'لا حشرات ولا تعذيب'… مندوبية السجون تفند رواية عمر الراضي بالتفصيل

على خلفية التصريحات التي أدلى بها السجين السابق عمر الراضي في أحد الحوارات المصورة على منصة 'يوتيوب'، والتي تناولت ظروف اعتقاله بسجني عين السبع 1 وتيفلت 2، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببلاغ توضيحي تنفي فيه جملةً وتفصيلًا ما وصفته بـ'الادعاءات المغلوطة'.
وأكدت المندوبية أن عمر الراضي، ومنذ إيداعه بسجن عين السبع، قد تقدم بطلب كتابي للحصول على غرفة انفرادية، وهو ما تم الاستجابة له، حيث تم تمكينه من غرفة تتوفر فيها الشروط الصحية وتحفظ كرامته كسجين.
وردًا على ما زعمه بشأن خضوعه لرقابة مشددة، أوضحت المندوبية أن جميع السجناء يخضعون لنفس الإجراءات القانونية المتعلقة بمراقبة المكالمات الهاتفية والمراسلات، دون تمييز.
وبخصوص ادعائه بوجود حشرات في زنزانته بسجن تيفلت 2، نفت المندوبية الأمر بشكل قاطع، مشيرة إلى أن النظافة داخل المؤسسات السجنية تحظى بعناية خاصة وميزانية مخصصة.
وأضاف البيان أن السجين السابق كان يستفيد من الفسحة بانتظام، كما استفاد من حصص موسيقية بالمركز البيداغوجي، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بما في ذلك استشارات طبية منتظمة، وأدوية موصوفة سواء من المؤسسة أو التي كانت توفرها عائلته، إلى جانب التزام المؤسسة بتقديم الحمية الغذائية الموصى بها من طرف طبيب السجن.
وفيما يخص الحادث الذي تعرض له داخل سجن تيفلت 2، أوضح البيان أن الإصابة كانت نتيجة مصارعة بالأذرع (bras de fer) على سبيل المزاح مع أحد السجناء، مما استدعى نقله للمستشفى وإجراء عملية جراحية له، مع إشعار النيابة العامة، وإخبار أسرته التي تم الترخيص لها بزيارته.
وختمت المندوبية بلاغها بالتأكيد على أن عمر الراضي استفاد من زيارات متكررة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية، ولم يسبق له تقديم أي شكاية بشأن ظروف اعتقاله خلال مدة سجنه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 2 ساعات

• كواليس اليوم

سجن بن أحمد: حقيقة كسر أنف سجينة على يد رئيس مصلحة الأمن والانضباط

ردا على الادعاءات المغرضة التي وردت في مقطع فيديو نشر على قناة بموقع 'يوتيوب' لأحد الأشخاص المعروفين بترويج الأراجيف، والتي زعم فيها 'تعرض إحدى السجينات بالسجن المحلي بن أحمد لاعتداء من طرف رئيس مصلحة الأمن والانضباط مما تسبب لها في كسر على مستوى الأنف'، تتقدم إدارة هذه المؤسسة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية: بتاريخ 20 ماي 2025، وفي حدود الساعة الثانية و45 دقيقة زوالا، قامت السجينة المسماة (ه.ب)، المتابعة بتهمة 'تسهيل استعمال المخدرات للغير واستهلاكها ومساعدة وحماية شخص يمارس البغاء وأخذ بأحد الأشكال نصيبا مما حصل عليه عن طريق البغاء وممارسة الوساطة في البغاء'، والمعروفة بسوء سلوكها داخل المؤسسة، برفض الانصياع لتعليمات الموظفة المكلفة بالحي والتي طلبت منها، كما جرت العادة مع باقي السجينات، الخروج للاستفادة من الفسحة. وقد ادعت السجينة المعنية المرض بشكل استفزازي، قبل أن تدخل في موجة من الصراخ والتهديد تجاه الموظفة. وعند سماعه للصراخ من الساحة الداخلية للمؤسسة، تدخل رئيس مصلحة الأمن والانضباط وطلب من السجينة التوقف عن الفوضى دون أن يتعرف على هويتها حينها، لترد عليه بكلام ناب ومهين. وقد انتقل رفقة موظفات إلى حي النساء حيث وجد السجينة رفقة ثلاث نزيلات أخريات، وعند أمرها بالخروج تمادت في الصراخ ونزعت ملابسها ولطمت وجهها، فتم إخراجها لتهدئتها ومعرفة أسباب تصرفاتها غير المنضبطة. وبعد اطلاع مدير المؤسسة على الوضع، وتوجهه إلى عين المكان، وجد السجينة في حالة هستيرية من الصراخ والوعيد، ليأمر حينها باتخاذ الإجراءات التأديبية المعمول بها، لخرقها ضوابط النظام الداخلي للمؤسسة من خلال خلق الفوضى وعدم الامتثال والتنطع. وعلى عكس الادعاءات الواردة في التسجيل، لم تصِب السجينة المعنية نفسها بأي كسر على مستوى الأنف، بل فقط آثار ندوب ناتجة عن قيامها بلطم وجهها بنفسها. وارتباطا بذلك، أشعرت إدارة المؤسسة النيابة العامة بمجريات الواقعة وعرضت السجينة على لجنة التأديب، مع منعها من الاستفادة من خدمة الهاتف الثابت بسبب استعماله لأغراض فيها مس بسمعة المؤسسة وسمعة العاملين بها.

