وزيرة التخطيط: 45% من الاستثمارات العامة بخطة 2025/2026 موجهة للتنمية البشرية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إنه منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية التعريفات الجمركية المختلفة على الدول، فإن هناك حالة من عدم اليقين والترقب للعلاقات الأمريكية الصينية، لافتة إلى التصريحات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ قليل حول الوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين سيكون غاية في الأهمية لينعكس إيجابًا على الأسواق، ويدعم الاستقرار في الأسواق الناشئة.
الصناعات المهمة
وأوضحت «المشاط»- خلال لقاءها ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب- أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكيا يبلغ نحو 8% من إجمالي حصيلة التبادل التجاري الخارجية مع الشركاء التجاريين الآخرين، مؤكدةً أن مصر لديها عدد من الصناعات المهمة التي تجذب المستثمرين، كما أن الاقتصاد المصري لديه العديد من عوامل جذب المستثمرين، خاصة على صعيد المناطق الاستثمارية متمثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، والمناطق الصناعية، وغيرها من العوامل.
وأضافت أن الدولة تعمل حاليًا على تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا قائمًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، لافتة إلى حزمة السياسات التصحيحية التي قامت بها الحكومة المصرية في مارس 2024 والتي شملت سياسات نقدية ومالية، وقد ساهمت تلك السياسات في المعدلات الإيجابية للنمو الاقتصادي، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعد الأعلى نموًا في مصر خلال الفترة الأخيرة.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية، مؤكدة أن مصر لديها قاعدة صناعية مهمة وحجم وسوق وموارد، وبنية تحتية جيدة تتضمن شبكة الطرق والموانئ الجافة وغير ذلك، وهو ما يساعد في جذب الاستثمارات إلى مصر.
وذكرت أن التنمية الاقتصادية تتضمن عدة محاور تتمثل في الاستثمار في التنمية البشرية، الاستثمار الأجنبي المباشر ، الاستثمار في الصناعة وريادة الأعمال، موضحة أن الوزارة تقوم كل عام بإعداد الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويتم عرضها على مجلس النواب، حيث تتضمن الخطة أوجه الانفاق الاستثماري والقطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى مصادر تمويل خطة التنمية السنوية والتي تتضمن الموازنة العامة للدولة (الباب السادس)، والتمويلات التنموية من الخارج والتي يتم توجيهها للقطاعات الإنتاجية ويكون لها مردود اقتصادي مستقبلي.
وأشارت إلى بعض النماذج من المشروعات التنموية المهمة في شرق بورسعيد ومنها المشروع الخاص بصوامع تخزين القمح والذي سيتم من خلاله التصدير للخارج، موضحة أنه تم تمويل هذا المشروع بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، لافتة إلى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول في الخارج، لذلك هناك أهمية كبيرة لتعزيز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات الإقليمية.
وأكدت أن هناك شراكات مهمة بين مصر والعديد من مؤسسات التمويل الدولية، وتستفيد الدول من تجارب مصر الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية، منوهة أنه خلال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي تم استعراض بعض المشروعات التنموية في مصر، وطلبت بعض الدول مثل الأردن والعراق أن تقوم الشركات المصرية بتنفيذ هذه المشروعات لديها، موضحة أن تنفيذ المشروعات بكفاءة داخل مصر يكون عامل محفز لثقة المنصات الدولية في قدرة مصر على الاستخدام الأمثل للتمويلات التنموية الميسرة في تنفيذ المشروعات.
وأشارت إلى بعض نماذج من الشراكات بين مصر والمؤسسات الدولية في تنفيذ المشروعات التنموية مثل برنامج "تكافل وكرامة" والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وبرنامج "التأمين الصحي الشامل" تم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، والوكالة اليابانية للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومشروع "مترو الأنفاق" بمختلف خطوطه الذي تم تمويله بتمويلات ميسرة، موضحة أن هناك حاجة للمكون الأجنبي في المشروعات لتوفير عنصر الميكنة والتكنولوجيا.
ولفتت إلى أن مصر تتحول إلى اقتصاد قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ولذلك تعمل الوزارة على إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" من أجل دفع النمو والتوظيف بالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف، وبالتعاون مع شريك المعرفة البنك الدولي.
