التى يواجهها العالم في قطاعات المياه والغذاء، مشيرا إلى أن الوزارة تشهد حاليا التحول للجيل الثانى لمنظومة الري في مصر، حيث يعد تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS أحد أبرز مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0. وقام وزير الري، بتقديم عرض تقديمي يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري فى مصر 2.0، حيث استعرض الموقف المائي الحالي، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائى يُقدر بحوالي 33.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى نحو 500 متر مكعب سنويا في الوقت الحالي، وهو ما دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التي تنضوي تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري المصرية 2.0، موضحا أن هذا الجيل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه، حيث يعتمد الجيل الثانى لمنظومة الري على 9 محاور رئيسية تتمثل في الآتي: المحور الأول، محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث قامت الدولة المصرية بالتوسع فى إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنويا، مع أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، وتعزيز الاستفادة من العناصر الثلاث (الشمس - المياه المالحة - الأراضى الرملية)، ومواصلة البحوث العلمية التطبيقية التي تجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى اقتصادية من خلال العمل على تقليل تكلفة الطاقة التى تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية، واستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية من خلال استخدامها في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك"، بالإضافة لاستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية، وإعطاء الأولوية للاستفادة من المياه قليلة الملوحة (مثل مياه الصرف الزراعى) قبل الاعتماد على مياه البحر التي تعد أكثر ملوحة، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة اعتمادا على المياه المحلاة والاعتماد على ممارسات زراعية حديثة بما يحقق أعلى عائد اقتصادي. وزير الري: التحول الرقمى يستهدف سد النقص فى القوى البشرية ويتمثل المحور الثاني فى التحول الرقمي والذى يستهدف سد النقص في القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار، ويتضمن التحول الرقمى القيام برقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، حيث تم حتى الآن تصميم عدد 27 تطبيق متنوع بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة. ويتمثل المحور الثالث في الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية، والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، والاعتماد على برامج "تعلم الآلة" لتقدير مناسيب المياه، واستخدام منصة Digital Earth Africa فى متابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية، ويجرى حاليا تنفيذ مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر" بالتعاون مع إسبانيا. وزير الري: ندرس استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، حيث تم تأهيل ما يقرب من 1200 بوابة خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يناير 2025، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط، وتنفيذ مصبات نهاية للترع. ويتمثل المحور الخامس في التكيف مع تغير المناخ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى الإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها من المواقع التي يتم حمايتها بالطرق التقليدية، وتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ 1631 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلى)، وتنفيذ اعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى رفع المياه بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية. وزير الري: نستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه والتي بلغ عددها حاليا 6474 رابطة وتمثل الحوكمة المحور السادس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه والتي بلغ عددها حاليا 6474 رابطة، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، كما تقوم أجهزة الوزارة بحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها لتشجيع المزيد من المزارعين على تكرار هذه النماذج الناجحة. ويتضمن المحور السابع تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية. وزير الري: تحديات المياه دفعتنا لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى أما المحور الثامن فيتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة. ويأتي العمل الخارجي كمحور تاسع ضمن الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ. جانب من مؤتمر 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' جانب من مؤتمر 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' جانب من مؤتمر 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' جانب من مؤتمر 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' جانب من مؤتمر 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' جانب من مؤتمر 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' جانب من مؤتمر 'الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية' الدكتور هاني سويلم ـ وزير الري


البوابة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- البوابة
وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة
استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بحضور الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة سلمى يسري، مستشار الوزير للتعاون الدولي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. واستعرض الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في مصر. آفاق تعاون جديدة في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وأكد الوزير خلال اللقاء الأهمية الإستراتيجية للعلاقات المتنامية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالنتائج الملموسة التي تحققت من خلال المبادرات والبرامج والمنح المشتركة، مؤكدًا حرص مصر الراسخ على تعميق هذا التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الطرفين، وشدد على الأولوية التي توليها مصر لتنمية العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح الوزير التوسع الذي قامت به مصر في علاقاتها مع مختلف الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية الأوروبية تقوم على قيم الإنصاف والاحترام المتبادل والثقة المشتركة. تعزيز العلاقات بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط وفي هذا السياق، لفت الدكتور أيمن عاشور إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا إلى مصر، والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة في مجالات التعليم والبحث العلمي، بين مؤسسات التعليم العالي من البلدين والتي بلغ عددها 42 مذكرة تفاهم، كإمتداد للعلاقات الإيجابية الطويلة التي تربط بين مصر وفرنسا في الشراكة الأكاديمية والبحثية. وأشار إلى فتح أفرع للعديد من الجامعات الأوروبية في مصر وذلك في سياق توطيد العلاقات التعليمية والبحثية، وحرص مصر على دعم تبادل الخبرات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي مع مختلف الدول الأوروبية، مؤكدًا استمرار التعاون المثمر مع أوروبا، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي المصرية ويعكس جاذبية مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي. وثمن الدكتور أيمن عاشور التقدم الهام الذي تم إحرازه في ملف انضمام مصر إلى برنامج "هورايزون أوروبا" كدولة شريكة، حيث تقدمت مصر بطلب رسمي للانضمام إلى هذا البرنامج الطموح في مارس 2024، وتلا ذلك بدء المفاوضات الرسمية في أكتوبر من العام نفسه، وقد أسفرت هذه المفاوضات عن توقيع المفاوضين الرئيسيين بالأحرف الأولى على نص الاتفاقية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية لإقرارها من الجانبين. ولفت الوزير إلى أن برنامج "هورايزون أوروبا" وهو مبادرة رائدة من الاتحاد الأوروبي؛ بهدف دعم البحث العلمي والابتكار، ومن شأن انضمام مصر إليه أن يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والصحة، والتعليم، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والأوروبي، مثمنًا كذلك العديد من برامج التبادل العلمي ومنها برنامج إيراسموس. وشدد الدكتور أيمن عاشور على اهتمام مصر بتعزيز التعاون في برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، ولا سيما تلك التي تتوافق مع الأولويات الوطنية لخطة التنمية المستدامة في مصر ورؤية الدولة الطموحة. وتناول اللقاء أهمية دعم وتيسير التبادل الطلابي وزيادة المنح الدراسية للطلاب والباحثين والخريجين، لما له من دور حيوي في إثراء التبادل العلمي والثقافي، وبناء جيل من الكوادر المؤهلة القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة. ومن جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا أيخهورست عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعميق وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتركيز على المجالات التي يحتاجها الطلاب بالإضافة إلى الخريجين، بما يخدم المشروعات التنموية الكبرى في مصر والمساهمة في بناء قدرات الشباب المصري، مشيرة إلى حرص الاتحاد الأوروبي على دعم توفير أكبر فرص ممكنة لشباب الباحثين وللطلاب، وتوسيع دائرة المستفيدين. وأشادت السفيرة بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر ودورها الريادي المتزايد على المستوى الإقليمي، مؤكدة على ترحيب الاتحاد الأوروبي الكامل بتعزيز التعاون والاستثمار في العنصر البشري المصري، خاصة في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأشارت السفيرة إلى حرص سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر بشدة على دعم وتعزيز علاقات بلادهم مع مصر في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار، هنأت الوزير لنجاح الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة كذلك إلى أنها هنأت السفير الفرنسي على التعاون المثمر الذي تم خلال الزيارة. وأشارت السفيرة أيخهورست إلى أن مصر تُعد الشريك الإستراتيجي الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وثاني أكبر شريك له على مستوى العالم، مما يؤكد عمق العلاقات وأهميتها للطرفين، ونوهت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال دبلوماسية العلوم، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تبادل المعرفة والخبرات. كما أكد الطرفان ضرورة التعاون في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير آليات الربط الفعال بين المجتمع الأكاديمي والصناعة، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بينهما، وتوجيه البحث العلمي لخدمة احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتحويل المعرفة إلى حلول عملية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل للخريجين. وناقش الطرفان تجديد اتفاقية بريما (PRIMA) بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى التعاون العلمي والتكنولوجي، وتعزيز البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل قضايا المياه والطاقة والزراعة المستدامة. كما تطرق النقاش إلى أهمية تعزيز التعاون في المشروعات البحثية المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات العلمية ذات الأولوية للتنمية. IMG-20250512-WA0065 IMG-20250512-WA0067 IMG-20250512-WA0069