المغرب في تصنيف التنمية البشرية لعام 2023: نقطة جيدة وانتظارات قوية

تم نشر التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025 في 5 مايو الماضي. بصرف النظر عن التصنيف المعتاد للدول وفقًا لمؤشر التنمية البشرية (IDH)، يتناول التقرير قضية ذات راهنية كبرى وهي الذكاء الاصطناعي تحت عنوان «مسألة اختيار: الأفراد والآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي».
كمثل أي تقنية جديدة، يثير الذكاء الاصطناعي آمالاً، ولكن أيضاً مخاوف وانتقادات. كما نعلم، فإن التكنولوجيا نادراً ما تكون محايدة، فهي يمكن أن تفيد كما يمكن أن تضر. يمكنها أن تخدم الحياة كما يمكنها أن تسبب الموت. وأمام هذه المفارقة، يقدم تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إجابات لطمأنةً وتبديد المخاوف. بالنسبة لمعدي التقرير، فإن الأمر يتعلق أولاً باختيار السياسات العامة. في هذا السياق، تم اقتراحً ثلاث توجهات: بناء اقتصاد تكاملي بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي؛ اغتنام جميع الفرص المتاحة؛ الاستثمار في القدرات التي تهم المجتمع أكثر، وخاصة في قطاعات التعليم والصحة.
نهج مطمئن.
التقدم الحقيقي يحتاج إلى أن يكون البشر هم من يمسكون بزمام الأمور. ابتكارات جريئة، استثمارات ذكية، مؤسسات شاملة، والتزام بالاستماع إلى السكان الذين يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمتهم.
« معًا، نبني مستقبلًا يمكن فيه للذكاء الاصطناعي أن يغير حياة العديد من الأشخاص، وليس فقط بعض المحظوظين. ».
في هذه الرؤية المطبوعة بالتفاؤل، من المفيد تحليل البيانات حول التنمية البشرية في العالم مع التركيز بشكل خاص على بلدنا. هل حقق المغرب تقدمًا في طريق تنميته البشرية؟ الإجابة على هذا السؤال مثيرة للجدل. نعم، حيث أن مؤشر التنمية البشرية (IDH) قد تجاوز لأول مرة حاجز 0.700 ليصل إلى 0.710، مما يضع بلدنا في فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية. علاوة على ذلك، هذا الخبر تصدر عناوين بعض وسائل الإعلام في اليوم التالي لنشر التقرير. هناك حتى المرصد الوطني للتنمية البشرية (ONDH) الذي أصدر بيانًا ليحيي إدماج المغرب في فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية. كما يمكن أن تكون الإجابة أيضًا متزنةً وحذرة إلى حد ما نظرًا لأن هذا التقدم في عام 2023 محدود على الرغم من أنه سمح بتحسين تصنيفنا بنقطتين، حيث انتقلنا من المركز 122 في عام 2022 إلى المركز 120 في عام 2023 من بين 193 دولة. بدلاً من التركيز على تقدم، حقيقي ولكنه محدود، دعونا نرى الأمور بشكل شامل.
المغرب مصنف ضمن الخمسة الأخيرة في مجموعته.
لنوضح أولاً أن الدول الـ 193 التي تم تحليلها مقسمة إلى أربع فئات: فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا تتكون من 74 دولة ذات مؤشر تنمية بشرية يزيد عن 0.800. الأوائل في القائمة يسجلون مؤشر التنمية البشرية قريب من 1؛ الفئة الثانية، التي تسجل مؤشر تنمية بشرية يتراوح بين 0.700 و0.800، تنتمي إلى الدول ذات التنمية البشرية العالية. وتتكون من 93 دولة؛ الفئة الثالثة التي تتعلق بالدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، والتي تتراوح بين 0.700 و0.550، تتكون من 43 دولة؛ الفئة الرابعة والأخيرة تتكون من الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة مع مؤشر التنمية البشرية أقل من 0.550، والتي يبلغ عددها 26 دولة. جنوب السودان يتذيل اللائحةً بمؤشر تنمية بشرية يبلغ 0.388.
