تحمل رسائل سياسية قوية.. السفيرة البريطانية تهبط عدن لأول مرة وتبدأ تحركاتها من قصر معاشيق

اخبار وتقارير
تحمل رسائل سياسية قوية.. السفيرة البريطانية تهبط عدن لأول مرة وتبدأ تحركاتها من قصر معاشيق
الإثنين - 12 مايو 2025 - 11:30 م بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
وصلت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، اليوم الاثنين، إلى العاصمة عدن، في أول زيارة رسمية لها منذ تولي مهامها الدبلوماسية في يونيو 2023.
وفور وصولها، توجهت السفيرة مباشرة إلى قصر معاشيق الرئاسي، حيث من المرتقب أن تعقد سلسلة من اللقاءات الرسمية مع قيادات الحكومة الشرعية، لبحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية، ودعم جهود الإصلاح والاستقرار في البلاد.
زيارة شريف، التي وصفت بأنها "محورية" من قبل مراقبين، تأتي في توقيت بالغ الأهمية وسط تعقيدات المشهد اليمني، وتزامناً مع بدء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سالم بن بريك أولى خطواتها نحو تفعيل مؤسسات الدولة ومعالجة التحديات الاقتصادية والخدمية.
وكانت السفيرة البريطانية قد التقت يوم أمس رئيس الوزراء سالم بن بريك، في لقاء ناقش الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، حيث أكدت خلاله موقف المملكة المتحدة الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، واستعدادها لمواصلة دعمها للمسار السياسي وجهود التعافي الاقتصادي.
زيارة السفيرة إلى عدن، بحسب مصادر دبلوماسية، تحمل رسائل واضحة مفادها أن بريطانيا تتابع عن كثب مسار التحولات في اليمن، وتدعم بقوة الاستقرار والحلول السياسية، في وقت تشهد فيه البلاد حراكاً داخلياً لإعادة ترتيب الأولويات وبناء مؤسسات الدولة من جديد.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
سائق تاكسي دوّخ أمريكا وهرب من قلب صنعاء.. 5 ملايين دولار لمن يقود إليه.
اخبار وتقارير
هيكلة عسكرية جديدة تقلب موازين معركة الشمال: قرار رئاسي يستحدث المنطقة الـ8.
اخبار وتقارير
صدمة في مأرب: ارتفاع جنوني لأسعار البنزين إلى 25 ألف ريال وتوقعات بزيادة ال.
اخبار وتقارير
استدعاء صحفي في تعز بعد فضحه لملفات فساد.. و"النيابة" تتحول لأداة قمعية بيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمن مونيتور

منذ ساعة واحدة

• يمن مونيتور

بغداد تعلن "بطلان" اتفاقيتين بين حكومة كردستان وشركتي طاقة أمريكيتين

دبي/بغداد (رويترز) – أعلنت حكومة كردستان العراق يوم الثلاثاء عن اتفاقيتين قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي إتش.كيه.إن إنرجي ووسترن زاجروس الأمريكيتين، ما أثار اعتراض وزارة النفط في بغداد التي أشارت إلى 'بطلان' الصفقتين. وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عن الاتفاقيتين في خطاب ألقاه في واشنطن، وذلك بعد يوم من إشارة مستشارة له للاتفاقيتين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقل بيان صادر عن حكومة كردستان عن بارزاني القول 'حكومة الإقليم ملتزمة التزاما كاملا بتطوير قطاع الطاقة، خاصة وأن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق'. وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية شمال العراق. وأكدت وزارة النفط العراقية 'بطلان هذه العقود استنادا لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية'. وقالت في بيان 'الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية'. وتمثل السيطرة على النفط والغاز مصدرا للتوتر بين بغداد وأربيل منذ فترة طويلة. وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام. وقال مسؤول كبير بوزارة النفط إن توقيع الاتفاقيتين في واشنطن جرى دون علم بغداد مسبقا. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته 'توقيع اتفاقيتي طاقة دون التشاور مع الحكومة المركزية سيزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل، وسيؤثر على الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان'. ومن العوامل الرئيسية التي تسهم في هذه الصادرات هو خط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا والذي توقف عن العمل منذ مارس آذار 2023 بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بانتهاك أنقرة بنود معاهدة أُبرمت في 1973 عن طريق تسهيل الصادرات الكردية دون موافقة بغداد. وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقود. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. مقالات ذات صلة