وأضافت "المشاط" أن تلك السردية التي من المقرر الإعلان عن كافة تفاصيلها في يونيو القادم، وتضم 4 محاور رئيسية، هي استقرار الاقتصاد الكلي، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية الصناعة، والوظائف وسوق العمل، وذلك بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
وأكدت الوزيرة، على التنسيق التام بين المجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية لاتخاذ سياسات متكاملة في سبيل دفع جهود التنمية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن خطة العام المالي القادم 25/2026 تتضمن أكثر من 45% من الاستثمارات لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الفني والصحة وقطاعات التنمية البشرية الأخرى. كما أشارت إلى اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدة أهمية دفع هذا القطاع المهم إلى الأمام.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر لديها علاقة شراكات متميزة مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية، مشيرة إلى إشادة تلك المؤسسات بالقيادة السياسية في مصر، وهو ما ينعكس على العلاقات الاقتصادية مع الدول المختلفة، لافتة إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية الأخيرة إلى اليونان، والتي تفتح آفاقًا واسعة لدفع الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما أشارت إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ومع دول الشرق، وغيرها، حيث تتميز علاقات مصر بالتنوع والوضوح مع العديد من دول العالم، مؤكدة استفادة القطاع الخاص من تلك الشراكات، حيث أنه خلال الفترة من 2020-2024 سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 15 مليار دولار، وخلال عام 2024 بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة.
وأشارت إلى أهمية منصة "حافز" والتي توفر الدعم الفني وسبل التمويل الميسر لمؤسسات القطاع الخاص، كما أشارت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي" والتي تساهم في حشد التمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تمويل مشروعات لتنفيذ 4 جيجا وات بقيمة 4 مليار دولار للقطاع الخاص، موضحة أن هناك شراكات ناجحة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي، والوكالة اليابانية للتنمية حيث يتم التعاون بين هذه المؤسسات في تنفيذ المشروعات، وهذه ميزة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتناولت بالحديث إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يشمل ضمانات استثمار للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، وسيتم الإعلان عن منصة لهذا الموضوع خلال شهر يونيو القادم، وسوف تستفيد جميع الشركات المصرية والأوروبية من ضمانات الاستثمار.
ونوهت بأن حوكمة الإنفاق الاستثماري جزء أساسي من الاستقرار الكلي للاقتصاد، من خلال وضع سقف للإنفاق العام سواء بالعملة المحلية، أو عن طريق الاعتماد على تمويلات خارجية، وقد تم خلال خطة العام الماضي 24/2025 وخطة العام المقبل 25/2026 إعطاء الأولوية للمشروعات التي يتجاوز حجم التنفيذ فيها 70%، مشيرة إلى "برنامج تكافل وكرامة" باعتباره من أهم المشروعات الخاصة بالضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة تعطي أولوية لمشروعات شبكات الأمان الاجتماعي.
وأكدت أن مصر لديها ميزة تنافسية في صناعة الملابس الجاهزة التي يتم تصديرها لأوروبا، وتتواجد معظم مصانع الملابس الجاهزة في صعيد مصر، وتم مؤخرا تعزيز هذه المشروعات بالأراضي لجذب شركات من شرق أسيا لزيادة الإنتاج والتصدير، كما يعتبر قطاع الزراعة من القطاعات الرائدة في مصر ، إلى جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسياحة، مشيرةً إلى اهتمام العالم بمشروع المتحف المصري الكبير، وأن هذا العام سيكون أعلى عام من حيث عدد السائحين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ 5 ساعات
- بوابة ماسبيرو
د.منجي بدر: موارد العملة الأجنبية متعددة ولا عجز بها
