حفريات لكشف حقيقة دور فرنسا في "مجزرة تياروي" بالسنغال

بعد 80 عامًا من واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخ ما بعد الاستعمار، أطلقت السنغال رسميًا عمليات تنقيب أثرية غير مسبوقة في مقبرة تياروي العسكرية، شرقي العاصمة دكار، في محاولة لتحديد العدد الحقيقي لضحايا "مجزرة تياروي"، وهم من الجنود السنغاليين الذين خدموا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية.
ذاكرة منسية
في الأول من ديسمبر/كانون الأول 1944، فتح الجيش الفرنسي النار على مئات الجنود السنغاليين – المعروفين باسم "التيرايور"؛ بعد احتجاجهم على تأخر صرف مستحقاتهم المالية عقب عودتهم من الجبهة الأوروبية.
ورغم أن الرقم الرسمي للضحايا ظل لعقود عند 35 قتيلا، فإن شهود عيان ومؤرخين يقدرون عدد القتلى بما يصل إلى 300، دُفن كثير منهم في مقابر جماعية لم تُكشف بعد.
حفريات لكشف المستور
أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو في فبراير/شباط الماضي عن انطلاق الحفريات التي تشرف عليها فرق متعددة التخصصات تضم علماء آثار من جامعة الشيخ أنتا ديوب، ومهندسين عسكريين، وخبراء في علم الإنسانيات والتاريخ.
تركّز العمليات على موقعين أساسيين: المقبرة العسكرية في تياروي والمعسكر القديم الذي وقعت فيه المجزرة، بهدف تحديد عدد القتلى بدقة، وتحليل بقايا العظام -إن وُجدت- وتوثيق النتائج في تقرير شامل يُقدّم إلى رئيس الجمهورية خلال الأسابيع المقبلة.
أبعاد سياسية وإنسانية
تأتي هذه المبادرة في ظل دعوات متكررة من مؤسسات حقوقية ومثقفين سنغاليين لمطالبة فرنسا باعتذار رسمي وتعويضات عن الجرائم الاستعمارية، وعلى رأسها مجزرة تياروي.
ويُنظر إلى الحفريات باعتبارها خطوة تتجاوز البعد العلمي، تمثّل محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا وإنصاف الذاكرة الوطنية.
وقد وصف وزير الثقافة السنغالي هذه الخطوة بأنها "عمل من أجل الحقيقة، ولإعادة كتابة تاريخنا بأيدينا، لا بأقلام المستعمر".
نحو عدالة تاريخية
السنغال ليست الدولة الوحيدة التي تعيد النظر في ماضيها الاستعماري، لكن هذه المبادرة تحمل رمزية قوية، لكونها تعالج جرحًا مفتوحًا في العلاقة مع فرنسا ، المستعمر السابق.
وفي وقت تتصاعد فيه المطالب في أفريقيا بإعادة كتابة التاريخ وتحرير الذاكرة الجماعية من الروايات الرسمية، تبرز تياروي اليوم -أكثر من أي وقت مضى- رمزًا للنضال من أجل العدالة التاريخية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

الجريمة التي لا تزال تُرتكب في سوريا

إنكار الجريمة: إعادة قتل الضحية لنتخيل معًا أمًّا قضت ثلاث عشرة سنة تنتظر خبرًا عن ابنها المختفي قسرًا، تعيش على أمل واهن بأن يكون على قيد الحياة، وحين تفتح المعتقلات بعد سقوط النظام ولا تجده تبحث عن رفاته في مقبرة جماعية اكتشفت قرب أحد السجون، وعندما تحاول استيعاب الصدمة، يظهر شخص ما على شاشة التلفاز ليقول لها إن هذه الجرائم لم تحدث، وإن النظام كان يحافظ على الاستقرار، وإن كل ما يُقال مجرد مبالغات سياسية. ما الذي ستشعر به هذه الأمّ؟ في تلك اللحظة، يُسحب منها آخر ما تبقى لها من حقوق، وهو اعتراف العالم بمظلمتها. وستشعر أن معاناتها محل تشكيك، وأن ما يُطلب منها هو أن تصمت لأنها مجرد جزء من رواية مبالغ فيها. هنا، يتحول الإنكار إلى امتداد للجريمة نفسها. فإذا كان النظام قد قتل ابنها وأخفاه، فإن المنكرين يقتلون ذكراه ويحاولون دفن الحقيقة معه. إنكار الجرائم جريمة في حد ذاته في كل ظهور إعلامي، تواصل بعض الشخصيات العامة أسلوبها المستفز، مستهترة بمشاعر الضحايا وأهاليهم. هؤلاء الأشخاص لا يترددون في إنكار الجرائم الموثقة، ولا يرون في صور التعذيب والتصفية في سجون النظام السابق سوى مبالغات، رغم أن العالم كله شاهدها. فكيف يمكن لمن يتجاهل الحقائق أن يكون شاهدًا على الحق؟ هذا الإنكار العلني ليس فقط طعنة في جراح الضحايا، بل هو محاولة لتحويل المجرم إلى ضحية، وإعادة إنتاج الدعاية التي لطالما استخدمها النظام. إن إنكار المجازر في صيدنايا، والتغطية على عمليات الاغتصاب في السجون، والتشكيك في وجود آلاف المعتقلين الذين لا تزال أمهاتهم يقفن أمام السجون بانتظار بصيص أمل، لا يمكن أن يكون مجرد وجهة نظر، بل هو امتداد للجريمة نفسها، وهو ما يستوجب إيقافها وإخضاعها للمحاسبة والمساءلة. الممثلة السورية سلاف فواخرجي، على سبيل المثال، التي تظهر في الإعلام وتدافع عن روايات النظام السابق، هي واحدة من الشخصيات التي تحاول تلميع صورة هذا النظام، رغم ما تحمله الحقائق من إثباتات دامغة على الجرائم المرتكبة. تظهر فواخرجي على شاشة التلفاز بملامحها المتناسقة وابتسامتها المصطنعة، ويراها البعض رمزًا للجمال والأناقة، لكن خلف هذا الوجه الذي يبدو وديعًا، تختبئ أيديولوجيا ملوثة تبرر واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها العصر الحديث. هذا التناقض الصارخ بين شكلها الخارجي وبين خطابها المستفزّ ليس مجرد مفارقة شخصية، بل هو انعكاس لكيفية توظيف بعض الشخصيات العامة للإنكار والتضليل، وكأن الكاميرات والمكياج يمكن أن يحجبا حقيقة المجازر والمقابر الجماعية. وكم من شخصيات في التاريخ تمتعت بمظهر جذاب لكنها كانت تحمل في داخلها فكرًا دمويًا، تستخدم مظهرها لتضفي على خطابها طابعًا مقبولًا، لكن مهما كانت الملامح جذابة، فإنها لا تستطيع تغطية بشاعة الفكر الذي تدافع عنه. لم يكن الجمال يومًا معيارًا للأخلاق، ولم يكن الوجه الحسن حجة تبرر تبرئة نظام قتل مليون إنسان. فالحقيقة لا تتغير مهما حاول أصحاب المظاهر المصطنعة تجميلها بالكلمات المزيفة، ومهما استخدموا الكاميرات والشاشات لفرض واقع مشوه لا وجود له إلا في مخيلتهم. وقد تحاول شخصيات مثل سلاف فواخرجي أن تخدع بعض السطحيين بمظهرها، لكنها لن تخدع الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن، ولن تخدع الناجين من سجون الموت، ولن تخدع كل من شاهد المقابر الجماعية تكتشف يومًا بعد يوم. فالتاريخ لا يرحم، والحقيقة لا تُطمس بمكياج الكاميرات، ولا بمقابلات الاستفزاز والإنكار. التواطؤ الإعلامي بقصد أو بغير قصد هذا الظهور الإعلامي لا يمكن أن يكون مجرد لقاء عابر مع ممثلة سورية، بل هو مشهد جديد في مسلسل طويل من تبرير الجرائم وإنكار الحقيقة. هي ليست وحدها في هذا الدور، فوسائل الإعلام التي تستضيف مثل هذه الشخصيات المنكرة لجراح السوريين وتمنحها مساحة للحديث عن مظلومية النظام السابق، بينما المقابر الجماعية لا تزال تُكتشف، تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية. إذ لا تكتفي هذه المنصات بإيذاء الضحايا نفسيًا، بل تساهم في تطبيع الإنكار، وكأن دماء الشهداء ليست إلا رواية قابلة للنقاش. من هنا فإن استضافة شخصيات تدافع عن الجريمة دون مساءلتها، هو شكل من أشكال التواطؤ. فالإعلام الذي يحترم الحقيقة لا يمكنه أن يسمح بتمرير الأكاذيب على أنها روايات متساوية مع الحقائق الموثقة. لذلك، لا بد من أن يتحمل الإعلام مسؤوليته