الرئيس السيسي يوقع قانونا بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

القاهرة في 18 يونيو/أ ش أ/ وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونص القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو الحالي بحد أدنى (150) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025، واعتبارا من 1 يوليو المقبل، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15٪؜) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (150) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو .
ن ه ل
/أ ش أ/

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

عاجل- السيسي يوافق على تعديل اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 70 لسنة 2025، بالموافقة على القرارين رقم (259) و(260) الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واللذين يتضمنان تعديلات جوهرية على اتفاق إنشاء البنك، تمهيدًا لتوسيع نطاق عملياته الجغرافية. تفاصيل القرارين ومجال التوسعوينص القراران على تعديل اتفاق تأسيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسمح بتوسيع أنشطته لتشمل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، إلى جانب إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص المرتبط بالعمليات العادية للبنك، وهو ما يُمثل تحولًا استراتيجيًا في سياسة البنك وتوجهاته التنموية.عاجل- السيسي يؤكد أهمية الهيئة العربية للتصنيع في دعم الاقتصاد وتوطين الصناعةa href="/5178624" title="الرئيس السيسي يتفقد سيارات " سيتروين="" c4x"="" المصنعة="" محليًا..="" ويؤكد="" دعم="" توطين="" الصناعة="" وزيادة="" التصدير"=""الرئيس السيسي يتفقد سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليًا.. ويؤكد دعم توطين الصناعة وزيادة التصديروأشارت الجريدة إلى أن الموافقة جاءت "مع التحفظ بشرط التصديق"، وهو ما يعني أن تنفيذ القرار سيخضع لاحقًا لإجراءات التصديق المعمول بها في القوانين المصرية، لضمان التوافق مع الأطر الدستورية والتنظيمية في الدولة.موافقة مجلس الوزراء تسبق القرار الجمهوريوكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في وقت سابق على القرارين المشار إليهما، ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي والمشاركة في المؤسسات المالية والتنموية الكبرى، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ودعم المشروعات التنموية في الدول النامية، خاصة في المناطق التي ستشهد توسع عمليات البنك.

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

بعد تصديق الرئيس.. تعرف علي موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي للموظفين

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا. ومن المقرر بعد تصديق الرئيس على قانون العلاوة الدورية، أن يبدأ التطبيق اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل 2025، وهو ما سيترتب عليه زيادة المرتبات. بعد تصديق الرئيس.. تعرف علي موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي للموظفين ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

بعد تصديق الرئيس السيسي.. حبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه حال تعمد إتلاف لوحات تعريف العقارات وفقا للقانون الجديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا. عقوبة إتلاف لوحات تعريف العقارات القانون نص في المادة (10) على معاقبة من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد. ونصت المادة (١٠) على: يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (۸) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود. أهداف قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات تكمن الفلسفة الرئيسية للقانون في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلي: ١- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية. ٢ - المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص. 3-رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات. 4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية. ه- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار ، والوصول إلى القيمة العادلة الفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام. * ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية. * تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري. * تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها. * تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.