'إنتاج': إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضاعفت 10 مرات منذ 2000

أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج'، عيد صويص، أن القطاع شهد خلال العقود الماضية نقلة نوعية تضاعف خلالها إيراداته بنحو عشرة أضعاف منذ مطلع الألفية، ليغدو من روافع الاقتصاد الوطني ويعكس قصة نجاح أردنية في الاستقلال والبناء، تزامنا مع احتفالات المملكة بالعيد التاسع والسبعين للاستقلال.
وأوضح في بيان اليوم السبت، أن هذا التقدم ما كان ليتحقق لولا التوجيهات الملكية السامية والدعم المتواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجه في مختلف المحافل إلى تعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة البنية التحتية الرقمية وتحفيز الريادة والابتكار.
وأضاف، إن جلالة الملك يولي اهتماما خاصا بالشباب والريادة الرقمية باعتبارها المدخل الحقيقي لاقتصاد المستقبل، حيث ترجمت هذه الرؤى إلى سياسات تنفيذية واضحة وتعاون متكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأشار صويص إلى المتابعة الحثيثة والهمة العالية التي يبذلها سمو ولي العهد في دعم القطاع الرقمي والتقني ومتابعته المستمرة لمشاريع التحول الرقمي وتوجيهاته بضرورة تمكين الشباب في الاقتصاد الرقمي والابتكار، ما عزز من جاذبية الأردن للاستثمار التكنولوجي ووفر بيئة حاضنة للشركات الناشئة.
وبين أن عدد العاملين في القطاع بلغ أكثر من 46 ألف موظف حاليا، مقارنة بنحو 10 آلاف موظف فقط في عام 2000، بنمو تجاوز 4.5 أضعاف منهم نحو 10 آلاف موظف يعملون في قطاع 'التعهيد' ضمن شركات محلية وإقليمية ودولية تتخذ من الأردن مركزا لعملياتها.
وأكد أن إيرادات القطاع قفزت من نحو 320 مليون دولار في أوائل الألفية إلى ما يزيد على 3.6 مليار دولار حاليا، أي بأكثر من عشرة أضعاف، ما يعكس حيوية القطاع وقدرته على المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي مجال التعليم، أوضح أن عدد خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة من الجامعات الأردنية ارتفع من أقل من ألف خريج سنويا في مطلع الألفية إلى حوالي 7 آلاف خريج سنويا حاليا، منهم 40 بالمئة من الإناث، مؤكدا أن أكثر من 39 جامعة 'حكومية وخاصة' تدرس تخصصات القطاع، ما يعزز رأس المال البشري المؤهل.
ولفت إلى أن المملكة اليوم تضم ثلاث شركات اتصالات تقدم خدمات الجيل الرابع في جميع المناطق والجيل الخامس في المدن الرئيسية مع خطة للوصول إلى 50 بالمئة من تغطية الجيل الخامس بحلول عام 2028 في إطار تعزيز البنية الرقمية.
وفيما يخص الشركات الناشئة، أشار إلى وجود أكثر من 450 شركة ناشئة حاليا تعمل في قطاعات متنوعة، مثل التكنولوجيا المالية، التعليم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البلوك تشين، الألعاب الإلكترونية والسياحة بدعم من مسرعات أعمال وصناديق استثمار متخصصة.
وقال إن صادرات القطاع من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت من أقل من 50 مليون دولار قبل عقدين إلى أكثر من 300 مليون دولار حاليا أي بنحو 6 أضعاف.
وأوضح أن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بلغ 1.2 مليار دينار أردني، بينما بلغ الاستثمار في القطاع عام 2023 حوالي 347 مليون دينار.
وذكر أن هناك 45 شركة مرخصة لخدمات الاتصالات ونسبة اشتراكات الإنترنت الثابت بلغت 7 بالمئة 'حوالي 800 ألف مشترك'، بينما بلغت نسبة انتشار الإنترنت عبر الشبكات الخلوية 67 بالمئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