في مواجهة الإنكار، لا في الترويج له. ولكن رغم الدور السلبي الذي تلعبه وسائل إعلامية في مثل هذه الحالات، فإن استخدام شخصيات عامة في لقاء متلفز للدفاع عن الجريمة وتبريرها، يكشف في كثير من الأحيان قبح تلك الشخصيات الداخلي للجمهور. فكلما تحدثت، زاد وضوح تناقضها بين المظهر المصطنع والكلمات المليئة بالكراهية والتبرير. وهذا النوع من الظهور الإعلامي، وإن كان مؤلمًا، يفضح هؤلاء أمام الرأي العام، ويجعلهم مجرد أدوات مكشوفة لخدمة الاستبداد. كيف يمكن إنكار ما هو موثّق؟! الجرائم التي ارتكبها النظام السابق لم تكن خيالات أو مجرد ادعاءات سياسية، بل وقائع مثبتة بشهادات الناجين، بالصور المسربة، وبالتقارير الحقوقية، وحتى بالوثائق التي كشفتها المؤسسات الدولية. آلة فرم المعتقلين في صيدنايا، والاغتصابات التي وُلد بسببها أطفال لا يعرفون آباءهم، فضلًا عن، الجثث المكدسة في المقابر الجماعية، كلها أدلة دامغة على أن هذا النظام لم يكن مجرد سلطة قمعيّة، بل كان ماكينة قتل جماعي، تعمل بلا رحمة وبلا محاسبة. كيف يمكن لإنسان يملك قلبًا وعقلًا أن يتجاهل كل هذه الأدلة القاطعة؟ كيف يُمكن لمن رأى جثثًا مكدّسة في مقابر جماعية أن يدّعي أن كل هذا لم يحدث؟ إنه عمى اختياري، بل ولاء متجذر للاستبداد يمنع صاحبه من رؤية الحقيقة، حتى بعد سقوط النظام. ومن هنا، نجد أن بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق تمثل جزءًا من شبكة واسعة ممن يدينون له بالولاء المطلق، ويسعون إلى التشكيك في المأساة السورية وتطبيع الإنكار. هؤلاء الأفراد يستخدمون وسائل الإعلام كمنصات لتبرير الجرائم أو التقليل من حجم المعاناة، وكأنهم يراهنون على أن التاريخ لن يحاسبهم. من هنا تأتي ضرورة محاسبة كل من يحاول تبرير الفظائع التي ارتكبها النظام باسم التعبير عن الرأي بحرية. لا سيما أن الإعلان الدستوري يضع حدًا لمثل هذه الممارسات ويجرم إنكار جرائم النظام، تمامًا كما هو الحال مع إنكار جرائم النازية أو المجازر الجماعية في العالم. وهذا التشريع ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو اعتراف بأن إنكار الجرائم هو في حد ذاته جريمة جديدة، لأنه يعيد إنتاج الظلم ويهيئ الأرضية لعودة العنف تحت أي ذريعة مستقبلية. أخيرًا، لا بدّ من الإشارة إلى أن الضحايا لا يطلبون الشفقة، بل يطالبون بالحقيقة والعدالة. يريدون أن ترفع الأقنعة عن الوجوه الملوثة بالدماء. لن تكون العدالة أبدًا إلا عندما يُجبر الجميع على مواجهة حقيقة ما حدث، ولا مكان للإنكار في عالم يتطلع للعدالة. والعدالة لا تتحقق حين يسمح للمجرمين السابقين وأنصارهم بطمس ما حدث، بل تتحقق حين يجبر المجتمع على مواجهة ماضيه بشجاعة، دون مجاملات أو مواربة. من حق كل أمّ أن تعرف مصير ابنها، ومن حق كل ناجٍ من التعذيب أن يسمع صوته، ومن حق كل طفل وُلد في السجن بسبب اغتصاب والدته أن يعرف الحقيقة كاملة، لا أن يُقال له إن ما حدث لم يكن سوى حرب على الإرهاب.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

الأمم المتحدة: ادعاءات إسرائيل مرفوضة ولا يحق لها إسناد المساعدات لشركة خاصة