منذ 2 ساعات

فضيحة مالية تهز رئاسة الوزراء وتجاوزات مالية مخالفة للقانون وسط صمت الرقابة

في ظل أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين، كشفت مصادر خاصة عن فضيحة مالية جديدة في رئاسة الوزراء، حيث أقدم قيادات رفيعة في الأمانة العامة على اعتماد مبالغ مالية إضافية غير قانونية، منها بدل عواجل شهري يصل إلى 3 ملايين ريال لمدير الحسابات ومدير المراجعة، و2 مليون ريال لسكرتير الدائرة المالية. وتم اعتماد بدلات جديدة تجاوزت 2 مليون ريال لشخصيات من 'شلة' داخل مكتب الحسابات، عبر إقناع قائم بأعمال الأمين العام قبل تسلم رئيس الوزراء سالم بن بريك مهامه، على غرار ممارسات رؤساء حكومات سابقة. وأبلغ المصدر عن سحب ختم رئيس الدائرة المالية من قبل مدير الحسابات ومدير المراجعة، في مخالفة صريحة للصلاحيات، لاستخدامه في اعتماد كشوفات مالية جديدة وختم الشيكات. يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق والأمين العام السابق طالبا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال الدائرة المالية، لكن تدخلات أوقفت تشكيل لجنة التحقيق، ما أدى إلى أزمة انتهت بإقالة مسؤولين كبار. هذه التجاوزات المالية تعكس تضخمًا غير قانوني في الرواتب والبدلات لشلة محددة في رئاسة الوزراء، وسط غياب الرقابة الفاعلة مما يفاقم أزمة المالية العامة ويزيد من معاناة الموظفين.

منذ 3 ساعات

الكشف عن خطة ترامب لترحيل المهاجرين بينهم عشرات اليمنيين

كشفت صحيفة واشنطن بوست، استناداً إلى وثائق داخلية، عن خطة مثيرة للجدل وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاستخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات ترحيل طوعي لمهاجرين، بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون، إلى دولهم التي تمزقها الحروب والصراعات. الخطة، التي اعتُبرت سرية حتى الآن، تأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تقديم حوافز مالية قدرها 1000 دولار للمهاجرين الراغبين في الترحيل الطوعي، وهي خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها "دفع نحو العودة إلى الموت". اللافت في هذه الخطة أنها تتجاوز الأطر الدولية المعمول بها، بما في ذلك دور المنظمة الدولية للهجرة، وتتضمن ترحيل مهاجرين إلى مناطق مصنفة بأنها غير آمنة، مثل اليمن، فلسطين، ليبيا، سوريا، وأفغانستان. وبينما اعتبرت وزارة الأمن الداخلي أن الوثائق "قديمة"، فإنها أقرت بعقد اتفاق حديث مع وزارة الخارجية يتضمن تفاصيل مشابهة. كما تتزامن الخطة مع محاولات إدارة ترامب تقليص المساعدات الخارجية وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في خطوة اعتبرها مراقبون تهديداً خطيراً لبرامج الإغاثة العالمية. الخطوة تهدد مستقبل مئات الآلاف من المهاجرين، إذ تشير الوثائق إلى أن أكثر من 200 ألف أوكراني، و500 ألف هايتي، ومئات اليمنيين قد تشملهم عمليات الترحيل، رغم تمتع بعضهم بالحماية المؤقتة التي أقرتها إدارة بايدن سابقاً. خبراء قانونيون وحقوقيون وصفوا المقترح بأنه "غير إنساني" و"انتهاك صارخ للمبادئ الأميركية الأساسية"، محذرين من أن ترحيل أشخاص فروا من الموت إلى أماكن الصراع، تحت غطاء "العودة الطوعية"، قد يحمل تبعات كارثية على حياتهم ومستقبلهم.