'العمل النيابية' عيد الاستقلال وآفاق نحو التنمية الاقتصادية

بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتقدم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، ممثلة برئيسها النائب معتز أبو رمان وكافة أعضائها، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى أبناء الشعب الأردني الأصيل، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الوطن والأمة وقد تحقق لهما المزيد من التقدم والازدهار. إن عيد الاستقلال هو أكثر من مجرد ذكرى وطنية؛ هو تجسيد لإرادة شعب صمّم على أن يكون حرًا، وسيّد قراره، وها نحن اليوم، نستلهم من هذه المناسبة المجيدة روح التحدي والإصرار على بناء مستقبل اقتصادي متين، يكون فيه الأردني منتجًا ، وصانعًا للفرص لا باحثًا عنها فقط. وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، تؤكد اللجنة إيمانها الراسخ بضرورة التحوّل من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي مستدام، يعزز الاعتماد على الذات، ويكرّس الانتقال من المركز نحو الأطراف لدعم محلية التنمية في المحافظات ، و ذلك برسم خارطة اقتصادية جغرافية ترتكز على الميزة التنافسية لكل محافظة من اجل خلق فرص عمل محلية جاذبة . وانطلاقًا من مسؤوليتها التشريعية والرقابية، وحرصًا منها على تمكين الشباب الأردني، أطلقت اللجنة مبادرة نوعية تمثلت في تدشين منصة وطنية إلكترونية دائمة باسم اليوم الوظيفي الأردني ( Jordan job day) ، تُسهم في ربط الباحثين عن العمل بفرص تشغيل حقيقية في مختلف القطاعات، من خلال أدوات رقمية حديثة تلبي احتياجات السوق وتسهم في الحد من البطالة. كما تواصل اللجنة جهودها لدعم بيئة ريادة الأعمال، وتحفيز الصناعة الوطنية ، وتطوير السياسات التي تُعزز من مشاركة المرأة والشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتذليل العقبات أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتُؤمن اللجنة أن الإنسان الأردني، بوعيه وطاقته وإبداعه، هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وترسيخ سيادة القرار الوطني على مختلف المستويات. إننا في لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، نُجدد العهد على مواصلة مسيرة العمل الوطني الجاد، مؤمنين بأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بتكافؤ الفرص، وعدالة التوزيع، وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص و العمال. كل عام والأردن بألف خير، ودام استقلاله المجيد عنوانًا للحرية، ومنارة للكرامة، وأفقًا مفتوحًا للتنمية والإبداع.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

اتفاقية معدلة لتنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية معدلة لتنفيذ مشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء الممول من الوكالة الفرنسية للإنماء بقيمة 60 مليون يورو. اضافة اعلان ويتضمن المشروع الذي تبلغ مساحته قرابة 48 دونما إنشاء محطة تنقية جديدة على بعد حوالي 2 كم من سد الملك طلال، بدلا من محطة تنقية البقعة الحالية، وذلك لخدمة مناطق جديدة في شمال شرق محافظة البلقاء، بالإضافة إلى إلغاء محطة في عين الباشا واستبدالها بخط ناقل يعمل بالانسياب الطبيعي إلى موقع المحطة الجديد. ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع كفاءة قطاعي المياه والصرف الصحي في المنطقة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة الجديدة قرابة 36,000 م³ يوميا، قابلة للتوسعة لتصل إلى نحو 54,000 م³ يوميا. وقد قامت وزارة المياه والري بإجراء الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروع، كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية المطلوبة، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بالبيئة. وتم طرح المشروع على شكل عطاءين منفصلين، وتم الانتهاء من مرحلة التأهيل المسبق، وفتح العروض الفنية والمالية لكلا العطاءين، والمشروع حاليا بصدد الإحالة على المقاولين الفائزين بالعطاء.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