رفضت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الادعاءات الإسرائيلية بشأن "تساهل" الأمم المتحدة في توزيع المساعدات لصالح فصيل فلسطيني محدد، مشددة على أنه لا يحق لإسرائيل إسناد توزيع المساعدات الإنسانية لأطراف خارجية أو تكليف شركات خاصة بهذه المهمة الإنسانية. ودانت المفوضية استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة ، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني و اتفاقيات جنيف ، في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها السكان المدنيون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. وتمنع إسرائيل إدخال أي مساعدات لقطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى انتشار الجوع ومخاوف من انتشار المجاعة لدى كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون شخص. كما وافقت إسرائيل مؤخرا على تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" (جيه إتش إف) لتعمل بديلا عن جمعيات ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إذ ترفض إسرائيل استمرار قيام هذه الجهات بمهام التوزيع كما كانت تعمل منذ عقود. لكن الأمم المتحدة رفضت الخطة الإسرائيلية، وقالت على لسان توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الخطة "تفرض مزيدا من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة". وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أكد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان محمد النسور أن موقف الأمم المتحدة واضح بشأن ضرورة تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بدون إبطاء أو تسييس. وأوضح النسور -من جنيف- أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن "تساهل" الأمم المتحدة في توزيع المساعدات لصالح فصيل فلسطيني معيّن "غير صحيحة"، مشددًا على أن مهمة المنظمة دولية وإنسانية بحتة. كما انتقد محاولات إسرائيل إسناد مهمة توزيع المساعدات لأطراف خارجية أو شركات خاصة، مؤكدًا أن "الأمم المتحدة هي الجهة المخولة منذ عقود بإيصال المساعدات للمدنيين" في الأراضي الفلسطينية. وكانت إسرائيل وجهت انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بأنها "تتساهل" أمام وصول المساعدات الإغاثية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحديدا، كما اتهمت الحركة نفسَها بأنها "تسرق" هذه المساعدات. لكن حماس تنفي كل هذه الادعاءات. دور الأمم المتحدة وفي ما يتصل بالوضع القانوني للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة من العدوان الإسرائيلي، أوضح النسور أن الإطار القانوني المنظم للوضع في غزة والضفة الغربية هو اتفاقيات جنيف التي تلزم سلطة الاحتلال بحماية المدنيين وتوفير أساسيات الحياة لهم، بالإضافة إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولفت رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة إلى أن تقارير المفوضية حول انتهاكات إسرائيل -ومنها سياسة التجويع ومنع وصول المساعدات واستهداف المستشفيات والمدارس وقوافل الإغاثة- أسهمت في دعم الإجراءات القانونية الدولية، بما فيها القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. وذكّر المتحدث بأن محكمة العدل قد ألزمت إسرائيل باتخاذ "إجراءات احتياطية" لضمان وصول المساعدات ومنع التجويع ، إلا أنها لم تلتزم بتلك القرارات حتى الآن. وفيما يتعلق بالدور المنوط بالأمم المتحدة من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين، أكد النسور أن المفوضية تواصل رصد الانتهاكات، وتصدر سنويًا نحو 10 تقارير توثق انتهاكات إسرائيل في غزة والضفة الغربية، من التهجير وتغيير الواقع على الأرض إلى عنف المستوطنين، مضيفًا أن الفصل التام بين الأعمال العسكرية وعمليات توزيع المساعدات الإنسانية "غير