تكستور يبيع حصته في كريستال بالاس لتعزيز آماله الأوروبية

لندن - أ ف ب
وافق رجل الأعمال الملياردير الأمريكي وودي جونسون مالك نيويورك جيتس أحد فرق دوري كرة القدم الأمريكية (أن أف أل) على شراء حصة مواطنه جون تكستور البالغة 43 في المئة في كريستال بالاس، في صفقة قد تعزز آمال فريق «إيغلز» في المشاركة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم المقبل.
تأهل النادي اللندني إلى إحدى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مانشستر سيتي 1-0 في نهائي كأس إنجلترا في أيار/مايو، محققاً أول ألقابه الكبرى.
وكان تكستور الذي يملك أيضاً حصة كبيرة في بوتافوغو البرازيلي، استثمر في كريستال بالاس عام 2021. كما يمتلك حصة أغلبية في ليون الفرنسي الذي تأهل أيضاً إلى «يوروبا ليغ» باحتلاله للمركز السادس في الموسم المنصرم.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» المتعلقة بملكية أندية عدة، بدا وكأن كريستال بالاس سيخسر رهان المشاركة في المسابقة الأوروبية، لأنه أنهى الموسم الماضي في «بريميرليغ» في مركز أدنى من ليون، حيث احتل المرتبة الثانية عشرة.
وأفادت إذاعة «بي بي سي» أن جونسون، السفير الأمريكي السابق لدى انجلترا، سيدفع 255 مليون دولار مقابل شراء الأسهم.
قال كريستال بالاس في بيان الاثنين: «يؤكد نادي كريستال بالاس أن روبرت وود جونسون، المعروف باسم «وودي»، رجل الأعمال الأمريكي والشريك في ملكية فريق نيويورك جيتس، قد وقّع عقداً ملزماً قانوناً لشراء حصة إيغل لكرة القدم في النادي».
وأضاف «في حين أن إتمام الصفقة لا يزال قيد موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري السوبر للسيدات، فإننا لا نتوقع أي مشكلات ونتطلع إلى الترحيب بوودي كشريك ومدير للنادي».
يُعد جونسون (78 عاماً) أحد ورثة إمبراطورية جونسون آند جونسون للأدوية، وقد بلغت ثروته الصافية 9.2 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للأثرياء.
في عام 2022، فشل في محاولة شراء تشيلسي، وهو مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يعمل معه.
ومن المتوقع أن يصدر «ويفا» قراراً بشأن مشاركة كريستال بالاس في المسابقة الأوروبية قبل نهاية الشهر الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ يوم واحد

• صحيفة الخليج

كريستال بالاس ينعش آماله الأوروبية بعد هبوط ليون

انتعشت آمال نادي كريستال بالاس بطل كأس الاتحاد الانجليزي في المشاركة بمسابقة يوروبا ليج الموسم المقبل، بعد إعلان هبوط نادي ليون الفرنسي من الدوري الفرنسي. وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على عدم مشاركة ناديين مشتركين بالملكية، وتملك مجموعة إيجل فوتبول القابضة نادي ليون و43 بالمئة من أسهم كريستال بالاس، لذلك كان كريستال بالاس في خطر عدم المشاركة في يوروبا ليج لأن ليون، السادس في ترتيب الليج 1، مركزه أفضل من بالاس صاحب المركز الـ12 في البريميرليج. وحاول رئيس مجموعة إيجل القابضة الأمريكي، جون تكستور، تعزيز حظوظ كريستال بالاس عبر بيع حصته فيه لمواطنه مالك نيويورك جيتس، وودي جونسون، في محاولة يائسة أخيرة لإبقاء بالاس في البطولة الأوروبية بعد حصده كأس الاتحاد. رغم إعلان هبوط ليون بسبب مخالفته اللوائح المالية، يحق لبطل فرنسا 7 مرات على التوالي آخرها في 2008 التقدم باستئناف لكن بنسبة نجاح ضئيلة، إذ باع تكستور حتى فريق سيدات ليون في محاولة لخفض الديون التي وصلت لـ500 مليون يورو. ووفق التقرير، سيحلّق ممثلو كريستال بالاس لسويسرا مجدداً يوم الجمعة وسيصدر القرار الأخير بشأن مشاركته الأوروبية يوم الاثنين المقبل، فيما يواجه نجوم ليون من أمثال نيمانيا ماتيتش ولاكازيت خطر اللعب في الدرجة الثانية.