"البنوك الإسلامية في ضوء التحولات المتسارعة لتغير المناخ

اضافة اعلان غسان الطالب*في مبادرة للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI) وضمن المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة للمؤسسات المالية والمصارف في قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية أعلن هذا المجلس عن الموجز الحادي والعشرين حول "البنوك الإسلامية في ضوء التحولات المتسارعة لتغير المناخ: رؤى وتجارب عملية"، الصادر في 2025، حيث تضمن الموجز عدة محاور وعلى النحو التالي: تقييم مخاطر المناخ بالأخذ بمخاطر تغير المناخ بعين الاعتبار، وإدراجها في عملية اتخاذ القرارات، لضمان الاستدامة على المدى الطويل.كما تعد مبادرات التمويل الأخضر: تمويل المشاريع التي تعزز المرونة البيئية، بدءا من إصدار الصكوك الخضراء وصولا إلى تمويل الطاقة المتجددة.كذلك الخرائط الحرارية للمخاطر القطاعية والتي تقوم على تحديد أولويات الإقراض والتمويل للقطاعات ذات التأثير العالي، من خلال الأدوات المبتكرة، مثل الخرائط الحرارية للمخاطر القطاعية.وهنا لا بد أن نشير إلى أن التحديات والحلول بأن تتغلب البنوك على العقبات، مثل محدودية البيانات واللوائح المتغيرة، مما يعزز المرونة في مواجهة تغير المناخ. وضرورة التعاون الإستراتيجي ببناء شراكات قوية لتعزيز إدارة مخاطر المناخ ودفع الحلول المشتركة عبر القطاع.ونظرا لاهمية جميع هذه المحاور فإننا سنتكلم اليوم عن موضوعية هذا الاختيار وعن المخاطر الحقيقية التي تبرزها التغييرات في المناخ سواء على المؤسسات المالية والتي منها مؤسساتنا المالية الإسلامية أو القطاعات الاقتصادية المختلفة، والذي من المتوقع أن تزداد تأثيرات تغير المناخ خلال العقود القادمة على الرغم من جهود التخفيف على المستوى الدولي من مؤتمرات واتفاقيات حتى إجراءات على الدول المعنية في التأثير على المناخ عليها الالتزام بها،على الرغم من التعقيدات التي يتسبب بها الاختلافات الكبيرة في الإسقاطات المناخية الإقليمية واختلاف الجغرافيا.ويمكننا القول إن هذه المخاطر تأخذ شكلين منها المخاطر المادية المباشرة والمخاطر غير المباشرة، فالمخاطر المادية المباشرة لتغير المناخ لها تأثير سلبي على الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والرعاية الصحية والعقارات والسياحة، فعلى سبيل المثال تؤدي العواصف والفيضانات إلى تدمير المباني والبنية التحتية خاصة تلك المتعلقة بقطاع الزراعة والصناعات المرتبطة بها، كما ويؤدي الجفاف إلى تراجع المحاصيل الزراعية بشكل عام، يضاف إلى المخاطر السابقة ما يسمى بالمخاطر القضائية على غرار صناعة التبغ حيث تتعرض هذه الصناعات التي تنتج (غازات الدفيئة) المفرطة (GHG) لخطر عدد متزايد من الدعاوى القضائية إذا كان من الممكن ربط الأضرار بالانبعاثات، كما أن من ضمن هذه المخطر يمكننا القول بأن المخطر التنافسية تمثل عبئا على العديد من الشركات أو المؤسسات المسؤولة عن الانبعاث الحراري إذا لم تبادر هذه الشركات أو إذا لم تتخذ تدابير مناسبة للحد من مخاطر المناخ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج بسبب التقنيات المتقادمة التي يتوجب اعتمادها لتقليل الانبعاث الحراري وبالتالي انخفاض معدل الأرباح، كما يمكن أن يتسبب ذلك في تراجع أو نقص الإنتاج أو التأثير على سلاسل التوريد بسبب مخاطر مناخية مباشرة أو غير مباشرة ، مثال على ذلك الأعاصير التي تضر بمرافق إنتاج النفط يمكن أن تؤدي إلى تعطل الإمدادات وزيادة الأسعار والنتيجة ارتفاع في أسعار الطاقة، كما أن موجات الحر وارتفاع درجة حرارة الأرض تسبب جفافا لمصادر المياه وحرائق غابات، مما يؤثر على إمدادات مياه التبريد لمحطة الطاقة وسقي المزروعات وعدم كفاية الحاجات البشرية من المياه.حسننا فعل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسىلامية في هذا الإعلان والتنبيه إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك المؤسسات المالية الإسلامية في المساهمة والتخفيف من الآثار التي يتركها التغيير في المناخ على بلداننا من خلال المساهمىة في المشاريع الخضراء والمحافظة على البيئة وتسهيل إجراءات التمويل في كافة القطاعات التي من شأنها أن تخفف من وطأة التغيير في المناخ على الاقتصاد وحياتنا بشكل عام، إلا أننا نؤكد بأن هذه المسؤولية الجسيمة لا يمكن لهذه المؤسسات أن تقوم بها بمفردها بل هنالك مسؤولية تتحملها الحكومات والدول.*باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي