بيان توضيحي من مكتب الوزير السابق أمين سلام حول حملة تستهدفه: لم ولن يتهرب من تحمل مسؤولياته ويحذر من التمادي في نشر المعلومات المضللة
Join our Telegram
'عطفا على الحملة المستمرة والمسعورة التي تطال الوزير السابق امين سلام منذ توليه مسؤوليته الوزارية، حيث ارتأت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية الصفراء تبني ما يمليه عليهم اسيادهم ومنها اختلاق اخبار كاذبة وتلفيق احداث لا تمت الى الحقيقة بصلة ورسم خريطة طريق لمحاولات فاشلة بإزاحة رجال وطنيين غيورين على المصلحة الوطنية العليا حيث اختار البعض استمرار الاستثمار فيها لغايةٍ في نفس يعقوب، بما تتضمنه من اتهامات زائفة وتلفيقات فارغة وشيطانية، ليُخيل الى الرأي العام وكأن سلطة الوزير مطلقة لا تقيدها قوانين و لا تحددها انظمة ولا تستند الى سلطة تسلسلية ولا تخضع لجهات رقابية وكأن القضاء رهن اشارة طامح من هنا او صاحب مصلحة من هناك.
وازاء الحملة المتجددة التي شاء بعض الطامحين اعادتها لتتصدر الاحداث، يهم الوزير السابق امين سلام التأكيد ان بعض ما يُنشر او يُسرب او يُحرّف كان موضوعا لتحقيقات قضائية قد قال القضاء كلمته بشأنها وحدد مسار الاجراءات التي ترعى التحقيق والفصل فيها.
بناءً عليه، ووضعاً للأمور في نصابها السليم، الصحيح، الواقعي والدستوري وضمن إطار حقّ الرد، يهمنا توضيح ما يلي:
أولاً: إن الأخبار و المعلومات موضوع التقارير قديمة و مستهلكة منذ حوالي السنتين و قد تحقق من أغلبها القضاء ولجنة الإقتصاد النيابية و بحضور الوزير و خلصت إلى صحتها و عدم وجود أي مخالفات ضمنها في وقت سابق.
ثانياً : يؤكد الوزير سلام و بصفته وزير الوصاية السابق على لجنة مراقبة هيئات الضمان في هذا السياق انه لطالما كان و سيبقى متعاوناً مع لجنة الإقتصاد النيابية للحفاظ على قطاع التأمين و سمعته و حقوق المؤمنين على حد سواء ، و لتقديم أية إيضاحات و الإجابة على أية أسئلة بهذا الخصوص و قد تواصل مع رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وأعلمه بغيابه واكد له استعداده لمتابعة أي موضوع يتعلق بالقضية.
وعلماً ان الوزير السابق امين سلام ورئيس اللجنة النائب فريد البستاني المعني قد حضروا عدة جلسات في هذا الخصوص وقدموا كل الإيضاحات ضمن القانون الذي ينظم عمل الهيئة.
و أما الان مع تشكيل حكومة جديدة و تعيين وزير إقتصاد و تجارة جديد فإذا ارادت اللجنة العمل على قانون جديد للهيئة وتطويره فإن الدعوة يجب أن توجه له أو عبره كونه رأس الوزارة تبعاً للدستور و إتفاق الطائف ، و يجب إحترام تلك الأصول .
ثالثاً : إن إعادة التداول بأخبار غير صحيحة و مستهلكة تم التحقق منها منذ مدة طويلة وفق الأصول يطرح علامات إستفهام حول الغاية منها و الأهداف الحقيقية لها وخاصة التسرّع في تصعيد الموضوع وهو يتعلق بصلاحيات وزير نص عليها قانون صريح تفصيلياً، علماً أنها تمس بسمعة الوزير و سمعة هيئة رقابية على قطاع مهم و حساس و تندرج في إطار التضليل المقصود .
رابعاً : نستغرب كيف يتم تقاذف معلومات مغلوطة تتناول هيئة رقابية مشهود لها بجهودها الجبارة خلال الأزمة المالية و بعد إنفجار المرفأ المشؤوم و عقود مفيدة و ضرورية لها لتعزيز دورها الرقابي ساهمت في الحفاظ على هذا القطاع الذي يحمي صحة وأملاك المواطن بشهادة كل القيمين على القطاع بما فيهم الاتحاد و يتم تناسي من نهب أموال اللبنانيين و جعلهم يترجون حقوقهم و جنى أعمارهم ، إلاّ اذا كان الهدف الفعلي هو تقويض عمل لجنة الرقابة كونها باتت تضطلع بدورها الحقيقي فتخيف المرتكبين و تزعج المصطادين في الماء العكر خاصة ممن لم تتناسب مع مصالحهم، أعمال الوزير التشريعية والرقابية الإصلاحية، أو إستهداف الوزير السابق سياسياً كما درجت العادة خدمة لجهات و أشخاص معلومين .