سكاي نيوز عربية

منذ يوم واحد

• سكاي نيوز عربية

لندن 2032: هل يصبح حلم السكن كابوساً مع تزايد الضغط السكاني؟

هذا الواقع يبرز تساؤلات ملحة حول مستقبل العيش في هذه المدينة، وهل يمكن لسوق الإسكان اللندني الصمود أمام هذه الموجة الديموغرافية المتسارعة؟ وهل سيتحول حلم السكن في لندن إلى كابوس لآلاف الأفراد الذين يسعون إلى موطئ قدم في هذه المدينة الحيوية؟ من المتوقع أن يقفز عدد سكان لندن بمقدار 600 ألف نسمة إضافية بحلول عام 2032، وفقاً لتوقعات رسمية تُشير إلى تصاعد الضغوط على سوق الإسكان المقيد في العاصمة، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية". وأشار التقرير إلى توقعات بارتفاع عدد سكان المدينة بنسبة 6.7 بالمئة ليصل إلى أكثر من 9 ملايين نسمة بين عامي 2022 و2032، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية. ويُرجح أن تشهد لندن والجنوب الشرقي أكبر الزيادات في الأعداد في إنجلترا على مدى فترة العشر سنوات، بإضافة 1.2 مليون نسمة مجمعة إلى منطقة تعاني بالفعل من نقص حاد في المساكن. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العاصمة ارتفاعاً كبيراً في الإيجارات، حيث أوضح التقرير إلى أن عمدة لندن، يواجه صعوبة في تعزيز المعروض من الإسكان بشكل كبير. وقد تم الانتهاء من 19,000 مسكن دائم فقط في لندن في 2024/2025، وتغيرت مستويات بناء المنازل قليلاً منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفقاً لبيانات الحكومة. وذكر تقرير الوكالة الأميركية أن "حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة تحاول إصلاح نظام التخطيط للمساعدة في بناء 1.5 مليون منزل على مدى خمس سنوات، وهو هدف يبدو طموحاً بشكل متزايد". في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية" في لندن، طارق الرفاعي: "يتعرض حلم السكن وحلم امتلاك منزل بأسعار معقولة ومستقرة أو سكن إيجار آمن في لندن لضغوط متزايدة، ويعتمد تحوله إلى كابوس على كيفية استجابة المجتمعات للعوامل الرئيسية، مثل النمو السكاني والتحضر وتغير المناخ وعدم المساواة. وأشار الرفاعي إلى نقط الضعف أو الضغوط التي يتعرض لها سوق الإسكان وفقاً لمايلي: الازدحام الحضري: مع تضخم المدن، يفوق الطلب على المساكن على العرض. وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويدفع السكان من ذوي الدخل المحدود إلى الهامش أو إلى المستوطنات العشوائية. ضغط البنية التحتية: غالباً ما تتخلف خدمات النقل والمرافق والخدمات عن مواكبة الزيادة السكانية، مما يقلل من جودة الحياة وقابلية العيش في المراكز الحضرية. محدودية الأراضي والقيود البيئية: تواجه المناطق الساحلية والمناطق المرغوبة ندرة في الأراضي، بسبب بسبب مخاطر المناخ مثل الفيضانات وحرائق الغابات وموجات الحر. وغالباً ما تعيق قوانين تقسيم المناطق وتوجهات "ليس في حديقتي الخلفية" (NIMBYism) تطوير المساكن ذات الكثافة السكانية العالية أو الميسورة التكلفة. التفاوت الاقتصادي والمضاربة: يُنظر إلى الإسكان بشكل متزايد على أنه أداة استثمارية، لا مأوى، حيث يُضخّم رأس المال الأجنبي والمستثمرون المؤسسون الأسواق. ويُؤدي ركود الأجور، إلى جانب ارتفاع تكاليف السكن، إلى جعل التملك بعيد المنال للكثيرين، وخاصةً الأجيال الشابة. هل من الممكن أن ينهار السوق؟ الرفاعي يطرح التساؤل ويجيب عليه بنفسه قائلاً: الانهيار الكامل - مثل عمليات الحجز الجماعي على العقارات ، أو التشرد على نطاق واسع، أو انفجار فقاعة الإسكان العالمية - أمرٌ ممكن، ولكنه ليس حتمياً. والأرجح هو: استمرار عدم القدرة على تحمل التكاليف: قد تُصبح العديد من المدن مُنفصلة اقتصادياً، مما يُجبر السكان ذوي الدخل المتوسط ​​والمنخفض على النزوح. الفجوة بين الأجيال: قد لا يتمكن الشباب أبداً من امتلاك منازل، مما يؤدي إلى استياء اجتماعي وعدم استقرار اقتصادي. زيادة التقلبات السياسية: يمكن أن يؤدي ضغط الإسكان إلى حركات شعبوية، أو إضرابات عن العمل، أو ردود فعل عكسية مُناهضة للتنمية. ويختتم الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية" بتأكيده أن حلم الإسكان مُهددٌ حقاً بالتحول إلى كابوس إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون رادع. وأضاف: "لكن بالتخطيط الجريء، والسياسات المنصفة، والعمل المجتمعي، يُمكن استعادة هذا الوضع وإعادة تصوره لعالمٍ متنامٍ. الأمر لا يقتصر على توفير المزيد من المساكن، بل يتعلق بتوفير المسكن المناسب، في الأماكن المناسبة، وللأشخاص المناسبين". لندن قلب أزمة السكن في المملكة المتحدة من جانبه، قال علي حمودي الخبير الاقتصادي، المختص في الشأن البريطاني في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن لندن لطالما كانت قلب أزمة السكن في المملكة المتحدة. تُخلف هذه الأزمة آثاراً مدمرة على سكانها، وقطاع الخدمات، واقتصاد لندن بشكل خاص، بل وعلى المملكة المتحدة ككل. المنازل هي أساس حياتنا جميعاً، لكن بالنسبة للكثيرين في لندن، الحصول على مسكن لائق ومناسب ليس سهلًا، بل بعيد المنال". ويشير حمودي إلى نقص حاد في "المساكن الاجتماعية"، إذ ينتظر 300 ألف لندني على قوائم الانتظار. وفي الوقت نفسه، تُعتبر أسعار الإيجارات الخاصة في لندن باهظة جداً وتزداد صعوبة على ذوي الدخل المحدود، مما يجعل شراء منزل حلماً بعيد المنال للكثيرين. وقد لاقت سياسة حزب العمال بشأن الإسكان، والتي اتسمت بتخفيف القيود البيروقراطية وزيادة التمويل من جانب العرض، قبولاً جيداً من شركات بناء المنازل وجمعيات الإسكان ووكلاء العقارات، ويعتقد أنها ستسهم في بناء المساكن في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، يشكك حمودي في قدرة هذه السياسة على تحقيق هدف بناء مليون ونصف منزل بحلول عام 2029. لماذا يصعب البناء في لندن؟ يجيب حمودي على التساؤل بقوله: "الأمر لا يقتصر على كون الأرض أغلى، بل كل شيء أغلى، بناء منزل في لندن أغلى... هذه حقيقة لا مفر منها. على الرغم من جهود الحكومة لتشجيع شركات بناء المساكن في لندن من خلال التمويل وفتح المواقع الخضراء والجديدة – وهو أمر حيوي للبناء طويل الأمد – إلا أن الأمر يستغرق وقتاً لتساهم الإصلاحات والتمويل في إنجاز المزيد من المشاريع. ومما يزيد الأمر تعقيداً، انخفض عدد المنازل المخطط لبنائها بشكل كبير". على سبيل المثال، انخفض عدد المنازل الميسورة التكلفة التي بدأ تشييدها بنسبة 39 بالمئة على مستوى البلاد خلال العام المنتهي في مارس 2024، بما في ذلك انخفاض هائل بنسبة 88 بالمئة في لندن. نتيجة لذلك، يُتوقع الآن اكتمال بناء 840 ألف منزل جديد فقط خلال السنوات الخمس المقبلة في المملكة المتحدة، وهو أقل بكثير من الهدف الحكومي. ويؤكد حمودي أن الأزمة في لندن ليست مجرد أزمة مساحة، بل هي أزمة قدرة على الشراء. تبلغ نسبة سعر المنزل إلى معدل الدخل للفرد في لندن حوالي 8.22 ضعفاً، مما يعني أن متوسط سعر المنزل يزيد عن ثمانية أضعاف متوسط الدخل السنوي للأفراد في العاصمة. هذه هي أعلى نسبة في المملكة المتحدة. وقد اضطر المشترون ذوو الدخل المنخفض إلى اللجوء لقروض عقارية طويلة الأجل، أو الانتقال خارج لندن، أو الاعتماد على هبات مالية من الآباء أو الأجداد. في الختام، يرى الخبير الاقتصادي المختص بالشأن البريطاني حمودي أن أزمة السكن في لندن تتطلب معالجة شاملة من جميع الجوانب، مع إعطاء أولوية واضحة للإسكان من قبل كل من الحكومة المحلية والمركزية.

سكاي نيوز عربية

منذ يوم واحد

• سكاي نيوز عربية

مسؤولة في بنك إنجلترا تحذر من احتمال استمرار التضخم فوق 3%

وقالت جرين التي كانت تتحدث الثلاثاء في لندن إن الزيادة الأخيرة لمعدل التضخم من 2.6 بالمئة إلى 3.4 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، مما يزيد مخاطر مطالبة العمال بزيادة أجورهم لمواكبة الارتفاع السريع في الأسعار. وأضافت: "هناك خطر من أن يؤثر ارتفاع معدل التضخم ، الذي يقارب 3.5 بالمئة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، على توقعات التضخم، وبالتالي على سلوك تحديد الأجور والأسعار"، مشيرة إلى أن "اتباع نهج حذر وتدريجي لإزالة قيود السياسة النقدية لا يزال أمرًا ضروريًا". وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن تعليقاتها تتوافق مع توقع خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 بالمئة في الاجتماع المقبل في أغسطس. وفي الأسبوع الماضي، صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ، المكونة من تسعة أعضاء، بأغلبية 6 مقابل 3 أعضاء على استمرار أسعار الفائدة دون تغيير، وكانت جرين من بين الأعضاء الستة، لكنها هيأت الأسواق لخفضها الشهر المقبل. ويُقدّر المتداولون احتمالية الخفض في أغسطس بنسبة 80 بالمئة. وقدّم خطاب جرين أمام المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية صورةً قاتمة للاقتصاد، حيث ضعفت قدرة بريطانيا على النمو، مع ضعف طلب المستهلكين. وأضافت أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط بسبب الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران يُشكّل تهديدًا على المدى القريب قد يُعرقل عملية خفض التضخم. وردًا على سؤال من الحضور، أضافت أنه في حين أن "الدراسات الأكاديمية أشارت دائمًا إلى أنه إذا كان التضخم أقل من 4 بالمئة، فإن الناس لا يلاحظون ذلك"، فقد لا يكون الأمر كذلك بعد فترة وجيزة من أزمة غلاء المعيشة. "عندها قد يصبح الناس أكثر حساسية للتضخم".