بمؤشر تنمية بشرية يبلغ 0.710، يعد المغرب من بين الخمسةً الاخيرةً في مجموعته! وكان عليه أن يكافح لأكثر من 30 عامًا، منذ نشر أول تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1990، للانتقال من مؤشر التنمية البشرية 0.451 في عام 1990 إلى 0.710 في عام 2023. كان التقدم بطيئًا ولكنه مستمر ومنتظم. عليه أن ينتقل إلى سرعةً أعلى إذا كان حقًا يرغب في اللحاق بالدول المتقدمة في مجال التنمية البشرية. لأنه بهذا الوتيرة سيحتاج إلى الانتظار حوالي ثلاثين عامًا أخرى لتحقيق ذلك! علاوة على ذلك، فإن الوضع الحالي، على الرغم من هذا التقدم المتواضع، لايدعو إلى الارتياح وذلك حتى بالمقارنة مع الدول العربية. وهكذا، فإن مؤشر التنمية البشرية في المغرب أقل من متوسط الدول العربية (0,799)، وأمريكا اللاتينية (0,783)، والمتوسط العالمي (0,756).
الفوارق، شر اجتماعي.
بالنسبة للمكونات الثلاثة لمؤشر التنمية البشرية: متوسط العمر المتوقع عند الولادة، عدد سنوات التعليم، والدخل الوطني للفرد بتعادل القوة الشرائية (PPP)، فإن المغرب ليس في وضع جيد أيضًا باستثناء متوسط العمر المتوقع. وهكذا، يسجل المغرب متوسط عمر متوقع يبلغ 75.3 سنة (77.6 للنساء و73.2 للرجال)، مقابل متوسط الدول العربية البالغ 72.5 ومتوسط عالمي يبلغ 73.4. بالنسبة للمكونين الآخرين، لا يزال أمامه الكثير من العمل: عدد سنوات التعليم البالغ 6.2 أقل بكثير من المتوسط العربي (8.1) والمتوسط العالمي (8.8)؛ وينطبق الشيء نفسه على الناتج القومي الإجمالي للفرد. مع 8653 دولارًا في تعادل القوة الشرائية، يتجاوز المغرب بالكاد 40% من المتوسط العالمي و50% من المتوسط العربي. يجدر بالذكر أن الأمر يتعلق بمتوسط وطني لا يأخذ في الاعتبار التفاوتات في توزيع الدخل.
عند إجراء تعديل على مؤشر التنمية البشرية من خلال عدم المساواة، ينخفض إلى 0,517 بدلاً من 0,710، أي تسجيل خسارةً تقدر ب 27,2%. مما يضع المغرب ضمن البلدان الأكثر التي تعاني من عدم المساواة في العالم. في نفس السياق، يعاني المغرب أيضًا من عدم المساواة بين الجنسين. وبالتالي، فإن مؤشر التنمية البشرية للنساء هو 0.642 مقابل 0.748 للرجال. هذا التمييز ناتج أساسًا عن الفرق في الدخل بين الجنسين بنسبة 1 إلى أكثر من 4، نتيجة لانخفاض معدل نشاط النساء! بمؤشر عدم المساواة بين الجنسين البالغ 0.539، يحتل المغرب المرتبة 113.
خدمةً المواطن بدل الاستفادة الشخصية.
تحفزنا هذه البيانات على المثابرة والجدية أكثر. تحسين مكانتنا في التنمية البشرية لا يتحقق، ووجب التأكيد على ذلك، من خلال الأماني الطيبة والخطابات الرنانة، بل من خلال المواصلةُالشجاعة للإصلاحات الهيكلية، والتقليص الفعلي للفوارق الاجتماعية، والإدماج الحقيقي والكامل للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع التوجه نحو المناصفة. باختصار، يحتاج البلد إلى الجدية والالتزام الصادق من المسؤولين لخدمة المصالح العليا للأمة بدلاً من خدمة مصالحهم الشخصية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 4 أيام

