
الخمار المرابط يدعو وزير الصحة لمعالجة ظاهرة المختلين العقليين بدواوير قبيلتي بني ورياكل وبني زروال بإقليم تاونات
وجه، المستشار البرلماني الخمار المرابط، سؤالا كتابيا بشأن ظاهرة المختلين العقليين بدواوير قبيلتي بني ورياكل وبني زروال بإقليم تاونات.
وأكد المستشار البرلماني أن ظاهرة تواجد أعداد كبيرة من المختلين العقليين بالدواوير التابعة لقبيلتي بني ورياكل وبني زروال أصبحت تشكل معضلة حقيقية وخطيرة تؤرق الساكنة والزوار والسياح، على حد سواء، وتؤثر سلبا على السلم الاجتماعي والتنمية المحلية والسياحة القروية بإقليم تاونات، حيث يتم توقيف هؤلاء المرضى النفسيين، مؤقتا ولبضعة أيام، من طرف السلطات المحلية، ثم يُفرج عنهم دون متابعة علاجية حقيقية.
وذكر المستشار البرلماني على سبيل المثال لا الحصر، حادثة خطيرة وقعت الأسبوع الماضي بدوار بني عمار بجماعة كيسان، دائرة غفساي، حيث تعرض أب وابنه، كان يقود السيارة بين جماعتي كيسان وتفرانت، لاعتداء عنيف بواسطة الحجارة من طرف مختل عقلي معروف لدى الساكنة ولدى السلطات بسلوكياته العنيفة تجاه والدته وساكنة دوار لفارة بجماعة كيسان ، وتسبب هذا الحادث في أضرار مادية دون خسائر بشرية.
وأبرز المرابط أن السياحة القروية بالمنطقة تواجه تحديات كثيرة، لكن غياب الأمن يعتبر التهديد الأكبر، ولا يمكن لأي جهد تنموي أن ينجح دون ضمان الحد الأدنى من السلامة العامة.
وفي هذا الإطار، ساءل المستشار البرلماني الوزير عن التدابير العاجلة والمستدامة التي يعتزم اتخاذها، بتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، من أجل حماية الساكنة والزوار من خطر المختلين العقليين، وضمان استمرار تنمية السياحة القروية بهذه المناطق؟، وهل يفكرون في إحداث مراكز إيواء وعلاج جهوية قارة خاصة بالأشخاص في وضعية اختلال عقلي، مع توفير المتابعة الطبية والاجتماعية اللازمة، بما يخفف العبء عن الأسر والسلطات المحلية ويعزز الأمن المجتمعي؟.
خديجة الرحالي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العالم24
منذ 16 ساعات
- العالم24
استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال
قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.


حزب الأصالة والمعاصرة
منذ يوم واحد
- حزب الأصالة والمعاصرة
إلهام الساقي تطالب الحكومة بحماية الصناعات والحرف التقليدية من الاندثار
وجهت عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إلهام الساقي، سؤالا شفويا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية الصناعات والحرف التقليدية من الزوال؟، وهل توجد استراتيجية واضحة لتكوين جيل جديد من الحرفيين والصناع التقليدين وضمان نقل المهارات والمعارف في هذا المجال؟. وأكدت الساقي أن الصناعة والحرف التقليدية المغربية تعرف تحديات كبيرة تهدد استمرار بعض الحرف اليدوية الأصيلة، وعلى رأسها الزليج الفاسي الذي يعتبر من أعرق رموز التراث المغربي، ومن الفنون التي تعكس عبقرية وإبداع الصانع المغربي منذ قرون. وأشارت الساقي إلى أن هذه الحرفة، شأنها شأن العديد من الصناعات والحرف التقليدية، تواجه اليوم خطر الاندثار بسبب عدة عوامل، من بينها ضعف الإقبال، وغياب آليات التشجيع والتسويق، وتراجع أعداد الحرفيين المتمكنين الذين يعملون على توريث هذه الحرف للأجيال القادمة، بالإضافة إلى غياب آفاق حقيقية لضمان استمرارية هذا الموروث الثقافي والحضاري. خديجة الرحالي


حزب الأصالة والمعاصرة
منذ يوم واحد
- حزب الأصالة والمعاصرة
صباري يؤكد بمنتدى مراكش أن المبادرات التي اقترحها جلالة الملك ستحول إفريقيا لأرض جاذبة للاستثمارات ورأس المال والتكنولوجيا