هل يعلم احد ان وزارة الاقتصاد والتجارة بعهد الوزير سلام اول وزارة تقوم بتنظيم قطاع التأمين ليواكب اعلى معايير المحاسبة المالية والادارية العالمية؟
و هل يعلم احد ان جهود وقرارات الوزير امين سلام حافظت على هذا القطاع الذي كان قد خسر مجمل رأسماله مع انهيار القطاع المصرفي؟
و هل يعلم احد ان حسابات وبينات القطاع هي الاولى في لبنان التي تتطابق مع تقلب سعر الصرف حفاظاً على سلامة المستهلك؟
و هل يعلم احد ان هذا القطاع الذي عمل عليه الوزير امين سلام بأمانة ووطنية هو الوحيد الذي يؤمن الطبابة اليوم لاكثر من ستمائة الف لبناني وأكثر من مئتي الف مؤسسة؟
وهل يعلم احد ان الآليات والخطط الاقتصادية التي عملت عليها وزارة الاقتصاد بقيادة الوزير سلام هي التي حافظت على قدرة المواطن الشرائية وحمت مداخيل المواطنين خلال فترة الانهيار الكامل للعملة من خلال السيطرة على أسعار السلع والخدمات الأساسية والمواد الغذائية حيث ضبط تفلت سعر الصرف، وكان الوزير السد المنيع لتفاقم الأزمة واضعاً حداً بكل وطنية ومسؤولية؟
هل يعلم احد ان الوزير سلام هو من اصلح وحارب الفساد في ما خصّ ملف الطحين وأمّن قرض لحماية خبز الناس خلال اصعب أزمات البلاد وعند انتهاء القرض أعاد للبنك الدولي مليون وستمائة الف دولار في سابقة غير معهودة في لبنان بشهادة البنك الدولي.
كيف لكل هذا و يكون امين سلام قد أساء الامانة يا اصحاب الأقلام الصفراء والأجندات السياسية ذات المصالح الشخصية الضيقة؟
خامساً: إن الوزير السابق لم و لن يتهرب بتاتاً من تحمل مسؤولياته الواجبة و لكن شرط إحترام الأصول الدستورية و القانونية و الأخذ بعين الإعتبار تشكيل حكومة جديدة و تكليف وزير مكانه ، لذلك سيتواصل مع لجنة الإقتصاد النيابية و رئيسها و الوزير عامر البساط الذين يكن لهم كل الإحترام من أجل إنتظام الأمور و قطع الطريق على المصطادين في الماء العكر ، علماً أنه فعلياً كان متواجداً خارج لبنان .
وعليه، يحذر الوزير سلام من ان التمادي في نشر المعلومات المضللة و إستهدافه شخصياً افتراءً وتضليلا للرأي العام ودون وجه حق سيؤدي إلى قيامه بإتخاذ الخطوات المناسبة في هذا المجال لحماية سمعته و الدفاع عنها'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
عون عرض والبستاني لملفات تتابعها لجنة الاقتصاد
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني الذي عرض جملة من الملفات التي تتابعها اللجنة، ومنها: مكافحة الفساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة، الضغط من أجل انتظام عمل مصلحة تسجيل السيارات ووقف الفساد المستشري فيها، العمل على خطة نهوض اقتصادي شاملة، وضمان انتظام عمل القطاعين المالي والمصرفي، إلى جانب حفظ أموال المودعين، حمايتها، والعمل على استعادتها". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 5 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
الحجار يستدعي أمين سلام لاستجوابه
أفادت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء، أن "القاضي جمال الحجار استدعى وزير الاقتصاد السابق امين سلام لاستجوابه بعد قليل". ومطلع هذا الشهر، كان قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة بلال حلاوي قد أصدر قراراً ظنيا بحق كريم سلام، شقيق وزير الاقتصاد السابق امين سلام، الذي اوقف في الثامن من شهر نيسان الماضي بعدما ادعت عليه النيابة العامة المالية بتهم الاختلاس والتزوير والتماس رشوة من شركات الضمان. واتهم حلاوي سلام الذي شغل مركز مستشار لوزير الاقتصاد، بجنايات المواد 352 و360 و454 و459 من قانون العقوبات وبجنحتي المادتين 359 و351 من القانون نفسه والتي تعاقب بالسجن اشغالا شاقة مؤقتة وتتراوح عقوبة السجن فيها بين 3 و15 عاما كحد اقصى. ومنع القاضي حلاوي المحاكمة عن سلام من جرم الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال. وقد قرر حلاوي اخلاء سبيل سلام مقابل كفالة مالية قدرها 200 مليون ليرة، غير ان النيابة العامة المالية إستأنفت قراره امام الهيئة الاتهامية في بيروت طالبة الإبقاء على توقيفه. وكان الاخبار الذي تقدم به رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، في طور الاستماع الى عدد من الشهود لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، قبل استدعاء من شملهم الاخبار وهم كريم سلام، الوزير السابق امين سلام، وكل من فادي تميم احد معاوني الوزير ومستشاره، وايلي عبود احد المفوضين بالتوقيع عن احدى شركات المحاسبة. وقد أسند الاخبار الى المذكورين ارتكابهم جنايات الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الاموال. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 أيام
- القناة الثالثة والعشرون
فريد البستاني: مبروك لموظفي النافعة عودتهم إلى العمل
أعرب النائب الدكتور فريد البستاني عن امتنانه لعودة موظفي مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة – النافعة – من الذين لم يرتكبوا مخالفات وثَبُتت نزاهتهم، إلى عملهم. وأثنى على قرار وزير الداخلية أحمد الحجار الذي من شأنه أن يُسرّع وتيرة العمل في هذا المرفق الحيوي، ويُسهّل شؤون المواطنين اللبنانيين، بالاضافة الى أنه سيدرّ بالمداخيل الى خزينة الدولة. ويُذكر أن النائب البستاني كان من أوائل الذين دافعوا عن الموظفين الأبرياء الذين أوقفوا عن العمل منذ أكثر من سنة، حيث واظب على المطالبة بعودتهم إلى وظائفهم، إنصافاً للحق من جهة، ولتفعيل العمل في المصلحة من جهة أخرى، نظراً إلى كفاءتهم المهنية. كما نوّه البستاني بالعميد نزيه قبرصلي، رئيس المصلحة بالتكليف، الذي ومنذ تعيينه في شهر آذار الماضي، قام بتفعيل العمل وتنظيمه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