• أكادير 24

صرخة مواطن في وجه وزارة التحول الرقمي والإصلاح الإداري

agadir24 – أكادير24 الرقمنة والذكاء الاصطناعي هو ربح الوقت والسرعة في الاشتغال. لذلك لن أطيل في المقدمات، وسأمضي مباشرة بالحديث إلى السيدة وزيرة التحول الرقمي، وهي المتخصصة في نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي. أعرف السيدة الوزيرة أنكِ تشتغلين هذه الأيام على مناظرة إفريقية حول الذكاء الاصطناعي، وإحداث قطب رقمي إقليمي عربي إفريقي يُعنى بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تنمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستوى العربي والإفريقي. لكن دعيني أعرض عليكِ السيدة الوزيرة، هذه الحكاية الواقعية مع إدارتنا، وسأستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي، لأجعلك أنتِ من تَعَرَّضْتِ لهذه الحادثة الواقعية. تصوري معي السيدة وزيرة التحول الرقمي، وأنتِ المتخصصة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أن تعيشي هذه التجربة: ملف إداري يخص مستقبلَكِ السيدة السغروشني، يتطلب توقيع الوزارة المعنية في الرباط والمسؤول الإقليمي في مدينة أخرى، لإرساله إلى إدارة في بلد أوروبي. مادام الملف له هذه الأهمية، فبالتأكيد سوف تتابعين مراحله مرحلة بمرحلة. تتصلين بالوزارة في الرباط وتسمعي الجواب التالي 'الملف ديالك صيفطناه إلى المندوبية الإقليمية' ثم تتصلين بالمندوبية الإقليمية ويكون الجواب 'مازال ما وصلناش الملف ديالك' بعد كل بضعة أيام تقومين بنفس الاتصالات، وهو ما يتسبب في هدر للطاقة مصحوب بالإرهاق النفسي، وتسمعين نفس الجواب من الطرفين. تمضي الأيام، ولم يتبقى سوى 48 ساعة لإرسال الملف إلى البلد الأوروبي، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بهذا الملف. تتصلين بالإدارة المعنية في هذا البلد الأوروبي، لإبلاغهم بأن ملفك مازال عالقا وتوقيع المسؤول لم بتم بعد. ويكون الجواب 'ننتظر ملفكِ عبر المايل، وسيصلك الجواب في 24 ساعة'، نحن منذ سنوات نتعامل بالملفات الإلكترونية، يكفي إرسال الوثيقة موقعة عبر المايل، وهذا يكفي لاستكمال الملف. تتصلين بالمندوبية الإقليمية في مدينتك، لكي تطلب من الوزارة في الرباط إرسال الملف عبر المايل أو الفاكس لتسريع الإجراءات الإدارية. تجيبك المندوبية أن الوزارة أبلغتها أن الملفات ترسل عبر البريد ولا يُسمح لها بإرسالها عبر المايل أو الفاكس. أعرف جيدا، السيدة الوزيرة أنكِ سينتابك استغراب كبير لإدارة لا تؤمن بالمايل في القرن 21، وأنتِ المتخصصة في نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي. تتصلين بالوزارة في الرباط، وتسمعين نفس الجواب. تطلبين من الوزارة حلا مستعجلا لأن الملف الورقي خرج من الوزارة ولم يصل إلى المندوبية (ربما الذكاء الاصطناعي سرقه لأنه لا يؤمن بالرقمنة)، ولم يبق من الوقت سوى 48 ساعة لإرساله إلى البلد الأوروبي وإلا ضاع الحلم وضاعت الفرصة. خلال 48 ساعة المتبقية، تقومين بالمستحيل: تنقلات إلى الوزارة بالرباط، اتصالات بكل من له صلة بالوزارة لعل الفرج يأتي على يديه … وزيد وزيد وزيد….