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن 'القارة الإفريقية تتوفر على إمكانيات وموارد هائلة، يمكن بتحويلها إلى ثروات ومشاريع، أن تجعلها قارة القرن 21'. وقال رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة في كلمة تلاها نيابة عنه النائب الأول، السيد محمد صباري، في افتتاح أشغال الدورة الثالة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي لمنطقة الأرومتوسطية والخليج، إن بلدان الخليج العربي والبلدان المتوسطية تتوفر على إمكانيات هائلة للإسهام في ربح الرهانات المرتبطة بتحولات التجارة الدولية والانتقال الطاقي واستعمالات الذكاء الاصطناعي. وأكد في هذا السياق، أن من شأن المشاريع والمبادرات التي اقترحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة القارة أن تسهم في تحقيق هذا الهدف، وتحويل إفريقيا إلى أرض جاذبة للاستثمارات والبشر ورأس المال والتكنولوجيا. وأشار الطالبي العلمي إلى مجموعة من القضايا التي ينبغي للبرلمانيين التفاعل معها، وتتعلق بمدى الالتزام بقيم ومبادئ التضامن الدولي في ربح رهانات مبادلات اقتصادية دولية عادلة ومتوازنة، وتحويل التكنولوجيا من أجل تحقيق رهان الانتقال الطاقي وبناء الاقتصاد الأخضر. وأبرز أن 'مطالبة بلدان فقيرة أو نامية بالالتزام بأجندات لا تتوفر على موارد لتمويلها، لن يكتب له النجاح إلا بالتضامن الدولي، وبسياسات تيسر نقل التكنولوجيا وتملكها في بلدان الجنوب خاصة'. وتابع أنه يتعين على البرلمانيين تقديم إجابات بشأن القدرة الجماعية كمجتمع دولي، لبناء السلام والاستقرار في العالم، معتبرا أنه لا تنمية دون استقرار وأمن، ومضيفا أن سؤال الالتزام باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، يطرح نفسه، بما يشكل حجر الزاوية في النظام الدولي والعلاقات الدولية. وأشار صباري إلى أن التجارة الدولية تواجه تحدي عدم التوازن وازدهار الأنانيات القطرية يفرغ المنافسة من وهو ما يفرغ المنافسة الحرة من معناها ومن أغراضها. وأوضح صباري، أن هذه الإشكاليات تطرح عدة أسئلة بشأن مستقبل العولمة بالصيغ التي أسسَت لها اتفاقيات التجارة والتعريفات الجمركية. وأشار نائب رئيس مجلس النواب؛ إلى أن جدول أعمال المنتدى أدرج موضوع التحول نحو إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، باعتباره من القضايا التي تثير العديد من النقاشات، مبرزا أن الأمر لا يتعلق فقط بالبيئة، بل يتجاوزها إلى إشكالية العدالة المناخية والفوارق بين الشمال والجنوب ومعضلات تمويل الاقتصاد الأخضر. وسجل أن البلدان الصناعية استفادت لقرون من الإنتاج الصناعي وما نجم عنه من تلويث للبيئة واختلالات مناخية، بينما شعوب الجنوب، وخصوصا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والبلدان الجزرية، هي من تدفع الثمن اليوم.. وأضاف أنه تطرح مجددا مسؤولية تمويل الاقتصاد الأخضر ومدى الوفاء بالالتزامات الدولية، ومدى توفير الإرادة لتحويل التكنولوجيات الميسّرة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، لافتا إلى أن فئات واسعة من سكان بلدان الجنوب لم تتمتع بعد بالحق الأساسي في الحصول على الطاقة من مصادرها التقليدية.. وفي السياق نفسه، أشار صباري إلى أن إشكاليات الإنتاج والتمويل والتضامن تطرح أيضا من خلال مشكل الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هذا 'يعكس التفاوت الصارخ بين البلدان الغنية والفقيرة، في وقت تنعم فيه مجتمعات بفائض في الأغذية، بينما يعاني البعض الآخر من الجوع وسوء التغذية، وتقدر كميات الأطعمة الصالحة التي تُرمى في القمامات بمليارات الدولارات'. خديجة الرحالي