جريدة الصباح

منذ 2 أيام

• جريدة الصباح

انقلاب شاحنة تنقل 14 طنا من 'الشيرا'

يمكنكم مطالعة المقال بعد: أو مجانا بعد مشاهدة فيديو إعلاني يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين فضح انقلاب شاحنة ثقيلة، زوال أول أمس (الأحد)، بين سيدي علال البحراوي، بدائرة تيفلت، وقيادة السهول، بأحواز سلا، محاولة تهريب 14 طنا من 'الشيرا'، كانت معبأة بالناقلة. وفي تفاصيل النازلة، اشتبهت عناصر كوكبة الدراجات النارية، التابعة لتيفلت على مستوى محطة الأداء بـ 'الكاموني'، في الشاحنة، وبعدما حاول أكمل القراءة »

بديل

منذ 2 أيام

• بديل

‏من محاكمة المهدوي.. آيت بلعربي: من يريد إعادة المغرب إلى الوراء؟ ولماذا المتابعة بالقانون الجنائي؟ ‏

في تصريح أثار العديد من علامات الاستفهام، تساءل المحامي بهيئة القنيطرة، الأستاذ رشيد آيت بلعربي، عن المعايير التي تعتمدها السلطات القضائية في متابعة الصحفي حميد المهدوي، قائلا: 'لماذا يتابع المهدوي بالقانون الجنائي، بينما يتابع آخرون، ليسوا حتى بصحفيين، وفي قضايا من نفس النوع، بقانون الصحافة والنشر؟'. ‏ ‏وأكد آيت بلعربي، خلال مداخلته في الجلسة المنعقدة حاليا باستئنافية الرباط، أن هذا التمييز في التعامل مع القضايا يطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية، بل ويضرب في العمق مبدأ المساواة أمام القانون، مضيفا: 'من مصلحته أن يعيد المغرب إلى ما قبل 2016، تاريخ صدور قانون الصحافة والنشر؟'. ‏ ‏وشدد المحامي على أن العالم يراقب مجريات هذه المحاكمة، مشيرا إلى أن طريقة التعاطي مع ملف المهدوي لا تسيء فقط إلى صورة الصحافة المغربية، بل تمس أيضا بسمعة المملكة وما راكمه من تقدم على صعيد حقوق الإنسان وحرية التعبير طيلة العقود الماضية. ‏ ‏وختم آيت بلعربي بالقول إن التعامل الانتقائي مع قضايا التعبير والرأي لا يخدم مسار الإصلاح ولا ينسجم مع دستور 2011، الذي يكرس حرية الصحافة كأحد أعمدة الدولة الديمقراطية. ‏ ‏ ‏وشهدت جلسة محاكمة الصحفي حميد المهدوي، التي تجري حاليا في محكمة الاستئناف بالرباط، تطورات لافتة، حيث قدم دفاعه دفوعا شكلية تستند إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر، مطالبا بضرورة احترام الإطار القانوني الخاص الذي ينظم عمل الصحفيين. ‏ ‏ ‏وأبرز دفاع المهدوي أن المتابعة يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر، باعتبار موكله صحفيا معتمدا وأن المادة موضوع المتابعة نشرت عبر قناته على يوتيوب المرتبطة بموقع 'بديل'، الذي يعتبر موقعا إعلاميا قانونيا يتوفر على كافة التراخيص والوثائق الضرورية. ‏ ‏وأشار الدفاع إلى المادة السادسة من القانون الجنائي المغربي، التي تنص بوضوح على محاكمة المتهم وفق القانون الأصلح له، عندما يكون هناك تعارض أو تداخل بين قانونين. ومن هذا المنطلق، فإن قانون الصحافة والنشر، الذي يعد قانونا خاصا، أولى بالتطبيق في هذه الحالة. ‏ ‏ولتعزيز حججه، أشار دفاع المهدوي إلى مضمون الشكاية المرفوعة من طرف وزير العدل، والتي أُشر عليها من طرف رئيس الحكومة، حيث وردت الإشارة إلى قانون الصحافة والنشر كأساس للمتابعة. ‏ ‏ ‏ولفت دفاعوالمهدوي الانتباه إلى أن أوامر النيابة العامة الموجهة للشرطة في بدايات التحقيق ذكرت بدورها القانون ذاته، مما يؤكد على أن المهدوي يتابع بسبب عمله الصحفي، وليس لأي دوافع خارجة عن هذا الإطار. ‏ ‏تأتي هذه الدفوع في وقت يتزايد فيه النقاش حول حرية الصحافة في المغرب، وضرورة احترام القانون الخاص الذي ينظم مهنة الصحافة، بما في ذلك عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير. ‏ ‏وينتظر الرأي العام ما ستقرره المحكمة في هذه المرحلة من الدعوى، وسط دعوات متزايدة لاحترام استقلالية العمل الصحفي وضمان المحاكمات العادلة وفق الإطار القانوني السليم.