كل هذا العناء الخيالي من أجل فقط إرسال ورقة عبر البريد الإلكتروني، وهو عمل يتطلب أقل من 5 ثواني في عالم الرقمنة والذكاء الاصطناعي. السيدة وزيرة التحول الرقمي والإصلاح الإداري، هل تعلمين أن ملفا مشتركا بين إدارتنا الموقرة وإدارة في بلد أوروبي، إذا كانت معالجته تتطلب 30 يوما، فإن الفترة الزمنية التي تتطلبها المعالجة في البلد الأوروبي لا تتجاوز يومين، و28 يوما المتبقية كلها يستغرقها الملف في إدارتنا التي تنتظر الإصلاح الذي قد لا يأتي. هذا إذا لم يتعثر الملف بين إدارتين وبقي في عالم الغيب أو بلغة الذكاء الاصطناعي، عالقا في 'كلاود' سحابة السماء. هذه المقارنة تعكس واقع التحول الرقمي في الإدارة المغربية في زمن الذكاء الاصطناعي. إدارة تؤمن بالإرسال الورقي عبر البريد وتكفر بالرقمنة في زمن الذكاء الاصطناعي. لم أُرد أن أفصح عن الوزارة المعنية بهذه الواقعة الحقيقية، لأني متتبع لتطور الإدارة في بلدي، وأعرف جيدا أنها إدارة عرفت عموما تطورا ملحوظا: في الاهتمام بالمُرتَفِق، في حسن الاستقبال، في التنظيم، في سرعة معالجة الملفات، في تبسيط المساطر، في تطوير البنايات….. إلخ لكن…توجهتُ إلى وزارة التحول الرقمي لأن الأمر يتعلق بالرقمنة الغائبة في تعاملات الإدارة المغربية، ونحن في القرن 21، وهذه مسؤولية وزارة التحول الرقمي التي تشرفين عليها السيدة السغروشني. فشِلَت الوزير السابقة غيثة مزور في قطع ولو متر واحد في سباق التحول الرقمي، لأنها جعلت من الرقمنة والذكاء الاصطناعي 'مودا' تُزيِّن بها خطاباتها، وكأن الوزارة تحولت إلى عارضة أزياء الذكاء الاصطناعي ولباس التحول الرقمي، عوض وضع برامج ملموسة تدخل في صلب المسار الإداري (circuit administratif) في الإدارة المغربية، لجعل المايل يغزو التعاملات الإدارية بدل طريقة إدارية تعود لسبعينيات القرن الماضي، وأقصد هنا المراسلات الورقية عبر البريد. وبعد أن شملتك الثقة الملكية، وعينك جلالة الملك على رأس وزارة التحول الرقمي، استبشرنا خيرا لأن الوزارة بين يدي شخصية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومتشبعة بروح التحول الرقمي. السيدة الوزير المحترمة…لا نريد الاستماع لمحاضراتِكِ في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. لقد أصابتنا التخمة بسماع تلك المحاضرات، وحين نرى واقع إدارتنا تصيبنا 'الدَّوْخَة'. لقد شبعنا من كلام 'الذكاء الاصطناعي هو المستقبل'، و'الرقمنة فرصة للتنمية'، و'التحول الرقمي هو تقدم البلاد'… لا نريد تكرار تجربة الوزيرة السابقة التي جعلت من التحول الرقمي عسلا لتحلية كلامها، ومصطلحات للظهور بمظهر العارف بما يقع في العالم. لا نريد كلاما عن الذكاء الاصطناعي، وإدارتنا متشبثة بالمراسلات الورقية، ولا تتعامل بالمايل الذي يوصل المراسلة في ثوان معدودات. أقول هذا الكلام، لأنكِ السيدة الوزيرة، على رأس وزارة التحول الرقمي والاصلاح الإداري، وليس وزارة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. لا نريد تكرار التجربة الفاشلة للوزيرة السابقة. لا نريد منكِ سوى أمرا واحدا، بعد أن خاب أملنا في تحولٍ رقميٍّ يحقق الطفرة التنموية المنشودة لبلادنا، والاقلاع الاقتصادي الذي سيجعل من بلدنا في مصاف الدول الناشئة…. بعد هذه الخيبة، لا نود منكِ سوى أمرا واحدا وهو جعل الإدارة تتخلى عن مراسلات إدارية تعود للقرن الماضي، وتستعمل أدوات القرن الحالي، وتعمم التراسل الالكتروني عبر البريد الإلكتروني، في زمن التوقيع الالكتروني. إذا تحقق هذا المطلب البدائي في نظر عالم الذكاء الاصطناعي، وأنتِ سيدة العارفين بهذا العالم، فسنرفع لكِ القبعة عاليا. أما ما تعرضينه في محاضراتك حول الذكاء الاصطناعي، فهو في نظر المواطن الذي يعاني في صمت مع الإجراءات الإدارية، إنما هو ترف فكري، ونظريات موقوفة التنفيذ في بلادنا إلى حين ظهور المهدي الذكي على وزن المهدي المنتظر. كتبتُ هذا المقال، لعله يصل إلى آذان وزارة التحول الرقمي، لتجد حلا لمعاناة العديد من المواطنين من إدارة لا تريد أن تستعمل المراسلات الإلكترونية. إدارة تؤمن بالمراسلات الورقية وتكفر بالمراسلات الرقمية، إدارة تريد البقاء على حالها البالي، وترفض أي تغيير في لباسها ولو أنه ينتمي لموضة تعود للقرن الماضي. السيدة الوزيرة المحترمة: هل يُعقل في زمن الذكاء الاصطناعي أن يعاني المواطن مع مراسلة بين إدارتين؟؟؟ الأولى تقول إنها أرسلت الملف، والثانية تقول إنها لم تتسلم الملف، والمواطن في حيرة من أمره. وإذا أصابته 'الدوخة' حين يسمع محاضراتك حول الذكاء الاصطناعي فلا تلومينه… جميل السيدة الوزيرة تصريحك إن 'جيتيكس إفريقيا يرسخ مكانة المغرب كقطب رقمي بالقارة'، لكن الأجمل هو إبداع برامج تنهي معاناة المواطن المغربي مع إدارة تؤمن بالمراسلة الورقية وتكفر بالرقمنة، ويبقى المواطن تائها بين 'راه صيفطنا الملف ديالك' وبين 'راه ما زال ما توصلنا بالملف ديالك'. لا نريد رقمنة مع وقف التنفيذ بلغة الأحكام القضائية… فالعقل البشري عاجز عن فهم هذه المفارقة، وحسبه في ذلك المقولة الشهيرة للفيلسوف سقراط: كُلُّ مَا أَعْرِفُ هُوَ أَنِّي لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا'. سعيد الغماز-مهندس كاتب وباحث في التنمية والذكاء الاصطناعي

برلمان

منذ 6 أيام

• برلمان

الوزيرة السغروشني تكشف من قبة البرلمان عن 5 مبادرات لتعزيز الذكاء الاصطناعي بالمغرب

الخط : A- A+ إستمع للمقال أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، في ردّها على أسئلة حول الذكاء الاصطناعي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن هناك عملا جاريا حاليا لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير محاور هذه الاستراتيجية واستغلال قدراته في القطاعين العام والخاص، من أجل مواكبة رقمنة الخدمات العمومية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي. وفي هذا السياق، أوضحت السغروشني، أن وزارتها أشرفت على خمس مبادرات رئيسية، أولها إحداث مديرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضمن المديرية العامة للانتقال الرقمي، مكلفة بوضع السياسات العمومية في مجال البيانات الوطنية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. وفي أول حدث مخصص لتحديث الخدمات العمومية رقميا، عرضت الوزيرة الخطوط العريضة لرؤية حكومية واضحة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي، وجعل الإدارة أكثر ولوجا وفعالية، وضمان الشفافية والإدماج الرقمي. وستتولى هذه المديرية وضع البرامج والمشاريع وإجراءات التنفيذ، والتحضير للإطار القانوني والتنظيمي والمعايير الأخلاقية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي، ومهام التتبع والمراقبة من أجل ضمان استخدام مسؤول وآمن للذكاء الاصطناعي. أما المبادرة الثانية، فتتعلق بتوقيع إعلان نوايا لإحداث قطب رقمي إقليمي عربي إفريقي في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، بهدف تنسيق تطوير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستويين العربي والإفريقي. وأشارت الوزيرة إلى أن منصة 'Morocco Digital for Sustainable Development Hub'، التي سيتم افتتاحها رسميا خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شتنبر المقبل، ستكون مرجعا إقليميا في عدة مجالات منها: تكنولوجيا الصحة، التغير المناخي، الطاقات المتجددة، التعليم الرقمي، الأمن السيبراني، التكنولوجيا الزراعية والخدمات المالية الرقمية. والمبادرة الثالثة، حسب الوزيرة، تتجلى في إحداث شبكة مراكز امتياز تسمى 'معاهد الجزري JAZARI INSTITUTE'، هدفها تطوير حلول رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وربط البحث العلمي والابتكار بالأنظمة المحلية في جهات المملكة الـ12، وجعلها مراكز للربط بين الباحثين والمقاولات الناشئة والمواطنين. أما المبادرة الرابعة، فتهم إطلاق برنامجين وطنيين لتكوين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، للفئة العمرية ما بين 8 و18 سنة، وسيستفيد البرنامج الأول من حوالي 200 ألف شاب من منخرطي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث سينطلق بمشاريع تجريبية داخل مراكزها ومراكز تكوين الأندية، قبل تعميمه على المستوى الجهوي. ويهدف البرنامج الثاني إلى تنظيم ورشات تكوينية في مختلف جهات المملكة داخل دور الشباب، لتطوير مهارات الأطفال في مجالي الذكاء الاصطناعي والرقمنة، وتمكينهم من الاندماج في الدينامية الرقمية التي يعرفها المغرب، مع تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وفق رؤية شمولية دامجة. والمبادرة الخامسة تتعلق بتنظيم مناظرات وطنية يومي 1 و2 يوليوز المقبل بالرباط، لتعزيز استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتوسيع النقاش والتنسيق مع مختلف الفاعلين حول التوجهات المستقبلية، وفق رؤية موحدة ومنسجمة مع السياق الوطني. وأكدت الوزيرة أن الذكاء الاصطناعي يُعد أولوية في ورش التحول الرقمي، نظرا لما يوفره من فرص لترشيد التكاليف واقتراح حلول فعالة تستجيب لحاجيات المواطنين، مشيرة إلى أن المغرب من أوائل الدول التي تبنت توصية اليونسكو حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وانخرط بنشاط في العديد من المبادرات الدولية والعربية والإفريقية، مما يعكس التزامه بتطوير ذكاء اصطناعي إنساني ومسؤول.

