إنفستكورب تبيع ريسا باور الأمريكية

باعت "إنفستكورب"، أكبر مدير للأصول البديلة في الشرق الأوسط، شركة "ريسا باور" الأميركية المتخصصة في خدمات اختبار وصيانة الأنظمة الكهربائية في أمريكا الشمالية، إلى شركة الاستثمارات الخاصة "كولبيرغ".
وتعد الصفقة أول عملية تخارج لصندوق الأسهم الخاصة "Fund 1" التابع لـ "إنفستكورب" والبالغ حجمه 1.2 مليار دولار.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، أشارت "إنفستكورب" إلى أن إيرادات "ريسا باور" تضاعفت أكثر من أربع مرات منذ استحواذها عليها في عام 2021.
وأكد محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ "إنفستكورب"، أن هذه النتيجة المتميزة تؤكد صحة استراتيجية الشركة في الاستثمار بشكل متسق في شركات السوق المتوسطة الجذابة في الولايات المتحدة.
واستثمرت ذراع الأسهم الخاصة في أميركا الشمالية التابعة لـ "إنفستكورب" أكثر من 23 مليار دولار منذ تأسيسها عام 1982، مع التركيز على نهج "صفقة بصفقة" وتوزيع العوائد على المستثمرين في الشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

26 سبتمبر نيت

منذ 36 دقائق

• 26 سبتمبر نيت

الإنفاق العسكري ينهك ميزانية الكيان وعمليات اليمن عامل ضغط

تشهد المالية العامة في كيان الاحتلال ضغوطًا غير مسبوقة بفعل استمرار العمليات العسكرية وتكاليفها، وسط مؤشرات على دخول اقتصاد الكيان في مرحلة تراجع واسعة النطاق. وفقًا لتحليلات صدرت مؤخرًا في صحف الكيان الصهيوني، حذّرت صحيفة هآرتس من أن فجوة العجز في الميزانية ستتسع بشكل مقلق، نتيجة استدعاء قوات الاحتياط، وتمديد فترة التجنيد الإجباري، والارتفاع الحاد في الطلب على الذخائر والمعدات العسكرية. مصادر صهيونية مطّلعة أفادت للصحيفة ذاتها أن الإنفاق على الحرب بلغ خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل أكثر من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل فقط في العام السابق. هذا الارتفاع الهائل في النفقات ترافق مع تراجع في الإيرادات الضريبية، نتيجة الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.5%، وانخفاض الصادرات والاستثمارات. واقع جديد وزارة المالية في كيان الاحتلال تجد نفسها أمام واقع جديد فرضه استمرار الحرب، يتمثل في عجز مالي يُقدّر بما بين 15 و25 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 4 إلى 7 مليارات دولار، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية، بحسب ما ذكرته هآرتس. في السياق ذاته، كشفت القناة 12 الصهيونية أن القصف المتكرر الذي تنفذه القوات المسلحة اليمنية بات يشكّل عامل ضغط اقتصادي إضافي، خاصة بعد استهداف مطار بن غوريون، مما تسبّب في تعطل حركة الملاحة وتكبيد كيان الاحتلال خسائر يومية، إلى جانب اضطرار ملايين المستوطنين للالتزام بالملاجئ لفترات طويلة، وتأثر الحياة اليومية والمؤسسات الإنتاجية بشكل مباشر. خلافات حادة وعلى خلفية هذه التطورات، شهد اجتماع مشترك بين وزارتي المالية والدفاع توترًا لافتًا، حيث وجّه وزير مالية كيان العدو بتسلئيل سموتريتش انتقادات حادة لضباط جيش الاحتلال، متهمًا إياهم بـ"التصرف من دون شفافية مالية"، وبالإنفاق بشكل غير منضبط. الصحف الإسرائيلية نقلت عن سموتريتش استياءه من غياب التنسيق المالي، ورفضه المطالبات المتزايدة برفع مخصصات وزارة الدفاع. من جهتها، تدفع المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال باتجاه توسيع الميزانية العسكرية، بدعوى الحاجة إلى تغطية التكاليف المتصاعدة للعمليات في غزة، والتأهب على جبهات أخرى. وتُعد هذه المواجهة بين الوزارتين استمرارًا لسلسلة من الخلافات السابقة، حيث اتهم سموتريتش قيادة جيش الاحتلال في وقت سابق بـ"إخفاء معلومات استراتيجية عن القيادة السياسية". ركود وعجز وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأبرز أن العجز الحالي يتغذى من عدة عوامل مترابطة منها تكاليف استدعاء قوات الاحتياط: وتشمل رواتب وتعويضات وتعطّل قطاعات مدنية والإنفاق العسكري المرتفع: خاصة ما يرتبط بتعويضات الحرب وتوريد الذخائر.والركود الاقتصادي الذي أدى إلى تراجع الاستهلاك الداخلي والصادرات، ما قلّل من حجم الإيرادات الضريبية. في المجمل، يبدو أن التحديات المالية في كيان الاحتلال لم تعد مجرد أرقام حسابية، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية تهدد الاستقرار الاقتصادي في ظل استمرار الحرب، وسط تساؤلات متزايدة في الداخل العبري عن مدى قدرة الحكومة على تحمّل تكلفة العمليات العسكرية طويلة الأمد، خصوصًا في حال استمرار الضغط العسكري من جبهات متعددة.