قابل للمساومة". صدمة أممية من جهتها، أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني عن صدمة المؤسسة الأممية من استمرار منع دخول المساعدات لغزة "لأسابيع متتالية"، معتبرةً الوضع "غير مقبول بأي حال". وفي تصريحات للجزيرة نت، أوضحت شامداساني أن ما يدخل اليوم من مساعدات "محدود للغاية" ولا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، مشيرة إلى أن القطاع بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا على الأقل. وأكدت أن آلاف الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد في ظل نقص المساعدات، وأن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة معرضون لخطر العقاب الجماعي، وهو ما اعتبرته انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي. وأضافت المتحدثة باسم المفوضية أن تراكم الإجراءات الإسرائيلية -من تهجير متكرر وقصف مستمر وحرمان من سبل العيش- قد يصنف ضمن أفعال " التطهير العرقي" بحق الفلسطينيين في غزة. ويأتي هذا التصعيد في انتقادات الأمم المتحدة لإسرائيل وسط استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية فيه، حيث يواجه نحو 2.3 من المدنيين حصارًا خانقًا وحرمانًا متزايدًا من أساسيات الحياة. وتؤكد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الضغط الدولي والسياسي وحده هو الكفيل بإجبار إسرائيل على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وضمان حماية السكان المدنيين في القطاع المحاصر.

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

أمنستي ترحب بمراجعة متأخرة "بشكل كارثي" للعلاقات الأوروبية مع إسرائيل

رحبت منظمة العفو الدولية بمراجعة الاتحاد الأوروبي علاقاته مع إسرائيل، لكنها أكدت أن هذه الخطوة جاءت "متأخرة بشكل كارثي" في ظل معاناة إنسانية "لا توصف" يواجهها الفلسطينيون. وقالت إن سياسة الاسترضاء غير الرسمية التي ينتهجها الاتحاد تجاه إسرائيل تتناقض كليًا مع التزامات دوله الأعضاء، "وسيحكم عليها إلى الأبد في صفحات التاريخ". جاء ذلك تعقيبا على قرار الاتحاد الأوروبي الشروع بمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بمقتضى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية، "على الرغم من أنها خطوة أولى مُرّحب بها، إلا أنها جاءت متأخرة بشكل كارثي. حيث إن المعاناة الإنسانية التي يتكبّدها الفلسطينيون منذ 19 شهرًا لا توصف". وأكدت المنظمة أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وسط "إفلات مروع من العقاب". وقالت إنه بسبب تقاعس الاتحاد الأوروبي، بل بدعم من بعض دوله الأعضاء، "يتجرّأ قادة إسرائيليون على المجاهرة بأهدافهم المتعلقة بالإبادة الجماعية". وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بحظر التجارة والاستثمارات التي من شأنها الإسهام في ارتكاب الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وأضافت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تعليق جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. وحثت دول الاتحاد التي تنقل الأسلحة إلى إسرائيل على تعليق هذه العمليات، موضحة أن ذلك يمثل "خطوة حاسمة تكفل اضطلاع دول الاتحاد الأوروبي بمسؤوليتها في منع الإبادة الجماعية وتجنّب التواطؤ في ارتكابها". ويوم أمس الثلاثاء، وافقت المفوضية الأوروبية ، استجابة لطلب دعمته 17 دولة عضوا، على إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.