قال الوزير المفوض الدكتور منجي بدر عضو مجلس الجمعية المصرية بالأمم المتحدة إن رئيس الوزراء صرح بتوافر العملة الصعبة بالقدر الذي يجعل سعرها مستقرًا، حيث إن توافر العملة الصعبة من أكثر الأمور التي تشغل المواطن لأن سعرها مقابل الجنيه المصري يؤثر بشكل غير مباشر على أسعار السلع خاصةً المستوردة من الخارج. وأضاف بدر خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج ( صباحنا مصري) أن موارد العملة الأجنبية في مصر تشهد تحسنًا في الآونة الأخيرة، مما أدى لثبات ملحوظ في سعرها ، وهي متوفرة بالقدر الذي يغطي الاحتياج القومي منها، مشيرًا الى أن الاقتصاد المصري يشهد ضغوطًا دقيقة، خاصةً مع تلاقي ضغوط الالتزامات الداخلية مع احتياجات التنمية مع الفرص الاستثمارية الواعدة ، وقد تحسن الوضع الاقتصادي مع تحسن الاحتياطي من النقد الأجنبي لحوالي ٤٨ مليار دولار كما أن التضخم انخفض لحوالي١٣٪ وهنا تظهر أهمية وجود رؤية اقتصادية متجددة تواكب احتياجات التنمية. أوضح بدر أن مكونات موارد العملية الأجنبية في مصر متنوعة ، مثل إيرادات قناة السويس والتي من المتوقع أن تصل ل٧مليار دولار قريباً ،وتحويلات المصريين في الخارج وصادرات الغاز الطبيعي، وتحويلات المنح والقروض ، مشيرا إلى أن رفع التعريفة الجمركية على صادرات مصر لأميركا عمل على خفض نسبة التضخم ،وزاد من القدرة الشرائية للجنيه المصري وتشجيع الإستثمارات. برنامج (صباحنا مصرى) يعرض يوميًا على شامية الفضائية المصرية في تمام الثامنة صباحا
مصرس
منذ 7 ساعات
- مصرس
جهاز مستقبل مصر: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنهاية 2027
قال المهندس خالد صلاح المتحدث باسم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الجهاز يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من القمح. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن الإنتاج الحالي من القمح في البلاد يتراوح بين ثمانية وتسعة ملايين طن.وأوضح أنه من المستهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنهاية عام 2027، مشددًا على أهمية القمح كسلعة أساسية لتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين.ولفت إلى أن الجهاز يركِّز كذلك على زراعات أخرى مثل بنجر السكر والذرة، حيث يتم العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها أيضًا.ونوه بأنه يتم العمل على توفير المياه اللازمة من خلال إنشاء نهر صناعي لتوفير المياه للمناطق التي يتم استصلاحها بجانب استغلال جميع الموارد المائية من مياه الصرف الزراعي وإعادة معالجتها.وشدد على أن الجهاز يعمل على الاستفادة من كل قطرة مياه، موضحًا أنه تتم الاستفادة كذلك بقدر بسيط من الصرف الصحي عبر معالجة ضخمة للاستفادة منها في المشروعات.
فيتو
منذ 9 ساعات
- فيتو
البترول توقع بروتوكولا لتطوير مدرسة النور للمكفوفين بالسويس
قام الكيميائي هشام فتحي عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بتوقيع بروتوكول مشروع "تطوير مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة السويس"، وذلك بين شركة السويس لتصنيع البترول ومؤسسة مصر الخير. وذلك في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول والتعاون الوثيق بين قطاع البترول ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المجتمع المصري وحرصًا من وزارة البترول والثروة المعدنية على تنمية المناطق التي تتواجد بها شركات القطاع. الدور المجتمعي لقطاع البترول في تحسين جودة التعليم وحرصًا من قطاع البترول المصرى على تحقيق الاستدامة وتوحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع بشركاته المختلفة فى أداء دوره المجتمعي لتحسين جودة التعليم، فقد قامت الشركة بعمل تقييم للاحتياجات التي من شأنها المساهمة في تحسين ورفع جودة التعليم للطلاب من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، فقد قامت شركة السويس لتصنيع البترول بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بإجراء تقييم شامل للاحتياجات التعليمية بمحافظة السويس، بهدف الإسهام في تطوير البيئة التعليمية ورفع كفاءتها بما يعزز فرص التعلم المتكافئ لهؤلاء الطلاب. وتشمل خطة تطوير المدرسة العديد من التحسينات المهمة، أبرزها تحسين المرافق الخاصة بالمبيت وصالة الطعام، وتطوير ملعب كرة الجرس، وكذلك تزويد المدرسة بوسائل تعليمية تكنولوجية حديثة وآلات موسيقية لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية. وتأتي تلك المشروعات في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية بمختلف ربوع مصر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