يمن مونيتور

منذ 3 ساعات

• يمن مونيتور

الحوثيون: خسائر بمليار و400 مليون دولار في موانئ الحديدة جراء الغارات الأخيرة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار أفادت جماعة الحوثي المسلحة، الأحد، بتعرض موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى لخسائر مالية فاقت 1.4 مليار دولار، نتيجة غارات جوية وبحرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، امتدت من يوليو/تموز 2024 حتى مايو/أيار 2025. وجاء البيان الصادر عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للجماعة عبر وكالة 'سبأ' الحوثية، موضحاً أن الأضرار المباشرة تجاوزت 531 مليون دولار، بينما بلغت الخسائر غير المباشرة 856 مليون دولار بسبب تعطيل الخدمات ووقف الإمدادات الحيوية. وأشار البيان إلى استهداف البنى التحتية التشغيلية، بما في ذلك الأرصفة البحرية، والرافعات الرئيسية، ومحطات الطاقة، والمستودعات المخصصة للسلع الإغاثية والدوائية، مؤكداً استمرار عمل الموانئ رغم الدمار لتأمين تدفق المساعدات للمدنيين. هذا التصريح يأتي عقب اتفاق وقف إطلاق نار بوساطة عُمانية بين الحوثيين وواشنطن في مايو الماضي، مع تأكيد الجماعة استثناء إسرائيل من الاتفاق. و كانت الغارات قد جاءت رداً على هجمات حوثية على أهداف أمريكية وإسرائيلية، وُصفت بأنها 'دعم لغزة'. مقالات ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 4 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

البنك المركزي اليمني ينشر تعميم لأسعار بيع العملات

مستجدات أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم الأحد 25 مايو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // نشر البنك المركزي اليمني في صنعاء، تعميمه اليومي المتضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. ووفقا للتعميم، حدد البنك أسعار عملات النقد الأجنبي اليوم الأحد 25 مايو 2025 على النحو التالي: ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار. ولفت إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. كما أهاب بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى يرجى الاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327). التعميم: وفي عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، استقر سعر صرف الدولار، اليوم الأحد، عند 2540ريالا عند البيع، و2526 ريالا عند الشراء، والريال السعودي عند 666 ريال للبيع، و664 ريالا عند الشراء. يشار إلى أن الدولار سجل ارتفاع متواصل منذ مطلع أبريل المنصرم بزيادة سعرية تجاوزت 285 ريالا، و70 ريالا في صرف السعودي. وحذر مراقبين من كارثة اقتصادية في عدن نتيجة حالة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار على معيشة المواطنين الذين يعانون مع الفقر وأوضاع اجتماعية مأساوية جراء فساد الحكومة الموالية للتحالف.