العالم24

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• العالم24

بين الخوارزميات والكرامة الإنسانية… من يحكم العالم القادم؟

الكاتب: رضوان الله العطلاتي في زمنٍ تجاوز فيه النبض الرقمي إيقاع نبض الإنسان، يقف العالم على شفا منعطف تاريخي، تفتح أبوابه تكنولوجيا خارقة تُدعى الذكاء الاصطناعي، بينما تتعثر التنمية البشرية في خطواتها، كمن يمشي حافيًا على رصيفٍ من أسلاكٍ كهربائية، وهو ما يؤكده تقرير التنمية البشرية لسنة 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كونه لا يُطلق صفارة إنذار، بل يهدي مرآةً عملاقة لوجه البشرية، ليطرح سؤالًا صارخًا: هل نقود التكنولوجيا أم نسلمها مفاتيح مصيرنا؟ الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا ولا أداةً لمستقبل بعيد، بل صار حاضرًا يقتحم حياتنا اليومية، يتسلل إلى مقاعد الدراسة وغرف العمليات والمكاتب، وحتى أحلام العاطلين عن العمل. لكن، خلف هذه القفزة التكنولوجية المبهرة، يرصد التقرير ظلالًا قاتمة تتسلل إلى جدران التنمية: تباطؤ عالمي، فجوات تتسع، وفئات تُترك خلف الركب، وكأن الذكاء الاصطناعي يركض، فيما الإنسانية تلهث في محاولة للحاق به. التقرير، الذي يحمل عنوانًا بليغًا: 'رهنٌ بخيار'، لا يتحدث عن آلات خارقة، بل عن بشر من لحمٍ ووعي، يملكون بوصلة القرار. فالذكاء الاصطناعي، كما يؤكد التقرير، لا يمتلك روحًا ولا أخلاقًا، بل يعكس من يغذيه، ويضخم ما نحمله من قيم أو انحيازات. لذا، فإن كل خوارزمية ليست فقط شفرةً رقمية، بل قرارًا سياسيًا، وخيارًا أخلاقيًا، وتوجهًا اجتماعيًا. في مفارقة صارخة، ترتفع مؤشرات استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والعمل، بينما تُسجل التنمية البشرية أضعف مستويات التقدم منذ 35 عامًا، وكأن البشر باتوا يستثمرون في الآلة أكثر مما يستثمرون في أنفسهم. هذا التناقض ليس مجرد إحصاء، بل مأزق وجودي. فما جدوى تكنولوجيا خارقة إن كان الأطفال ما زالوا يقطعون الكيلومترات للوصول إلى مدرسة؟ أو يموت المرضى في الطوابير لأن خوارزمية لم تُفعل بعد؟ الأمل، كما يرسمه التقرير، لا يكمن في مقاومة الذكاء الاصطناعي، بل في احتوائه وتطويعه، تمامًا كما نطوع النار لإنارة الظلام؛ يدعو إلى اقتصادٍ لا يُقصي الإنسان، بل يعيد تعريفه، حيث تتكامل القدرات البشرية مع الآلية، لا أن تتوارى خلفها. ويقترح أن يكون الابتكار تصميمًا للعدالة لا رفاهية للأقوياء. فبدل أن ننتظر من الذكاء الاصطناعي أن يخبرنا كيف نعيش، حان الوقت لنسأله: لماذا نريده أصلًا؟ المفاجأة التي حملها المسح الأممي كانت في التوقعات المرتفعة لدى سكان الدول النامية، وكأن من عانوا التهميش أكثر، باتوا يتطلعون إلى التكنولوجيا كقارب نجاة. لكن، هل يمكن لقارب أن يحمل الجميع؟ الجواب ليس في المعادلات، بل في القرارات. من يُدرّب الخوارزميات؟ من يمتلك البيانات؟ من يحدد الأولويات؟ أسئلة تحمل في طيّاتها معارك المستقبل، بين القلة المحتكرة والأغلبية الباحثة عن العدالة. التقرير لا يمنح وصفات جاهزة، بل يفتح المجال للجرأة. فالمسألة لم تعد 'ماذا نستطيع أن نفعل؟'، بل 'أي مستقبل نريد أن نخلق؟'، فالذكاء الاصطناعي ليس معجزة بحد ذاته، لكنه قد يكون المعجزة إذا اخترنا أن نعيد من خلاله الاعتبار لأبسط ما يجعلنا بشرًا: حريتنا في الاختيار، وقدرتنا على أن نبتكر عالماً لا يُقصي أحدًا. ربما هذه ليست نهاية مقال، بل بداية عهد جديد… إذا قررنا أن نكون نحن من يكتب السطر التالي، لا الخوارزمية.